بازی در زمين حريف

چالش هسته‌ای موجود يكی از جدی‌ترين چالش‌هايی است كه نظام جمهوری اسلامی از بدو پيدايش تا‌كنون در عرصه‌ی بين‌المللی با آن روبه‌رو بوده است.
اكنون از يك‌سو سياست‌های تبليغاتی رسمی برآن است تا هرگونه كوتاه‌آمدن از غنی‌سازی اورانيوم به هرشكل را مترادف با لكه‌دارشدن حيثيت و غرور ملی و استقلال كشور وانمود نمايد و از سوی ديگر محافلی در جهان غرب و به‌خصوص ايالات متحده برآن هستند تا با بهره‌گيری از فرصت حاصل، تكليف خود را با جمهوری اسلامی يك‌بار و برای هميشه يك‌سره نمايند. محافل جنگ‌افروز اسراييلی كه دشمنی با موجوديت خويش را به‌عنوان هسته‌ی مركزی تبليغات سياسی جمهوری اسلامی رصدكرده‌اند نيز برآنند تا با بهره‌گيری از فرصت حاصل هرچه بيش‌تر دو سوی چالش را به‌سوی برخورد نهايی بكشانند. اما علی‌رغم همه‌ی اين قيل‌وقال‌ها، هياهوها و رجزخوانی‌هايی كه در عرصه‌ی عمومی، افكار عمومی جهانيان را هردم به‌سويی می‌كشد، حفظ منافع ملی ايجاد می‌كند تا انديشه‌ورزان و نيروهای ملّی و مسؤول با هم‌انديشی در گستره‌ای ملی و آشكارسازی پی‌آمد ره‌يافت‌های گوناگون ميسر در عرصه‌ی عمومی، راه‌های خروج از بن‌بست كنونی را واكاوند. باشد تا از اين‌طريق از به‌مخاطره‌افتادن منافع ملی، چه در قالب رويارويی لجام‌گسيخته با محافل بين‌المللی و افكار عمومی جهانيان و چه در قالب ره‌يافت‌های زيان‌بار و غير‌قابل اعتمادی چون طرح روسيه، اجتناب‌گردد. هر‌چند گروه‌های افراطی و تندرو كه منتظر بهانه‌ای برای بريدن فرمان عقل معال‌انديش و ترمز درايت می‌گردند، بر‌آنند تا ره‌يافت‌های مورد نظر خويش را بدل به مقدساتی غيرقابل ترديد نمايند تا كسی را جرأت يارای مخالفت با آن و حتی بحث و تبادل نظر پيرامون آن نباشد.
اينك پرسشی كه در برابر ماست آن است كه نهايت اين چالش چه خواهد بود؟ و حل شرافتمندانه‌ی آن در قالب حفظ منافع ملی و صلح بين‌المللی چه‌گونه ميسر و ممكن است؟ و آيا اصولاً راه‌حل "بُرد- بُرد"ی كه مسؤولان رسمی مديريت سياسی كشور بر آن تأكيد دارند، دست‌يافتنی است؟ پاسخ اين پرسش طبيعتاً در آن نهفته است تا ابتدا مشخص‌كنيم كه منظور گوينده از "بُرد" طرفينی چيست و منافع ملی كشور ما در شرايط كنونی در چه راستايی قابل تأمين است؟
به‌نظر نگارنده بر‌د واقعی برای كشور ما در شرايط كنونی پيش‌گيری از انزوای كشور و به‌مخاطره افتادن توسعه و اتلاف بيش‌تر منابع ملی است. اينك كشور ما در شرايطی است كه با سپری‌شدن حدود يك‌و‌نيم دهه از جنگ تحميلی و با تحمل هزينه‌های بسيار و بازسازی نسبی زير‌ساخت‌ها و با بهره‌گيری از فرصت حاصل از درآمد نفت، امكان آن‌را دارد تا با بسيج امكانات خويش به رقابت مؤثر با رقبای منطقه‌ای در عرصه‌های توسعه‌ی علمی و اقتصادی بپردازد و تحميل فشارهای اقتصادی يا درگيری نظامی جديد، تنها به فرصت‌سوزی توسعه‌ی كشور خواهد انجاميد. بديهی است هرنوع عقب‌ماندن از آهنگ توسعه‌ی اقتصادی