زیرپوست موسسات مالی چه گروهی پنهان شده‌اند؟

ایام نوروز فرصتی به دست آمد تا کتاب «اقتصاد سیاسی، صندوق‌های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری، سقوط یک ایدئولوژی» نوشته‌ی بهمن احمدی امویی را بخوانم. کتاب به ریشه‌ها و پایه‌های شکل گیری صندوق‌های قرض الحسنه از دهه‌ی ٤٠ تا سال ١٣٩٢ پرداخته است و نام آن، به شیوایی گویای کامل بحران مالی است که جناح راست با برداشت ایدئولوژیک خود از سالیان پیش تا کنون برای کشور رقم زده است.

آقای امویی در بخشی از کتاب (ص ٤٦ و ٤٧) به نقل از فرشاد مؤمنی می‌نویسد:

«... چون افرادی مثل آقای اسدالله بادامچیان در ساخت سیاسی و اقتصادی کشور خوشنام نبود ... با آدم‌های سالم، خوشنام و دلسوز تماس می‌گرفتند و درباره‌ی صندوق‌های قرض الحسنه و سازمان اقتصاد اسلامی مظلوم نمایی می‌کردند. نمی‌گفتند که ما یک انحصار مالی تشکیل داده‌ایم و با توان مالی آن چه می‌کنیم ...فضایی ایجاد کردند که انگار مهندس موسوی می‌خواهد مباحث کمونیستی و پروژه‌های کمونیستی را دنبال کند ...متأسفانه ارتباطات آنها، بویژه با روحانیت، زیاد بود و اجازه‌ی آن را که این انحصار مالی کنترل شود، به قاعده در بیاید و پاسخگو شود، ندادند.»

همچنین در گفت‌وگو با حمید تهرانفر (ص ٩٢) می‌نویسد: «در یکی از سفرهای آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور به مشهد، عده‌ای کفن پوشیدند و گفتند تا به ما مجوز مؤسسه‌ی مالی و اعتباری ندهید از خیابان نمی‌رویم. از چنان قدرتی برخوردار بودند که دولت را این گونه تحت فشار می‌گذاشتند.»

نخستین هشدارها با ورشکستگی صندوق‌های آل طه و محمد رسول الله در اصفهان در سال ٨١ آغاز می‌شود. در گفتگوی نویسنده با سیدمحمد حسینی استاندار وقت اصفهان می‌خوانیم (ص ٩٤ و ٩٥): «همه‌ی بنیانگذاران صندوق قرض الحسنه‌ی آل طه اعضای یک جلسه‌ی قرآن بودند ... و به دستگاه‌ها و نهادهای قضایی، انتظامی و نظامی دسترسی داشتند.»

نویسنده می‌افزاید: «محاسبه‌ی اساتید دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه اصفهان، تأثیر عملکرد آن‌ها روی تورم سطح استان را اثبات کرده است.»(همانجا)

و باز از قول استاندار می‌خوانیم: «احتمال درگیری و کشته شدن مردم وجود داشت. مسئولان صندوق فرار کرده و پنهان شده بودند و ما و دیگر نهادهای دولتی، باید پاسخ مردم را می‌دادیم.»(ص ٩٨)

تعهدات این صندوق‌ها به صندوق قرض الحسنه‌ی قوامین وابسته به نیروی انتظامی سپرده می‌شود و آن صندوق به مقام بانک ارتقاء می‌یابد!

باخواندن فصل‌های بعدی کتاب، این نکته مشخص تر می‌شود که نظام هر بار بجای اصلاح نگاه سنتی غیرعلمی به مسایل پولی، تنها بروز بحران را به تعویق می‌اندازد و هربار دولت مجبور می‌شود به گردن کلفت‌های مفتخور عقب مانده باج بزرگتری بدهد تا بر بحرانی که خود آنها ایجاد کرده اند، سرپوشی هرچند کوتاه مدت نهاده شود.

این نگاه ورشکسته با منافع قدرتمندانی گره خورده است که تنها در شرایط تورمی می‌توانند سرپا باشند و با تمرکز دلالی روی کالاهای خاص به صورت مقطعی، منافع خود را زیر پوشش اقتصاد اسلامی تأمین کنند. آنها که به ظاهر با نزول‌خواری و بانک ربوی مبارزه می‌کنند، در واقع سرمایه‌ها را از تولید به دلالی کشیده‌اند.