بازار ارز، حریم امنیت جمهوری اسلامی
فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)
منبع: بی بی سی
شاخص‌های عمده اقتصاد کلان ایران همچنان در محدوده قرمز درجا زده‌اند و صدای آژیر‌های خطر در عرصه‌های گوناگون، از نرخ رشد گرفته تا تورم و بازرگانی خارجی، بلند‌تر از همیشه به گوش می‌رسند. ولی آنچه در این میان بیش از همه جلب توجه می‌کند نه این همهمه گوش‌خراش، بلکه آرامش نسبی است که بر بازار ارز ایران سایه افکنده است. یکبار دیگر در ایران بازار ارز، برخلاف نقشی که از آن انتظار می‌رود، منعکس کننده متغیر‌هایی نیست که در صحنه اقتصادی کشور دیده می‌شوند.
پرسش چنین است: کشوری با رشد منفی (منهای شش در صد) و تورم بالا (۴۲ در صد)، که بخش بسیار بزرگی از در آمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفتی خود را به دلیل تحریم از دست داده، چگونه توانسته است طی چند ماه گذشته سقوط پول ملی خود را متوقف کرده و حتی نرخ برابری آن را در برابر دلار بالا ببرد؟ در واقع قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران از ۳۷۵۰ تومان در فروردین ۱۳۹۶ به ۵۸۵۰ تومان در فروردین ۱۳۹۷ افزایش یافت، در مهر ماه همان سال تا مرز ۱۸۵۰۰ تومان اوج گرفت و سپس به سراشیب افتاد. حرکت سراشیبی اسکناس سبز در بازار ارز ایران طی پنج ماه اول سال جاری ادامه یافت و قیمت آن در نخستین روز‌های شهریور ماه حتی به کم‌تر از یازده هزار تومان کاهش یافت، پیش از آنکه اندکی از مواضع از دست رفته خود را دوباره تصاحب کند. به بیان دیگر طی مدت زمانی کم‌تر از یک سال، بهای دلار در بازار آزاد ارز ایران حدود چهل درصد کاهش یافته است.
نرخ ارز و تورم
پیدایش شکاف میان بازار ارز ایران و متغیر‌های اقتصاد کلان کشور یک پدیده تازه نیست. عامل اصلی این شکاف تاثیر عوامل غیر اقتصادی بر نرخ برابری پول ملی است. کشور‌های زیادی هستند که با تکیه بر اهرم‌های گوناگون و به منظور دستیابی به هدف‌هایی خاص نرخ برابری پولشان را بالا و پایین می‌برند. این دستکاری در بعضی موارد می‌تواند به پیشبرد اقتصاد کمک کند، همچون ژاپن (در دهه‌های اول بعد از جنگ جهانی دوم) و یا چین (تا امروز) که ارزش پولشان را به گونه‌ای مصنوعی پایین نگهمیدارند تا صادراتشان را افزایش دهند و جلوی وارداتشان را بگیرند. استفاده از پول ضعیف برای افزایش توان رقابت کالا‌های صادراتی و فتح بازار‌های خارجی، یک روش قدیمی در بازرگانی بین‌المللی است که همچنان در مواردی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ایران اما در زمره کشور‌هایی است که با دستکاری در بازار ارز بار‌ها و بار‌ها تلاش کرده است ارزش پول ملی‌اش را به صورت مصنوعی بالا نگهدارد. اگر دهه اول جمهوری اسلامی را به دلیل پیآمد‌های جنگ و انقلاب کنار بگذاریم، طی سه دهه بعدی میانگین نرخ سالانه تورم در ایران دستکم پیرامون پانزده درصد نوسان کرده که نزدیک به پنج برابر نرخ تورم در منطقه دلار در همان بازه زمانی است. در یک نظام ارزی مبتنی بر فعل و انفعالات بازار، نرخ ارز بر اساس نرخ تورم تعدیل می‌شود. اگر اقتصاد ایران از این منطق پیروی می‌کرد، ارزش ریال به صورت تدریجی بر پایه تفاضل میان نرخ تورم در ایران و در منطقه دلار تعدیل می‌شد و شوک‌های سنگین ناشی از سقوط پول ملی پیش نمی‌‌آمدند. در عمل جمهوری اسلامی راه دیگری را انتخاب کرد که آن را می‌توان تثبیت مصنوعی نرخ ارز توصیف کرد. در واقع بانک مرکزی ایران به دستور دولت تا آنجا که توانست با تکیه بر دلار‌های نفتی ارز به بازار تزریق کرد تا به گونه‌ای مصنوعی جلوی افزایش قیمت آن را بگیرد. هدف جمهوری اسلامی از تثبیت نرخ ارز آن بود که کالا‌های وارداتی ارزان تمام شوند تا راه بر اوجگیری باز هم بیشتر تورم بسته شود. به بیان دیگر دولت جمهوری اسلامی طی یک دوره طولانی برای مبارزه با تورم به کالا‌های وارداتی یارانه پرداخت کرده است.
ولی تزریق ارز به بازار به منظور جلوگیری از افزایش قیمت آن همیشه امکان پذیر نیست. زمانی فرا می‌رسد که کشور با سقوط قیمت نفت و یا تحریم روبرو می‌شود و دیگر نمی‌‌تواند به اندازه کافی ارز به بازار تزریق کند. در چنین شرایطی فنر ارز رها می‌شود، قیمت آن به گونه‌ای جهشی افزایش می‌یابد و کشور با شوک ارزی، که پیآمد‌هایی دردناک برای اقتصاد دارد، روبرو می‌شود. این وضعیت بار‌ها در ایران پیش آمده، از جمله در دور اول ریاست جمهوری حسن روحانی که با ثبات بازار ارز همراه بود، پیش از آنکه بحران‌های ارزی بعد از سال ۱۳۹۶ به آن ثبات مصنوعی پایان بدهند.
