بازی چین با ایران

بررسی توسعه پارس‌جنوبی

تنها فاز باقی‌مانده میدان گازی پارس‌جنوبی که روزی قرار بود پرچمدار توسعه میادین نفتی و گازی ایران از طریق قراردادهای IPC باشد، اکنون به جایی رسیده که برای روشن شدن تکلیف فاز ۱۱، به کسانی روی آورده‌ایم که به اعتقاد برخی از کارشناسان خودشان هم در توسعه صنعت نفت کشورشان نیازمند دانش و تکنولوژی غربی‌ها هستند‌.
این در حالی است که اگر برجام را قربانی دعواهای سیاسی نکرده بودیم اکنون لازم نبود برای باز کردن گره کور فاز ۱۱ در انتظار چشم‌بادامی‌ها بنشینیم‌.
وزیر نفت به همراه رییس مجلس، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی، غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و فریدون حسنوند رییس کمیسیون انرژی مجلس به پکن سفر کردند‌. البته هدف اصلی این سفر پیگیری قرارداد چینی‌ها برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی است‌.
مطابق قرارداد فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، شرکت توتال فرانسه که برای دومین بار توسعه فاز مهم ۱۱ پارس‌جنوبی را به تعویق انداخته، بدون پرداخت جریمه به ایران، این پروژه را ترک کرد‌. پس از آن بود که ۸۱ درصد از این قرارداد به شرکت CNPC چین رسید‌. این شرکت ‌باید پس از اعلام رسمی ایران نسبت به انتقال سهام توتال، نسبت به تعیین آغاز عملیات اجرایی توسعه این فاز مرزی از میدان مشترک پارس‌جنوبی با شریک ایرانی پروژه (شرکت پتروپارس) و کارفرمای پروژه (شرکت نفت و گاز پارس) وارد مذاکره می‌شد‌.
اما با وجود پیگیری‌های مجموعه وزارت نفت، چینی‌ها نسبت به ایفای تعهدات خود در قرارداد فاز ۱۱ بی‌توجهی کرده و حتی پاسخ تماس‌های وزارت نفت را نداده‌اند‌.
شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه در سال ۱۳۷۹ برای توسعه بخش بالادستی فاز ۱۱ پارس‌جنوبی به توافق رسیدند و تفاهمنامه‌ای به امضا رساندند‌. ولی عملا اقدام خاصی از طرف این شرکت فرانسوی انجام نشد و در نهایت توتال فرانسه که به‌دنبال خروج از این پروژه بود با ارائه رقمی بسیار بالا برای توسعه این فاز، ایران را در شرایطی قرار داد که نتواند پس از حدود هشت سال معطل ماندن فاز ۱۱، این قرارداد را با شرکت فرانسوی به امضا برساند‌.
شرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلاری فرانسوی‌ها مخالفت کرد و به این ترتیب شرکت توتال از این پروژه کنار گذاشته شد‌.
ایران به گزینه بعدی خود که چینی‌ها بودند مراجعه و در سال ۱۳۸۸ پروژه فاز ۱۱ را با هزینه چهار میلیارد دلاری به شرکت CNPC واگذار کرد‌.
بعد از گذشت چهار سال از امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی با این شرکت چینی، به‌دلیل اینکه چینی‌ها هیچ اقدام موثری برای توسعه این فاز انجام نداده بودند، طی یک توافق دوجانبه قرارداد توسعه این فاز با چینی‌ها فسخ شد‌.
تیرماه ۹۶ قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی به‌ارزش چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (شرکت ملی نفت چین) و شرکت پتروپارس به امضا رسید‌.
توتال رهبری کنسرسیوم پروژه توسعه فاز ١١ پارس‌جنوبی را بر‌عهده داشت و سهم این شرکت فرانسوی در این کنسرسیوم ۱/۵۰ درصد، سهم شرکت ملی نفت چین به‌ میزان ۳۰ درصد و سهم شرکت پتروپارس ۹/۱۹ درصد تعیین شد‌.
در سال ۱۳۹۷ نیز تنها یک هفته بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام توسط ترامپ، شرکت فرانسوی توتال با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد چنانچه این شرکت نتواند از آمریکا معافیت تحریمی دریافت کند، از پروژه توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس‌جنوبی کناره‌گیری می‌کند‌.
