توفانی تازه در کمین اقتصاد جهانی؟
فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)
منبع: بی‌بی‌سی
طی چند ماه گذشته نشانه‌های تشویش در مهم‌ترین کانون‌های مالی جهان رو به افزایش گذاشته و خوشبینی و آرامش و اعتماد نسبی که پیش از این کم و بیش در فضای اقتصاد بین‌المللی دیده می‌شد، جای خود را به بدبینی، تردید و نگرانی سپرده است. در هفته منتهی به ۱۶ آگوست، با فروریزی شاخص‌های سهام در شماری از پر آوازه‌ترین مراکز بورسی جهان، ترس از پیدایش یک بحران تازه اقتصادی بالا گرفت و هستند رسانه‌ها و شخصیت‌هایی که از احتمال تکرار یک زمین‌لرزه بزرگ مالی سخن به میان می‌آورند، مشابه آنچه در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی بخش بزرگی از جهان را در بر گرفت.
شبح بحرانی تازه
پانزدهم سپتامبر سال ۲۰۰۸ میلادی از یاد نرفتنی است، روزی که لمان برادرز، غول مالی آمریکایی فرو ریخت و نماد آغاز توفانی شد که در فاصله‌ای کوتاه اقیانوس‌های اطلس و آرام را در نوردید و شمار زیادی از اقتصاد‌های اروپایی و آسیایی را در بر گرفت. تصادفی نیست که ورشکستگی لمان برادرز در فهرست مهم‌ترین رویداد‌های بزرگ معاصر جای گرفته، همانگونه که سقوط دیوار برلین در نهم نوامبر ۱۹۸۹ و یا فروریزی برج‌های دوقلوی نیویورک در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ فراموش ناشدنی است.
آیا اقتصاد جهانی بعد از گذشت حدود یازده سال بار دیگر به لبه پرتگاه رسیده است؟ از اغراق بپرهیزیم و فراموش نکنیم که در همین فاصله نسبتا کوتاه، نهاد‌های مسئول حکمرانی اقتصادی با درس‌آموختن از آنچه گذشت مکانیسم‌های مالی تازه‌ای را به کار گرفته‌اند و مقررات و الزامات محکم‌تری را بر بانک‌ها تحمیل کرده‌اند. در عرصه اقتصاد همانند عرصه‌های ژئوپولیتیک و سیاسی، تکرار رویداد‌ها به گونه‌ای مشابه اگر غیرممکن نباشد، بسیار نادر است.
ولی اگر نظام بانکی در شمار زیادی از کشور‌ها قدرت مقاومت خود را بالا برده است، بخش‌های دیگری از اقتصاد جهانی گرفتار تنش شده‌اند. در همین دوره یازده ساله، شتاب تحولات اقتصادی شکل‌بندی تازه‌ای را در روابط بازرگانی و پولی جهان به وجود آورده است. شرکت‌های فراملیتی برآمده در قدرت‌های نوظهور (به ویژه چین) جای پای خود را در کشور‌های صنعتی قدیمی محکم‌تر کرده‌اند و در سطوح بالای تکنولوژیک با غول‌های آمریکایی و اروپایی رقابت می‌کنند. این تحول طبعا خطر «جنگ اقتصادی» و به ویژه کشمکش‌های بازرگانی میان قطب‌های گوناگون توسعه در جهان را بالا برده است. موج جهانی شدن اقتصاد همچنان نیرومند به نظر می‌رسد، ولی در مناطق توسعه یافته با مقاومت‌های سیاسی و اجتماعی و به ویژه پوپولیسم روبرو شده است.
طبقه متوسط در بخش بزرگی جهان از جمله آفریقا رو به گسترش می‌رود، ولی اشکال تازه نابرابری در کشور‌های پیشرفته به درگیری‌های اجتماعی دامن زده است. آمریکا که زادگاه بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ بود، زود‌تر از دیگر قدرت‌های صنعتی بحران را پشت سر گذاشت، اقتدار نظام بانکی خود را تقویت کرد و یک رشد چشمگیر اقتصادی را تحقق بخشید که دوام آن در تاریخ این کشور کم‌سابقه است. ولی تداوم باز هم بیشتر این رونق در مهم‌ترین قدرت اقتصادی جهان امروز زیر پرسش رفته و پیش‌بینی درباره چگونگی پایان سیکل ده ساله رشد آمریکا صفحات روزنامه‌های اقتصادی جهان را پر کرده است. در دیگر قطب‌های نیرومند اقتصادی جهان نیز، از جمله چین و آلمان، قطار رشد از نفس افتاده است.
