گزینه های پیش رو برای خروج از وضع موجود

ملت ایران برای تغییر اوضاع پنج گزینه در پیش رو دارد؛

یک. امید بستن به دخالت خارجی در جهت براندازی حکومت؛

دو. انقلاب و توسل به خشونت؛

سه. دست روی دست گذاشتن و انتظار کشیدن تا در اثر گسترش فسادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فزاینده و ناکارآمد شدن هرچه بیشتر سیستم، نظام از درون کاملا مضمحل شده و فروپاشی صورت گیرد؛f

چهار. سرگرم شدن به بازی های باصطلاح اصلاح طلبانه و همزمان غرّ زدن و بازی کردن در زمین اقتدارگریان و تمامیت خواهان؛

پنج. تلاش جدی برای تحقق اصلاحات واقعی از طریق اصلاح ساختار نظام با تاکید بر کاهش قدرت های #انتصابی و غیرپاسخگو و تقویت مظاهر جمهوریت و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود

۱- دل بستن به “گزینه یک”؛ خیانت توام با بلاهت است و در خوشبینانه ترین حالت، فرجامش؛ مشابه سرنوشت افغانستان و عراق خواهد بود؛

۲. انتخاب “گزینه دو”؛ حماقت است و فرجامش در خوشببیانه ترین حالت؛ لیبی، سوریه و مصر و در حالت بسیار خوشبینانه تر؛ تحقق نظامی مشابه نظام کنونی با قالبی دیگر خواهد بود با این تفاوت که این نظام محصول عملکرد مردان خدا و #لاهوتیان است و نتیجه اش وضع موجود شده، حال اگر دست #ناسوتیان بیافتاد و با چنگ و دندان هایی که کشورهایی مختلف علیه کشورمان نشان می دهند، الله اعلم نسبت به فرجامش؛

۳. انتخاب “گزینه سه”؛ یعنی خیانت به آرمان های شهدا، فرصت سوزی، اتلاف و نابودی منابع انسانی و طبیعی، انهدام فرهنگ عمومی و اضمحلال باورهای دینی، افزایش هزینه های فرصت و ....؛

۴. انتخاب “گزینه چهار”؛ یعنی درجا زدن و روزمرگی و کمک به بقای بیشتر یک سیستم بیمار؛

۵. انتخاب “گزینه پنج”؛ تنها را نجات کشور به شیوه مسالمت آمیز و بدون عوارض و پیامدهای گزینه های چهارگانه ذکر شده می باشد؛

اما نظر به اینکه؛

اولا- طبق نص صریح اصل ۵۶ قانون اساسی که اطلاق هم دارد؛ “حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.”؛

ثانیا- در اصل ۵۹ این قانون تصریح شده که؛ “در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد و درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد”؛

ثالثا- مطابق با ذیل اصل ۱۷۷ قانون اساسی؛ “محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است”؛
لاجرم تحقق #گزینه_پنج؛

در #وهله_اول؛ در گرو معطوف ساختن مطالبات اصلاح طلبانه مردم به تحقق این گزینه با استناد به سه اصل ۶، ۵۶ و ۵۹ قانون اساسی و همه ظرفیت هایی که در قانون اساسی پیش بینی شده؛

و در وهله دوم؛ توجیه شرایط فعلی کشور و آینده نظام پس از درگذشت رهبر کنونی جمهوری اسلامی، برای آیت الله #خامنه_ای و استمداد از ایشان برای عملیاتی کردن این گزینه در زمان حیات خود و از طریق تمهید شرایط لازم برای #بازنگری در قانون اساسی مطابق با خواست اکثریت که در #همه_پرسی مشخص خواهد شد، جهت اجرا در زمان حیات رهبری و یا برای پس از حیات ایشان، بخاطر فقدان #بدیل_مناسب و مقبول برای جانشینی رهبری کنونی، با تاکید بر؛

ترجیحا بازگشت به پیش نویس قانون اساسی که بدوا مورد تایید شورای انقلاب و رهبر راحل جمهوری اسلامی هم واقع شده بود؛

و درصورت عدم پذیرش پیشنهاد نخست، حذف #مطلقه از پسوند ولایت فقیه، و تقویت بعد نظارتی و کاهش دامنه اختیارات اجرایی آن و همزمان تقویت ارکان #جمهوریت و حق حاکمیت مردم از طریق؛ تقویت #مظاهر_جمهوریت و اصول مندرج در فصل مربوط به #حقوق_ملت و افزایش اختیارات اشخاص و #نهادهای_انتخابی و پاسخگو.

اکبر اعلمی
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