كه اينك برخی كشورهای منطقه سعی بر حصول آن دارند، در بلندمدت حفظ استقلال كشور از يك‌سو و تأمين رفاه و عدالت اجتماعی مورد مطالبه‌ی مردم از سوی ديگر را با مخاطراتی جدی روبه‌رو خواهد ساخت. استفاده از انرژی هسته‌ای برای توسعه‌ی علمی و اقتصادی، تنها يكی از ابزارهای توسعه‌ی علمی و اقتصادی است. عرصه‌ی علم، تكنولوژی و اقتصاد برای كشور در حال توسعه‌ای مانند ايران، بسيار فراتر و گسترده‌تر از آن است كه محدود به تكنولوژی غنی‌سازی اورانيوم باشد. قطعاً برای كشوری كه هنوز در آن زلزله‌های٥ و ٦ ريشتری فاجعه می‌آفريند و هزاران نفر را به‌كام مرگ يا آوارگی می‌كشاند، برای كشوری كه اگر سالی باران بسيار ببارد، سيل هستیِ مردمش را به يغما بُرده و اگر باران كم ببارد، روستاييانش هزارهزار مجبور به ترك ديار خويش و روی‌آوردن به شهرهايی می‌شوند كه خود در معرض خطر جيره‌بندی آب و تأمين حداقل معاش هستند، دست‌يابی به تكنولوژی غنی‌سازی تنها گوشه‌ی كوچكی از كمبودهای علمی، فنی و صنعتی را برطرف می‌كند كه ميزان اولويت آن، در قياس با ساير كمبودهای حياتی، سخت چالش‌برانگيز و قابل مناقشه است. اين‌چنين است كه ايجاد بحران در عرصه‌ی سياست خارجی و تحميل شرايط احتمالی تحريم اقتصادی كه بر بستر واقعيات كنونی منطقه و صف‌آرايی جهانی می‌تواند به‌سرعت از كنترل خارج شده و به مرزهای برخوردهای نظامی و اتلاف منابع و زيرساخت‌های توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی كشور بينجامد، در راستای منافع ملی نخواهد بود و لذا متضمن هيچ بُرد بلندمدتی برای كشور، مردم و حتی نظام نخواهد بود. هرچند متقابلاً پذيرش تعهدات بلندمدتی كه محدوديت‌هايی را به نسل‌های آينده‌ی كشور تحميل نمايد نيز در راستای منافع ملی ارزيابی نمی‌شود.
حال اگر ادعای برخی محافل تأثيرگذار بر مديريت سياسی كشور در رابطه با قصد اصلی آمريكا در دامن‌زدن به چالش هسته‌ای و تبديل آن به يك بحران بين‌المللی با هدف تغيير نظام را بپذيريم، بار ديگر روشن می‌گردد كه هل‌دادن جامعه‌ی بين‌المللی و نيروهای مؤثر بر صف‌‌آرايی آن به‌سوی اجماع، برای مقابله با آن‌چه هواداران اسراييل خطر جاه‌طلبی ايران می‌خوانند، خردمندانه و از سر دلسوزی نمی‌تواند باشد.
اخيراً آقای دكتر ولايتی كه برای بيش از يك‌دهه به‌عنوان وزير خارجه، هدايت سياست خارجه‌ی كشور را به‌عهده داشته‌اند و اينك نيز در مقام مشاور رهبری از نقش قابل ملاحظه‌ای در سياست‌گذاری نظام برخوردارند، طی مقاله‌ای در سال‌نامه‌ی "شرق" ضابطه‌ی مقابله با چالش كنونی را چنين تصوير كرده‌اند كه: "برای عبور از اين مسأله‌، ضروری است كه ما از زمينی كه حريف و رقيب (يعنی ايالات متحده) برای ايران گسترده است و قواعدی كه او برای بازی قرار داده، خارج شويم و مسأله‌ی خارجی را به حوزه‌هايی تسری دهيم كه در آن خودمان قواعد بازی را تبيين كنيم... در زمين ديگران بازی‌كردن تن‌دادن به انفعال است."
