حکایت ۸۸ تمام‌شدنی نیست
همدلی/جواد شمس
 |
حکایت ۸۸ تمام‌شدنی نیست؛ دادگاه تمام شد؛ ادعاها نه
دوشنبه ۲۴ تير ۱۳۹۸
سخنگوی شورای نگهبان: می‌توانم ادعا کنم کره مریخ ۱۰درجه شمالی منحرف شده است
محمدرضا خاتمی از چهره‌های شاخص جریان اصلاح‌طلبی، پاییز پارسال از تخلف گسترده‌ای خبر داد که در جریان انتخابات بحث‌برانگیز خرداد ۱۳۸۸ صورت گرفته بود. وی منبع خود را «منابع مطلع» جناح اصول‌گرا معرفی کرد و مدعی شد؛ «در جریان شمارش آرا، هشت میلیون رای به نفع محمود احمدی‌نژاد به صندوق‌ها اضافه شد». سیاسیون و جناح رقیب، طرح این ادعا را برنتافتند و به دنبال آن دستگاه‌های حاکمیتی و قضایی پرونده‌ای را برای رسیدگی به این اتهام گشودند، پرونده‌ای برای محکومیت محمدرضا خاتمی.
در نهایت پرونده اتهامی محمدرضا خاتمی با حضور متهم و وکلا در دادگاه رسیدگی و در آن جرم «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» محرز دانسته شد. نتیجه این بود؛ «محمدرضا خاتمی به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد».
خاتمی کوتاه نیامد
واکنش محمدرضا خاتمی در قبال این حکم، انتشار نامه‌هایی است که به روسای قوا ارسال کرده است. او که به حکم دادگاه از انتشار دفاعیات خود در رسانه‌ها منع شده بود، البته پیش از نامه‌نگاری خود، دلایلش برای اثبات ادعای مطروحه را همانگونه که برای قاضی شرح داده بود، به رسانه‌ها اعلام کرد.
او پس از برگزاری یکی از جلسات دادگاهی خود در جمع خبرنگاران گفت: «مستند اصلی دفاعیات سه مورد بود. نخستین آن، شمارش آرا بر اساس گزارش تفصیلی شورای نگهبان بیش از دو میلیون رای گم شده است.
بحث دوم در زمینه توزیع تعرفه‌ها بود. برای یازده استان که به آنها دسترسی داشتم، سه میلیون برگ رای چاپ شده اما ارسال نشده است.
مورد سوم چاپ تعرفه‌هاست. بر اساس اظهارات رسمی مسئولان گفته شده که ۵۸میلیون تعرفه چاپ شده است اما شورای نگهبان گفته است ۶۰ میلیون و مشخص نیست دو میلیون کجا چاپ شده است.»
خاتمی با تاکید بر اینکه دفاعیه‌اش طبق گفته‌ها، اظهارات و آمار است، گفت: «در این جلسه موارد متعددی از آشفتگی در انتخابات سال ۸۸ که اگر بخواهیم اسم آن را تخلف، تقلب، دستکاری، مهندسی یا تدلیس بگذاریم، نشان دادم.»
پای سران قوا به میان کشیده شد
دبیرکل سابق جبهه مشارکت در نامه‌اش به رئیس جمهور روحانی، دادگاه خود را تاریخی و فصل‌الخطاب یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاسی کشور دانست و در بخشی از آن نوشت: «در این مرحله مایل هستم متن دفاعیات، مستندات و دادنامه صادره را به استحضار جنابعالی برسانم و انتظار دارم آن را در اختیار اعضای هیات دولت قرار دهید. مطمئن هستم آگاهی به شیوه‌های غیرقانونی به کار رفته در آن انتخابات سبب خواهد شد تا با اتخاذ روش‌ها و وضع قوانین مناسب که متضمن شفافیت و پاسخگویی همه ارکان انتخابات اعم از مجریان و ناظران و به خصوص نهادهای نظامی می‌شود، دیگر شاهد چنین وضعیت اسف‌بار و جبران‌ناپذیری نباشیم.»
