عوام فریبی برای همه فصول
«جهان‌صنعت»/عبدالله ناصری*
عوام‌فریبی سیاسی ابزاری است که تقریبا بیشتر حکومت‌ها از آن برای منحرف کردن ذهن مردم از واقعیات موجود در جامعه بهره می‌برند. ابزاری کاربردی که گاهی با جنجال و هیاهو مردم را به سمت موضوعات کم‌اهمیت‌تر سوق می‌دهد تا از اندیشیدن درباره موضوعات مهم در جامعه باز دارد. البته عوام‌فریبی گاهی برای پوشاندن حقایق هم به کار می‌رود. برگزاری دادگاه‌های صوری، اعتراف گرفتن از متهمان یا استفاده از لغات و واژه‌هایی چون فتنه و ضدانقلاب هم کمک شایانی به پیشبرد اهدافی است که معمولا حکومت‌های ایدئولوژیک به دنبال آن هستند. البته این امر مختص کشورهایی با حکومت‌های ایدئولوژیک نیست و بسیاری از کشورهای غربی و توسعه یافته نیز از همین شیوه برای پوشاندن اقدامات خود استفاده می‌کنند با این تفاوت که در کشورهای غربی پیشرفت همه‌جانبه بسترهای سیاسی و اجتماعی و... به‌کارگیری مدام از این ابزار را ناممکن می‌کند. از این رو دولت‌ها و نظام‌های این کشورها با احتیاط بیشتری دست به عوام‌فریبی گسترده می‌زنند چراکه وجود دموکراسی و آزادی بیان منجر به آن شده تا رسانه‌های غربی به راحتی دست به افشاگری بزنند بدون آنکه هراسی از عقوبت آن داشته باشند اما در جوامعی همچون جامعه ما این کار یا غیرممکن است یا در نهایت برای فرد یا رسانه موجود در جامعه بهای گزافی دارد. نمونه فراوان آن را در دستگیری خبرنگاران و توقف فعالیت رسانه‌های مختلفی ایرانی دیده‌ایم. بنابراین در جامعه ایران عوام‌فریبی کارکردی مناسب برای نهادهای مختلف دارد چراکه کسی در مقابل آنها قد علم نمی‌کند. عوام‌فریبی البته مساله‌ای است که در بیشتر دولت‌های گذشته ایران از آن استفاده شده است و چون دسترسی مردم در جامعه به رسانه‌ها کم بوده و خبری هم از شبکه‌های اجتماعی نبوده مردم هرگز از واقعیت ماجرا باخبر نمی‌شدند. به کارگیری عوام‌فریبی البته در میان دولت‌های پوپولیست شیوع بیشتری دارد نظیر رییس دولت نهم و دهم در ایران که با سخنرانی‌های مختلف سعی بر پوشاندن حقایق موجود داشت. شعارهای عامه‌پسند و حرف‌های دور از واقع که مردم گاهی به دلیل دور بودن از مراجع اطلاعاتی درست در جریان حقایق قرار نمی‌گرفتند. البته این موضوع در دولت دوم روحانی هم تکرار شد وی چه در دوره مبارزات انتخاباتی و چه پس از آن بعد از آنکه نتوانست وضعیت اقتصادی را سامان بخشد از همین شیوه بهره برده است.
