حکمرانی ضعیف، بحران بیکاری ساختاری و دستفروشی
علی دینی ترکمانی
دستفروشی پدیده‌ای با چهره‌ی سه‌گانه‌ی خوب، بد و زشت است. خوب است چون عده‌ای از این‌طریق می‌توانند درآمدی کسب کنند و در عین حال، قیمت برخی از اجناس را به نفع مصرف‌کنندگان چنین اجناسی تا حدی تعدیل کنند. بد است چون هم تعارض منافع میان دستفروشان و خرده‌فروشان مغازه‌دار ایجاد می‌کند و هم بسیاری از دستفروشان، به رغم درآمد نسبتا خوب، احساس رضایت شغلی ندارند. به همین دلیل در گروه بیکاران پنهان قرار می‌گیرند. زشت است چون در شآن اقتصاد و جامعه‌ی ایران، با امکانات فراوان، نیست که افرادی چون نفر اول آزمون کارشناسی ارشد (کلیپ زیر) به جای دریافت بورس تحصیلی و درگیر شدن در تحصیل و پژوهش، به دستفروشی بپردازند. جایگاه اجتماعی و شغلی چنین افرادی نشان‌دهنده‌ی بیماری جدی اقتصاد ایران است.
دستفروشی، خروجی منطقی بحران بیکاری ساختاری است. بیکاری که طبق آمار رسمی و با احتساب تعریف ۲ ساعت کار در هفته برای شاغل بودن، بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است. البته، اگر شاغلانی را در نظر بگیریم که از شغل‌شان رضایت ندارند ( به اصطلاح بیکاران پتهان) به علاوه‌ی شاغلانی که درآمدشان کفاف حداقل هزینه‌های لازم برای تامین حداقل‌های زندگی را نمی‌دهد، ابعاد بیکاری بسیار بیش از این آمار رسمی می‌شود. بحران بیکاری که حکم بمب در حال انفجار را دارد.
برای مواجهه‌ی مطلوب با دستفروشی چه میتوان کرد؟
۱. دستفروشی در حد مدیریت شده و برنامه‌ریزی شده، با هدف حفظ سنت‌ها و تنوعی به زندگی یکنواخت شهری دادن، امری مطلوب است. اما، لازم است چنین کاری، همراه با شناسنامه‌دار کردن آن باشد. باید دستفروشی رسمیت پیدا بکند و افراد درگیر در آن ضمن احساس هویت اجتماعی و رضایت شغلی، شامل مزایای شاغلان در بخش رسمی بشوند با پوشش بیمه‌ای.
۲. برای رفع تعارض منافع میان دستفروشان و خرده‌فروشان مغازه‌دار، باید در محل‌هایی که دستفروشی به‌صورت سامان‌یافته و شناسنامه‌دار وجود دارد، به مغازه‌داران تخفیف مالیاتی یا انگیزش‌های دیگر داده شود. به این‌صورت، امکان شکل‌گیری بازی برد- برد بوجود می‌آید. هزینه‌ی پرداختی در قالب درآمد مالیاتی از دست رفته را میتوان به حساب یارانه تشویقی گذاشت.
۳. اما، راه‌کار اساسی برای کاهش دستفروشان و مدیریت مطلوب آنان، زمینه‌سازی برای ایجاد اشتغال در بخش‌های صنعت و خدمات و به‌ویژه صنعت-خدمات گردشگری است. به علاوه‌ی صدور بخشی از افراد جویای کار
به بازارهای کار خارج از کشور.
۵. با وجود چنین راه‌کارهایی، دینامیسم درونی نظام حکمرانی و تصمیم‌سازی، به گونه‌ای عمل می‌کند که نه امکان رسمیت دادن به بخش غیررسمی از جمله دستفروشان وجود دارد و نه امکان ایجاد بازی برد - برد و نه امکان صدور بخشی از بیکاران به خارج از کشور.
۶. اگر بخش گردشگری، به‌مانند کشور همسایه، ترکیه، فعال بشود، در زمانی کوتاه میتوان با جذب بیش از ۴۰ میلیون گردشگر خارجی و بیش از ۳۰ میلیارد دلار درامد ارزی گردشگری، بحران بیکاری ساختاری و پدیده‌ی دستفروشی را از این محل، تا حد زیادی، کنترل کرد. فعال شدن بخش گردشگری می‌تواند مانع از مهاجرت افراد جویای کار به کلان‌شهرها و تمرکز دستفروشی در چنین مکان‌هایی بشود.
۷. ناتوانی در استفاده از فرصت‌های گردشگری، همراه با ناتوانی در استفاده از فرصت‌های شغلی در بازارهای جهانی است. این‌دو نیز همراه با ناتوانی در مدیریت امور شهری از جمله دستفروشی است. این ناتوانی‌ها و شکست‌ها از سرچشمه‌ی واحدی آب می‌خورند: نطام حکمرانی برآمده از سنت‌گرای تجدد ستیز. سنت‌گرایی که با مدرنیته و تجدد سر ناسازگاری دارد نمی‌تواند به جهان مدرن و امکانات آن به عنوان فرصتی جهت تمدن‌سازی نگاه کند؛ نمی‌تواند به گردشگران خارجی به عنوان پنجره‌هایی رو به مناسبات بین‌المللی توجه کند. نمی‌تواند خود را در شاه‌راه یادگیری جهانی قرار بدهد. در نتیجه، نمی‌تواند اقتصاد را به گونه‌ای سامان بدهد که نفرات با رتبه‌های بالایش را در رشته‌فعالیت‌های مختلف، در قالب بورس، جذب و برای بقیه نیز بعد از فارغ‌التحصیل شدن کار آبرومندانه فراهم کند.
چالش‌های اقتصاد ایران ساختاری و ریشه‌ای است. مادام که ساختارها و ریشه‌ها تغییر نکنند، امیدی به مواجه‌ی مطلوب با این چالش‌ها از جمله دستفروشی نیست.
علی دینی ترکمانی
۱۱ شهریور ۱۳۹۸
