تبصره ماده ۴۸ نقض حقوق اولیه متهم

سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
اصل سی و پنجم قانون اساسی:
در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
ماده ۶۵۲ ق.مدنی:
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین دیگری را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
تبصره ۴۸ ق.آ.کیفری مصوب ۱۳۹۲:
«در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه باشد، انتخاب می‌نمایند.
همان‌گونه که قانون‌گذار حکیمانه به تقنین قانون اساسی پرداخته، در انتخاب وکیل برای طرفین، حق را تعریف کرده است. به این مضمون که اجری حق دفاع اگر برای احدی از طرفین دچار مشکل و عسرت شد، مرجع قضائی شرایط انتخاب وکیل را برای معسر فراهم کند.
با این حساسیت که قانون‌گذار حق انتخاب وکیل را در قانون اساسی آورده، باید به تعریف وکالت توجه ویژه شود. وکالت عقدی است دوطرفه با این فرض که یکی انجام امری را به دیگری واگذار و او را نایب خود می‌داند. بدون دخالت اراده خارج از اختیار طرفین، با توجه به اصل قانون اساسی و تعریف مقنن از وکالت مصوبه تبصره ماده ۴۸ اصول و تعریف حقوقی درخصوص وکالت را زیر سؤال برده، زیرا با توجه به تبصره مذکور عقد وکالت عقد بین وکیل و موکل نیست، عقد موکل با قوه قضائیه است. به این دلیل که او باید تعیین کند چه کسی به این عقد ملحق شود!.
تصور عقد وکالت با مداخله شخص ثالث و نظارت بر امور وکالتی وکیل قابل تصور نیست. زیرا قانون‌گذار با تصویب قانونی مخدوش حق دفاع را که به‌صراحت در اصل ۳۵ قانون اساسی برای متهم برشمرده، زایل کرده است. آیا می‌توان تصور کرد در عالم واقع متهمی به قصد دفاع از حقوق خود وکیلی را انتخاب کند که از سوی مرجع قضائی تأیید شود، یعنی اگر رئیس قوه ایشان را تأیید نکرد، وکیل حق دفاع از موکل را ندارد؟ با چنین تعریفی باید تصور کنیم که وکیل در حقیقت برای دفاع از کیفرخواست احتمالی دادستان در جلسه دادگاه حاضر می‌شود نه برای دفاع از موکل خود!.
جای تعجب است که بپذیریم وکیلی که از مراجع نظارتی و امنیتی جهت اخذ پروانه تأییدیه گرفته مجددا جهت دفاع از موکل تأیید رئیس قوه قضائیه را به همراه داشته باشد!. ممکن است تصور این باشد که در پرونده امنیتی اسراری وجود دارد که ممکن است از سوی وکیل به خارج از مرجع قضائی منتقل شود!. بر فرض محال بپذیریم که چنین باشد.آیا می‌توان برای فروض محال و ابتدایی، حقوق ابتدایی متهم که همان حق دفاع است، از سوی قانون‌گذار زایل شود؟.
* وكیل دادگستری