ایران، گروگان توهم نظامی‌سالاری!

احمد پورمندیبحران های اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ارتباط باهم و در نتیجه تاثیر و تاثر متقابل، کشور را دچار ابر بحرانی مزمن، عمیق و همه جانبه کرده اند. این ابربحران تمام منابع اقتدار اجتماعی را در معرض تهدید قرار داده، جامعه را به آستانه شکنندگی و فرو پاشی نزدیک کرده است.

در نگاهی کلی، می توان این تحلیل را عنوان کرد که تباهی نهاد حکومت، فرجام ناگزیر روند هائی بود که به استقرار حاکمیت دینی و سلطه گفتمان عقب مانده ولایت فقیه از طریق اعمال قهر منجر شد و این فساد و تباهی در طول زمان، از سر به بدنه جامعه سرایت کرده، همه ساختار ها و چسپ های اجتماعی را  در معرض تباهی قرار داده  است.

در شرایطی قرار داریم که ” دولت- ملت” به مثابه کلیتی که باید ظرف همزیستی مسالمت آمیز باشندگان ایران بوده، سهم و جایگاه ایران را در جهان تامین و پاسداری کند، پیش آنکه بطور کامل شکل بگیرد، دچار تخریب شد و امروزه  وجود خارجی چندانی ندارد. حکومت به راه خود می رود و ملت به راه خود.

از زمان استقرار جمهوری اسلامی  تا کنون، بخش اصلی گروه های برخوردار جامعه تلاش کردند -و به درجاتی هم موفق شدند- تا زیر چتر ولایت فقیه، خشونت بین خود را مهار کرده، رانت های اجتماعی و اقتصادی و بویژه رانت های نفتی را میان خود توزیع کنند. اکنون در نتیجه بحران فلج کننده ناشی از ناکارآمدی نظام و سیاست هایی که به انزوا و تحریم کشور منجر شده، گسترش شدید فساد در درون این گروه ها و قطع بخش  بزرگی از رانت های نفتی و غیر نفتی، چتر ولایت فقیه کارآیی خود را از دست داده و امکان توافق بر سر توزیع رانت ها و مهار خشونت میان چهار گروه برخوردار بزرگ روحانیون، نظامیان، بوروکرات ها و سرمایه داران رانتی  روز به روز کمتر شده است. گروه های حاکمه اگر نتوانند بر سر تعمیر و مرمت چتر فعلی  و یا ایجاد چتر سیاسی جدیدی به تفاهم برسند که بتواند با فرونشاندن بحران، جریان مجدد رانت را تامین و مکانیسم باز تقسیم آن را مشخص سازد، با خارج شدن خشونت از کنترل جمعی،  فروپاشی حکومت قهری خواهد بود. سیر رویداد ها در سه دهه گذشته در جهت قدرتگیری بیشتر نظامیان و تبدیل شدن آنها به نیروی هژمون بوده است و به نظر می رسد که سه گروه برخوردار بزرگ دیگر به رغم نیاز به حفظ  موقعیت خود در مقابل جنبش های مردمی و گریز از خشونت درونی، قادر به  پذیرش هژمونی نظامیان و تعریف ” نظامی سالاری” به مثابه چتر وحدت بخش جدید نباشند.

گذر سپاه از نهادی نظامی به نهادی سیاسی-اقتصادی- نظامی- اطلاعاتی- فرهنگی و تبدیل شدن آن به دولتی مقتدر و نه چندان در سایه، بدان معنی است که بخشی از گذار به نظامی سالاری عملا تحقق یافته است، اما تداوم این روند و به زیر مهمیز کشیدن  بقیه، با پنج  مانع اساسی مردم، بخش خصوصی، روحانیت ،  دیوان سالاری و تضاد های داخلی  روبروست:

مردم
جامعه ایران از یک بدنه روشنفکری بسیار تناور برخوردار است که آن را به یکی از سیاسی ترین جوامع جهان بدل کرده است. جامعه روشنفکری ایران، چه نسلی که در ۵۷ حضور داشت و هنوز با خاطره و تجربه بهمن، زیست همدلانه دارد و چه دو نسل بعدی که در دوران انفجارهای عظیم فنی و اطلاعاتی قد کشیده اند، جامعه ای لیبرال و فردگراست که با اقتدارگرایی- چه نظامی، چه دینی و چه انواع دیگر آن – بویژه پس از آنکه نتایج آن را در نظام پیشین و جمهوری اسلامی تخربه کرد، سر سازگاری ندارد و سرداران سپاه برای رام کردن این توسن سرکش، کاری سخت و شاید غیر ممکن در پیش دارند. مدرنیزه کردن وجوه اجتماعی اقتدار نظامی، کمترین بهایی است که باید برای خنثی سازی  و جلب بخش های راستگرا تر این بدنه پرداخت شود. این امر اما، سپاه را با مقاومت روحانیت به عنوان دومین گروه برخوردار بزرگ، مواجه می سازد.

علاوه بر روشنفکران، زحمتکشان شهری، طبقه کارگر صنعتی و طبقه متوسط کثیر العده ایران، همگی خواهان امکان برابر در دستیابی به اطلاعات و منابع قدرت هستند و اقتدارگرائی نظامی، اگر نتواند پاکت اقتصادی جذابی را به عنوان رشوه، روی میز آنها بگذارد، بسیار بعید است که حتی بتواند بی طرفی آنها را جلب کند. تنها در سال ۱۳۹۷ تعداد ۱۷۰۰ اعتراض کارگری ثبت شده است و با خط فقر سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی، ۵۵ در صد خانوار های ایرانی، زیر خط فقر زندگی می کنند. همین دو عدد به اندازه کافی گویای این واقعیت است که اقتدارگرائی و بطور کلی حکومت کردن در ایران، چگونه با ضرورت اصلاحات گسترده اقتصادی گره خورده است، کاری که حکومت پاسداران به آسانی از عهده آن بر نخواهد آمد.

کار بر سرداران وقتی دشوارتر و به بیان دقیقتر، نا ممکن خواهد شد که جامعه سیاسی ایران بتواند میان مطالبات و جنبش های آزادیخواهانه روشنفکران و جنبش های اجتماعی مطالبه محور، پیوند های تمر بخشی برقرار سازد.

همبستگی ملی، امید، اعتماد، فداکاری، نوعدوستی  و همکاری از جمله عناصر  اصلی تشکیل دهنده سرمایه های اجتماعی هستند که در نهاد های مدنی، از احزاب تا سندیکا ها و انجمن ها انباشته وفعال می شوند. روحانیت حاکم بخش بزرگی از این سرمایه ها را که در سایه تحولات سالهای منتهی به بهمن ۵۷ وسیعا تولید شده بودند،  در نهاد های دینی، از مساجد، حوزه ها، هیئت ها و خیریه ها تا سازمان های زیارتی و سیاحتی وامدادی انبار کرد و آنرا در راستای اهداف خود خرج نمود. شکست حکومت در اداره کشور و آشکار شدن درجه فساد، مال اندوزی و شارلاتانیسم روحانیون حاکم، به مرور نهاد های دینی-حکومتی را از سرمایه های اجتماعی تهی کردند و این نهاد ها کارآئی خود به مثابه چسپ وحدت بخشنده و کارخانه تبدیل سرمایه اجتماعی به قدرت را از دست دادند.

به موازات این روند، پروسه انباشت سرمایه در جامعه و در میان نیرو های مخالف و منتقد حکومت شتاب گرفت. چهل میلیون ایرانی در شبکه های اجتماعی نظیر تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، توئیتر و واتس آپ به تبادل تجربه، خبر، تحلیل و احساس و تولید سرمایه اجتماعی پرداختند. به موازات این تحرک عظیم در فضای مجازی، در فضای حقیقی نیز، به رغم آنکه نیروهای سیاسی اپوزیسیون هنوز نتوانسته اند عوارض شکست های سیاسی، برنامه ای و ایدئولوژیک را پشت سر بگذارند و علی رغم  سرکوب شدید، نهاد های مدنی، از تشکل های کارگری، تا انجمن های ورزشی و نهاد های حمایت از محیط زیست و کودکان کار و تا صندوق های همیاری و شورا های شهر و روستا ، به حیات خود با فراز و فرود ادامه می دهند.

