غفلت مرگبار

يك و نيم ميليون معتاد حرفه اى و سه و نيم ميليون مصرف كننده مواد مخدر، آخرين آمار معتادان ايران است كه از قول مقامات ذى ربط در مطبوعات ذكر شده است. اگر همين آمار را مبنا قرار دهيم ايران نه فقط بيش از قبل انقلاب بلكه بيش از همه كشورهاى جهان، معتاد دارد. لذا يكى از سئوالات اساسى پيش روى همه دلسوزان سرنوشت ايران اين است كه چرا جامعه پساانقلابى ما معتادترين جامعه جهان شده است؟
البته هدف اصلى اين نوشته تاكيد بر «علل مؤثر» در ايجاد اين پديده خانمانسوز است. حداقل، توجه به چهار نكته ذيل جدى بودن سئوال فوق را نشان مى‌دهد.

اول اينكه در سه دهه پيش يكى از اهداف انقلابيون براى شركت در انقلاب اسلامى، (در همه سطوح آن) تحقق جامعه اى اخلاقى و شاداب بود؛ اكثر انقلابيون اهل ورزش بودند و هيچ يك معتاد نبودند، حتى افراد معتاد به سيگار در ميان آنان كم بود. به تعبير ديگر پديده رشد فزاينده اعتياد در ايران از عواقب ناخواسته اقدامات بوده و معتاد شدن جامعه مطلوب هيچ كدام از انقلابيون نبوده است. لذا بايد بررسى كرد چرا چنين مصيبتى در سطح ملى گريبانگير جامعه ايران شده است.

نكته دوم اينكه در بيست و هشت سال گذشته دولت و مقامات مسئول، زحمات زيادى براى مهار اعتياد كشيده اند؛ تاكنون بيش از سه هزار و پانصد نفر از ماموران نيروى انتظامى در راه مبارزه با مواد مخدر به درجه شهادت رسيده اند، ده‌ها هزار نفر زخمى شده اند؛ شديد ترين مجازات‌ها عليه قاچاقچيان مواد مخدر- از جمله اعدام- اعمال گرديده است؛ ايران اولين كشور در جهان در ميزان كشف مواد مخدر بوده است؛ و سياست‌هاى درمانى مستمرى براى معالجه معتادان از سوى وزارت بهدارى و بهزيستى تدوين شده و مى‌شود. با اين همه متأسفانه رشد فزاينده تعداد معتادان همچنان ادامه دارد.

نكته سوم اينكه پديده اعتياد يكى از عوامل محورى و بازدارنده روند توسعه و بهبود وضع زندگى مردم ايران است. اگر به جاى رقم پنج ميليون نفر، رقم دو و نيم ميليون معتاد را مبنا قرار دهيم و اين تعداد را در عدد چهار (يا متوسط تعداد اعضاى خانواده‌هاى اين معتادان) ضرب كنيم، نتيجه اين خواهد بود كه ده ميليون نفر از مردم ايران مستقيماً از آثار سوء اعتياد در زندگى روزمره خود رنج مى‌بردند و با انواع و اقسام مصيبت‌ها و بدبختى‌ها دست و پنجه نرم مى‌كنند. اين بندگان خدا دائماً عذاب يك زندگى جهنمى را متحمل مى‌شوند. واضح است كه جمعيت مذكور قادر نيست حامل توسعه كشور باشد بلكه مانعى براى اين روند محسوب مى‌شود.

نكته چهارم نقش بازدارنده و ويرانگر اقتصادى «بازار مواد مخدرى» است كه در سطح ملى بايد هر روزه ميليون‌ها مصرف كننده را در ايران تغذيه كند. لذا اين شبكه عظيم فساد قاچاق كه در همه كوچه‌هاى شهرها و روستاهاى ايران نفوذ كرده است (در كنار ساير عوامل) يكى از موانع عمده شكل گيرى اقتصادى شكوفا، رقابتى، سالم و قانونمند در ايران است. به تعبير ديگر شبكه و بازار بزرگ قاچاق در راه ايجاد اقتصادى اشتغال زا و توليدى، كه بتواند براى ميليون‌ها زن و مرد تشنه كار شغلى شرافتمندانه به وجود آورد، مانع ايجاد مى‌كند.

