نگاهی اجمالی به مواضع اصلاح‌طلبان و اپوزیسیون نظام

از منظر« بهبودخواهان» منتسب به اپوزیسیون نرم، نظام می‌تواند با احیای برخی «اصول به اجرا درنیامدهٔ قانون اساسی»، حیات و بقایش را تضمین کند و تئوری “حفظ نظام» به مثابه یک ارزش، استمرار یابد و با همین شاکله و ساختار حقوقی و حقیقی (والبته تغییراتی در فاعلان دیوانسالاری حاکم )، هویتش ماندگار بماند، از طرفی در شرایطی چنین بحرانی، مصلحت نیست که بر مطالبات مردم بیفزائیم کافیست که باروشی آرام که نه سیخ بسوزد ونه کباب، متقاضی شرایطی بازتر شده، درجهت تصحیح برخی افعال حاکمان وحضور حداقلی در حکومت، رضایت دهیم.

این دوستان که با معیار ثابت و دائمی «خیرالموجودین»، همیشه توان انتخاب مابین «بد» و «بدتر »را دارند، هیچگاه، معلوم نکرده‌اند که تاچه مرحله‌ای و با مغفول ماندن چه اصول مبنایی دیگر، از صندوق رأی، چشم خواهند پوشید و قهر یا تحریم وحتی سکوت را «ذَنب لایغفر» نخواهند دانست. وخلاصه، اصلاحات به روایت ایشان هم تاکتیک است وهم استراتژی! چرا که در هر مقطعی، میتوان یکی را «بد» دانست ودیگری را «بدتر». به این ترتیب، در کوتاه مدت، تحولات تدریجی در راس هرم قدرت، لازم و کافیست، زیرا ایجاد حساسیت در بدنه‌ی نظام، مدافعان سخت نظام را به دفاع ومقابله واداشته و به ترس از آلتر ناتیو، کل جبهه اصلاح‌طلبی را، هدف خواهند گرفت.

از نگاه، «اصلاح‌طلبان معتدل»، و خصوصا دوستداران «جناب محمد خاتمی»، در میان مدت، بازگشت به قانون اساسی نخستین، یک مطالبهٔ دائمی است، و در کوتاه مدت بخش‌هایی از احکام مربوط به شورای نگهبان که خصوصا پس از رحلت بنیان گذار جمهوری اسلامی، بدان افزوده شده (نظیر نظارت استصوابی) باید که حذف شوند، تا شرایط حضور همه‌ی اصلاح‌طلبان فراهم آید، ( برخی از دوست داران جناب خاتمی هم از مانیفست «نوفل لوشاتو» و وعده‌های بنیان گذار جمهوری اسلامی می‌گویند).

از حق نباید گذشت که اصلاح طلبان میانه، علاوه بر تغییر نگاه و حتی تغییر محافظه کاران منتصب، به نوعی پی گیر دموکراسی حداقلی و ایجاد نهادهای مدنی بوده وبه دنبال تشکیل مجلسی، هستند که بخشی از مطالبات اقشار متوسط را پوشش دهد و تنگنای انتخاب مابین بدها و بد ترین‌هارا تحمیل نکند.

از منظر «تحول خواهان»، با نفی و نقد خشونت و شورش، می‌توان هر تابوی مقدسی را با «رفراندم »از میان برداشت. نظیر همه پرسی در خصوص اصل ولایت فقیه یا رفراندمی برای صحت تایید، شاکله‌های قانون اساسی. تفاوت این جمع در حال شکل گیری، با نحله‌های دیگر اصلاح طلبی، این باور مؤکد است که با فرض پذیرش روشهای غیر خشونت آمیز، “اهداف” جنبش اما می‌تواند « بنیادی» و« انقلابی» باشد.

