ايرانيان و عرصه عمومى

وضيح درباره واژگان مى تواند هم از اغتشاش معنايى جلوگيرى كند و هم به تفكيك و اشتراكات ميان آنان يارى برساند. توصيف واژگان به فهم بهتر مطالب يارى مى رساند. طرح بحث هايى درباره نهادهاى مدنى و حوزه هاى خصوصى، عمومى و دولتى واژگان جامعه مدنى، حوزه عمومى و عرصه عمومى را در جامعه ما مطرح ساخته است كه پرداختن به اين واژگان به منظور روشن شدن تفاوت هاى آنان ضرورى است.
• جامعه مدنى
جامعه مدنى را بيشتر از همه هگل (فيلسوف آلمانى) به كار گرفت. اين واژه بار معنايى خاص خود را نزد هگل داشت كه گوياى خودمحورى مدرنيته در قرن نوزدهم بود. جوامع بشرى قبل از دوران مدرن، مدنيت بارز نداشتند. دوره اساطيرى، مذهبى و عقلى در ديدگاه هگل مبانى تفاوت دوران هاى بشرى بود. به تعبير فرانسيسكو فوكوياما هگل دوران عقلى بشر را به نوعى انجام تاريخ مى دانست كه عقل در انسان به خودآگاهى مى رسد و جامعه غربى معاصر بستر اين رخداد دوران ساز است. با چنين ديدى مدنيت انسان در غرب مفهوم پيدا مى كند و جامعه مدنى جلوه ويژه اين تكامل است كه در غرب رخ داده و جامعه مدنى شكل گرفته، كمك كرده تا انسان و دولت غربى به رشد باورى مطلوب رهنمون شوند. در اين ديدگاه غرب محور، جامعه مدنى درون پارادايم مدرنيته شكل مى گيرد. طرح اين واژه دوكلمه اى بعدها به عنوان «جامعه مدنى» كه حوزه خصوصى را از حوزه دولت جدا مى كند، به كار گرفته شد و در تعريف بنيادين و تاريخى آن ميان اكثر انديشمندان غربى اختلافى وجود نداشت. حتى در نزد كارل ماركس جامعه مدنى در مدل بورژوازى ارزيابى مى شود و در خدمت منافع سرمايه دارى عمل مى كند. در اين تعريف جامعه مدنى حوزه خصوصى را از حوزه دولت جدا كرده و شامل نهادها و اصناف مى شد هر چند برخى از تعاريف احزاب سياسى را در درون جامعه مدنى قرار مى دادند. به هر حال متفكران غربى با گرايشات متفاوت از جامعه مدنى سخن گفته اند. نقد و بررسى جامعه مدنى در غرب، بحث هاى درازدامن و مفيد را باعث شده كه به آسيب شناسى جامعه مدنى يارى رسانده است. در ميان انديشمندان چپ آنتونيو گرامشى از جامعه مدنى قوى در غرب سخن گفته و نسبت به اقتدار و تفكيك جامعه مدنى از دولت در غرب اصرار داشت و جامعه مدنى در شرق را ضعيف و ژلاتينى دانسته است. آنتونيو گرامشى ويژگى مهمى براى جامعه مدنى قائل بود و آن اين بود كه جامعه مدنى مى تواند مستقل از دولت، منافع اقشار فقير را تامين كند. بعدها در ميان انديشمندان مكتب فرانكفورت اين امتياز و ويژگى جامعه مدنى مورد نقد قرار گرفت و جامعه مدنى در پرتو جوامع مديريت شده تابعى از قدرت حاكمان به شمار آمد كه دولت و افكار عمومى را به شكل پيچيده اى از طريق صنعت رسانه در خدمت خود قرار داده و در عمل حوزه خصوصى و حوزه عمومى (جامعه مدنى) و دولت را در اختيار مى گيرند. كتاب معروف ديالكتيك عصر روشنگرى (آدورنو و هوركهايمر) در اين باره سخن به تفصيل گفته و در حقيقت نقد ديدگاه خوشبينانه گرامشى درباره جامعه مدنى است. در راستاى نقد جامعه مدنى از نگاه انديشمندان چپ در عمل جامعه مدنى بيشتر با جامعه سرمايه دارى مساوى شد و در نقد و بررسى آنان جامعه مدنى مفهوم مثبتى نيافت. با اين حال مفهوم جامعه مدنى در غرب نمى تواند تنها از منظر ديدگاه چپ مورد بررسى و نقد قرار بگيرد، بلكه مى بايد از نقش مثبت و منفى جامعه مدنى توامان سخن گفت. به هر حال اينكه جامعه مدنى محصول جامعه سرمايه دارى است سخن قابل مناقشه اى است.
