توطئه داخلی علیه تولید ملی

آسیب‌های تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی كوچك بررسی شد
توطئه داخلی علیه تولید ملی

________________________________________

اگر یک سیستم بنگاه‏داری بخواهد فعالیت سالمی داشته باشد، نمی‌تواند سودآور باشد
اگر قرار است به سمت رشد هشت درصدی برویم، باید میزان سرمایه‌گذاری در كشور حداقل رشد ۱۸ درصدی مثبتی داشته باشد
درحال‌حاضر نمی‌توان گفت که بنگاه‌های اقتصادی در ایران حاشیه سود دارند زیرا اقتصاد نزدیک به سه‌سال در حال رکود است
واردات بی‏رویه منجر به تعطیلی تولید در کشاورزی و صنعت شد و همچنین اجرای اشتباه هدفمندی یارانه‌ها، ضربه مهلکی به پیکر صنایع وارد كرد
برای حل مشكلات اقتصادی نیاز به اجماع داریم و مجموعه حكومت باید به این اجماع برسند كه نظام تصمیم‌گیری اقتصادی كشور اصلاح و یكپارچه شود
________________________________________

دیگر چیزی به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نمانده است و به زودی شاهد از دور خارج شدن آن‌ها خواهیم بود. این صحبت را برخی اقتصاددانان بیان كرده‌ا‌ند. به اعتقاد كارشناسان اكنون دخل و خرج فعالان اقتصادی با یكدیگر هماهنگ نیست‌و هزینه آن‌ها به دلیل نرخ سود تسهیلات و پرداخت اجاره‌هایی با نرخ بالا، ‌افزایش پیدا كرده است. بنابراین برای اینكه هزینه‌های خود را به نوعی مدیریت كنند، مجبورند كه خدمات یا كالاهای خود را با قیمت بالاتری به بازار ارائه كنند؛در نتیجه با افزایش نجومی نرخ اجناس و كالاها ، مردم توان خرید نخواهند داشت و ترجیح می‌دهند كه نمونه خارجی آن را خریداری كنند، به این صورت بنگاه‌های اقتصادی دیگر توان پرداخت هزینه‌های خود را ندارند‌ورو به تعطیلی میل می‌كنند. با این تفاسیر در حال حاضر وضعیت نابسامان اقتصادی و سایر دلایلی كه بیان شد،‌ بنگاه‌های اقتصادی را به سمت تعطیلی سوق می‌دهد. این تعطیلی‌ها آسیب‌های فراوانی برای اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت و در شرایط كنونی آن را با معضلات عدیده‌ای رو به رو می‌سازد. در وضعیت رکودی فعلی که بسیاری صنایع تعطیل یا نیمه تعطیل هستند، بنگاه‌ها به تامین مالی برای رونق مجدد نیاز دارند. اما نرخ بالای سود تسهیلات، رویه‌های نامتعارف برای دریافت تسهیلات‌و بدهی‌های دولت به سیستم بانکی بحرانی ایجاد کرده که دسترسی به این منابع را با مشکل مواجه ساخته است.
در آستانه تعطیلی
زمانی ‏که این بنگاه‌ها نمی‌توانند برای کالاهای خود بازاری بیابند، باید به‌دنبال بررسی و ارائه راه‏حل‏هایی گام برداشت تا از این شرایط خارج شده و با تغییر بسترهای نامساعد، سوددهی بنگاه‌ها به آن‌ها بازگردد. حال با توجه به چنین فضای نامناسبی که بر اقتصاد ایران حاکم شده، چشم‏انداز آینده این کشور و حرکت به‌سوی توسعه نیز در هاله‏ای از لغزش و ناباوری قرار می‏گیرد. اینکه آیا می‌توانیم با چنین شرایطی گام‏های محکمی برای توسعه اقتصاد برداریم و به‌تبع آن توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را برای کشور به ارمغان بیاوریم؟ به گفته اقتصاددانان درحال‌حاضر نمی‌توان گفت که بنگاه‌های اقتصادی در ایران حاشیه سود دارند زیرا در اقتصادی که نزدیک به سه‌سال در حال رکود است، اگر یک سیستم بنگاه‏داری بخواهد فعالیت سالمی داشته باشد، نمی‌تواند سودآور باشد. از سوی دیگر برخی معتقدند كه بحران حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی داخلی ناشی از به‌کارگیری ابزارهای مدیریتی ناکارآمد است. ارزیابی حدود ۳۰ بنگاه اقتصادی نشان می‌دهد که این بنگاه‌ها به دلیل نداشتن راهبری چابک، تیم موثر کاری و خلاق، نداشتن روند سیستماتیک کنترل کیفیت و ارائه خدمات، از توانایی لازم برای رقابت با بنگاه‌های خارجی برخوردار نبوده و همچنین در رقابت با بنگاه‌های داخلی نوآور ‌به‌سرعت شکست خورده و حذف می‌شوند.
