ساعت صفر اقتصاد ایران

تحریم ها وسیاست های نادرست اقتصادی، رشد اقتصادی ایران را برای دومین سال پیابی منفی کرده است. صندوق بین المللی پول در جدیدترین ارزیابی خود از رشد اقتصادی جهان ،پیش کرده است  ایران بیشترین آسیب را از تحولات خاورمیانه خواهد دبد.در خاورمیانه تنها دو کشور رشد اقتصادی منفی دارند که ایران نیز یکی از این دو است.

به عبارتی سیاست های منطقه ای ایران ،بیشترین زیان را به اقتصاد خود وارد کرده است. براساس این پیش بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۱۹ ایران، ۶- درصد خواهد بود که این دومین سال پیاپی رشد منفی برای اقتصاد ایران است. همچنین رشد اقتصادی  ایران تا سال ۲۰۲۴ مثبت خواهد بود وجمعا به یک درصد می رسد. رشد مثبت اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰، معادل ۰.۲ درصد پیش بینی شده است.

علت این رشد تخلیه اثرات تحریم های اقتصادی و ثبات اقتصادی ناشی از آن ذکر شده است. اما اکنون برای بسیاری این سوال پیش آمده است چگونه امکان رشد اقتصادی در این شرایط وجود دارد؟ براساس روندهای گذشته اقتصادی، رشد های کمتر ازیک درصد، مربوط به رشد واقعی اقتصاد ایران، بدون نفت است. اما محرک همین رشد، تزریق منابع مالی نفتی و نه ریالی است.

اصلاحیه ارقام بودجه ۱۳۹۸،نشان می دهد دولت به رغم تحریم ها ،همچنان به ارقام کوچک صادرات نفتی تا سقف ۵۰۰ هزار بشکه در روز وابسته است ونرخ ارز را به منظور کسب عایدات درآمدی بر همین اساس در بودجه لحاظ می کند. به عبارتی هر کاهش دیگری در صادرات نفت ،هنوز می تواند باعث انتقال اثرات تحریم بر اقتصاد ایران شود.توقیف کشتی ها یکی از نشانه های این امر است.

دوم اینکه تلاش روزهای اخیر بانک مرکزی برای یکسان کردن نرخ ارز بازار آزاد ونرخ سامانه نیما با مقاومت روبرو شده است وبر قیمت کالاها در بازار تاثیر کاهشی نگذاشته است. توقیف کشتی های ایرانی قطعا بر تلاش بانک مرکزی وایجاد چشم انداز ثبات در ارزش پول اثر منفی می گذارد.

علاوه براین عدم پیش رفت در مذاکرات ایران واروپا در مورد حفظ برحام، در صورت  ادامه کاهش تعهدات برجامی ایران، تحریم های اروپایی تازه ای در راه خواهد بود که موج تازه ای از شوک متفی به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد.

به عبارت دیگر، پیش بینی صندوق، در تخلیه اثرات تحریم بر اقتصاد ایران مورد بازنگری قرار خواهد گرفت، همانگونه که در سال گذشته سه بار پیش بینی خود را عوض نمودند! پس به طور قطع در سال آینده هم شاهد رشد اقتصادی منفی خواهیم بود. هرچند رشد مثبت ۰.۲ درصدی پیش بینی شده با رشد صفر فاصله ای ندارد ومانور محافل سیاسی حاکمیت و اقتصاددان‌های آن، پایه و اساس اقتصادی محکمی ندارد.