به نظر می‌رسد استفاده از عوام‌فریبی در شرایطی بیشتر می‌شود که نهادهای مختلف از کارایی لازم برخوردار نیستند و از طرفی بی‌اعتمادی مردم به ساختارهای سیاسی موجود در جامعه ایران موجب می‌شود مردم به راحتی زیر بار رفتارهای حکومتی نروند. از این رو است که تیر برخی از رفتارهای عوام‌فریبانه در نهادهای مختلف حاکمیت به سنگ می‌خورد منتها از آنجا که محلی برای بروز واقعیت‌ها در کشور وجود ندارد با آن مقابله نمی‌شود. بار سنگین افشاگری‌ها علیه این دست عوام‌فریبی‌های سیاسی هم تنها بر دوش رسانه‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی است که گاهی اخبار آنها هم با غرض‌ورزی به دست مخاطب می‌رسد. به گفته برخی از کارشناسان نمونه این عوام‌فریبی را می‌توان در استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون در مجلس دید. اگرچه او در نهایت نتوانست دوباره از مجلس رای اعتماد بگیرد اما افشاگری نمایندگان و ایراد سخنان مختلف بیشتر انحراف ذهن مردم از واقعیت‌ها بود. برخی از اصحاب رسانه پیش از این استیضاح می‌گفتند مجلس می‌خواهد از دولت قربانی بگیرد و علی ربیعی رای نخواهد آورد و مابقی استیضاح‌ها هم نمایشی بیش نخواهد بود. البته این مساله‌ای است که ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا در گفت و گو با «جهان صنعت»معتقد است این‌گونه نیست. او می‌گوید: رفتارهایی که در مجلس در استیضاح ربیعی اتفاق افتاد کمتر عوام‌فریبی بود چراکه عوام‌فریبی به معنای این است که تعداد قابل توجهی از افراد با برنامه‌ریزی بخواهند ذهن مردم را از موضوعی به موضوع دیگر منحرف کنند. تعداد زیادی از نمایندگان مجلس مثلا ۷۰ یا ۸۰ نماینده به صورت سازمان‌یافته با هم هم‌پیمان می‌شوند برای آنکه مردم را راضی نگه دارند دست به اقدام مشخصی بزنند.
در حالی او عوام‌فریبی را این‌گونه تعریف می‌کند که این سوال مطرح می‌شود که آیا عوام‌فریبی نمی‌تواند از سوی یک فرد یا گروه کوچک برای هدف خاص شکل بگیرد؟ از سوی دیگر در حالی برخی از نمایندگان در این ماجرا خودشان را دلسوز مردم نشان می‌دادند که به دنبال منافع ملی و مردم کشور نبودند.
در ادامه یکی از نکات مهمی که درباره عوام‌فریبی وجود دارد بستر افشای آن در کشورهای مختلف است. در کشورهای پیشرفته که احزاب، نهادهای مدنی، رسانه‌های خبری و قوه قضاییه مستقل وجود دارد آنها به راحتی دست به افشاگری و رسوایی مقام مسوول می‌زنند اما در ایران این اتفاق به دو دلیل نمی‌افتد؛ نبود احزاب و ضعف نهادهای مدنی و مهم‌تر از آن، سرکوب شدن هرگونه افشاگری و عدم استقلال نهادهای قضایی. بنابراین به راحتی نمی‌توان جلوی این‌گونه موارد را در کشور گرفت. این در حالی است که ایمانی بر این باور است که عوام‌فریبی به صورت گسترده در همه نهادهای نظام وجود ندارد و آن را مساله جامع و فراگیر نمی‌داند. او می‌گوید: سیستم عوام‌فریبی در کشورهای دیگر هم وجود دارد و نمی‌توان منکر آن شد چرا که حتی در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا هم وجود داشته و بسیاری از صاحب‌نظران آمریکایی معتقد بودند ترامپ دست به نوعی عوام‌فریبی زده است. بنابراین در سطوح مختلف این عوام‌فریبی وجود دارد. به گفته این کارشناس اصولگرا بسیاری از صاحب‌نظران یکی از آفت‌های نظام‌های لیبرال‌دموکراتیک را مساله عوام‌فریبی می‌دانند و می‌گویند که نظام‌های دموکراسی به نوعی وارد مرحله عوام‌فریبی می‌شود.
با این حال سوال مهم و اساسی این است که در جامعه ایران که نهادهای موجود در جامعه مستقل از هم عمل نمی‌کنند، یا احزاب و نهادهای مدنی چندان قدرتمند عمل نمی‌کنند یا از سوی دیگر اندیشمندان فرصت ظهور یا بروز را پیدا نمی‌کنند چگونه این دست عوام‌فریبی‌ها باید عیان شود. البته برخی معتقدند که بی‌اعتمادی به دولت و نهادهای مختلف کشور که پیشتر به آن اشاره شد آنقدر افزایش یافته است که حتی اقدامات ساده برای رفاه حال مردم، از سوی شهروندان ایرانی به نوعی عوام‌فریبی تعبیر می‌شود.