نشانه‌های هشدار دهنده
مجموعه این عوامل، همراه با مخاطرات ژئوپولیتیک که در این جا و آنجا سر بر آورده‌اند، طبعا به محافلی میدان می‌دهند که آینده خوبی را برای اقتصاد جهانی پیش بینی نمی‌کنند. همین محافل در اثبات بدبینی خود بر چند نشانه هشدار دهنده تاکید می‌کنند:
یک) افزایش بهای طلا: با افزایش نشانه‌های تردید و بدبینی در فضای اقتصاد، طلا در زمره مهم‌ترین ارزش‌هایی است که پس‌انداز کنندگان و سرمایه‌گذاران را به سوی خود می‌کشاند و این همان چیزی است که ما در حال حاضر شاهد آن هستیم. در واقع طلا نقش پناهگاه را ایفا می‌کند و هنگامی که سرمایه‌گذاران از سایر ارزش‌ها به ویژه سهام رو بر می‌گردانند، به طلا علاقه نشان می‌دهند. طی دوازده ماه گذشته، بهای فلز زرد با یک افزایش ۲۸ درصدی به هر اونس ۱۵۲۳ دلار رسیده است. این بالاترین سطح ارزش طلا در شش سال گذشته است. در این میان بانک‌های مرکزی نیز ذخیره طلای خود را افزایش می‌دهند.
دو) رکود بازار نفت: بازار نفت نیز به چشم‌انداز اقتصاد جهانی امیدوار نیست و این یکی از عوامل اصلی کاهش قیمت این کالا است. به‌رغم تنش‌های شدید در خلیج فارس، سقوط صادرات چند تولیدکننده عمده (ایران، ونزوئلا، لیبی) و کاهش تولید سازمان اوپک، بهای «طلای سیاه» نه تنها افزایش نیافته، بلکه در پنج ماه گذشته با یک ریزش ۲۲ در صدی به ۵۸ دلار سقوط کرده است. عامل اصلی این ریزش، نگرانی از کاهش تقاضای جهانی نفت در پی کند شدن آهنگ فعالیت‌های اقتصادی در شماری از قدرت‌های عمده مصرف کننده نفت به ویژه چین است.
سه) تقویت مواضع دلار آمریکا: نرخ برابری اسکناس سبز در برابر دیگر ارز‌های مهم جهان در سطح بالایی است و همه تلاش‌های آمریکا برای پایین آوردن ارزش پولش (به منظور کاهش واردات و افزایش صادرات) تا کنون بینتیجه مانده است. در واقع دلار آمریکا نیز نقش پناهگاه را بازی می‌کند و سرمایه‌گذاران و پس‌اندازکنندگان، در شرایط تردید و دلهره، به این پول رو می‌آورند. البته استحکام دلار در شرایط کنونی دلایل دیگری هم دارد، ولی تاثیر پذیرفتن آن از ابهام‌های کنونی را نباید نادیده گرفت.
چهار) کاهش نرخ بهره‌ها: مدت‌ها است که نرخ بهره‌های پایه در همه کشور‌های پیشرفته جهان در سطحی بسیار نازل در جا زده، ولی شماری از بانک‌های مرکزی در همین کشور‌ها این شاخص را باز هم پایین‌تر می‌برند. تصمیم اخیر بانک فدرال آمریکا به کاهش نرخ بهره و اقدامات مشابه از سوی شماری از کشور‌ها (از نیوزلاند گرفته تا هند و تایلند) نشانه آن است که تصمیم‌گیران اقتصادی نسبت به آینده رشد اقتصادی نگرانند و تلاش می‌کنند از راه کاهش نرخ بهره جلوی کند شدن احتمالی چرخ فعالیت را بگیرند.
پنج) روی آوردن به اوراق قرضه دولتی: در شرایط بحرانی و یا وضعیتی که از دیدگاه سرمایه‌گذاران و پس‌اندازکنندگان از نزدیک بودن بحران خبر بدهد، اوراق قرضه قابل اطمینان دولتی جاذبه زیادی پیدا می‌کنند، حتی اگر نرخ بهره‌های بسیار ناچیز و یا حتی منفی را به خریداران عرضه کنند. در حال حاضر اوراق قرضه دولتی در کشور‌هایی چون آمریکا، آلمان و سوییس یک پناهگاه بسیار قابل‌اطمینان برای همه کسانی است که در وضعیتی انباشته از ابهام می‌خواهند دارایی خود را حفظ کنند. نکته مهم آنکه در آمریکا نرخ بهره اوراق قرضه دو ساله در سطحی بالاتر از اوراق قرضه ده ساله قرار گرفت. از لحاظ تاریخی چنین وضعیتی در آمریکا پیش‌درآمد رکود بوده و در سال‌های ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۶ در پنج نوبت به عنوان مقدمه بحران‌های کم‌وبیش مهم اتفاق افتاده است.
سرچشمه اصلی دلهره‌های کنونی
ترس از فراهم‌آمدن یک رکود پردامنه در اقتصاد جهانی دلایل گوناگون دارد که مهم‌ترین آنها گسترش چشمگیر تنش‌ها در عرصه بازرگانی جهانی است. در واقع ایالات متحده آمریکا، مهم‌ترین قدرت اقتصادی دنیا، بخش بسیار مهمی از شرکای بازرگانی خود را متهم می‌کند که با به‌کارگیری روش‌هایی مغایر با رقابت آزاد بر بازار این کشور چنگ می‌اندازند، ولی در همان حال در برابر ورود کالا‌ها و خدمات آمریکایی به خاک خود موانع گوناگون به وجود می‌آورند.
