ويزا ندادن کشورهای غربی به فعالين سياسی نشانه چيست؟

اينروزها به نظر مي رسد که کشورهاي غربي بر سر بحران هسته اي جمهوری اسلامی، اين حکومت را تحت فشار گذاشته اند که دست از برنامه هاي هسته اي خود بردارد تا مجازاتهاي اقتصادي که خود غربي ها و به خصوص اروپايي ها متقابلا از آن ضرر خواهند ديد را در مورد ايران اعمال نکنند. از ديگر سو حکومتهاي غربي مدام ادعا مي کنند که مساله حقوق بشر و دموکراسي در ايران يکي ديگر از مسايلي است که آنها همواره در مذاکرات با دولت جمهوري اسلامي مد نظر دارند و به آن توجه مي کنند و در پيگيري آن توسط حکومت ايران اصرار مي ورزند.
حال با اين اوصاف، شنيدن خبر ويزا ندادن کشورهاي آلمان و کانادا که از منتقدان ايران در غرب بدليل رعايت نشدن حقوق بشر و روال انتخابات دموکراتيک در ايران هستند ، به آقايان مهندس عزت الله سحابي و دکتر محمد ملکي، دو فعال سياسي منتقد و مخالف شناخته شده در ايران، در ماههاي اخير و در فاصله زماني نزديک به هم، بار ديگر نشانه اي نا اميد کننده از مناسبات حاکم در جهان سياست را ارايه مي دهد.
از آنجا که دليل قانوني عدم صدور ويزا از طرف کشورهاي غربي، شامل مواردي مشخص است، فقط دليل نگراني عدم بازگشت از کشورهای مزبور، مي تواند جهت رد کردن درخواست ويزای اين اشخاص در نظر گرفته شده باشد، مگر آنکه دستورات خاص و ذکر نشده در موارد قانوني مشخص، از صدور ويزا براي ايشان ممانعت بعمل آورده باشد.
اگر از تحليل هاي مبتني بر زد و بند هاي پنهاني مابين دولت هاي غربي و حکومت ايران در مواجهه با اين چنين رويدادی صرفنظر کنيم، فرض شبهه عدم بازگشت اين دو فعال سياسي که هر دو در دهه هشتم عمر خويش بسر مي برند و در سخت ترين سالهاي فعاليت سياسي در ايران با تحمل شکنجه و زندان، ماندن و مبارزه در کشور را به رفتن از آن ترجيح داده اند، از طرف سفارتخانه هاي کشورهاي آلمان و کانادا بسيار مضحک به نظر مي آيد. از سوي ديگر با فرض محال اينکه هر دو اين افراد قصد ماندن و عدم بازگشت از کشورهاي فوق الذکر را داشته باشند، باز هم بايد موجب امتنان و خوشوقتي اين کشورها در ميزباني از مخالفان و منتقدان مسالمت آميز حکومت جمهوري اسلامي ايران گردد، زيرا که به طور واضح و بنا بر اظهار خود اين کشورها حقوق اين مخالفان و فعالان سياسي مانند آنها در ايران شديدا نقض شده و مي شود و در نتيجه کشورهاي مذکور که مدعي حمايت از حقوق بشر و فعاليتهاي دموکراتيک و آزاديخواهانه در ايران مي باشند، بايد از حضور اين افراد در کشورشان استقبال نمايند.
ذکر اين نکته نيز ضروري است که دليل آوردنِ عدم اطلاع و شناخت سفارتخانه هاي کشورهاي غربي در ايران، از فعالان سياسيِ تا اين حد شناخته شده نيز عذري بدتر از گناه براي اين دولتها مي باشد، زيرا در حاليکه اين روزها تمامي حساسيت مقامات دولتي و رسانه هاي غربي بر روي ايران و بحرانهاي مختلف مرتبط با آن مانند مسايل هسته اي ، مسايل حقوق بشر و … قرار دارد، بي اطلاعي سفارتخانه هاي اين کشورها از مسايل و مبارزات سياسي داخل ايران و فعالان سياسي بارز آن، نشانه اي از صرف اهميت منافع اقتصادي اين کشورها در ايران و شعاري بودن ادعاهاي مطروحه درباره مسايل حقوق بشر و دموکراسي توسط آنان مي باشد.
به هر حال اين رويداد و موارد مشابه بايد مورد توجه فعالين حقوق بشر در اروپا و آمريکا و مهمتر از آن افکار عمومي اروپا و کانادا قرار گيرد و براي يکبار ديگر و هزارمين بار اين نکته به دولتمردان غربي گوشزد شود که تا زمانيکه کانون توجه واقعي و فشارهاي بين المللي بر مسايل حقوق بشر و استقرار دموکراسي و توجه ويژه به فعالان سياسي داخل ايران و حمايت معنوي از حقوق سياسي و مبارزاتي آنها در برابر حکومت ايران قرار نگيرد، رسيدن به خواسته ها و منافع آنها اگر چه در کوتاه مدت ممکن است با معاملات پنهاني تامين گردد، ليکن در دراز مدت به تهديدي ديگر براي آنان تبديل مي شود و موجب بدبينی بيش از پيش افکار عمومی اين کشور به آنها خواهد گرديد.