• جامعه مدنى و انديشه سياسى
جامعه مدنى در انديشه سياسى انديشمندان ليبرال از منظر تفكيك آن از حوزه دولت و حوزه خصوصى مورد توجه قرار مى گيرد و بر اين استقلال تا حد زيادى اصرار مى شود. بايستى توجه داشت كه جامعه مدنى داراى وجوه مستقلى از عرصه دولت و عرصه خصوصى است. اما دولت ها مدام در اين عرصه وارد شده و كنترل خود را بر آن اعمال مى كنند. از طرفى جامعه مدنى عرصه ورود به دولت يا كنترل بر آن قلمداد مى شود، همچنين عرصه اى كه مى تواند بر زندگى خصوصى انسان ها نيز تاثير گذارد. انديشمندان ليبرال جامعه مدنى را عرصه تامين اقتدار و كنترل بر دولت ها مى دانند.
• تفكيك عرصه ها و جامعه مدنى
جامعه مدنى در حوزه عمومى تعريف مى شود. دولت و احزاب سياسى از جامعه مدنى تفكيك مى شوند و احزاب در جامعه سياسى و نهادهاى مدنى، صنفى و فرهنگى در جامعه مدنى قرار مى گيرند. تفكيك عرصه ها در نگاه غالب مدرنيته امرى معمول است. تفكيك حوزه خصوصى از دولت و جامعه مدنى به عنوان حوزه عمومى مى تواند در شناخت پديده ها و قلمروها جالب و درست باشد، اما جدايى مطلق عرصه ها در عمل غيرممكن است و امكان پذير نيست و بيشتر در عالم نظر ممكن است. به نظر مى رسد اين جدايى عرصه ها بسيارى از متفكران را به خطاى تحليلى انداخت تا حدى كه آنتونيو گرامشى در ميزان قدرت و استقلال حوزه عمومى (جامعه مدنى) دچار خطاى تحليلى شده و ميدان زيادى براى جامعه مدنى قائل شد. با اين حال جامعه مدنى در نگاه غالب مدرنيته به عنوان محصول مدرنيته تلقى مى شود كه فضايى است كه با نهاد مدنى شهرنشينى از دولت منفك و از حوزه خصوصى جدا است. هگل اين ديدگاه را تقويت كرد و جامعه مدنى را زمينه مناسب تكامل فرد و جامعه دانست كه تاكنون در جوامع بشرى وجود نداشته است. ماركس جامعه مدنى را در قلمرو جامعه سرمايه دارى تحليل كرد و به نقد آن پرداخت و در ادامه سلطه دولت ها بر جامعه مدنى در اواسط قرن نوزدهم، كارل ماركس موضع انتقادى نسبت به جامعه مدنى گرفت. در نيمه اول قرن بيستم، اعضاى مكتب انتقادى كه متاثر از آراى هگل و كارل ماركس بودند، در نقد مكتب روشنگرى در عمل به نوعى يأس از مدرنيته رسيدند، البته بدون اينكه از پارادايم مدرنيته بيرون بروند. ايشان عقلانيت مطلوب را مغلوب عقلانيت ابزارى اعلام كردند. اين نظر عواقب اجتماعى- سياسى در پى داشت. كتاب ديالكتيك عصر روشنگرى گوياى اين واقعيت است كه جوامع ليبرال دموكرات غربى، جوامع مديريت شده اند و اين ديدگاه ديگر جامعه مدنى را ملجايى براى بروز عقلانيت خردورز نمى ديد كه پاسدار دموكراسى و عدالت مطلوب عصر روشنگرى باشد. انديشمندان سياسى انگليسى در مورد ويژگى جامعه مدنى و استقلال آن از دولت بسيار نظريه پردازى كرده و به آن اهميت داده اند، اما جامعه مدنى در نهايت در ديدگاه اين افراد، عرصه اقتدار و منافع فردى و همچنين عرصه نفوذ در دولت و حاكميت هاست. با اين حال در غرب واژه جامعه مدنى از سوى متفكران ليبرال باب شده و از سوى انديشمندان چپ ماركسيست به عنوان امرى مذموم نكوهيده شده است. جامعه مدنى در نزد انديشمند ليبرال عرصه نفوذ و كنترل دولت و حاكميت است كه منافع اقشار خاص را تامين كند، در حالى كه هابرماس واژه عرصه عمومى را عكس اين باور تبليغ مى كند و اصالتى براى عرصه عمومى قائل است. در تعريف حوزه عمومى مشخص مى شود كه در عين نقش و تاثيرگذارى در حاكميت ها، به حوزه عمومى به عنوان يك اصل اهميت داده مى شود.