ورود تشریفاتی كالاهای وارداتی
در بیشتر مواقع واردات مشکلات عدیده‏ای را در بخش تولید در پی خواهد داشت زیرا به شكل بی‌رویه و خارج از برنامه شكل می‌گیرد. تولیدات کشاورزی و صنعتی در سنوات گذشته به‏ویژه در سه‌سال اخیر، وضعیت نامناسبی داشته و رشد منفی را تجربه کرده‏اند. در سال ۹۱، ایران هفت‌میلیون‌تن گندم و نزدیک به دومیلیارد دلار ذرت وارد کرد. این اعداد برای واردات ایران منطقی نبوده و نیست! در چنین شرایطی فقط کسانی که در زمینه‌های سوداگری و سفته‏بازی فعال هستند، می‌توانند کسب درآمد و سود داشته باشند زیرا از رانت‏های واردات ‌بیشترین استفاده را کرده و با توجه به نوع کالای وارداتی با ارز دولتی کالا وارد کشور کرده و آن را با دوزوکلک وارد بازار آزاد می‌کنند و از این طریق به سودهای کلان می‌رسند. در عوض در سال‌های اخیر سودآوری برای صنعتگر و تولیدکننده وجود نداشته است. اگر نگاهی به گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهریور ۱۳۹۱ داشته باشیم، مشاهده می‌کنیم که در صنعت خودروسازی که سرآمد صنایع کشور محسوب می‌شود، خودروسازی‏های کشور حدود ۶۰درصد زیر ظرفیت تولید ‏کردند. در چنین وضعیتی تمام صنایع جانبی و وابسته به صنعت خودرو نیز از این ناحیه متضرر شدند. از سویی وقتی صنعت کشاورزی دچار آشفتگی شد، در نتیجه صنایع وابسته به آن نیز لطمه دید.بیشتر کارخانه‌های شکر به علت واردات بی‏رویه دچار مشکلات مالی شدند. انبارهای آن‌ها از شکر پر شد زیرا شکرهای وارداتی با تعرفه‌های صفر و با قیمت‌های نازل در بازار عرضه شد. درواقع می‌توان گفت صنعت و کشاورزی در ۵، ۶‌سال گذشته به‏دلیل ناکارآمدی مدیران و اتخاذ سیاست‌های غلط ضدملی، روند مطلوبی نداشته است.
آغوش باز ایران برای چینی‌ها
ارزان بودن کالاهای چینی، خطوط تولید قدیمی و فرسوده و ناکارآمد که منجر به ارائه محصولات و خدمات فاقد کیفیت می شود، عدم خلاقیت در تولید محصولات مورد نیاز بازار روز، عدم بهره‌‎گیری از پتانسیل تجهیزات و نیروی انسانی به‌صورت بهینه، عدم درک صحیح مفاهیم بنیادین تولید و ارائه خدمات همچون کیفیت، مشتری مداری‌ومدیریت فرآیند از جمله دلایل اصلی عدم توانایی رقابتی بین بنگاه‌های اقتصادی داخلی و خارجی به شمار می‌آیند.درخصوص ارزان بودن محصولات و کالاهای چینی، به‌طور کلی می توان دو دسته عوامل را در نظر گرفت و در دسته اول قیمت تمام شده کالا اهمیت دارد. در این مورد هزینه مواد اولیه و بهره گیری از مواد جدید، ترکیبی و بازیافتی در تولید محصولات چینی نقش مهمی دارد، همچنین نرخ پایین دستمزدها، نسبت ارزش یوان چین در مقابل دلارآمریکا از دیگر عوامل است. در کنار این موارد هنر و دانش مدیریت را نباید نادیده گرفت، تولید، عرضه و ارائه خدمات یعنی درک صحیح مفاهیم کیفیت و مشتری مداری ‌نیز از دیگر عوامل مهم هستند.یکی از عوامل مهم مرتبط با قیمت تمام شده کالا یعنی هنر و دانش مدیریت، تولید، عرضه و ارائه خدمات (درک صحیح مدیریت، تولید، کیفیت، مفهوم مشتری مداری) است که با درک صحیح و استفاده موثر از آن بنگاه‌های اقتصادی داخلی می توانند به رقابت سالم با یکدیگر و حتی به رقابت بنگاه‌های اقتصادی چینی و سایر تولیدکنندگان بپردازند و از بحران و رکود حاکم بر بازار با کمترین تنش خارج شوند.