این اتهام تازگی ندارد. از نخستین دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم به این سو، کسری موازنه بازرگانی آمریکا سال به سال افزایش یافته است. در سال گذشته میلادی، تنها در زمینه داد و ستد کالا‌ها، واردات آمریکا ۹۵۰ میلیارد دلار از صادراتش بیشتر بود. همه میهمانان کاخ سفید در چند دهه گذشته با این کسری مشکل داشته‌اند و گناه آن را به گردن شرکای بازرگانی آمریکا انداخته‌اند. با این حال هیچیک از آنها در رویارویی با این مساله به اندازه رییس جمهوری کنونی مرزشکنی نکرده است.
در سیاست تهاجمی و تنبیهی خود علیه شرکای بازرگانی آمریکا، دونالد ترامپ دوست و دشمن نمی‌شناسد. کانادا و مکزیک، شرکای نزدیک آمریکا در منطقه «نفتا» (موافقتنامه مبادله آزاد آمریکای شمالی)، به شدت مورد سرزنش قرار گرفته و مجبور به پذیرفتن شرایط تازه‌ای شده‌اند که واشینگتن بر آنها تحمیل کرده است. اتحادیه اروپا و به ویژه آلمان و شخص آنگلا مرکل مورد تهدید قرار گرفته‌اند. کار به جایی رسیده که رییس جمهوری آمریکا تهدید کرده است در صورت ادامه وضع موجود، کشورش سازمان جهانی تجارت را ترک خواهد کرد.
ولی انگشت اتهام واشینگتن در حال حاضر بیش از همه چین را نشانه رفته، به این دلیل ساده که مسئولیت بخش بسیار مهمی از کسری بازرگانی آمریکا بر گردن «امپراتوری زرد» است. در ماه مه گذشته، دویست میلیارد دلار از صادرات کالا‌های چینی به آمریکا با افزایش حقوق و عوارض گمرکی روبرو شدند. بعد‌ها اعلام شد که از اول سپتامبر اینده سیصد میلیارد دلار دیگر از صادرات چینی به آمریکا مشمول افزایش حقوق گمرکی خواهند شد. البته آقای ترامپ از این تصمیم کمی عقب نشست و اجرای آنرا به ماه دسامبر موکول کرد.
در رویارویی با سیاست تازه آمریکا در عرصه بازرگانی، چینی‌ها نیز تصمیم به مقابله به مثل گرفته‌اند از جمله با کاهش چشمگیر خرید کالا‌های کشاورزی از آمریکا و یا با کم کردن نرخ برابری یوآن (پول ملی چین) به منظور ارزان کردن صادرات چینی و خنثی‌کردن موانع گمرکی که به ابتکار دونالد ترامپ به وجود آمده‌اند. استفاده دوباره از کاهش ارزش پول ملی در خدمت بازرگانی خارجی، که در سیاست پکن سابقه‌ای طولانی دارد، خطر شدت گرفتن «جنگ ارز‌ها» را بالا می‌برد. این به آن معنا است که کشور‌ها یکی بعد از دیگری تلاش خواهند کرد، از راه دستکاری در ارزش پول ملی خود، وارداتشان را کم و صادراتشان را بالا ببرند.
در نبرد بازرگانی با ایالات متحده آمریکا، اقتصاد چین نمی‌تواند گرفتار مشکل نشود، از جمله به این دلیل که چرخ عظیم صادراتی این کشور همچنان به بازار آمریکا نیاز فراوان دارد. این یکی از مهم‌ترین عواملی است که طی چند ماه گذشته نرخ رشد چین را به گونه‌ای چشمگیر کاهش داده است. ولی از نفس افتادن نرخ رشد چین بر سراسر جهان تاثیر می‌گذارد. آلمان به شدت از این رویداد آسیب می‌بیند، زیرا بخش بسیار مهمی از صادراتش از جمله در صنعت خودروسازی روانه چین می‌شود. تصادفی نیست که نرخ رشد آلمان در سه ماهه دوم سال جاری میلادی منفی شده است. کندی آهنگ رشد اقتصادی چین از هم اکنون بر شماری از کشور‌های منطقه آسیایی اقیانوس آرام نیز تاثیر گذشته است.
با از نفس افتادن رشد اقتصادی در آسیا (به دلیل اوضاع چین) و اروپا (به دلیل رکود آلمان)، آیا اقتصاد آمریکا خواهد توانست به روال ده سال گذشته به رشد چشمگیر خود ادامه دهد و توان ایجاد فرصت‌های شغلی را در سطح فوق العاده بالای کنونی حفظ کند؟ این پرسش مهمی است که هم اکنون در محافل اقتصادی بین المللی به گونه‌ای نگرانی آور تکرار می‌شود.
ناگفته پیدا است که در کنار عوامل صرفا اقتصادی، دلهره‌های ناشی از تحولات ژئوپولیتیک (بحران در خلیج فارس، برگزیت، رویداد‌های هنگ کنگ...) نیز به بدبینی و عدم اعتماد دامن می‌زنند.