این نامه به دست رئیس جمهور رسید؛ اما رسانه‌ها از سرنوشت آن و اینکه آیا حسن روحانی آن را به دست اعضای هیات دولت رسانده یا نه؟ اطلاع دقیق و موثقی ندارند یا لااقل دانسته‌های خود را منتشر نکردند؛ بنابراین مردم و جامعه هم از آن بی‌خبرند.
خاتمی در نامه خود به سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه که این روزها برخلاف سلف خود ـ صادق آملی‌لاریجانی ـ به نظر مورد وثوق و اطمینان و اعتماد هر دو جناح سیاسی کشور است، اصرار معترضین به روند برگزاری انتخابات ۸۸ برای تشکیل دادگاه علنی را یادآور شده و از اینکه مدارک و مستنداتش در خصوص تخلف و تقلب صورت گرفته در آن انتخابات مورد توجه دادگاه رسیدگی کننده قرار نگرفته، اظهار تاسف کرده است. او در این نامه همچنین دفاعیه خود را به رئیس دستگاه قضا ارائه داده تا با معرفی کسانی عمداً یا سهواً باعث شدند در امانت آرای مردم خیانت شود، این افراد به دستور رئیسی احضار و پیگیری قضایی شوند.
درباره سرنوشت این نامه که چه واکنشی از سوی سیدابراهیم رئیسی در پی داشته است و آیا رئیس قوه قضاییه گروهی را مامور بررسی ادعاهای آمده در نامه کرده است یا نه؟ اطلاعی در دسترس نیست.
نایب‌رئیس مجلس ششم در نامه‌اش به علی لاریجانی که در جایگاه رئیس مجلس مخاطب محمدرضا خاتمی قرار گرفته نوشته است: «ده سال پس از انتخابات پرحادثه و حدیث انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی که جنابعالی بیش از هر کس در جریان جزییات آن هستید، اینجانب به اتهام نشر اکاذیب درباره آن انتخابات در دادگاه محاکمه شده‌ام ... اینک مایل هستم متن کامل دفاعیات را به ضمیمه این نامه تقدیم کنم تا در اختیار وکلای محترم ملت قرار گیرد.»
بر اساس متن نامه، در اختیار وکلای ملت قرار گرفتن متن دفاعیه محمدرضا خاتمی، از آن جهت است که نمایندگان مجلس با شیوه‌های مداخله‌گرانه در انتخابات بیشتر آشنا شوند و در صورت لزوم با وضع و اصلاح قوانینی که باعث شفافیت و پاسخگویی مجریان و ناظران می‌شود، اهتمام کنند. همچنین از اختیارات قانونی خود برای واکاوی دقیق و کامل انتخابات ۸۸ استفاده کنند تا این زخم ده ساله التیام یابد.
در خصوص واکنش علی لاریجانی به این نامه و اینکه آیا آن را در اختیار نمایندگان مردم در خانه ملت گذاشته است یا نه؟ نیز هیچ اطلاعی در دست نداریم.
وقتی یک اصول‌گرا زیر قولش می‌زند
هنوز یادمان نرفته که در جریان دادگاه فائزه هاشمی، سردار سعید قاسمی، سپاهی منتقد خانواده هاشمیرفسنجانی وعده داد؛ اگر فائزه هاشمی به زندان برود، ریش و سبیلش را می‌تراشد. فائزه هاشمی با بدرقه پدر و مادر روانه زندان شد؛ اما خبری از تراشیده شدن ریش و سبیل سردار قاسمی نبود.
در جریان دادگاه محمدرضا خاتمی هم یک قول و وعده مطرح شد؛ قولی که بیان‌کننده آن به مانند سردار قاسمی زیرش زد و آن را عملی نکرد. داستان از این قرار است که عبدالله گنجی، مدیر مسئول اصول‌گرای روزنامه «جوان» قول داده بود؛ دفاعیات خاتمی را در صفحه اول روزنامه چاپ کند؛ اما او این کار را نکرد.
این قول از آن جهت بیان شده بود که گنجی، انتظار نداشت خاتمی دفاعیه‌ای داشته باشد و آن را به دادگاه ارائه دهد. درست مانند سعید قاسمی که انتظار نداشت مافیای [خیالی] خانواده هاشمیرفسنجانی اجازه دهد، فائزه راهی زندان شود.