مردادماه ۹۷ وزیر نفت از خروج شرکت فرانسوی توتال به‌صورت رسمی از قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی خبر داد و چهارم آذرماه ۹۷ وزیر نفت از جایگزینی رسمی شرکت ملی نفت چین به‌جای توتال خبر داد‌. اما چندی بعد زمزمه‌هایی مبنی بر خروج CNPCنیز از این قرارداد هم به گوش رسید‌.
هنوز یک ماه از اعلام رسمی جایگزینی شرکت شرکت ملی نفت چین با توتال فرانسه در پروژه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی نگذشته بود که خبرگزاری رویترز از قول سه مدیر دولتی چین اعلام کرد «شرکت ملی نفت چین برای به حداقل رساندن تنش‌ها در میان مذاکرات پکن و واشنگتن و در واکنش به فشارهای آمریکا، سرمایه‌گذاری در پارس‌جنوبی ایران را به حالت تعلیق درآورده است‌.»با خروج توتال فرانسه و شرکت ملی نفت چین برای دومین بار از پروژه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، تاریخ دوباره برای این فاز مرزی میدان مشترک پارس‌جنوبی تکرار شده. در واقع ایران به قول مردمان قدیم این مرز و بوم از یک سوراخ دوبار گزیده شد
در همین حال وحید فرخی تحلیلگر بازار انرژی به «جهان‌صنعت» گفت: بازگشت تحریم‌ها در درجه اول به معنی کاهش میزان صادرات نفت و میعانات گازی است، آن هم برای کشوری که بیش از ۸۰ درصد صادراتش نفت و گاز و میعانات گازی است‌‌. کاهش صادرات به معنی کاهش درآمدهای دولت و به تبع آن فشار اقتصادی مضاعف به مردم است‌. وی افزود: حداقل خاصیت برجام این بود که چنین موانعی از سر راه فروش نفت و میعانات گازی و‌.‌.‌. برداشته شده است به‌طوری‌که در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷، مقدار صادرات نفت و میعانات گازی به دو میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه رسید؛ بی‌سابقه‌ترین مقدار صادرات طی سالیان اخیر‌‌. البته احتمال بازگشت تحریم‌ها ایران را بر آن داشته تا تمامی آنچه در ذخایر سطح‌الارضی خود داشته است را به فروش برساند تا بلکه پول آن را دریافت کند‌. این کارشناس با بیان اینکه در دور اول تحریم‌ها چین به عنوان مهم‌ترین خریدار نفت ایران، پول حاصل از فروش نفت را به علت تحریم‌ها بلوکه می‌کرد، گفت: پول نفت ایران را به عنوان ضمانت در نظر می‌گرفتند و با بهره سرسام‌آور ۱۳ درصد به ایران وام ارزی می‌دادند‌‌.
فرخی افزود: ایران باید به‌جای بخش عظیمی از وامی که از دولت چین می‌گرفت، کالاهای ساخت کشور چین را خریداری و وارد می‌کرد‌‌. تلخی ماجرا اینجاست که مهم‌ترین شریک تجاری‌مان و یکی از متحدان استراتژیک ما یعنی چین، در این شرایط امتیازات بیشتری طلب کرده و مجبور شدیم توسعه بزرگ‌ترین میادین نفتی خود را به آنها واگذار کنیم‌‌؛ میادینی که با کشور عراق مشترک بوده و با وجود پیشرفت سریع عراق در تولید و بهره‌برداری از این میادین، ایران نظاره‌گر تعلل چینی‌ها بود‌‌. جالب‌تر آنکه دلواپسان در آن دوران هیچ‌گونه نگرانی از اوضاع نداشتند‌. وی اظهار کرد: از ابتدای سال ۲۰۱۷ تا ابتدای سال ۲۰۱۸، بر اساس منابع معتبر بین‌المللی، میزان صادرات و واردات ایران به ترتیب ۹۳ و ۷۲ میلیارد دلار بوده است‌‌. این میزان برای کشور چین بیش از ۲۰ برابر ایران است‌‌. طبیعی است هیچ کشور و هیچ شرکتی منافع بین‌المللی خود را برای معامله و تجارت با ایران به خطر نمی‌اندازد‌‌.
این کارشناس نفتی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تنگنای شدید منابع ارزی کشورمان و فشار تحریم که دایره صادرات نفت ایران را هر روز تنگ‌تر می‌کند، دولتمردان چاره‌ای جز اینکه دست به دامان کشورهایی همچون چین شوند، ندارند چرا که در حال حاضر برای توسعه فاز جنوبی منابعی در داخل کشور نداریم‌.