• جامعه مدنى و دوره اصلاحات
در سال هاى اخير در ايران مفهوم جامعه مدنى را مجله ايران فردا طى مقالاتى از هوشنگ امير احمدى باب كرد و مجله كيان در برابر جامعه توده وار به آن توجه كرد. اما اين مفهوم در دوره انتخابات رياست جمهورى ۱۳۷۶ با سيد محمد خاتمى بر سر زبان ها افتاد و مقبوليت يافت. مروجين اين ديدگاه در گرايش غالب خود متاثر از برداشت ليبرالى از جامعه مدنى بودند كه جامعه مدنى را بيشتر براى حفظ قدرت سياسى مى خواستند. چنين رويكردى به جامعه مدنى ويژگى استقلال طبقات اجتماعى در برابر دولت را باور دارد اما به عدالت به مفهوم نوعى برابرى ميان طبقات اجتماعى باور ندارد. جالب آن است كه سيد محمد خاتمى چنين ديدگاهى به جامعه مدنى را به دلايل مختلف باور داشت چرا كه وى در كتاب جهان شهر و شهر جهان نوعى دلدادگى به انديشه ليبرال نشان داده بود. اما خاتمى كه از نوعى نگاه سنتى به سوى ليبراليسم آمده بود، به مرور زمان با رويكردى نقدى به جامعه مدنى ليبرالى، به سوى مفاهيم هويتى اما تعريف نشده توجه كرد كه نتيجه آن طرح جامعه مدنى مدينه النبى پيامبر را به درستى تعريف و تبيين كند. به اين ترتيب در عرصه تئورى و نظريه پردازى، حسين بشيريه با ترجمه انديشه سياسى متفكران غربى به ترويج چنين واژه هايى يارى رساند، البته نقد عملكرد حسين بشيريه كه به ترجمه انديشى اصلاح طلبان جبهه مشاركت يارى رساند، مى بايد در جاى خود مورد بررسى قرار گيرد.
• عرصه عمومى و هابرماس
هابرماس را مى توان نسل سوم مكتب انتقادى كه شايد آخرين نسل آن نيز قلمداد بشود و فرانس نويمان و ماركوزه را مى توان نسل دوم مكتب انتقادى دانست. البته برخى هابرماس را نسل دوم مكتب انتقادى مى دانند كه مركز آن شهر فرانكفورت است. به عبارتى در اين تلقى ماركوزه، نويمان و آدورنو و هوركهايمر در رديف نسل دوم مكتب فرانكفورت قلمداد مى شوند كه البته به نظر نگارنده اين تقسيم بندى نمى تواند تقسيم بندى درستى باشد. چون ميان آدورنو، ماركوزه و نويمان تفاوت است. با اين همه هابرماس مدرنيته را پروژه اى ناتمام مى داند كه بايد از شر ليبراليسم رهايى يابد. از نظر هابرماس جامعه مدنى عرصه تاخت و تاز دولت ها و احزاب و سنديكاها است. از همين روى مى بايد به گفت وگو روى آورد. گفت وگو در عرصه عمومى صورت مى گيرد، يعنى جايى كه انسان ها و جريان ها داوطلبانه مى توانند با گفت وگو به تفاهم برسند. گفت وگو به مثابه كنش تفاهمى مى تواند بر جامعه مدنى و دولت ها تاثير بگذارد و از گفت وگوى آزاد تاثير گفتمانى خلق مى