مدیرمسئول «جوان» در توضیح عدم انتشار متن دفاعیه در صفحه نخست روزنامه‌اش، یادداشتی را منتشر و توجیه کرد: «بنده اسناد تقلب را عرض کردم نه دفاعیات خاتمی را». او البته در تناقض سابقه دارد. چندی قبل درباره وحید حقانیان از چهره‌های شاخص دفتر مقام معظم رهبری نوشته بود؛ ایشان نه تنها سردار سپاه نیستند که هیچ عضویتی در نیروهای مسلح نداشته و ندارند. و این ادعا در حالی مطرح شد که برای نمونه خبرگزاری تسنیم (وابسته به سپاه) بارها از «سردار وحید حقانیان» خبر منتشر کرده است و کیست که نداند، اطلاق صفت سردار، برای نظامیان سپاه پاسداران انقلاب است.
مطهری: دفاعیه محمدرضا خاتمی قوی بود
علی مطهری، جزو آن گروه از نمایندگان مجلس است که عملکرد نظام در خصوص پرونده انتخابات ۸۸ را نمی‌پسندند. او بارها در مقام نایب‌رئیس مجلس و حتی در کسوت نماینده مردم در خانه ملت، موضوعاتی همچون تخلف انتخاباتی در جریان دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری و نیز رفع حصر سه تن از معترضین به نتایج انتخابات یادشده را پیگیری کرده و در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود، از متن دفاعیه محمدرضا خاتمی با عنوان «قوی» یاد کرده است.
نظر مطهری که در سایت «جماران» منتشر شده است، به این شرح است: «دفاعیه آقای محمدرضا خاتمی برای دادگاه را خواندم. متنی قوی بود اما مهم این است که دادگاه اراده‌ای برای بررسی ادعا و مدارک و اسناد ایشان نداشت و حرفشان این بود که ملاک ما نظر شورای نگهبان است که صحت انتخابات را تایید کرده. سوال این است که اگر قرار بر عدم بررسی ادعای آقای خاتمی بوده پس چرا دادگاه تشکیل دادند. اما این ترس از بررسی این موضوع ناشی از آن است که فکر می‌کنند اگر ادعای تقلب در سال ۸۸ ثابت شود کل نظام آسیب می‌بیند در حالی که به نظر من این طور نیست. چون ادعای آقای محمدرضا خاتمی و افرادی مانند ایشان این است که در وزارت کشور و در اتاق تجمیع آراء تقلب شده و تعداد قابل توجهی آراء به آراء یکی از نامزدها اضافه کرده‌اند. فرضاً این ادعا ثابت شود، این امر یعنی تخلف و بلکه تقلب و خیانت افرادی در نقطه حساس سامانه انتخاباتی؛ که ای بسا مقامات عالی کشور نیز از آن بی‌خبر بوده‌اند و به عبارت دیگر این افراد مقامات عالی کشور را نیز فریب داده‌اند. اگر از این منظر به موضوع نگاه شود، هراس قوه قضاییه و مقامات امنیتی و اطلاعاتی از رسیدگی به این موضوع از بین می‌رود؛ بلکه این رسیدگی و تعیین تکلیف را به نفع نظام جمهوری اسلامی خواهند دانست.
مطلب دیگر این است که صرف اظهار عقیده نباید موجب محاکمه شود. اساساً عقیده قابل مواخذه نیست. چون قابل اجبار نیست، نمی‌توان گفت که همه باید اعتقاد داشته باشند که در انتخابات سال ۸۸ تقلب شده یا نشده است. هرکسی عقیده‌ای دارد و قضاوت با مردم است. بله، اگر کسی امروز ادعا کرد در انتخابات سال ۸۸ تقلب شده و آنگاه دست به اقدامات عملی مانند تخریب و آسیب زدن به اموال عمومی زد، او باید محاکمه شود اما صرف اظهار نظر نباید موجب اظهار و محاکمه و مجازات شود. لذا برخوردی که با آقای محمدرضا خاتمی شد از اساس غلط و غیرضروری بود. نباید طوری رفتار کنیم که فضای اختناق تداعی شود.»