بی‌گمان اصل و ضابطه‌ی مزبور، اصلی درست و كارشناسانه و حاصل بيش از يك‌دهه تجربه‌ی آقای ولايتی در عرصه‌ی سياست بين‌المللی است. اما سؤال اساسی اين‌جاست كه "زمين بازی" و "قواعد بازی" مورد نظر "رقيب و حريف" كدام است؟
بديهی است بدون شناخت عينی زمين بازی و قواعد مورد نظر، همواره خطر گرفتارآمدن در برخورد انفعالی و يا عكس‌العملی مورد نظر حريف وجود خواهد داشت.
اينك ايالات متحده با كشاندن پرونده به شورای امنيت، كشور ما را به‌سوی يك دوراهی كشانده است كه حركت در مسير آن به‌هر‌شكل و صورت، عملاً می‌تواند به بازی در زمين حريف تعبيرگردد.
پيشاپيش می‌توان پيش‌بينی نمود كه ايالات متحده، سناريوهای مشخصی را برای تبيين قواعد بازی و دست‌يابی به اهداف خود در هر يك از دو صورت مدنظر، يعنی پذيرش طرح روسيه يا لجاجت و پافشاری بر غنی‌سازی آماده كرده باشد. تحركات مسؤولان سياسی و نظامی ايالات متحده در كشورهای مختلف جهان و نيز فعال‌شدن هم‌پيمانان سياسی آمريكا در سطح منطقه برای دامن‌زدن به نگرانی از خطر ايران و شايعاتی كه در زمينه‌ی برگزاری جلساتی برای هماهنگی در سطح منطقه به‌گوش می‌رسد، بيان‌گر برنامه‌ريزی گسترده‌ی ايالات متحده برای اجرای گام‌به‌گام بازی است كه خود طراحی نموده است.
در چنين شرايطی برای خروج از زمين بازی حريف، می‌بايست شق ثالثی را مد نظر قرار داد و از مقابله در شرايط كنونی طفره رفت و با ايجاد يك جنگ و گريز سياسی، شرايط آتش‌بس نسبی به‌منظور حفظ نيروها و امكانات و گريز از بازی در زمين حريف و اجتناب از ضربه‌پذيری مخرب منافع ملی را فراهم آورد. از اين‌رو اينك كه جمهوری اسلامی مرحله‌ای از مراحل غنی‌سازی را به‌شكل سمبليك و در محدوده‌ی آزمايشگاهی و به‌قول مسؤولان "پايلوت" با موفقيت به انجام رسانده است، پذيرش يك‌جانبه‌ی توقف غنی‌سازی، در‌ضمن عدم پذيرش هر تعهد محدود‌كننده‌ی بلندمدت كه باری بر دوش نسل‌های آينده قراردهد، می‌تواند امكان كشاندن بازی به زمينی خارج از تعريف از پيش تعيين‌شده‌ی حريف را ميسر سازد. اين تاكتيك، اجماع كنونی غرب در مقابل جمهوری اسلامی را دچار شكاف خواهد‌كرد و درهای فرصت‌طلبی را بر روی روسيه خواهد بست. آن‌گاه می‌توان تداوم كار را به ديپلماسی فعال و هدفمند سپرد.
اگر اين اقدام با تلاش‌هايی واقعی برای پُركردن شكاف خطرناك ملت-حاكميت توأم گردد، قادر است تا به‌كلی زمين‌بازی و قواعد آن‌را به‌نفع منافع ملی تغيير دهد. در فرصتی كه از اين‌طريق حاصل خواهد شد، فضای لازم برای نزديكی به افكار عمومیِ جهان و شكستن تصوير خشن و تهاجمی ساخته شده از كشور ما در افكار عمومیِ بخش قابل توجهی از مردم جهان ايجاد می‌شود و بر اين بستر، ميدان مانور جديدی برای بهره‌گيری از يك ديپلماسی مؤثر برای برهم‌زدن توازن قوای موجود و صف‌بندی‌های شكل‌گرفته در برابر منافع ملی كشور ما در سطح جهان و منطقه گشوده خواهد شد.
