به خودمان نگاه کنیم/ تبليغات ايرانى و اعتراضات فرانسوى

تظاهرات و اعتصاب هاى دانشجويى و كارگرى در فرانسه در اعتراض به قانون «استخدام اول» در حالى تيتر يك روزنامه هاى ايران مى شود كه مدت زمان زيادى از اعتراض شركت واحد اتوبوسرانى تهران نمى گذرد. تظاهرات فرانسويان از آنجا كه به هر طريق نوعى اعتراض به يك دولت «غربى» است براى اين رسانه ها جالب توجه است. حال اين كه چنين تظاهراتى در اعتراض به وضع كدام معيارها و مقررات صورت گرفته و خود ما در مقايسه با آنچه اتفاق افتاده كجاى كاريم چيزى نيست كه مورد توجه چنين رسانه هايى باشد. كسانى كه در فرانسه اعتصابات و تظاهرات را سازمان مى دهند، تشكل هاى بزرگ اتحاديه اى و صنفى هستند؛ سنديكاهاى قدرتمند و باسابقه كارگرى و دانشجويى. چنين تشكل هايى سازمان هايى هستند كه اقدام به تشكيل شان سال ها است كه ديگر به روياى كارگران و دانشجويان ايرانى پيوسته است. در ايران نه تنها كارفرمايان و سرمايه داران با تشكيل هرگونه اتحاديه و سنديكاى مستقل به شدت مقابله مى كنند بلكه دولت نيز چنين تشكل هايى را غيرقانونى مى داند؛ اظهارات شهردار تهران و اعضاى شوراى شهر و ديگران در دوران بحران كارگران شركت واحد در مورد اين مسئله صراحت داشت.
قانونى كه در فرانسه مورد اعتراض است به كارفرمايان اجازه مى دهد كه بدون ترس از هرگونه پيگرد قانونى كارگران زير بيست و شش سال را در يك مدت دوساله به استخدام موقت درآورند به اين معنى كه حق تام در استخدام و اخراج آنها داشته باشند؛ عدم پيگرد قضايى در اين موارد در واقع به معناى عدم شمول قوانين كار در مورد اين كارگران است. معترضان فرانسوى همچنين به كاهش مقررات حفاظت از تحصيل رايگان براى محصلان زير چهارده سال و نيز كاهش سن مجاز كار شبانه از ۱۶سالگى به ۱۵سالگى هم معترضند. و همه اين اعتراضات را هم از مجراى سنديكا و اتحاديه پيش مى رود.
حال به خودمان نگاه كنيم، ما در كجاييم كه روزنامه هايمان هر روز تيتر صفحه نخست خود را به تحولات اعتراضات فرانسه اختصاص مى دهند و چنان وانمود مى كنند كه گويى اين هم يكى از شكست هاى مغرب زمين است؟ استخدام هاى سه ماهه در تمام سنين كارى تا چه حد انسانى هستند؟ شمول بيمه بر كارگران ما تا چه حد است؟ كودكان كار در ايران چه وضعى دارند؟
واقعيت اين است كه قواعد موجود كار در ايران از يك سو يك اشرافيت كارگرى را در كارخانه هاى دولتى به وجود آورده اند كه با وجود آن ما شاهد كارخانه هاى دولتى با مازاد چند برابر نياز نيروى كار هستيم كه عملاً مانعى بزرگ پيش روى توليد به صرفه به وجود آورده اند و هيچ امكان انسانى و عاقلانه اى هم در اين ساختار براى تصحيح و تعديل اين مشكل پيش بينى نشده است. چنين شرايطى كه دولت به عنوان بزرگ ترين كارفرماى داخلى و در عين حال واضع قوانين كار آن را به وجود آورده عملاً كارفرمايان مستقل را هم در شرايطى قرار داده است كه استخدام هاى موقت را بهترين راه براى تنظيم شكل حقوقى روابط شان با نيروى كار بيابند. طيف تفاوت وضعيت در اين نوع استخدام ها چنان وسيع و گسترده است كه قضاوت يك باره در موردشان ممكن نيست؛ كاركنان روزنامه شرق فى المثل در ميانه اين طيف هستند و نانوايان مهاجر در تهران كه ماهى يك هفته كار دارند و در همان هفته روزى ۱۲ تا ۱۴ ساعت كار دارند در سوى ديگر ماجرا؛ كارگران نيشكر خوزستان هم كه عملاً با وضعيت رقت بارشان در هيچ كجاى اين طيف نيستند. اينجا دولت به مثابه بزرگ ترين كارفرما هم شرايط كار كارگران را از فراسر آنها تعيين كرده است و هم شرايط كار ديگر كارفرمايان را.
وقتى هم كه صحبت راه حل در اين معضل به ميان مى آيد همه راه حل ها متوجه تعديل قانون كار مى شود؛ مسلماً اين قانون قانونى مشكل دار است اما در چه شرايطى مى توان به تصحيح عادلانه آن انديشيد؟
راه حل هايى مانند خارج كردن كارگاه هاى كوچك، كه بزرگى و كوچكى شان هم تابع وسعت نظر مسئولين شده است، از شمول قانون كار تنها به رواج نوعى رابطه يك طرفه بين كارگر و كارفرما خواهد انجاميد كه در آن كارگر مجبور به پذيرش هرگونه شرايط تعيين شده از سوى كارفرما است. اما چنان كه پيش از اين هم بارها در اين صفحه نوشتيم، راه حل عادلانه راه حلى است كه در آن عامليت هر دو طرف كارگر و كارفرما به رسميت شناخته شود و اين جز با به رسميت شناختن تشكل هاى كارگرى مستقل ممكن نيست. اين كه در تبليغات سياسى از تظاهر كنندگان فرانسوى ستايش كنيم و در عين حال نگوييم كه در تظاهرات آنها چه چيزى مورد اعتراض است يا نسبت خودمان را با شرايط مشابه موجود در ايران روشن نكنيم هر چه باشد صداقت در سياست نيست. فرانسويان كار خود را مى دانند؛ به خودمان نگاه كنيم.