اينك قبل از اينكه به «علل مؤثر» رشد فزاينده اعتياد بپردازيم، شش علتى را كه بيشتر در پاسخ به اين روند نگران كننده در عرصه عمومى ايران بر آن تاكيد مى‌شود، فهرست مى‌كنيم.

علت اول اينكه رشد فزاينده اعتياد به يكى از آثار سوء رشد فزاينده جمعيت نسبت داده مى‌شود. در سه دهه گذشته در حالى جمعيت ايران دو برابر شده كه اين جامعه آمادگى پذيرايى اين همه جمعيت ناخوانده را نداشته است. به بيان ديگر جامعه بايد مى‌توانست سالى ششصد هزار شغل براى اداره اين جمعيت ايجاد كند و چون اين توانايى را نداشت، زمينه براى جذب ميليون‌ها نفر در «زندگى، فضا و بازار كار غيررسمى» اعتياد و قاچاق فراهم گرديد.

علت دوم به «فضاى تنش زاى زندگى» در جامعه مدرن ايران اشاره دارد. گفته مى‌شود جامعه ايران اغلب ويژگى‌ها و تنش‌هاى جامعه مدرن را (مثل فشردگى جامعه شهرى، تراكم آگاهى‌ها و انتظارات برآورده نشده، ناامنى و اضطراب فضاى كار اقتصادى و...) دارد. در جوامع ديگر بخشى از جمعيت براى فرار از تنش‌هاى مذكور به مصرف مشروبات الكلى روى مى‌آورند اما چون در ايران مصرف مشروبات الكلى حرام است و ممنوعيت قانونى دارد، بخشى از جمعيت براى فرار از تنش‌هاى زندگى به جاى مصرف مشروبات الكلى به مصرف مواد مخدر (و عمدتاً ترياك) كه فعل حرامى هم نيست روى مى‌آورند.

عامل سوم، فقر دانسته شده است. مى‌گويند تعداد فقراى ايران زياد شده و چون اين فقرا چشم و گوششان باز شده است، مثل اقشار متوسط جامعه براى گذران زندگى نيازمند تفريح هستند. اما از آنجا كه قادر به تحقق شرايط زندگى مطلوب خود نيستند لذا براى رسيدن به «خوشى»، آنچه مى‌توانند در اختيار داشته باشند يك خوشى موقتى از طريق ورود به جريان و فضاى اعتياد و مصرف مواد مخدر است.

عامل چهارم اينكه گفته مى‌شود چون مصرف مواد مخدر در ايران قدمتى سيصد ساله دارد به يك امر ريشه اى و فرهنگى تبديل شده است. لذا اين عادت ديرينه فرهنگى باعث مى‌شود مصرف مواد مخدر (بر خلاف مصرف مشروبات الكلى) رفتار و فعل مذمومى نباشد و بخشى از جمعيت با آسودگى خاطر آن را مصرف كنند.

عامل پنجم اشاره به همسايگى ايران با كشور افغانستان دارد. مى‌گويند چون توليد و توزيع مواد مخدر در افغانستان، به عنوان مركز اصلى توليد اين مواد، از طريق مرزهاى ايران به بخش غربى جهان انتقال مى‌يابد، لذا يكى از آثار اين مجاورت جغرافيايى قرار گرفتن جمعيتى گسترده در معرض مواد مخدر است كه تعداد آن بيش از ساير كشورهاست.

عامل ششم به توطئه كشورهاى متخاصم مربوط مى‌شود. گفته مى‌شود چون ايران پايگاه اصلى انقلاب اسلامى است، لذا آمريكا از گسترش قاچاق مواد مخدر به ايران و مصرف آن حمايت مى‌كند تا از طريق آن انرژى جوانان انقلابى تخليه و به جوانانى افيونى و بى خاصيت تبديل شوند.

