تغییر سبک معیشتی مردم

دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
در دو سال گذشته و بعد از روی کار آمدن دولت دوازدهم سبک زندگی معیشتی مردم وارد فاز جدیدی شده است. اگرچه مردم در دوران جنگ و بعدها نیز در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد تغییرات معیشتی اساسی را تجربه کردند، اما بعد از دور دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی و در مقطعی که مردم احتمال بهبود وضعیت معیشتی خود را می‌دادند، ورق جور دیگری برگشت.
سورپرایز دولت روحانی برای مردم در حوزه اقتصاد و معیشت، کار را به جایی رساند که اواسط سال گذشته و به دنبال افزایش نرخ ارز، مردم صبح برای خرید اجناس مورد نظرشان به فروشگاه‌ها می‌رفتند اما این اطمینان را هم نداشتند که قیمت اجناس مورد نظرشان تا بعد‌از‌ظهر به کجا می‌رسد. سبک زندگی مردم و کسبه این‌گونه شده بود که تا می‌توانستند برای فردایشان ذخیره می‌کردند چون نمی‌دانستند شرایط فردا چگونه رقم خواهد خورد. وعده‌های معیشتی روحانی از اوایل سال گذشته رنگ باخت و مردمی که او را برای دومین بار به خیابان پاستور فرستاده بودند با حجم زیاد نا‌امیدی و مشکلات معیشتی مواجه شدند.
روحانی با وعده‌های معیشتی خیز جدی برای دور دوم ریاست‌جمهوری برداشته بود؛ وعده‌هایی که در قالب برنامه انتخاباتی او هم منتشر شد. یکی از وعده‌های مشهور روحانی این بود: «دولت دوازدهم برنامه‌ای به منظور بهبود وضعیت رفاهی ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از خانوارهایی که در پایین‌ترین سطح زندگی می‌کنند دارد. ما برای تحقق این امر طرح سه مرحله‌ای را پیش‌بینی کرده‌ایم که با اجرای آن که برای اولین بار در کشور خواهد بود مفهومی به عنوان استاندارد زندگی یا حداقل سطح رفاه را تعریف می‌کنیم و درآمد هر کس را که پایین‌تر از آن بود به سطح استاندارد تعریف‌شده می‌رسانیم.»
اما آنچه در واقعیت اتفاق افتاد از آنچه رییس‌جمهور وعده‌اش را می‌داد بسیار متفاوت بود‌. در یک سال اخیر و به دنبال نابسامانی و آشفتگی بازار ارز، کالاهای اساسی افزایش قیمت حداقل دوبرابری را تجربه کردند‌. این در حالی است که بر اساس آمار، کالاهای ضروری زیادی به دلیل گرانی از سفره خانوار حذف شدند اما رویای بهبود معیشت قشر کارگر و متوسط جامعه هرگز به واقعیت نزدیک نشد.
در یک سال اخیر‌ دولت برنامه یا حتی استانداردی که بتواند تغییری در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی ایجاد کند تعریف و تدوین نکرد. اگرچه تیم اقتصادی روحانی در قالب لایحه بودجه ۹۷ سعی کرد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را به صندوق رفاه اجتماعی تبدیل کند که این پیشنهاد حین بررسی بودجه در مجلس حذف شد. اما در نهایت در پس جلسات و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت برنامه‌ای که بتواند حامی قشر ضعیف جامعه باشد‌، ظهور نکرد. افزایش قیمت کالاها همچنان به قوت خود باقی است و خبری از برنامه‌ای که رنگ و بوی فقر‌زدایی داشته باشد، نیست.
قطعا رفع فقر مطلق در کنار سیاست‌های اقتصادی مانند حمایت از تولید داخل‌، گسترش صادرات غیر‌نفتی و… نیازمند تدوین قوانین و مقررات برای حمایت از اقشار کم‌بضاعت و بی‌بضاعت است. اما دولت دوازدهم که با وعده رفع فقر مطلق پا به میدان گذاشت از شش‌ ماه دوم سال ۹۷ با نام بردن از تحریم‌ها و عوامل بیرونی، توپ مشکلات معیشتی و گرانی کالاهای اساسی را به زمین مصائب بین‌المللی کشور انداخت تا خیال مردم را راحت کرده باشد. وعده‌های اقتصادی رنگ واقعیت به خود نگرفتند و مشکلات با شدت بیشتری به قوت خود باقی است. سال ۹۸، سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود. افزایش دستمزد‌ها همخوانی چندانی با نرخ واقعی تورم ندارد. این شرایط نشان می‌دهد که رکود اقتصادی سال قبل به امسال نیز می‌کشد. با این اوصاف باید منتظر کاهش قدرت خرید مردم بیش از کاهش قدرت خرید در سال ۹۷ باشیم. با اینکه رییس‌جمهور بارها در سخنان خود از تلاش دولت برای رفع فقر و بهبود وضعیت اقتصادی دم می‌زند اما تیم او می‌داند که مردم با چه سختی حداقل‌های معیشتی را تامین می‌کنند‌. اواخر سال گذشته نیز معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد خطر بیکاری و کاهش قدرت خرید در شرایط تحریم، می‌تواند تهدیدهای زیادی را برای مردم ایجاد کند. به گفته جهانگیری اگر خوب ایستادگی نکنیم و سیاستگذاری مناسبی نداشته باشیم ممکن است سال ۹۸بگوییم قدرت خرید مردم کاهش شدیدی یافته است. برآوردها نشان می‌دهد اگر افزایش نرخ تورم به همین منوال ادامه داشته باشد بخش دیگری از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به مرور حذف خواهد شد‌. از این‌رو کنترل تورم باید اولین و مهم‌ترین وظیفه دولت در سال ۹۸ باشد.‌ پیشنهاد کارشناسان در این مقطع زمانی برای رییس دولت دوازدهم این است که جلوی افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها را بگیرد‌. از ابتدای سال بارها دولتمردان یکی از راه‌های حمایتی خود به مردم را افزایش دستمزدها اعلام می‌کنند اما باید بدانند قطعا افزایش دستمزد به عنوان تنها راهکار نمی‌تواند معجزه‌ای در سفره خانوار ایجاد کند‌. اگر تنها به همین امر اکتفا شود شاهد موج جدیدی از افزایش نقدینگی، افزایش تورم و خالی شدن بیشتر سفره‌ها خواهیم بود.
.(JavaScript must be enabled to view this email address)