با برهم‌خوردن اين توازن و انجام اين تغييرات، فرصت كاربرد ديپلماسی صلح‌طلبانه و نيز عدالت‌جويانه در مناسبات خارجی كشور فراهم می‌گردد. بديهی است به‌موازات تنش‌زدايی در مناسبات خارجی، فرصت بس ارزنده‌ای برای برنامه‌ريزی‌های توسعه‌ای و خروج كشور از مدار توسعه‌نيافتگی ايجاد خواهد شد.
از خاطر نبريم كه تجارب قرن بيستم نشان داده است كه تداوم سياست خصمانه در قالب جنگ سرد و مسابقه‌ی تسليحاتی (علاوه بر بی‌ثمری اين مسابقه در شرايط نابرابری علمی و اقتصادی) نهايتاً می‌تواند از كنترل خارج شده و به مقابله‌ی ناخواسته و آتشينی كشانده شود كه حداقل خسارت آن نابودی و ابطال توان اقتصادی و منابع سرمايه‌ی محدود و معدود اقتصادی و سرمايه‌های انسانی باشد. روزگاری آيت‌الله مطهری از آن نگران بود كه مبادا برخی از مراجع تقليد به‌نوعی عملاً به دنباله‌روی از مقلدان خود كشيده شوند و امروز در بسياری موارد، خطر افتادن در دام تبليغاتی خودساخته و دنباله‌روی اجباری و حيثيتی از عقبه‌ی سياسی به‌هيجان درآمده، رهبران سياسی جامعه‌ی ما را تهديد می‌كند.
خارج از شعارهای برانگيزاننده و غرورهای تصنعی ايجاد شده، بی‌گمان دست‌يابی به علوم و تكنولوژی پايه‌ای هسته‌ای، حق مسلم مردم ميهن ماست؛ اما مردم حقوق مسلم‌تر ديگری هم دارند كه دست‌يابی به آن‌ها مصداق ضرب‌المثل "چون كه صد آمد نود هم پيش ماست"، می‌تواند باشد. دست‌يابی جوانان به كار شرافتمندانه و خلاق و مولد، تأمين آموزش و بهداشت همگانی و رايگان مصرح در قانون‌اساسی، دست‌يابی به حقوق شهروندی، حق سخن‌گفتن و آموزش اقوام گوناگون ايران زمين به زبان مادری و حفظ هويت قومی و فرهنگی خويش، آزادی بيان و اجتماعات و ايمنی قانونی و قانونمند شهروندان از تعرضات احتمالی قدرت به‌حقوق فردی و اجتماعی ايشان و... كه به‌صراحت در قانون‌اساسی و منشور آن تشريح شده است نيز از جمله حقوق بس مسلم‌تر مردم ميهن ماست. اينك پس از گذشت سه‌دهه از استقرار نظام جمهوری اسلامی، وقت آن رسيده است تا با ايجاد آرامش مورد نياز توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی جامعه و كشور و با فاصله‌گرفتن از هر نوع سياستی كه شبهه‌ی ماجراجويی و تنش‌زايی در عرصه‌ی مناسبات جهانی را تداعی‌كند، به بسيج تمامی امكانات كشور برای مطالبات حقوق مردم ميهن‌مان پرداخت. با توجه بيش از پيش به درون كشور و حل مشكلات بنيادين و پرشمار توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی كشور می‌توان مدلی جديد از كشوری روبه‌توسعه و جامعه‌ای پُرنشاط و سرزنده را پی‌افكند. غروری كه در سايه‌ی پيشرفت و ترقی همه‌جانبه‌ی كشور برای آحاد مردم اين سرزمين ايجاد خواهد شد، بستر خودباوری عميق و اتكا به‌نفس مردم هم‌كيش در منطقه را به‌نحو پايدارتری