آيا واقعاً شش علت فوق توضيح دهنده رشد فزاينده اعتياد در ايران است؟

پديده اعتياد و رشد فزاينده آن مثل هر پديده اجتماعى ديگر مى‌تواند «ان تا» علت داشته باشد و تمام آن علل عديده هم در تكوين آن نقش داشته باشند. لذا نه فقط علل شش گانه فوق بلكه علل ديگرى را هم مى‌توان به اين فهرست اضافه كرد و معتقد بود همه آنها در ايجاد پديده اعتياد نقش دارند. اما نكته ظريف اين است كه در پاسخ به سئوال رشد اعتياد در ايران ما تنها نيازمند ارائه ليستى از علل نيستيم، بلكه آنچه راهگشاى درمان پديده رشد اعتياد در ايران است كشف «علل مؤثر» آن است. ادعاى اصلى اين نوشته اين است كه عللى كه تاكنون ذكر شد، در رشد پديده اعتياد نقش دارند اما در ميان آنها علل مؤثر حضور ندارد. در اينجا ممكن است اين سئوال پيش بيايد كه چگونه مى‌توان نشان داد علل شش گانه فوق لزوماً علل مؤثر نيستند؟

مقايسه وضع فعلى ايران با كشورها و وضعيت‌هاى تاحدودى مشابه، ما را در تاييد يا رد اين ادعا، كمك مى‌كند. اين مقايسه‌ها نشان مى‌دهد آنچه كه تاكنون برشمرديم علل مؤثرى نيستند. زيرا اگر اين گونه بود كشورهاى مشابه وضعيت ما نيز بايد با پديده رشد اعتياد فزاينده روبه روى بودند كه نيستند.

اينك علل شش گانه را به مقايسه مى‌گذاريم. اگر عامل اول يا عامل رشد جمعيت، عامل مؤثرى بود در همين دوران جمعيت بنگلادش و پاكستان هم زياد شده است. اما اين دو كشور با رشد فزاينده اعتياد روبه رو نبودند. اگر عامل دوم يا فضاى تنش زاى زندگى مدرن عامل مؤثرى بود كشور مالزى بايد معتاد بيشترى داشته باشد. زيرا مالزى در مقايسه با ايران در دو دهه اخير بيشتر در معرض اجراى سياست‌هاى نوسازى و مدرنيزاسيون بوده است. (تا جايى كه هم اكنون اين كشور به درجه يازدهم در ميان كشورهاى صنعتى جهان رسيده است.) همچنين مصرف مشروبات الكلى در ميان مردم مسلمان مالزى يك فعل حرام و تابو است. با اين حال، مالزى با رشد فزاينده مواد مخدر در دو دهه گذشته روبه رو نبوده است. اگر عامل فقر عامل مؤثرى بود اتفاقاً كارنامه جمهورى اسلامى در مهار فقر، برابر آمار سازمان ملل، پس از انقلاب موفق بوده است و ميزان فقرا از سى نفر در صد نفر به ده نفر كاهش پيدا كرده است. لذا بايد تعداد معتادان نسبت به پيش از انقلاب كمتر باشد كه نيست. اگر عامل فرهنگى و عادات ايرانى‌ها در مصرف مواد مخدر عامل مؤثرى بود، چرا پيش از انقلاب با رشد فزاينده اعتياد روبه رو نبوديم؟ اگر عامل همسايگى با افغانستان عامل مؤثرى بود چرا جمعيت خود افغانستان با رشد فزاينده اعتياد روبه رو نبوده است؟ يا چرا پاكستان كه در مجاورت افغانستان است به طور فزاينده گريبانگير اين معضل نيست؟ اگر عامل توطئه خارجى عامل مؤثرى است، چرا كوبا و فلسطين كه حدود نيم قرن با آمريكا و اسرائيل دست و پنجه نرم مى‌كنند رشد فزاينده اعتياد نداشتهاند؟

بنابراين علل شش گانه مذكور مى‌توانند در تكوين پديده اعتياد نقش داشته باشند اما لزوماً جزء «علل مؤثر» نيستند. پس «عامل مؤثر» كدام است؟