ناتوانی خروج از بحران
واردات بی‏رویه مانند ۷۵ میلیارددلار در سال ۹۱ منجر به تعطیلی تولید در کشاورزی و صنعت شد و از طرفی در آذر ۱۳۸۹ به‏دلیل مطرح‌شدن اجرای هدفمندی یارانه‌ها که اجرای غلط آن از اساسی‏ترین اشتباهات دولت دهم بود، ضربه مهلک دیگری به پیکر صنایع وارد آورد. هرچند اصل هدفمندکردن یارانه‌ها سیاست درستی است‌اما روش اجرایی آن آخرین ضربه‏ای بود که دولت دهم برای خروج تولید از محور اقتصاد کشور می‌توانست به آن وارد کند و سبب شد تولید آسیب فراوانی ببیند. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی،قیمت تمام‏شده محصولات در پایان سال ۹۱، حدود ۵۲درصد بالا رفته بود. با توجه به محدودیت تولید، این هزینه اضافی برای تولید نشان‏دهنده آن است که شرایط بس نگران‏کننده‏ای برای صنعت ایران فراهم شده بود. از طرفی وضعیت بانک‌ها و اعتبارات خارجی و مشکلاتی که از ناحیه تحریم به تولید وارد آمد، سبب شد تا شرایط تولید در وضعیت بحرانی شدیدی قرار گیرد که این شرایط همچنان تداوم دارد؛ به‏ویژه تولیدات صنعتی که هنوز نتوانسته‏اند از شرایط بحرانی خود خارج شوند. در حال حاضر همین‏قدر که صنایع بتوانند روی پای خود بایستند و جلوی اخراج کارگران خود را بگیرند و روند تولید را به روند معقول بازگردانند، خود جای تشکر بسیاری دارد.
بنگاه‌های اقتصادی از پا می‌ا‌فتند
محمد حسین ادیب، پژوهشگر ریسک بازار این اواخردر این باره گفته است:‌ ۸۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی گران اداره می‌شوند و به این ترتیب ۳۰ درصد کارها در سال آینده حذف خواهند شد. به اعتقاد او۲۰ درصد از فعالان اقتصادی که گران اداره می‌شدند، در سال ۹۶ از بازار اخراج شده و ۲۰درصد از فعالان اقتصادی که گران اداره می‌شوند، در سال ۹۷ خود به خود از فعالیت دست می‌کشند. روند اخراج کسانی که گران اداره می‌شوند از بازار پس از سال ۹۷ نیز ادامه خواهد داشت. دو عامل اصلی گران اداره شدن، بهره و اجاره هستند. معدل نرخ بهره اکنون حدود ۲۷ درصد است. کسانی که بند نزول افتاده‌اند، اعم از بانک یا بازار، نمی‌توانند هزینه نزول با این نرخ‌ها را به قیمت کالا اضافه کنند. اجاره مغازه ۱۵ درصدی را نمی‌توان به قیمت کالا و خدمات اضافه و از مشتری دریافت کرد. افزایش اجاره ‌حدود چهار درصد منطقی است. سومین عامل گران اداره شدن، نیروی انسانی مازاد است؛ فعال اقتصادی نمی‌تواند هزینه نیروی انسانی مازاد را به قیمت کالا اضافه کرده و از مشتری دریافت کند. استفاده از تکنولوژی قدیمی، باعث گران اداره‌شدن می‌شود. نباید هزینه تکنولوژی قدیمی را به قیمت کالا اضافه کرد و این هزینه را از مردم دریافت كرد. فقط کسبه‌ای در بازار باقی مانده‌اند که وزن واسطه را كاهش داده‌اند، هر چه واسطه کمتری بین تولیدکننده اصلی با مصرف کننده نهایی باشد، آن بیزینس‌ها شاداب‌ترند. با این وجود کسانی که با هر پنج عامل فوق مشکل دارند، به فکر شغل دیگری باشند. برخی مردم را ساده فرض کرده‌اند؛ از طرفی مردم ‌نیز بد خرید می‌کنند،گران می‌خرند و بدون مطالعه دست به خرید می‌زنند. اما زیر بار این اندازه گرانی نخواهند رفت. به همین ‌دلیل فعالان اقتصادی امسال از بازار حذف شدند! اقتصاد ایران هر سال رقابتی‌تر می‌شود، رقابتی شدن به زبان بسیار ساده یعنی اخراج کسانی که در پنج‌ مورد بهره، اجاره، نیروی انسانی، تکنولوژی و خرید از دلال، عملكرد اشتباهی دارند.کسب و کار خود را با پنج عامل فوق مقایسه کنید و اگر به این قضاوت رسیدید که در یکی از پنج مورد فوق گران اداره می‌شوید، تصمیم بگیرید که این مشکل را حل کنید. بنابراین کسانی که با دو عامل از پنج عامل فوق مشکل دارند، سال ۹۷ از بازار اخراج می شوند.