نرخ ارز و امنیت نظام
در پی پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و به ویژه بعد از قطعیت یافتن خروج واشینگتن از «برجام»، ترس از ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران به دلیل سقوط مقاومت ناپذیر پول ملی و فرو غلطیدن کشور در گرداب ابر تورم، هم در محافل کارشناسی و هم در حاکمیت جمهوری اسلامی گسترش یافت. عبدالناصر همتی، که مرداد ماه ۱۳۹۷ به ریاست بانک مرکزی منصوب شد، می‌گوید که خیلی‌ها از امکان اوجگیری دلار به ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان صحبت می‌کردند و می‌افزاید: «آن زمان من نیز بسیار نگران بودم و بعضی شب‌ها خوابمان نمی‌‌برد.»
در جنگ روانی میان تهران و واشینگتن، بازار ارز ایران به یک آوردگاه مهم استراتژیک بدل شد، عمدتا از آنرو که تکان‌های شدید آن در راستای فروریزی ریال می‌توانست به ملموس‌ترین شکل ممکن ضعف شدید جمهوری اسلامی را در برابر ایالات متحده آمریکا به نمایش بگذارد.
کشور‌های دیگری برای مقابله با بحران اقتصادی و خروج از بحران ارزی می‌توانند از کمک‌های مالی دو جانبه (اخذ وام از کشور‌های دوست) یا چند جانبه (مراجعه به سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی به ویژه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) برخوردار شوند. جمهوری اسلامی به دلایل آشکار از این امکان محروم است و تنها می‌تواند بر منابع خود تکیه کند.
بر پایه اطلاعات تایید شده از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی (از جمله علی ربیعی، سخنگوی دولت)، گزارشی از سوی دستگاه‌های امنیتی در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته که در آن «بر افزایش توان بانک مرکزی برای مداخله هدفمند در بازار ارز تاکید و به ضرورت مقابله با سیاست‌های تحریمی آمریکا به قصد آشفته‌سازی و بحران‌آفرینی در کشور با محوریت ارز تاکید شده است.» این گزارش مبنای نامه‌ای است که دبیر شورای عالی امنیت ملی در مهر ماه ۱۳۹۶ به رییس جمهوری می‌نویسد و خواستار اقدامات لازم از سوی دولت برای کنترل نرخ ارز می‌شود. با اطمینان می‌توان گفت که در انتصاب عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز ماموریت اصلی او تثبیت بازار ارز تعیین شد. او امروز از نتایج کار خود راضی است و می‌گوید : «بر نرخ ارز کنترل داریم و آمریکا را در رسیدن به اهدافش ناکام گذاشتیم.»
آیا بانک مرکزی واقعا بازار ارز را در کنترل خود دارد؟ ثبات نسبی این بازار در شرایط کنونی غیر قابل انکار است، ولی تداوم آن با چون و چرا‌های فراوان همراه است و، از آن مهم‌تر، شواهد گوناگون نشان می‌دهند که برای تامین همین ثبات نسبی بهایی بسیار سنگین پرداخت شده که مهم‌ترین مولفه‌های آن تحمیل رکود شدید بر اقتصاد و سرکوب تقاضای ارز از سوی واحد‌های تولیدی است. در واقع شمار زیادی از این واحد‌ها از ارز لازم برای وارد کردن مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود محروم شده‌اند. آمار منتشره از سوی منابع اروپایی نشان می‌دهد که در شش ماه نخست سال جاری میلادی ارزش واردات کالا‌های اروپایی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۳ در صد کاهش یافته است. ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل در کاهش واردات ایران از اروپا نقش درجه اول را داشته‌اند.
از سوی دیگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی به منظور تثبیت نرخ ارز همچنان به تزریق دلار و دیگر پول‌های معتبر خارجی در بازار ادامه می‌دهد. انجام این کار، همزمان با تامین ارز لازم برای واردات کالا‌های اساسی و نیز اجرای تعهدات ارزی ایران در قبال متحدان منطقه‌ای‌اش (حزب الله لبنان، حماس و غیره...) در شرایط کنونی کار اسانی نیست. در آمد‌های ارزی ایران از محل صدور نفت، حتی با خوشبینانه‌ترین ارزیابی‌ها، به یک پنجم دوره پیش از بازگشت تحریم‌های آمریکا کاهش یافته است. ذخایر ارزی ایران، بر پایه آمار منتشر شده از سوی سازمان‌های بین المللی، پیرامون ۱۱۰ میلیارد دلار نوسان می‌کند که برای یک کشور ۸۲ میلیون نفری رقم قابل توجهی نیست. به علاوه در شرایط کنونی این مهم‌ترین و حساس‌ترین زراد خانه اقتصادی جمهوری اسلامی است و بنابراین هزینه کردن آن باید با احتیاط حداکثری انجام بگیرد. باید دید این سیاست‌ها و دخالت‌ها تا چه زمانی جواب می‌دهند و حکومت تا چه موقع می‌تواند قیمت ارز را کنترل کند.