عامل مؤثر

به نظر من عامل مؤثر همان عاملى است كه در كشورها و وضعيت‌هاى مشابه ديگر نبوده ولى متأسفانه در جامعه ايران پس از انقلاب حضور مستمر داشته است. اين عامل را «سياست‌هاى آرمانگرايانه غيرواقع بينانه» در حكومت ايران مى‌دانم. بدين معنا كه حكومت در ايران، به عنوان بزرگترين و سازمان‌يافته‌ترين نهاد تعيين كننده، كراراً از اتخاذ «سياست‌هاى آرمانگرايانه غيرواقع بينانه» رنج برده و مى‌برد. حكومت ايران (با تكيه بر سازمان عظيم بوروكراسى خود و رانت عظيم نفت و با دعوى دينى آن هم ادعاى اصيل ترين تفسير از دين) خود را حامل و مجرى سياست‌هايى مى‌دانسته كه آن سياست‌ها به لحاظ آرمانى صحت داشته ولى به لحاظ اجرايى غيرواقع بينانه و غيرعملى بوده است. سياست‌هاى مذكور پيامدهاى ناخواسته زيانبارى داشته است؛ اما سياستگزاران از سياست‌هاى خود پشيمان نمى‌شوند. از طرفى همين سياست‌هاى غيرواقع بينانه مرتب از سوى كانال‌هاى صدا و سيما تكرار مى‌شود وگرچه مردم ممكن است آنها را جدى نگيرند اما تبليغ سياست‌ها به «مكانيسمى باورساز» براى سياستگزاران تبديل مى‌شود. از طرف ديگر عرصه عمومى در ايران تاكنون آنقدر قوى نبوده است كه بتواند به خوبى پيامدهاى زيانبار «آرمانگرايى غيرواقع بينانه دولتى» را خنثى كند و مكانيسم‌هاى باورساز را اصلاح نمايد.

چهار نمونه

من در اينجا تنها به چهار نمونه «سياست‌هاى آرمانگرايانه غيرواقعى» اشاره مى‌كنم. روسپيگرى پديده مذمومى است و تحقق جامعه بدون روسپى آرمانى مطلوب است. اما تاكنون حكومت با اتكا به همين آرمان گفته چون روسپى‌گرى نكوهيده و حرام است پس نبايد باشد. پروژه عظيم و سخت جمع آورى روسپى خانه «شهر نو» در ميدان گمرك تهران در دهه اول انقلاب بر اساس همين آرمان بود، كه اجرا هم شد. اقدام راديكال مذكور منجر به درمان روسپى گرى در جامعه ايران نشد. حكومت هم هيچ وقت در جهت فهم اينكه در جوامع اسلامى ديگر با اين پديده چه كار مى‌كنند تحقيق نكرده است و روشن نكرده است آيا اساساً در جهان جامعه‌اى هست كه روسپى نداشته باشد؟ به عبارت ديگر حكومت سياست خود را بر مبناى واقعيت‌هاى موجود تنظيم نكرده است. مثلاً هيچ گاه فكر نكرده اگر فرضاً آمار روسپى‌ها در ايران يك در ده هزار است، ما با اجراى فلان سياست، در فلان زمان تلاش كنيم اين آمار را به نصف برسانيم. لذا هم اكنون دو دهه است كه محله «شهر نو» به پارك تبديل شده است. اما اغلب خيابان‌هاى تهران با پديده زنان خيابانى روبه رو است. يكى از شهرداران گذشته تهران براى نگارنده نقل مى‌كرد كه تهران به ارزان ترين كلانشهر براى متقاضيان «كارگران جنسى» تبديل شده است!

نمونه دوم، سياست مبارزه با مشروبات الكلى است. جامعه بدون الكل، آرمانى دينى و هدفى قابل دفاع است. اما حكومت ايران معتقد است چون اين پديده مذموم است. هيچ وقت در عرصه عمومى ايران امكان طرح اين بحث نبوده كه آيا سياست ريشه كنى مشروبات الكلى در ايران به پايين آوردن مصرف آن كمك كرده است يا نه؟ يا چرا بازار سياه مصرف مشروبات الكلى (آن هم از نوع غيراستاندارد آن كه منجر به رشد بيمارى‌هاى كبدى در ايران شده است) يكى از بازارهاى پررونق در اقتصاد زيرزمينى ايران است؟

نمونه سوم، سياست آرمانگرايانه جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهان است. هيچ انسان آزاده و مسلمانى نيست كه با رفع فتنه مخالف باشد. اما اين آرمان چقدر با واقعيت و توان كسانى كه اين آرزوها را در سر داشتند تناسب داشت؟ اگر واقع بينى امام خمينى در قبول قطعنامه ۵۹۸ نبود چه بسا تداوم سياست جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهان، تماميت ارضى ايران را در پنج استان غربى كشور با مخاطره جدى روبه رو مى‌كرد.

