تیغ استصواب را نبود حیا

September 16, 2018

اخیراً بحث‌های فراوانی حول اختیارات دولت و شورای نگهبان بر سر انتخابات درگرفته است و بار دیگر موضوع نظارت استصوابی داغ شده است. من به نوبه خود قصد دارم طی یادداشتی کوتاه از زاویه‌ای خاص به این مسئله بپردازم؛ زاویه‌ای که تاکنون بدان پرداخته نشده است. درباره عنوان یادداشت هم باید بگویم که برگرفته از سخن مولانا درباره تیغ استصواب است که بی‌ملاحظه برنده است.

اما به دور از بحث‌های جدلی می‌خواهم از برخی جنبه‌های حقوقی به مسئله بپردازم:

۱- حق تفسیر، حق استفسار؛ قانون اساسی حق تفسیر این قانون را بر عهده شورای نگهبان گذاشته اما درباره حق استفسار ساکت است. حق استفسار چیست؟ استفسار به معنای طلب تفسیر کردن است یا به‌قول «ترمینولوژی حقوق»، حق ابتکار و شروع به انجام کاری حقوقی (initiation) است. مثلاً قانون اساسی حق ابتکار اصلاح قانون اساسی را به رهبری داده است. مطابق اصل 177 قانون اساسی، بازنگری در قانون اساسی کشور به این صورت است که مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌دهد. اما چنانکه گفته شد در خصوص شروع به تفسیر قانون اساسی، این قانون ساکت است. یعنی مشخص نیست چه کسی حق دارد از شورای نگهبان استفسار کند. اکنون گاهی اوقات مجلس شورای اسلامی دست به چنین اقدامی می‌زند؛ شاید در مواقعی رئیس‌جمهور این کار را انجام دهد، شاید هم قوه قضائیه عهده‌دار آن باشد. اصل 99 قانون اساسی زمانی تفسیر و نظارت بر انتخابات استصوابی اعلام شد که یکی از اعضای شورای نگهبان (مرحوم رضوانی) از سایرین سؤال کرد و آنها هم تفسیرکردند که این نظارت استصوابی و شامل همه مراحل انتخابات خواهد بود. در حالی که در آن زمان قانونی برای استفسار نوشته نشده بود و همچنان هم نوشته نشده است.

لذا به نظر من ابتدا باید این عمل توسط مجلس به حالت قانونی دربیاید و بعد از آن است که مشخص می‌شود چه کسانی حق استفسار را دارند. منظور این است که قانونی در حال حاضر وجود ندارد که بگوید قاضی حق استفسار دارد یا رئیس‌جمهور یا رئیس مجلس. یعنی چه کسانی می‌توانند و چه کسانی نمی‌توانند استفسار کنند.

۲- مرز بین تفسیر و اصلاح قانون اساسی بسیار باریک است و گاه احساس می‌شود شورای نگهبان در مقام «تفسیر» (interpretation) به «اصلاح» (amendment) قانون اساسی پرداخته است. مثلاً در همان ماجرای تفسیر اصل 99 به نظر می‌رسد که چون قرائنی برای تقیید نظارت در خود قانون اساسی وجود ندارد، شورای نگهبان با مقید کردن نظارت دست به اصلاح زده است. در حالی که این وظیفه خبرگانی است که وظیفه ترمیم قانون اساسی را بر عهده دارند.

۳- شورای نگهبان طبق قانون اساسی بخشی از قوه مقننه است ولی دو فعل دیگر خارج از این چارچوب را هم انجام می‌دهد؛ اول آنکه با رد صلاحیت افراد، آنان نمی‌توانند به قوه قضائیه شکایت کنند و مرجع نهایی برای شکایت آنها خود شورای نگهبان است. لذا این شورا در مقام قضاوت هم قرار می‌گیرد. (و این‌گونه نقش قوه قضائیه را ایفا می‌کند!) به‌خصوص در انتخابات خبرگان که اعضا شورای نگهبان خود کاندیدا هستند و می‌توانند رقبای‌شان را رد صلاحیت کنند و خودشان در مقام قاضی داوری کنند. کار دیگر شورای نگهبان گسترش دستگاه نظارتی است، که با این کار عملاً قوه مجریه یعنی وزارت کشور را به زائده خود تبدیل کرده است. و به‌قول رئیس جمهور به جای اینکه چشم باشد دست شده است. لذا می‌بینیم که عملاً این شورا کار تقنینی، قضائی و اجرائی را تؤامان انجام می‌دهد که این موضوع با اصل تفکیک قوا منافات تام دارد.

۴- بحث نظارت استصوابی معمولا به وصایت یا وقف ارجاع داده می‌شود که در آن یک نفر متولی و یک نفر ناظر است. در این زمینه بحث‌های فقهی دامنه‌داری وجود دارد که اگر واقف نوع نظارت را تعیین نکرده باشد، این نظارت از چه نوع است؟ فتوای امام آن است که در وقف، نظارت استصوابی است اما در وصیت، اطلاعی است. ولی آقای خویی و برخی دیگر از فقها بر این اعتقادند که اگر قرینه‌ای وجود نداشته باشد، این نظارت در هر دو حال فقط اطلاعی است. در بین حقوقدانان دکتر کاتوزیان معتقد است که ناظر اگر اطلاعی باشد شبیه به بازرس در امور شرکت‌هاست اما اگر استصوابی باشد شبیه به عضو هیئت‌مدیره است که عملاً در کار اجرائی مداخله دارد.

۵- در قانون اساسی لفظ نظارت در چندین موضع آمده است. مثلاً نظارت خبرگان بر رهبری یا نظارت نمایندگان سه قوه بر صداوسیما اما شورای نگهبان هیچگاه آن نظارت‌ها را استصوابی تلقی نکرده است؛ این دوگانگی در تفسیر جای سؤال دارد!

۶- در زمان امام نظارت استصوابی وجود نداشت. در انتخابات مجلس سوم، شورای نگهبان تلاش کرد، عده‌ای را به‌عنوان عدم احراز صلاحیت رد کند که امام، آقای محمدعلی انصاری را به‌عنوان نگهبانی بر فراز شورای نگهبان منصوب کرد و مانع این کار شد و در نهایت شورای نگهبان با عتاب امام روبه رو شد؛ چون اساساً دیدگاه فقهای شورای نگهبان این بود که نماینده شدن حق نیست بلکه فضلی است که از جانب دولت به بعضی عطا می‌شود و اگر از کسی دریغ شد، وی حق اعتراض ندارد. این در حالی است که می‌دانیم کاندیدا شدن حق آحاد ملت است. و این مردم هستند که باید تشخیص دهند چه کسی صلاحیت دارد و چه کسی ندارد. تا پس از تشخیص، تصمیم بگیرند به چه کسی رأی بدهند و به چه کسی رأی ندهند. حال با توجه به این آراء متضاد،‌ پرسش این است آیا این حق را می‌توان برای مردم قائل بود؟

منبع: نشریه پایتخت کهن، شماره ۴۳