فعالیت این نهاد ها و شبکه های اجتماعی مجازی، گرچه  جلوی اضمحلال سرمایه های اجتماعی را می گیرند، اما ضربات ناشی از شکست و  بحران چنان سنگین بوده اند، که باز سازی امید و اعتمادی نوین در ابعاد ملی به آسانی میسر نیست. فقر و فلاکت ناشی از سیاست های ضد ملی و ضد انسانی حکومت و تحریم های شدید و طولانی و انتشارعوارض ناشی از فساد و خرافه پرستی در جامعه نیز، روحیه اعتماد و همبستگی ملی را به شدت تضعیف کرده اند و انباشت مجدد سرمایه اجتماعی به کاری شاق و نفس گیر بدل شده است. تا این وضعیت به سود احیای امید و اعتماد تغییر اساسی نکند، جامعه ما شانس چندانی برای عبور از بحران نخواهد داشت. تولید یک صدا و اراده واحد در میان اپوزیسیون دمکرات می تواند به این مهم کمک شایان توجهی بکند.

طبقه سرمایه دار
طبقه سرمایه دار صنعتی و خدماتی  ایران که عموما ” بخش خصوصی” نامیده می شود، در تمام سال های بعد از انقلاب نیز، به عنوان یکی از گروه های برخوردار بزرگ- اگرچه در قامت شریک کوچک تر و اغلب با حضور غیر مستقیم، اما به هرحال-  در قدرت سیاسی سهیم بوده است. این طبقه که توانست با در اختیار داشتن شبکه هائی از بوروکراسی کشور و حمایت فن سالاران ، در سایه بریز و بپاش های بی حساب و کتاب  دولت احمدی نژاد، از طریق جذب بخش قابل توجهی از در آمد های نفتی آن دوران ، به انباشت ثروت عظیمی دست یابد، کارتل های سپاه را که از اهرم های سیاسی، نظامی و اطلاعاتی، در رقابت اقتصادی بهره وافر می برند، سد راه پیشرفت خود می داند. بنا به آمار های موجود تقریبا تمام هزینه های دولت و سازمان تامین اجتماعی از محل مالیات هایی تامین می شوند که کارآفرینان و کارکنان بخش خصوصی می پردازند.

بخش خصوصی، نه با میل ولی بالاجبار، برای حفظ امتیازات اجتماعی و اقتصادی خود، به قدرت سرداران نیازمند و تا حدودی بدان متکی است، اما بهای خدمات سپاه روز به روز سنگین تر شده است و با ماجراجویی های ویرانگرسپاه و بیت در حوزه سیاست خارجی، که به تحریم های فلج کننده منجر شده، پرداخت این بها دشوار و دشوار تر می شود. با تشدید تحریم ها، بیشتر از آنکه شاهد رشد بخش خصوصی در این یا آن حوزه باشیم، شاهد شکستن استخوان های کارفرمایان ومدیران اقتصادی هستیم.

سپاه برای گذر به برتری قطعی در ساختار قدرت، نیازمند باز تعریف مناسبات خود با بخش خصوصی کشور است. امری که بدون محدود کردن کارتل های خودی و گذاشتن فضای رشد در اختیار رقیب ، میسر نیست و بعید است که سرداران اقتصادی به آسانی به این کار  رضایت بدهند.

روحانیت
روحانیت حاکم که در بهمن ۵۷ ناباورانه به مرکز قدرت پرتاب شد و نقش نیروی هژمون را از آن خود کرد، جریانی اساسا ارتجاعی بود که با استحکام پایه های قدرت خود، به حوزه گرگتازی مصباح ها و جنتی ها بدل شد. مال اندوزی، قدرت پرستی و فساد به خصلت نمای روحانیت حاکم تبدیل شده اند. جدای از تک چهره ها و جریانک های کم اٍثر، از شخص خامنه ای و بقیه روحانیون کاربدست تا عموم مراجع قم، جملگی از هر گونه اندیشه اصلاح دینی رویگردانند و این در حالی است که تحت رهبری آقایان، به اعتراف خودشان، نه تنها ایران -خوشبختانه- به سکولارترین کشور منطقه بدل شده ، بلکه خروج از اسلام هم به پدیده ای غیر قابل چشم پوشی تبدیل شده است. روحانیت شیعه حاکم که با ورشکستگی گفتمان مبتنی بر ولایت فقیه، خود را کاملا بی آینده می بیند، با تمام وجود به قدرت سیاسی چنگ انداخته است و به نوعی می توان گفت که کشور را به گروگان گرفته است.