نمونه چهارم، سياست «اسلامى كردن» كشور با ابزار بوروكراسى حكومت است. اين آرمان كه جامعه اخلاقى و اسلامى بشود آرمان همه ما مسلمان‌هاست. اما حكومت در ايران هيچ وقت اين بحث را جدى نگرفته كه آيا ابزار بوروكراسى دولتى، ابزار مناسبى براى اسلامى كردن جامعه است؟ آيا امكان ندارد اين سياست به جاى اسلامى كردن جامعه، فقط دولت را عظيم كند و حكومتى غيركارآمد را روى دست جامعه اى با بيشترين معتاد بگذارد؟ همچنان كه مى‌بينيم سياست اسلامى كردن با ابزار بوروكراسى دولت همچنان ادامه دارد تا جايى كه نقش تاريخى و هميشگى نهادهاى مستقل از دولت در حمايت از دين نيز در جامعه ايران تحت الشعاع سياست‌هاى دولت قرار گرفته است. (هم اكنون دولت با افتخار بودجه براى غذاهاى نذرى در مناسبت‌هاى مذهبى تعيين مى‌كند.)

از اين رو وقتى دستگاه عظيم حكومتى، خود را مجرى سياست‌هاى غيرواقعى فرض مى‌كند، لزوماً اين طور نيست كه آرمان‌هايى كه پشتوانه اين سياست‌ها است تحقق پيدا كند. (يعنى جامعه از روسپى و مصرف كننده مشروب تهى شود و يا به راحتى اسلامى شود). بلكه چون حكومت با حجم و اندازه عظيمش از موضوعات غيرواقعى دفاع مى‌كند از يك طرف در روند حل مشكلات اساسى جامعه، مثل نياز مردم به لوازم يك زندگى شرافتمندانه (كه يكى از آنها شغل آبرومند است) ايجاد مشكل مى‌كند و به گسترش نارضايتى در جامعه دامن مى‌زند؛ و از طرف ديگر جامعه در برابر چنين وضعيتى انواع و اقسام واكنش‌هاى خواسته يا ناخواسته، پيش بينى شده يا نشده از خود نشان مى‌دهد. بدين معنا كه بخش‌هاى مختلف جامعه، زير فشار سياست‌هاى غيرواقعى و جنجالى حكومت، انواع واكنش‌ها را بروز مى‌دهد. اقشار توانگر جامعه اگر بتوانند، تقاضاى مهاجرت به بيرون مى‌كنند (در شرايط فعلى هر ساله صد و هشتاد هزار ايرانى از سفارتخانه‌هاى غربى متقاضى ويزاى مهاجرت هستند و جامعه ايران پس از چين دومين كشورى است كه با پديده فرار مغزها روبه رو است). در بخشى از اقشار پايين جامعه هم مردم با انواع مصيبت‌هاى زندگى مى‌سازند و بخشى از آن هم با مصرف مواد مخدر دست به مهاجرت به درون مى‌زنند و به نشئگى موقت خود دل خوش مى‌كنند. بخش‌هاى ميانى و موثر جامعه هم در فرصت‌هاى سياسى كه به دست مى‌آورند نارضايتى خود را در روزهايى چون دوم خرداد ۷۶ و در انتخابات ۸۴ نشان مى‌دهند.

ممكن است خواننده گرامى با معرفى عامل آرمان گرايى غيرواقع بينانه (كه از سوى حكومت در ايران با اتكا به درآمدهاى نفتى و با استحصال بى رويه از ذخاير دينى) به عنوان عامل موثر در رشد فزاينده اعتياد در ايران، همراه نباشد. اما يكى از دغدغه‌هاى ضمنى اين نوشته اين است كه اگر عامل معرفى شده در اين نوشته عامل موثر نيست، آيا نبايد در عرصه عمومى ايران بررسى پديده خانمان سوز اعتياد به يك موضوع جدى تبديل شود تا بالاخره عوامل موثر و تشديد كننده آن معلوم شود، و درباره آن «توافقى» حاصل گردد و جامعه امكان پيدا كند در جهت رفع آن عامل بكوشد.

اينك اجازه دهيد بحث خود را با پنج گلايه به پايان ببرم.

