واقعيت اقتصاد ايران و حقيقت نئوليبراليسم!
علی میرزاخانی
سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد
خبر عادی است بیخود شلوغش می‌کنند! می‌گویند مدیرعامل یک شرکت زیان‌ده (وابسته به یک نهاد عمومی) با زیانی بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان، پسرش را در این موسسه استخدام کرده و یک خودروی لوکس ۱۲۱ میلیون تومانی برای وی خریداری کرده است که البته پس از انتشار خبر، توضیح داده می‌شود که خودرو برای مؤسسه خریداری شده است!
خبر، عادی است. نه اینکه اشکالی ندارد؛ بلکه دقیقا چون عادی شده است، بسیار خطرناک است. چراکه در صدها شرکت دولتی و نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی و خصولتی (عمدتا زیان‌ده و حتی ورشکسته) می‌توان از این مثال‌ها بسیار زد با ارقامی درشت‌تر.
منتقدان دولت این شیوه اداره اقتصاد را با برچسب بامزه نئولیبرالیستی توصیف می‌کنند.
کاری به حسن و قبح لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و انواع مختلفش از کاپیتالیسم گرفته تا یوتیلیتاریسم نداریم که در جای خود به آن پرداخته‌ایم؛ اما واقعیت آن است که در هیچ‌کدام از این اقتصادها چنین پارادوکس‌هایی قابل مشاهده نیست.
سال گذشته که «ورشکستگی شرکت ارج» اعلام شد و همزمان ماجرای «حقوق‌های نجومی» برملا شد؛ این پدیده را توضیح دادم.
نوشتم که این دو خبر به ظاهر بی‌ارتباط با هم در واقع دو روی یک سکه هستند.
برای مردم این سوال مطرح شد که چگونه می‌شود از محل اداره بنگاه‌های دولتی که اکثرا وضعیتی مشابه «ارج» دارند، پرداخت‌های کلان به مدیران دولتی، نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی صورت می‌پذیرد؛ اما هیچ ارزش افزوده‌ای از این بنگاه‌ها در جامعه به چشم نمی‌خورد؟
این چه نوع سیستم اقتصادی است که خروجی چنین متناقض‌‌نمایی را به بار آورده است و نه نشان از اقتصاد دولتی دارد و نه سرمایه‌داری یا به قول منتقدان، نئولیبرالیستی!
این نوع اداره اقتصاد، ماقبل همه مکاتب است. چیزی شبیه تیول‌داری البته کمی مدرن‌تر!
در تیول‌داری سنتی، مدیریت بخشی از سرزمین مادر به تیول‌داران واگذار می‌شد که تقریبا به مفهوم واگذاری اختیار جان و مال رعایای این مناطق بود و تیول‌داران نیز متقابلا متعهد به انتقال بخشی از عواید ناشی از باج و خراج دریافتی خود به دولت مرکزی بودند.
در «تیول‌داری مدرن»، بنگاه‌های دولتی و عمومی و نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی جایگزین این قطعات سرزمینی شده‌اند و دقیقا به همین دلیل، افرادی که امتیاز مدیریت این بنگاه‌ها را دریافت می‌کنند تقریبا تعهد و مسوولیت چندانی برای حفظ سرمایه‌های مادی و انسانی بنگاه ندارند و معیار شایستگی، عمدتا حرف‌شنوی آنان درخصوص ترکیب هیات‌مدیره و مدیران زیرمجموعه و پروژه‌های مربوطه است.
پارادوکس وجود همزمان «بنگاه‌های ورشکسته» و «مدیران میلیاردر دولتی» تنها در این چارچوب، قابل توضیح است.
توضیحی که توسط وزیر وقت صنعت و تجارت به این شکل روایت شد: «عده‌ای را مامور تحقیق درباره کارخانه ارج کردم و متوجه شدم که عمده سهام این کارخانه بین سه گروه خصولتی تقسیم شده و این سه گروه، کارخانه را در طول زمان دوشیده‌اند و هیچ اقدامی برای نوسازی کارخانه انجام نداده‌اند».
ریشه اصلی این پارادوکس ویران‌گر، اختلاط تجارت با سیاست یا همان فعالیت‌های اقتصادی با فعالیت‌های حاکمیتی است.
در اكثر كشورهاي توسعه يافته جهان، اين دو حوزه فعاليت با قوانين سفت و سخت از هم تفكيك شده‌اند.
مأموريت اصلي دولت و حاكميت، تأمين امنيت و برپايي نظام داوري عادلانه همراه با تعریف قواعد همه‌شمول برای فعالیت‌های مردم در همه حوزه‌ها به ویژه فعالیت‌های اقتصادی است.
انجام هر نوع فعاليت اقتصادي اعم از فعاليت‌های صنعتی و تجاری و رقابت با بخش خصوصی توسط دستگاه‌هاي دولتی و نيمه‌دولتی و شبه‌دولتی، انحراف از مأموريت اصلی محسوب می‌شود كه قربانی شدن همزمان توسعه و عدالت و نيز گسترش بی‌سابقه فساد را به دنبال خواهد داشت.
دقیقا به همین دلیل، در عموم كشورهاي توسعه يافته، دولتمردان نه تنها از انجام فعاليت‌های اقتصادی در زمان تصدي پست دولتی، منع شده‌اند بلكه بعضا تا چند سال پس از واگذاری پست دولتی هم حق فعاليت اقتصادی ندارند.
اما در ايران، اكثر دولتمردان همزمان با پست حاكميتی، مشغول بنگاه‌داری، هم با پول بيت‌المال و هم با سرمايه به ظاهر غيردولتی در لباس بخش خصوصی هستند که نتایج آن امروز بر همگان عیان شده است.