البته انقلابی که بالادستیها هم در آن به توافق و تفاهم رسیده یا بدان تمکین نموده باشند (تحولی از جنس انقلاب نرم یا انقلاب سفید و یا انقلاب مخملی . بدیهیست، تمکین و پذیرش حاکمیت، بستگی به تاکتیکها و عبور از مراحلی دارد که تحقق آن، هم می‌تواند جنبهٔ ارادی و کنشگرایانه داشته باشد و هم وابسته به شرایط عینی). بدین ترتیب، هرگونه خشک مغزی و عدم انعطاف، در خصوص تاکتیکهای مبارزهٔ سیاسی، مذموم و مطرود است. آنچه اصل است درکنار مردم ماندن و همراه شدن با سرنوشت تراژیک آنان وتبدیل این وضعیت به « تقلیل مرارت» از دوش آنهاست.

تحول خواهان در پاسخ به نقدی که همدلی با مردم را، معادل « هم فکری» و به نوعی پوپولیسم روشنفکرانه تصور کرده‌اند می‌گویند : همراهی و همدلی با « هم فکری»، و « هم نظری»، تفاوت دارد، روشنگران و روشنفکران، باید با « تقریر حقیقت»، آگاهی بخشی و ارشاد، جهت دهی سلایق و علایق مردم به سمت آرمانهای والاتر را هم پیش چشم داشته، استراتژی« حلقه‌های گفتگو» را به نسیان و فراموشی نسپارند تا احیانا شبههٔ گرایشات پوپولیستی در اذهان رقیبان و مخاطبان نرود، اما در نهایت، انتخاب با مردم است و رودر رویی با ملت، و ایستادن در مقابل مطالباتشان، به نوعی تداعی کنندهٔ دیکتاتوری صالحان، و افتادن در دام استبداد منوّر است.

به نظر می‌رسد که درمیان دو گفتمان« اصلاحات حکومتی» و«آنارشی گرائی انقلابی»، دموکراسی خواهان اصلاح طلب، نقش میانه را ایفا می‌کنند و رعایت دو شرط اساس را لازم و ضروری می‌دانند:

ا) درنهایت، نباید مقابل مردم ایستاد
۲) بهترین کنش، ایجاد زمینه‌های ذهنی و عینی برای تحول در شاکلهٔ نظام و باور به تغییر انقلابی در قواعد حقوقی و حقیقی، ابتدا در اذهان فرهیختگان حاکم و رهبران و معتمدان مردم و سپس به نیت تحول در« زندگی» فرودستان و آزادی‌های مدنی برای همه‌ی شهر وندان است.

و نگاه چهارم، از آن اپوزیسیون براندازیست که به شیوه‌های مصلحانه باور ندارد، رادیکال و انقلابی می‌اندیشد و انحلال‌گونه! و حتی بخش قابل توجهی از طرفدارانشان، ناقد استحالهٔ تدریجی‌اند و مشابه انقلاب‌های کلاسیک، هرگونه همکاری با نظام برای حداقلی کردن وظایف و به‌هم زدن اقتدار و تکثر قدرت و تغییر دکوراسیون «منزل» به قصد استفاده از امکانات تاریخی مردم و دستاوردهایی که هر نظام خوب و بدی، از خود بجا می‌گذارد...را منکرند.

کارشان شبیه گذاشتن دینامیت به زیر قصری قدیمی است، تا اثری و نشانه‌ای از «گذشتهٔ» به زعم آنان همه زشت، و همه سیاهی برجا نماند.