گلايه اول از حكومت است.
حكومت در راه مبارزه با مواد مخدر فعاليت‌هاى زيادى انجام داده و مى‌دهد ولى تاكنون از بحث درباره علل موثر رشد فزاينده مواد مخدر در عرصه عمومى دفاع نكرده است. بهترين دليل بر اين ادعا كوتاهى و عدم توجه برنامه‌هاى صدا و سيما به پديده مواد مخدر است. شما به انبوه برنامه‌هاى كارشناسى و سريال‌هاى صدا و سيما نگاه كنيد در اكثر اين برنامه‌ها توجه محورى به اعتياد، خصوصاً ريشه‌يابى علل موثر آن، ديده نمى‌شود. هم اكنون به عنوان مثال براى مردم عوامل موثر و تشديد كننده ايدز روشن است (مثل عامل سرنگ‌‌هاى معتادان تزريقى) ولى عوامل موثر رشد پديده اعتياد براى مردم ايران روشن نيست. تاكنون صدا و سيما نتوانسته يك شخصيت الگو در راه مبارزه با مواد مخدر در برنامه‌هايش به جوانان معرفى و ترويج كند. دليل دوم توجه به محتواى مطالب روزنامه كيهان است. اين روزنامه كه از بودجه عمومى تغذيه مى‌كند و خود را پرچم دار مبارزه با فساد مى‌داند، از همه گونه فسادى صحبت مى‌كند اما مبارزه و افشاگرى عليه فساد مواد مخدر در اين روزنامه رنگ و لعابى ندارد. گويى هنوز ذره بين فسادياب روزنامه كيهان فرصت نكرده بازار پنج ميليونى مواد مخدر را مورد توجه جدى قرار دهد.

گلايه دوم از اصولگرايان است.
ظاهراً محدوده مبارزه با فساد براى اصولگرايان، مبارزه با فساد مديران دوران‌هاشمى و خاتمى است گويى در اين كشور پنج ميليون مصرف كننده مواد مخدر مواد مورد نياز خود را از كره ماه تهيه مى‌كنند. حتى در شوراى شهر، اصولگرايان حتى يك بار يك بحث جدى درباره شبكه توزيع مواد مخدر از طريق سوء استفاده از شبكه سراسرى رفتگران شهر تهران انجام نداده‌اند. بارها از سوى بالاترين شخصيت‌هاى اصولگرا، شانزده سال خدمات جمهورى اسلامى زير سئوال رفته است اما يك بار به خطر «شبكه نافذ و همه گير اعتياد» اشاره نكرده‌اند.

گلايه سوم به دولت پنهان است.
دولت پنهان سال‌ها است كه تمام توان خود را صرف مبارزه با روشنفكران و اصلاح طلبان كرده است اگر بخشى از نيروى خود را وقف مبارزه صحيح و واقع‌بينانه با مواد مخدر مى‌كرد، هم اكنون جامعه ايران معتادترين جامعه جهان نبود.

گلايه چهارم از روشنفكران است.
براى روشنفكران، پنج ميليون مصرف كننده مواد مخدر در ايران حساسيت برانگيز نبوده است. گويى اين پنج ميليون مشغول «قليان كشيدن» هستند و ديگر ملالى نيست! آنها از ناحيه اعتياد، هيچ خطرى براى دموكراسى و اقتصاد سالم و رقابتى در ايران احساس نمى‌كنند و ظاهراً براى خود در برابر «فاجعه اعتياد» مسئوليتى جدى قائل نيستند.

گلايه پنجم از فمينيست‌هاى ايرانى است.
آنان تاكنون از ضعف اصلاح طلبان هزاران شكايت را مكتوب كرده‌اند اما تاكنون حتى يك بيوگرافى، يك رمان، يك تحقيق، يك فيلم، يك نشست علمى درباره «جهنم زنان» (يعنى همين زنان قربانى در خانواده‌هايى كه از معتادان خود رنج مى‌برند) ارائه نكرده اند. فمينيست‌ها يك بار گزارش نداده اند كه چند گروه خوديارى براى رسيدن به فرياد زنان مصيبت ديده از اعتياد، تشكيل داده اند.

جامعه وبلاگ نويسان ايرانى به لحاظ فراوانى دومين مقام را در جهان دارند. اما در وبلاگ‌هاى آنها «توجهى» به پديده اعتياد نمى‌شود. كارنامه اپوزيسيون خارج از نظام نيز از بى توجهى به موضوع اعتياد بهتر از ديگر نيروها نيست. بنابراين با اطمينان مى‌توان گفت كه: غفلت از عوامل موثر پديده خانمان سوز اعتياد غفلتى مرگبار است؛ جامعه در اعتياد مى‌سوزد و گويى نهادهاى موثر آن هم با آن مى‌سازند!