فراهم خواهد ساخت و اينك ايالات‌متحده برای تضمين توفيق سياست‌ها و برنامه‌هايی كه برای رويارويی با جمهوری اسلامی طراحی نموده است و به‌منظور ايجاد شكاف هر چه بيش‌تر بين جمهوری اسلامی و افكار عمومی جهانيان و حتی انزوای آن نزد مسلمانان، سياست‌های مدونی را به آرامی به‌پيش می‌راند. مچ‌گيری در عرصه‌ی عملكردهای حقوق بشری نظام، تقويت درگيری‌های فرقه‌ای شيعه و سنی و پوشش تبليغاتی- رسانه‌ای هر نوع درگيری فرقه‌ای در سطح منطقه به‌نحوی‌كه ايران را بيش‌تر كشوری شيعه در مقابل اهل سنت و جماعت تصويركند، ترساندن كشورهای منطقه از پيشرفت‌های جنگ‌افرازسازی ايران و نفوذ ايران در عراق و شيعيان خاورميانه، بخش‌هايی از اين سياست‌های موازی همگراست. متقابلاً پرهيز از شكستن هنجارهای متعارف حقوق بشری شناخته شده در سطح افكار عمومی جهانيان، تنش‌زدايی در سياست خارجی و به‌خصوص پيش‌گيری از برخی رجزخوانی‌های شعاری و تحريك‌كننده در سطح منطقه، خودداری از تبليغاتی كه بوی تقديس خشونت و شبهه‌ی توسعه‌ی روحيه‌ی ميليتاريستی در عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی و عرصه‌ی فرهنگی را تداعی می‌كند، می‌تواند امكان استفاده‌ی بازدارنده از افكار عمومی جهان و نيروهای صلح‌طلب در عرصه‌ی بين‌المللی برای تضمين منافع ملی ايران و ايرانيان را فراهم آورد.
اتكا به هيجان‌سازی‌های موضعی و تلاش برای تبديل هر موضع سياسی نظام در عرصه‌ی سياست خارجی به مقدسات ملی و مذهبی، تنها دست سياست‌مداران و مديران سياسی كشور برای انجام مانورهای شايسته‌ی ديپلماتيك را می‌بندد و حتی در ميان‌مدت قادر به حفظ نيروهای بسيج‌شده نخواهد بود. دل‌زدگی و سرخوردگی حاصل در ميان آن‌هايی‌كه خود را "دانشجويان عدالت‌طلب" خوانده‌اند، از يك پديده‌ی بسيار عادی ديپلماتيك يعنی مذاكره‌ی نمايندگان دست چندم سياسی ايران و آمريكا نمونه‌ای از نتايج عملی اين نوع سياست‌های تبليغاتی و شعاری است.
اخيراً برخی از سياست‌ورزان نظام، ابراز نگرانی كرده‌اند كه در‌صورت حل چالش هسته‌ای، آمريكايی‌ها دامنه‌ی درگيری را به‌عرصه‌های ديگری چون تروريسم و حقوق‌بشر خواهند كشانيد ولی آقايان مشخص نكرده‌اند كه چرا بايد پيروان دين رحمت و صلح و آزادی از برتری‌نيافتن گفتمان حقوق‌بشر در مقابل سرمايه‌سالارانی كه با دخالت‌های آشكار و پنهان از روندا تا افغانستان از عراق تا شبه‌جزيره‌ی بالكان، جز ناامنی و آتش و خون به ارمغان نياورده‌اند، نگران باشند؟
به‌راستی در گفتمان حقوق بشر و اعلاميه‌ی جهانی آن، چه چيز هولناكی هست كه نگرانی از آن، ما را به بازی در زمين حريف و با قواعدی كه او برای بازی پيش‌بينی كرده است، تشويق می‌كند؟
_
پی‌نوشت:
١- علی اكبر ولايتی؛ استراتژی چهارم، سالنامه‌ی "شرق"، ويژه‌نامه‌ی نوروز ١٣٨٥