نیاز به برجام اقتصادی داریم
مهدی پازوكی در خصوص ریسكی كه در انتظار بنگاه‌های اقتصادی است، در گفت وگو با «قانون» می‌‌گوید: ما امیدواریم كه سال ۹۷ برای واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی بهتر از امسال باشد و فضای كسب و كار برای تولید آن‌ها مناسب باشد. اعتقاد دارم و امیدوارم كه در سال آینده شاهد اتفاقات خوبی برای بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی باشیم. اگر دولت خواهان رشد اقتصادی ‌هشت درصدی است باید بداند كه این ‌رشد هشت درصدی الزاماتی دارد، یكی از الزامات برای كنترل تورم اعمال سیاست پولی است. از طرفی سیاست تثبیت قیمت‌ها ابزار درستی برای كنترل تورم نیست. دولتمردان باید سعی داشته باشند تا شرایط و فضای لازم را برای كسب و كار و افزایش سرمایه‌گذاری به وجود بیاورند. به عنوان مثال اگر اقتصاد در شرایط موجود ادامه پیدا كند، نرخ رشد كشور بیش از سه درصد نخواهد بود. اگر قرار است به سمت رشد هشت درصدی برویم باید میزان سرمایه‌گذاری در كشور حداقل رشد ۱۸ درصدی مثبتی داشته باشد. برای امكان پذیر شدن این اتفاقات به نگاه یكپارچه‌ای در اقتصاد نیازمندیم. باید سیاست پولی، ‌مالی مناسب و هماهنگی میان آن را مهیا كنیم. همچنین لازم است كه اصلاح نظام تصمیم‌‌گیری اقتصادی ‌برای ایجاد نهاد هماهنگ كننده و ناظر(به دلیل وجود تشتت آرا) در كشور رقم بخورد. علاوه بر این حكمرانی خوب و نظام تدبیر برای اداره بهتر كشور و بنگاه‌های اقتصادی یك نیاز اساسی برای اقتصاد كشور است. یكی از دلایلی كه اكنون نرخ بهره بانك‌ها با وجود سیاست‌های دستوری كاهشی، افزایش پیدا می‌كند، وجود همین مسائل است.
تقسیم هزینه‌های سیاسی اصلاحات اقتصادی
به این ترتیب رسیدن به رشد هشت درصدی نیاز به الزامات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بهبود فضای كسب و كار دارد. با سیاست ثابت نگه داشتن نرخ ارز و قیمت‌ سایر اقلام و كالاها هیچ اتفاق خوب و تازه‌ای رخ نمی‌دهد. ما باید انضباط اقتصادی را به كشور بازگردانیم. این انضباط شامل انضباط پولی(نظام بانكی)، مالی(سند بودجه و مخارج دولت) و اداری(سیستم اداری) می‌شود كه باید در كشور اتفاق بیفتد. در تمام دنیا بهترین و باهوش‌ترین نیروهای انسانی جذب سازمان‌های دولتی می‌شوند. اما ما حتی هنوز به این اهداف نزدیك نشدیم. امروز در اقتصاد ایران به نقطه نظری رسیدیم كه نیاز به یك برجام اقتصادی وجود دارد. همان‌گونه كه در ایران مجلس، دولت، قوه مجریه، مقام معظم رهبری، قوه مقننه، قوه قضاییه و... همه به این نتیجه رسیدند كه باید برجام را بپذیرند. البته در این میان برجام مخالفانی ‌ داشت و اكنون نیز دارد اما مجموعه حكومت آن را پذیرفتند. با این حال، در اقتصاد نیز برای حل مشكلات اقتصادی نیاز به اجماع داریم و مجموعه حكومت باید به این اجماع برسند تا نظام تصمیم‌گیری اقتصادی كشور اصلاح و یكپارچه شود. برای مثال تصمیمی برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی گرفته می‌شودودولت با آن موافق است اما مجلس مخالفت می‌كند و این دوگانگی به نفع اقتصاد نخواهد بود. به این ترتیب باید هزینه‌های سیاسی اصلاحات اقتصاد كلان را میان تمام اركان حكومت تقسیم كنیم، نه اینكه هر كدام از بخش‌ها مشكل را به دیگری پاس دهندزیرا با این اتفاقات مشكل جامعه حل نمی‌شود. باید به نگاه یكپارچه‌ای برسیم و آن از نظام تدبیر و رسیدن به حكمرانی خوب حاصل می‌شود، این اتفاق رقم نمی‌خورد مگر اینكه نظام تصمیم‌گیری كلان كشور برای توسعه و منافع بلندمدت ایران‌قدم بردارد، نه اینكه برخوردهای پوپولیستی با مشكلات داشته باشد.