سرداران، مارهائی هستند که در آستین روحانیت پرورده شدند و اکنون برای روحانیون کار ساده ای نیست که به امر و نهی دست پروردگان خود تن بدهند.

روحانیت حاکم – شاید با درس آموزی از احزاب چپ توتالیتر- تلاش کرده که با تعبیه سیستم سیاسی ایدئولوژیک و دفاتر نمایندگی رهبری در بدنه سپاه و ایجاد سازمانهای اطلاعاتی متعدد و موازی در درون این نهاد، سرنوشت بازوی نظامی را با سرنوشت خود گره بزند و بازی قدرت را برای فرزندان پاسدار خود، به بازی مرگ و زندگی بدل کند و در این کار تا حدود زیادی موفق هم بوده است . برای سرداران، سبک کردن کشتی با به دریا ریختن ملا ها و گذر از اقتدار ولایی به اقتدار نظامی، کار راحتی نخواهد بود.

دیوانسالاری
دیوانسالاری در ایران ریشه تاریخی نیرومندی دارد . در ج.ا. دستگاه عظیم دولت که کنترل درآمد های مالیاتی ونفتی، پول در گردش و شبکه عظیم شرکت های دولتی و زندگی چند میلیون کارمند و کارگر را در اختیار دارد، اژدهایی است که هر مدعی قدرتی را به آسانی می بلعد. این دستگاه که ناندانی بوروکرات ها، مدیران اقتصادی و میلیون ها کارگر و کارمند و ” نان خور” است،  به آسانی به هیچ سرداری سواری نخواهد داد و فقط زمانی با مهاجمان جویای نام کنار می آید که نسبت به جذب و تحلیل بردن آنها در درون خود، اطمینان حاصل کرده باشد.

روحانیت در سال ۵۷ گرچه قدرت را تصاحب کرد، اما موفق به تصاحب دیوانسالاری نشد و تمام چهل سال تاریخ جمهوری اسلامی نشانگر تقابل و در گیری دولت به مثابه  نماینده دیوانسالاری و بیت به مثابه مرکز اقتدار روحانیون بوده است. سپاه نه قادر به درهم شکستن ماشین دولتی است ، نه قادر به تصاحب آن و نه علاقمند به حل شدن در درون آن و در نتیجه ناگزیر است که مانند روحانیت ، با حفظ فاصله، با دولت مدارا کرده، از پستان آن شیر بدوشد.

تضادهای داخلی
سپاه از دل به خشونت کشیده شدن جنبش مردم ایران در بهمن ۵۷ سر بر آورد. گرچه اینجا و آنجا عناصر تحصیل کرده ای هم در تاسیس آن نقش داشتند، اما ترکیب اصلی کسانی که بعد ها لقب “سردار” یافتند، جوانان کم سواد برخاسته از حواشی جامعه بودند. اینکه احمدی مقدم با مدرک سیکل، به فرماندهی نیروی انتظامی رسید و موجود کم سوادتری نظیر محسن رضایی فرمانده کل سپاه شد، سطح دانش و سواد را در این نهاد به خوبی نشان می دهد. روند شکل گیری و رشد سپاه، کشته شدن فرماندهان قابل و باصداقت آن در جنگ، تسویه های پی درپی فرماندهان با منشا دانشگاهی و سرانجام تلاش مستمر روحانیت در کنترل همه جانبه این نهاد وجلوگیری از قد بلند شدن این یا آن فرمانده، رده فرماندهی این نهاد را به مجمع ای از کوتوله های مال اندوز بدل کرده که نوسانات نرخ دلار برایشان از حفظ امنیت کشور مهم تر است. چنین کسانی نه شخصیت برتری دارند که هول او یک خونتای نظامی پدید آورند و نه به آسانی خواهند توانست برای اجرای یک نقشه کلان به وحدت برسند.