با این معیارهای (هرچند مجمل و ناکامل) می‌توان، مرزهای مابین سه جریان مطرح با عقبه‌ی اصلاح‌طلبی، پایگاه طبقاتی مشترک (و نیز با مخاطبان مشترک سابق) را از هم تفکیک نمود: در نظر اصلاح طلبان معتدل و دموکرات، بهبودخواهان، آن بخشی از حاکمیت مستقرند که همچنان بر نهج نخبه گرائی تعمیم نیافته، دل در گرو تغییر در نگاه حاکمان بسته‌اند، و تحولات رادیکال را محکوم می‌کنند و در مقایسه خود را نزدیک‌تر به اصول‌گرایانی همچون علی لاریجانی می‌دانند (و هرچند در مقایسه با محافظه‌کاران مدافع وضع موجود، رآلیسم حاکم بر سیاست در جهان را بهتر می‌شناسند)، اما ضعفشان چنان که گفته آمد، عدم درک لایه‌های پنهان سیاست، ارجح دانستن منافع کوتاه مدت، و ترس از هجمه‌های حاکمیت، به دلیل مقاومت اصول‌گرایان رادیکال است. لذا هر روز بیش از روز دیگر عقب نشسته، امتیاز از دست می‌دهند و پایگاه اجتماعی‌شان، قلیل‌تر می‌شود و به تعبیری از ترس مرگ، بارها خودکشی کرده‌اند.

«اصلاح‌طلبان میانه»، اما در مقایسه با بهبود خواهان منفعل، اغلب دل به اهدافی داده‌اند که با تفسیری مینی مالیستی از دموکراسی در چارچوب « قانون اساسی موجود» امکان تحقق داشته باشد.( به نوعی اجتهاد در فروع را پذیرفته‌اند، از حذف نظارت استصوابی تا رفراندمی که با رجوع مستقیم به ملت، نظراتشان را در خصوص ارتباط با آمریکا، برجام، و نیز تصحیح سازوکار نظارت بر اجرای قانون اساسی، تعدیل و تمکین قدرت و پاسخگویی مسئولان در مقابل قانون و ملت را گفته باشند)

تحول خواهان اما، گامی بلندتر بر داشته، با رد و نقد نخبه گرایی اقتدار گرایانه، دموکراسی‌خواهی حداکثری را راه نجات از بن بستهای بوجود آمده می‌دانند و مصادیق تغییر را تا تغییر برخی قوانین مندرج در قانون اساسی که به نظرشان، متناقض با جمهوریت نظام است، پیش می‌برند.

(نظیر رفراندم برای سپردن وظایف نهاد ولایت فقیه به ریاست جمهور در یک نظام ریاست محور یا نخست وزیر در یک ساختار مجلس محور و....هر آنچه را که اکثریت مردم بدان تعلق و تمایل نشان داده اند). از حق نباید گذشت که بسیاری از اصلاح طلبان معتدل هم معتقد به اجتهادات اصولی در نهادهای حقوقی نظامند اما خلاف دیدگاه تحول خواهان، دست یابی به چنین اهدافی را در گامهای اول و میان مدت، به مصلحت نمی‌دانند و در انتظار بستر اجتماعی تحقق مطالبات می‌مانند.

با این معیارهای( هرچند مجمل و ناکامل) میتوان، مرزهای مابین سه جریان مطرح با عقبه‌ی اصلاح طلبی، پایگاه طبقاتی مشترک (و نیز با مخاطبان مشترک سابق) را از هم تفکیک نمود: در نظر اصلاح طلبان معتدل و دموکرات، بهبودخواهان، آن بخشی از حاکمیت مستقرند که همچنان بر نهج نخبه گرائی تعمیم نیافته، دل در گرو تغییر در نگاه حاکمان بسته‌اند، و تحولات رادیکال را محکوم می‌کنند و در مقایسه خود را نزدیک تر به اصول گرایانی همچون علی لاریجانی می‌دانند( و هرچند در مقایسه با محافظه کاران مدافع وضع موجود، رآلیسم حاکم بر سیاست در جهان را بهتر می‌شناسند)، اما ضعفشان چنان که گفته آمد، عدم درک لایه‌های پنهان سیاست، ارجح دانستن منافع کوتاه مدت، و ترس از هجمه‌های حاکمیت، به دلیل مقاومت اصول‌گرایان رادیکال است. لذاهر روز بیش از روز دیگر عقب نشسته، امتیاز از دست می‌دهند و پایگاه اجتماعیشان، قلیل تر می‌شود و به تعبیری از ترس مرگ، بارها خودکشی کرده‌اند.