شورای نگهبان قصد شکایت از خاتمی را ندارد
حکم دو سال حبس تعزیری محمدرضا خاتمی، هفته قبل منتشر شد؛ اما هنوز حاشیه‌هایی را در پی دارد و رسانه‌ها هنوز علاقه‌مند به پرداختن به آن هستند. در روزهایی که تلویزیون متهم به تخریب وحدت عمومی با نمایش سریال «گاندو» است و در برنامه صبح‌گاهی خود مسیر دور زدن تحریم‌های نفتی از سوی ایران را لو می‌دهد و انتشار خبر درآمد ماهانه ۱۸۶۳ میلیارد تومانی رسانه ملی از محل پخش تبلیغات یک شرکت، حساسیت افکار عمومی را برانگیخته است، برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما، به موضوع ادعای محمدرضا خاتمی درباره تخلفات انتخابات ۸۸ پرداخت. میهمان این برنامه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان بود.
کدخدایی در این برنامه گفت: «بعد از ده سال آمار پراکنده از رسانه‌ها گرفتید که تقلب شده و ۸ میلیون رای جابه‌جا شده است و حالا می‌گویی ثابت کن و می‌گویند شورای نگهبان بیاید و اعلام کند. شورای نگهبان که قبلاً اعلام کرده است. ضرورت ندارد من کدخدایی الان شهادت بدهم. شهادت را ما ده سال پیش دادیم و اسناد و مدارک روشن است. شما باید مدارک متقن و محکمه‌پسند داشته باشید. بنابراین این ادعای مضحک و کذبی است که ارزش پاسخگویی ندارد. به همین دلیل ما نه شکایت کردیم و نه تعقیب».
کدخدایی در ادامه برای اینکه دفاعیات محمدرضا خاتمی را غیرمستند بداند، مثالی نغز می‌آورد: «از اینجا که بیرون رفتم ادعای عجیب و غریب می‌کنم و می‌گویم؛ کره مریخ ۱۰درجه شمالی منحرف شده و شاهدم آقای مهدی‌قلی است. در مورد ادعای عجیب و غریب نباید خیلی به آن توجه کرد. بسیاری از دوستان این فرد در سال ۸۸ اعلام کردند تخلفی صورت نگرفته است. در رسانه‌ها گفتند. بحث تقلب را خودشان اعلام کردند امکان‌پذیر نیست. نماینده آقای موسوی در شورای نگهبان نزد رهبری گفتند؛ در کشور ما اصلاً تقلب امکان‌پذیر نیست. حالا بعد از ۱۰سال آمار گنگی را که هر کسی در هر جایی و موقعیتی اعلام کرده است، کنار هم می‌گذارید و گفتید؛ ایهاالناس، تقلب شده و من کشف مهمی انجام دادم.»
سخنگوی شورای نگهبان برای اثبات سخنانش باز هم دلیل آورد و گفت: «شورای نگهبان وظیفه دارد در انتخابات که همه آمار و ارقام را بررسی می‌کند و می‌گوید آمار نهایی این است. معمولاً آمار نهایی شورای نگهبان با آمار وزارت کشور متفاوت است. شورای نگهبان حجت و اسناد و مدارک داشته است که نتیجه را اعلام کرده است. یعنی همه دستگاه‌های نظارتی چشم‌های خود را بستند و ۸ میلیون رای اضافه شده است؟ شما این را می‌پسندید؟ دوستان ایشان که از ایشان هم تندتر هستند، در سال‌های قبل و ادوار گذشته مسئولیت اجرای انتخابات را داشتند. من اگر آمار آن دوره را بررسی کنم، خیلی آرای مخدوش می‌توانم در بیاورم. آیا دلیل این است همه انتخابات گذشته مخدوش بوده و تقلب صورت گرفته است؟ این ادعا سند می‌خواهد.»
به هر حال ادعای جنجالی محمدرضا خاتمی در دادگاه رد شد، هر چند عملکرد دادگاه به مذاق برخی خوش نیامد؛ درست مانند عملکرد محمدرضا خاتمی که به مذاق برخی دیگر ناخوش آمد.
