حذف سیاسی و تبعات اقتصادی آن

عبدالله رمضانزاده، سخنگوی دولت خاتمی، در صفحه «راهبرد» روزنامه سازندگی نوشت:

تصور من بر این است که در فضای سیاسی کشور شخصی یافت نشود که نقش پررنگ دکتر اسحاق جهانگیری را در پیروزی انتخاباتی آقای حسن روحانی در سال ۹۶ نفی یا آن را کم اهمیت فرض کند.

انتظار معقول جامعه سیاسی و همچنین رعایت حداقل های اصول اخلاقی در لزوم قدرشناسی آن بود که آقای روحانی نیز بر این نقش تأکید کنند و ظرفیت های مدیریتی، سیاسی و اقتصادی آقای جهانگیری بیشتر بهره ببرند.

اما تحولات سیاسی چند ماهه اخیر نه تنها گویای این امر نیست؛ بلکه نشانه های حذف تدریجی آقای جهانگیری و حتی شایعات کناره گیری رسمی ایشان در محافل سیاسی شنیده شده است.

در این نوشتار تلاش بر آن است به تبعات کمرنگ شدن نقش معاون اول رئیس جمهور در حوزه اقتصاد اشاره شود:

۱. مدیران دولت اول آقای روحانی در حوزه اقتصاد اکثراً افرادی بی تجربه مدیریتی و عملیاتی در حوزه کاری خود بودند و برخی اولین تجربه مدیریتی عملیاتی خود را برعهده گرفتند (نوبخت، طیب نیا، ربیعی) تنها دو مدیر باتجربه در دولت اول در حوزه اقتصاد حضور داشتند (سیف، نعمت زاده) که نعمت زاده نیز به دلیل کهولت سن و رفتار عصبی خود نتوانست منشاء اثر زیادی شود.

۲. آقای روحانی خود نیز دارای تجربه مدیریتی غیر ستادی نبود و اساساً یا نماینده مجلس بوده و یا دبیر شورایعالی امنیت ملی بنابراین انتظار مدیریت حوزه اقتصاد از ایشان هم امری غیرقابل تصور بود.

۳. دستاوردهای اقتصادی دولت اول آقای روحانی در کنترل تورم، سازمان بخشیدن به وضعیت رشد اقتصادی، کنترل بیکاری و استفاده از منابع خارجی برای بهره‌برداری از منابع نفتی و... غیرقابل کتمان است.

اما از دید یک ناظر بیرونی، سه بند فوق الذکر تناقض نما محسوب و غیرقابل قبول تصور می شود؛ یعنی اینکه چگونه ممکن است نتیجه عملکرد یک تیم ناهماهنگ، بی تجربه و عصبانی در کنار یک رئیس‌جمهور بی تجربه مدیریت اقتصادی، چنین دستاوردهایی در اقتصاد باشد.

این درحالی است که مجلس نیز با دولت هماهنگ نبود و نه تنها کمک کار تیم اقتصادی دولت نبودند؛ بلکه با دامن زدن به مطالبات، فشار بر تیم اقتصادی را افزون می کردند.

به نظر می رسد این امر ناشی از حضور قدرتمند یک هماهنگ کننده باتجربه و صاحبنظر در امر رشد و توسعه کشور بوده باشد.

آقای جهانگیری با کوله باری از تجربه (جهاد سازندگی، بخشداری، نمایندگی مجلس، استانداری، وزارت در دو دوره) انباشتی از تجربه مدیریتی را به همراه داشت که در کنار سلامت نفس و پاک دستی و اعتماد رهبری توانست مدیریتی را بر این بی تجربه ها و ناهماهنگ ها اعمال کند که نتایج آن را در رشد اقتصادی، کنترل تورم، بهبود تراز تجارت خارجی، کنترل ساماندهی شده نرخ ارز، افزایش توجه به اقشار کم درآمد و... دیدیم و تجربه کردیم. او بانی تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور در دولت دوم آقای خاتمی نیز بود.

اما اکنون چند ماهی است که اقتصاد کشور دچار تلاطم شده است. تیم اقتصادی دولت به دلیل ناهماهنگی توان نظم بخشیدن به تحولات اقتصادی را ندارد و می توان گفت اقتصاد به صورت جزیره ای اداره می شود.

هر وزیری در پی بیرون کشیدن گلیم وزارتخانه از آب است و این باور که اقتصاد ملی یک کل یکپارچه نیازمند هماهنگی تمام اجزاست، در میان دست اندر کاران اقتصاد در دولت وجود ندارد.

در کنار آن شنیده می شود که افرادی بی تجربه در حوزه اقتصاد که از وزارت خارجه به دولت اول آقای روحانی وارد شده اند، برای خود شأن هماهنگ کنندگی در دولت قائل هستند و بدین ترتیب، جهانگیری که از تأثیرگزاری در تعیین وزرا و استاندارها کنار گذاشته شده بود، از تأثیرگذاری در اقتصاد هم در حال حذف است.

با توجه به مجموعه مراتب فوق به نظر می رسد میان یک تصمیم سیاسی غیرقابل توجیه و غیرقدرشناسانه (کنار گذاشتن جهانگیری بعنوان هماهنگ کننده درونی دولت) و ناسامانی های اقتصادی کشور در دولت دوم آقای روحانی ارتباط مستقیم وجود داشته باشد که البته نیازمند تحقیق و داده هایی بیشتر و جزئی تر است.

در پایان این نوشته به آقای روحانی توصیه می کنم یک هماهنگ کننده با تجربه در حوزه اقتصادی برای دولت بیابند.

البته به نظرم در شرایط فعلی فردی بهتر از جهانگیری نخواهند یافت. نقش او را به او برگردانید، به نفع کشور است.