این تابوی زشت را باید بشکنیم

در خبر محکومیت و سپس زندانی شدن «مهدی حاجتی»، یک نکته تکان دهنده وجود دارد که احتمالا چون لکه‌ای سیاه در تاریخ سیاسی و حتی قضایی کشور ما باقی بماند: حاجتی به حق‌کشی، یا حق‌خوری، یا جفا و ظلم و فساد و تضییع حقوق شهروندان متهم نشده بود، بلکه اتفاقا او متهم است به «دفاع از حقوق شهروندان»!

تصویر پیوست، توییتی از این عضو شورای شهر شیراز است که مستند اتهام «حمایت از بهاییان» قرار گرفته و برای او محکومیت و زندان به همراه آورده است. عباراتی ساده و متین، که وقتی در کنار فرجام کار حاجتی قرار می‌گیرد بیش از پیش گویا و بی‌نیاز از تفسیر می‌شوند.

شاید به خاطر داشته باشید که یک روال معمول در اتهامات امنیتی و سیاسی دهه هفتاد، افزوده شدن مواردی از شرب خمر در پرونده متهمین بود. یعنی بسیاری از چهره‌های سیاسی که بازداشت می‌شدند، تاکید می‌شد که در منزل ایشان چند بطری مشروب و ای بسا دستگاه ماهواره هم پیدا شده است. فارغ از اینکه این مساله چقدر صحت داشت، صرف بیان‌اش نشان می‌داد که از نظر دستگاه امنیتی، فضای سیاسی و اجتماعی جامعه نسبت به این موارد حساسیت خاصی دارند و به همین دلیل تحریک این حساسیت می‌تواند به آن برخوردهای سیاسی مشروعیت ببخشد یا حداقل از میزان اعتراضات بکاهد. حساسیتی که به مرور فرو ریخت. پس امروز حتی اگر چنین مواردی کشف هم بشوند، هرگز گزارش نمی‌شوند چرا که با واکنش تند و حمایت‌گر جامعه همراه خواهند بود.

مساله محکومیت مهدی حاجتی را نیز می‌توان از همین منظر بازخوانی کرد: «چرا وضعیت به گونه‌ای است که دستگاه امنیتی به خودش جرات می‌دهد یک نماینده شورا را به اتهام حمایت از شهروندان بهایی محاکمه و زندانی کند»؟

بحث من اینجا حقوقی و قانونی نیست چرا که تخصصی در این زمینه ندارم و به جزییات پرونده نیز آشنا نیستم؛ اما از بعد سیاسی می‌دانم که هنوز شرب خمر یا داشتن ماهواره هم غیرقانونی و جرم است. پس عوامل دیگری هستند که فارغ از مصادیق حقوقی و قانونی، این بستر را فراهم می‌سازند که در جدال‌های سیاسی چه اتهاماتی فعال و عملیاتی شوند.

من گمان می‌کنم، در درجه نخست کلیت جامعه ایرانی، و به صورت مشخص‌تر، نیروهای فعال سیاسی، در تمامی این سال‌ها، نسبت به دفاع از حقوق اقلیت‌های کشور کوتاهی کرده‌اند. این اقلیت‌ها ممکن است دگراندیشان مذهبی چون بهاییان یا دراویش باشند، یا اکثریتی همچون زنان، که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند اما تا همین سال‌های اخیر مطالبات آن‌ها جایی در اولویت‌بندی‌های سیاسی پیدا نمی‌کرد.

متاسفانه، ما در شرایطی مدعی اصلاح در وضعیت کشور هستیم، که به نظر می‌رسد دایره این اصلاح را صرفا در حقوق گروه بسیار کوچکی از فعالین رسمی محدود کرده‌ایم. در مساله مشروبات الکلی، این خود جامعه بود که عملا مرزها را جابجا کرد. حتی در سال‌های اخیر که باز هم خود جامعه در زمینه احقاق حقوق زنان فعال شده است، هنوز هیچ جریان سیاسی مشخصی به صورت جدی، دفاع از حقوق انسانی و شهروندی این گروه بزرگ را در دستور کار خود قرار نداده و واکنش‌ها از اظهارنظرهای پراکنده و دوپهلو فراتر نرفته است.

در گفتگویی که چند وقت پیش با جناب دکتر بهشتی داشتم (و در مجله «حق ملت» منتشر شد)، ایشان نیز اعتقاد داشتند که قانون اساسی آینده ایران، باید با محوریت «شهروندی» مورد بازنگری قرار گیرد. هویت شهروندی، هویتی است فارغ از جنسیت، قومیت، نژاد، مذهب و یا هرگونه وجه ممیزه‌ای که سبب تبعیض میان انسان‌ها شود. نباید فراموش کنیم که هر کدام از این وجوه، اگر به تمایزات قانونی منجر شود، از مصادیق فاشیسم، نژادپرستی، یا آپارتاید خواهند بود. پس من نیز گمان می‌کنم که اگر جریان سبز می‌خواست جنبش دموکراسی‌خواهی خود را به جنبش حقوق شهروندی بدل کند، باید بر همین هویت و محوریت شهروندی چنان تاکیدی داشته باشند که دیگر هیچ کس گمان نکند می‌تواند دفاع از یک اقلیت مذهبی کشور را به مانند یک تابو دست‌مایه برخوردهای سیاسی و امنیتی خود قرار دهد.

طبیعتا از نیروهای درون حکومتی توقع نمی‌رود که حتی در دفاع از نماینده و هم حزبی و هم جریانی خود واکنشی جدی نشان دهند و حداقل در سطح نمایندگان یک شورای شهر، با استعفای گروهی، اعتراض خود را نشان دهند. اما جریان دموکراسی خواهی که در دل جامعه ریشه دوانده، می‌تواند با تاکید و تکرار بیشتر و ای بسا هر روزه خود، تابوی تبعیض‌های مذهبی را نیز همچون تبعیض‌های جنسیتی و تبعیض در سبک زندگی فرو بریزد و این ابزار سرکوب را نیز بلاموضوع کند