شود كه اين تاثير مى تواند پروژه مدرنيته ناتمام را به سوى مقصد واقعى خود يعنى عقلانيت انتقادى رهنمون شود. عرصه عمومى به عنوان حوزه اى كه مى تواند قدرت تاثيرگذارى بر قدرت ها را ايجاد كند مى تواند مورد توجه قرار بگيرد، اما توجه هابرماس به ميزان قدرت اين عرصه قابل انتقاد است و برخى از متفكران بر اين ديدگاه هابرماس نقد جدى وارد كرده اند. به نظر مى رسد كه وى همانند گرامشى كه به جامعه مدنى اصالت بسيار زيادى داد و آن را مستقل از دولت ارزيابى كرد و حيطه تفكيك را تا استقلال كامل امتداد مى داد، دچار خوش بينى افراطى به عرصه عمومى و گفت وگوى تفاهمى است. وى متفكرى پر تلاش و بزرگ و انسان دوست است. اما اگر تئورى عرصه عمومى هابرماس در جوامع غربى كه داراى حداقلى از دموكراسى و آزادى هستند، بازتاب دارد، عمده كردن عرصه عمومى در جوامع جهان سومى كه جامعه مدنى و حوزه عمومى را فاقد است، نمى تواند تاثيرگذارى مطلوبى را در پى داشته باشد. چون عرصه عمومى در جوامع غربى امكان بروز و ظهور در گوشه اى از جامعه مدنى را دارد، اما در جوامع جهان سومى كه رسانه هاى مستقل، مراكز تحقيقى و پژوهشى مستقل و نهادهاى مدنى مستقل قوى وجود ندارد، فعاليت عرصه عمومى براى گفت وگو بسيار ضعيف و ناكارا يا در بهترين شرايط موقت و گذرا خواهد بود.
183411.jpg
• عرصه عمومى و طرح آن در جامعه ما
عرصه عمومى به مفهوم مكانى براى گفت وگو و تفاهم را دكتر مسعود پدرام استاد دانشگاه و فعال ملى- مذهبى مطرح كرده است. وى با استفاده از همان تعريف هابرماس، دكتر شريعتى را فعال عرصه عمومى مى داند كه بر بافت قدرت تاثير گذاشت. همچنين ايشان ملى - مذهبى ها را پس از انقلاب فعال عرصه عمومى مى داند كه با نقد به تحولات اجتماعى- سياسى كمك كرده اند، اما وارد مناسبات قدرت نشده اند. وى اين نوع فعاليت را بهترين شيوه تاثيرگذارى بر قدرت و جامعه مى داند. با اين وصف برخى از افراد از واژه عرصه عمومى براى توضيح جامعه مدنى يا حوزه عمومى بهره گرفته و در تحليل ها و نوشته هاى خود عرصه عمومى را مطرح مى كنند، در حالى كه مرادشان تقويت نهادهاى مدنى و صنفى در جامعه است. بعد از انتخابات رياست جمهورى نهم اين خلط مفاهيم در ميان انديشمندان و انديشه ورزان ما بيشتر شده است. به عنوان نمونه برخى از انديشمندان و انديشه ورزان مدام از واژه عرصه عمومى سخن مى گويند، اما مرادشان حوزه عمومى، يعنى تقويت نهادهاى مدنى و صنفى در جامعه است كه با تعريف هابرماس از عرصه عمومى و همچنين مقصود مسعود پدرام متفاوت است.