گرچه تلاش های زیادی صورت گرفته تا رده های فرماندهی ارتش را باکادر های وفادار به نظام  پر کنند، اما ارتشی که بر پایه ناسیونالیسم ایرانی و کاربست قواعد ارتش های کلاسیک و مدرن پدید آمد، بسیار بعید است که با اینگونه تغییرات، به ضمیمه سپاه بدل بشود. سپاه برای همراه کردن ارتش و یا غلبه برمقاومت آن، با دشواری عظیمی روبرو خواهد بود.

***

به این ترتیب ، به نظر می رسد که سرداران، به رغم کامیابی در فاز نخست و تاسیس دولت موازی خود، در فاز دوم و کسب همه قدرت با موانع بزرگی مواجه باشند و نتوانند به آسانی از سد های روحانیت، بخش خصوصی اقتصاد و مردم عبور کنند. در نتیجه نظامی سالاری به مثابه چتر وحدت بخشنده گروه های برخوردار ، به آسانی قابل تحقق به نظر نمی رسد و این بدان معنی است که وضعیت بحرانی در حکومت ، بدون آنکه هیچ چشم انداز فیصله بخشی در افق هویدا باشد، تشدید خواهد شد واز حکومت نمی توان انتظار هیچ معجزه ای ، جز تشدید تضاد ها و قهرآمیز تر شدن مناسبات را داشت.

سیاست خارجی، حلقه اصلی!
گر چه در نگاهی اولیه ، بحران همه جانبه حکومت به کلاف سر در گمی می ماند که راه برون رفت از آن مشهود نیست، اما نگاهی دقیقتر مشخص می سازد که سر رشته این کلاف، در سیاست خارجی قرار دارد. سرداران و روحانیون، هر یک به دلیلی  سیاست خارجی را به گروگان گرفته اند تا جنگ قدرت را به سود خود حل کنند. مردم، بخش خصوصی و سرآمدان دیوانسالاری هم به خوبی می دانند که سیاست خارجی نقطه مرکزی بحران است و اگر آقایان چکمه و نعلین را از گلوی کشور بردارند و بگذارند تا ایران نفس بکشد و به مثابه یک عضو مسئول در تقسیم کار اقتصادی و سیاسی جهانی سهم بگیرد، رشد اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، زیر پای آنها را جارو خواهد کرد. آنها که سرنوشت خود را با سرنوشت این گروگانگیری گره زده اند، در این بازی کثیف و ناجوانمردانه، ابایی ندارند که گلوی کشور را تا مرز خفگی بفشارند و هر روز با یک ماجراجویی تازه، بحران را به نقطه انفجار نزدیک کنند. هدف سرداران، ایجاد زمینه برای کسب همه قدرت از طریق خسته و در مانده کردن مردم و رقباست. هیچ یک از گروه های برخوردار حاکم نمی خواهند که سود حاصل از عادی سازی رابطه با جهان ، به جیب رقیب یا  مردم ایران برود و هنوز هیچ نشانه ای از تفاهم بین خودشان بر سر تقسیم غنایم دیده نمی شود.

تعادل قدرتی  که رهبر نظام ایجاد کرده یک “ناپایداری پایدار” است. موجودیت این تعادل که به شخص رهبر و موقعیت او به مثابه “فصل الخطاب” وابسته است، روز به روز ناممکن ترمی شود. این تعادل، اگر تحت فشاربحران فرونریزد، با مرگ خامنه ای قطعا پایان خواهد یافت. آیا در روز حادثه که تعادل قوا، احتمالا به سود سرداران تغییر می کند، مردم حریف آنها خواهند شد؟ اگر کار اپوزیسیون دموکرات به همین منوال بماند که تا کنون بوده است و اگر جریان اصلاحات نتواند خود را باز سازی بکند، بر فرض که جنگی در نگیرد و کشوری بماند، نه سال ۹۸ و نه سال های بعد از آن پایان خوشی برای مردم ایران  نخواهند داشت.