وقتی در جمهوری اسلامی مسوولیت‌ها و ماموریت‌ها جای خود را به شبه‌مسوولیت و شبه‌ماموریت می‌دهد و این شبه‌ماموریت‌ها مورد تقدیر و ستایش قرار می‌گیرد به جای اینکه مورد ارزیابی و نقد قرار بگیرد خود به خود بستر عوام‌فریبی برای نهادهای مربوطه یا قوای حکومتی آماده می‌شود. ما متاسفانه امروز که به ۴۰ سال گذشته یا ۳۰ سال بعد از جنگ که دوره ثبات و سازندگی و تثبیت نظام سیاسی بوده است نگاه می‌کنیم همیشه به مثابه افراد مسلمان و مومنی از منظر ساختار حکومتی بوده‌ایم که بیش از آنکه به مغز یا مخ دین توجه کند به ظواهر مناسک و آداب مذهبی نگاه کرده است. این را در عرصه جامعه هم می‌بینیم و متاسفانه تریبون‌های رسمی هم به جای اینکه روح دین را زنده کنند که تجلی آن یک اخلاق تمام‌عیار اسلامی می‌شود همیشه همین فرهنگ را دامن می‌زنند. در حوزه ماموریت‌های اداری هم این‌گونه است، امروز شاهد دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستیم. نگاه کنید! چه بخشی از این دوران ۴۰ ساله که از عمر پارلمان جمهوری اسلامی گذشته تکمیل و تاسیس قوانین متناسب با روح کلی انقلاب اسلامی و سخنان بنیانگذار انقلاب بوده است، بسیاری از قوانین محدودیت‌دار بوده است.
یکی از شعارهای بنیادین ما آزادی بوده است که در قانون اساسی هم آمده و اصل بر برائت است اما امروز نظارت استصوابی در همین پارلمان تصویب می‌شود و هروقت هم اعتراض می‌شود می‌گویند قانون موضوعه است ولی قانون موضوعه‌ای که با روح قانون اساسی سازگاری ندارد اما جمهوری اسلامی در درون و بیرون قوه مقننه برای آن بسیار هزینه کرده است. قانون مجازات اسلامی یا بسیاری از قوانین دیگر که در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یا شورای‌عالی قضایی تصویب می‌شود همه جلوه تمام‌عیاری از شبه ماموریت و شبه‌مسوولیت‌هاست. تمایز مسوولیت و شبه‌مسوولیت هم این است که آن لبه تیز یا لبه باریک که باید کارگزاران نظام سیاسی روی آن راه بروند باید متناسب با شعار انقلاب اسلامی باشد. آن چیزی که معتقد هستیم برای نظام سیاسی مشروعیت می‌آورد اراده و خواسته و تمایل مردم است و اگر بر این اصل قرار بگیرد آن وقت چیزی به نام مامویت در روند قانونگذاری و سیاستگذاری شکل می‌گیرد اما از آنجایی که این قوانین براساس روح قانون اساسی و شعارهای اصلی انقلاب نیست تاثیر آن را در روند قانونگذاری شبه‌ماموریت و شبه‌مسوولیت است.
بنابراین در ۳۰ سال بعد از جنگ با جابه‌جایی ماموریت به جای شبه‌ماموریت هر نوع عوام‌فریبی و رفتار جابه‌جایی را می‌توان دید و مجلس به این نتیجه می رسد که یک وزیر یا بخشی از دولت باید گوش مالی داده شود و امروز هم مشاهدات وضعیت جامعه مدنی اقتضا می‌کند که مجلس با دولت همسو و هم‌جهت‌تر حرکت کند.
* فعال سیاسی اصلاح‌طلب