• حوزه عمومى
اين ديدگاه معتقد است كه انسان ها در جوامع خود، از زمانى كه به تقسيم كار روى آورده اند، داراى مدنيت هستند. پس جامعه مدنى محصول مدرنيته نيست، بلكه جامعه مدنى مدرنيته داريم، همان گونه كه جامعه مدنى قبل از دوران جديد داشته ايم. در تاريخ، انواع جامعه مدنى سراغ داريم. و منحصر كردن مدنيت به مدرنيته نوعى خود محورى قلمداد مى شود. جالب اين است كه اين ديدگاه در ميان انديشمندان غربى طرفدار دارد، به خصوص در ميان انديشمندان فرانسوى. از همين روى زمانى كه از جامعه مدنى سخن مى گوييم بايستى روشن كنيم كه از چه نوع جامعه مدنى مى گوييم، جامعه مدنى دوران مدرن يا جامعه مدنى قبل از دوران مدرن يا جامعه مدنى پس از دوران مدرن. آنگاه بايد از ساختارهاى اين جوامع سخن به ميان آوريم تا انواع جوامع مدنى شناخته شود. جامعه مدنى سلطنتى، جامعه مدنى امپراتورى و جامعه مدنى جمهورى از انواع جوامع مدنى هستند. در ادامه همين تفكيك، برشمردن ويژگى حوزه عمومى و دولت و حوزه خصوصى جوامع مدنى متفاوت مى شود كه دقت در برشمردن اين خصوصيات مى تواند نشان دهد كه انواع جامعه مدنى داريم كه در اين انواع جامعه مدنى، انواع حوزه خصوصى و حوزه عمومى و حوزه حكومت به وجود مى آيد.
• حوزه خصوصى
خانواده يكى از بنيان هاى ركين حوزه خصوصى است. خانواده در جوامع پيشامدرن براساس مناسبات زمين دارى يا فئوداليسم داراى بافتى بزرگ از اقوام نزديك بود، در حالى كه خانواده در جوامع مدرن، هسته اى و براساس روابط تك همسرى است. در جوامع پيشرفته غربى خانواده هسته اى نيز به سوى خانواده تك والدينى سمت و سو پيدا كرده است. اين ويژگى فقط يكى از خصوصيات متفاوت حوزه خصوصى در جوامع مدنى فئودال يا كشاورزى با جوامع صنعتى و پسا صنعتى است. حال چگونه مى توان فقط از يك جامعه مدنى سخن گفت.
• حوزه عمومى
در اين تعريف حوزه عمومى به مفهوم حائل ميان دولت و حوزه خصوصى است كه در جوامع مدنى گوناگون نيز خصوصيات و ساختار متفاوت داشته و دارد. در جوامع فئودالى يا زمين دارى- نظامى، حوزه عمومى شامل قبايل و خاندان هاى بزرگ و اصناف شهرى در شهرهاى تجارى- كشاورزى و نهادهاى مذهبى بود كه با سلطنت و يا امپراتورى رابطه برقرار مى كردند. به عبارتى فرد يا افراد در پرتو خاندان و قبايل يا اصناف با حاكم (شاه) روبه رو يا مواجه مى شدند و مورد حمايت خاندان يا قبايل يا نهاد مذهبى قرار مى گرفتند و حكومت با اين نهادها وارد گفت وگو يا كشمكش مى شد. حوزه عمومى در جوامع صنعتى- تجارى شهرنشين، در نهادهاى صنفى- مدنى و احزاب تعريف مى شود كه افراد با حاكميت و دولت ها تحت لوا و حمايت تشكيلات صنفى و مدنى مواجه مى شوند و از طريق نهادهاى مدنى در حوزه عمومى مدرن حمايت مى شوند كه با دوره قبل مدرن متفاوت است. از اين تفاوت ها بسيار مى توان ذكر كرد. امروزه در جوامع پيشرفته اشكال ديگرى از نهاد مدنى در حوزه عمومى مطرح است كه با نهادهاى كلاسيك مدرن متفاوت هستند. اين همه تفاوت نشان مى دهد كه تا حد زيادى انحصار ويژگى جامعه مدنى براى دوران مدرن تنگ نظرانه است.
• حوزه دولت و حاكميت
مدل هاى حكومتى در دوره هاى مختلف، متفاوت بوده اند. جوامع مدنى فئودال يا زمين دار و كشاورزى و جوامع مدنى تجارى و صنعتى انواع متفاوتى از مدل هاى حكومتى را دارا بوده اند. حتى شرايط جغرافيايى نيز در نسبت مدل هاى حكومتى موثر بوده است. اين همه تفاوت را مى توان در مدل سلطنتى پادشاهى، امپراتورى- سلطنتى و جمهورى توضيح داد كه هر يك از مدل هاى حكومتى مزبور در دوره اى براى جوامع مقبول تر بوده و توان پاسخگويى به نيازهاى جوامع بشرى را داشته اند.
• مفهوم سازى بيشتر از حوزه عمومى
با اين تفاسير حوزه عمومى به عنوان بخشى از جامعه مدنى مطرح است كه در عين تفكيك از حوزه خصوصى و حوزه حاكميت، گسسته و جدا افتاده از آن نيست، بلكه در تعامل و تقابل با دو حوزه ديگر قرار گرفته و از قاعده رقابت و رفاقت با حوزه هاى ديگر پيروى مى كنند. حوزه عمومى جوامع كشاورزى و روستايى با شهرهاى تجارى به ترتيب در روستاها براساس قبايل و ايل و تبار و در شهرها بيشتر براساس نهادهاى مذهبى و صنفى و در درجه دوم براساس قبيله از حوزه دولت تفكيك مى شده است. به نحوى كه افراد قبايل تلاش مى كردند كه در دستگاه حكومت اعم از محلى و كشورى را دست و پا كنند يا به شكل موروثى در اختيار خود درآورند. حوزه عمومى در جوامع مدرن براساس مناسبات شهرنشينى با ويژگى توليدى- صنفى شكل گرفته و افراد جامعه در اصناف و نهادهاى مدنى جمع مى شوند. رابطه «طبقه- صنف» و «صنف- شهروند» مهم ترين مبناى سازماندهى در حوزه عمومى است. طبقات سرمايه دار، متوسط، كارگر و... در جامعه از طريق نهادهاى گوناگون در تقابل و تعامل با درون طبقاتى يا يك طبقه با طبقه ديگر عمل مى كنند. بايد دقت داشت كه اين حوزه يا حوزه عمومى قبل از دوران مدرن متفاوت است. شناخت اين ظرايف نشان مى دهد كه بسيارى از برداشت ها و باورهاى جريان غالب مدرنيته غربى از تاريخ گذشته جوامع بشرى عجولانه و غير منطبق با واقعيت بوده و در نتيجه به نظر مى رسد كه جريان غالب مدرنيته قصد تحليل تاريخ گذشته براى بالا بردن و مقبول بودن مدرنيته را داشته است.
• حوزه عمومى و عرصه عمومى مدرن نياز جامعه ما
در جامعه ما با فروپاشى يا تضعيف حوزه عمومى سنتى، حوزه عمومى جديد پا نگرفته است. چنين وضعيتى، شهروندى بى سرپناه را باعث شده كه وى را در برابر دولت شبه مدرن مداخله گر در تمام امور زندگى شهروندان، بسيار آسيب پذير مى كند. يكى از دلايلى كه در جامعه ما دولت مدرن به دولت شبه مدرن مبدل شده، فقدان حوزه عمومى مدرن يا متناسب با زمان است. اين درهم ريختگى باعث شده كه نهادهاى سنتى در حوزه عمومى در عين وجود داشتن و حفظ برخى از كاركردهاى خود كارايى لازم را نداشته باشند. وجود
انواع هيات هاى مذهبى و جمع هاى خانوادگى و خاندانى و عشيرگى و قبيلگى ازجمله اين نهادها هستند. به عنوان نمونه در ايران، مشاركت مردم در انتخابات در شهرهاى بزرگ در حدود ۱۰ تا ۱۵ شهر به صورت سياسى- جناحى، در شهرهاى متوسط به شكل سياسى- قومى و قبيلگى و در شهرهاى كوچك و روستاها براساس روابط فاميلى و قومى است. در حالى كه در جامعه مدرن سرنوشت انتخابات را اصناف و نهادهاى مدنى فرهنگى و احزاب سياسى تعيين مى كنند. از طرفى در حوزه عمومى مدرن نهادهاى مدنى احزاب حائل ميان حاكميت و مردم هستند و امكان چرخش دموكراتيك دولت را فراهم مى كنند. در جامعه اى كه بنيان هاى جامعه مدرن، شكل نگرفته و حوزه عمومى قوى وجود ندارد، پارلمان يا انتخابات نمى تواند از اصول درستى پيروى كند و در نتيجه حوزه عمومى شكل نگرفته در جامعه ما براى تحقق دموكراسى مشكل ايجاد مى كند. به نظر مى رسد نتيجه پرداختن به علل بنيادين عدم تحقق دموكراسى در ايران، ما را به نياز و ضرورى بودن شكل گيرى حوزه عمومى قوى براى تحقق دموكراسى رهنمون مى كند.