عدالت اجتماعی، مشکل اقتصادی با راه‌حل سیاسی
سعید مدنی/جهان صنعت
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
بیستم فوریه مصادف با اول اسفند از سوی سازمان ملل روز عدالت اجتماعی نامیده شده است. این سازمان به منظور توجه به مسایل انسانی و اجتماعی و نقش عدالت اجتماعی در پیشرفت و توسعه به این موضوع مهم پرداخته است. هدف سازمان ملل از اختصاص روزی به نام عدالت اجتماعی، رعایت حقوق برابر میان همه مردم صرف نظر از جنسیت، گروه سنی، نژاد، قومیت، مذهب، فرهنگ و نقص عضو است.
گسترش فقر، گرسنگی، تبعیض و نقض آشکار حقوق بشر همه ابعادی از نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی هستند که در سطح جهانی رو به گسترش‌اند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل در سال ۲۰۰۷ نخستین سال نامیده شدن روز عدالت اجتماعی، طی پیامی تاکید کرد در جهان کنونی عدم اجرای عدالت اجتماعی در نقطه‌ای از جهان می‌تواند تاثیراتی منفی بر مناطق دیگر جهان نیز داشته باشد و از این رو باید تلاش شود تا خواست و فکر عدالت اجتماعی در ابعادی گسترده به صورت قانون درآمده و در عمل واقعیت پیدا کند. رایدن رییس آژانس بین‌المللی کار سازمان ملل نیز به همین مناسبت با تشریح شرایط کنونی نیروی کار در جهان درمورد افزایش شکاف میان طبقه مرفه و فقیر در سراسر جهان ابراز نگرانی کرده. وی با اشاره به شکاف فاحش میان طبقات فقیر و ثروتمند در جهان، شمار اغنیا و صاحبان سرمایه را ۱۰ درصد از کل جمعیت جهان بر‌آورد کرد و گفت: درحال حاضر ۳۰ تا ۴۰ درصد از مجموع درآمدهای جهان عاید این قشر می‌شود در حالی که مجموع درآمد اقشار بی‌بضاعت جهان فقط ۲/۷ درصد از این درآمدهاست.
تاکید بر عدم موفقیت جمهوری اسلامی در تحقق عدالت اجتماعی از سوی بالاترین مقامات کشور حکایت از بحرانی بودن وضعیت نابرابری، تبعیض و فساد در جامعه ایران دارد. شواهد آماری به روشنی نشان می‌دهد شاخص‌های نابرابری از جمله ضریب جینی در دست کم سه دهه اخیر تقریبا پایدار بوده که نشان‌دهنده انعطاف‌ناپذیری ساختاری نظام اجتماعی- اقتصادی برای کاهش نابرابری‌هاست. به علاوه، محاسبه ضریب جینی در شهرها و روستاها طی دوره مورد بحث نشان داده نابرابری در روستاها بیش از نابرابری در شهرهاست. همچنین مقایسه استان‌های کشور بر پایه ضریب جینی نیز حاکی از وجود شکاف بیشتر بین استان‌هاست. به علاوه حتی نابرابری کم در برخی استان‌ها به معنای رفاه بیشتر نبوده زیرا استان‌هایی با ضریب جینی کمتر لزوما از درآمد بالاتری برخوردار نبوده‌اند. علاوه بر بی‌عدالتی درآمدی و منطقه‌ای، نابرابری جنسیتی، سیاسی (دسترسی به قدرت)، دینی- مذهبی، بهداشتی، آموزشی، شغلی، حقوقی و قضایی همه ابعادی از بی‌عدالتی را در ایران نشان می‌دهند. این شکاف بزرگ و رو به گسترش جامعه ایران را در معرض بحرانهای فزاینده قرار داده و احساس نا‌امنی و بی‌اعتمادی را در میان شهروندان گسترش داده است. در مطالعه‌ای که در سال ۱۳۹۴ درباره سرمایه اجتماعی توسط وزارت کشور انجام شده فقط ۶/۱۱ درصد جمعیت وضعیت کنونی را مطلوب دانسته‌اند. به علاوه از کل جمعیت نمونه که معرف کل جمعیت کشور بوده فقط ۲/۶ درصد وضعیت عدالت را زیاد و خیلی زیاد دانسته‌اند و بیش از نیمی از جمعیت (۵۹ درصد) وجود عدالت را کم و خیلی کم ارزیابی کرده‌اند. وقتی از همین جامعه آماری خواسته شده تا ارزیابی خود را از آینده بیان کنند فقط ۲/۲۴ درصد امید داشته‌اند که وضع در آینده بهتر می‌شود.
بی‌عدالتی مساله جدی ملی است که کاهش آن بدون عزم برای تغییرات و اصلاحات ساختاری ممکن نیست. چنین تغییراتی بدون جلب اعتماد مردم و بر‌طرف کردن موانع مشارکت آزاد و بی‌قید و شرط‌شان ممکن نخواهد بود. بی‌عدالتی کنونی را نباید تنها به نابرابری درآمدی تقلیل داد یا تصور کرد با برخی اصلاحات روبنایی یا تزریق فوری دلارهای نفتی می‌توان بر آن فائق آمد. به یاد داشته باشیم که اگرچه در صدر بی‌عدالتی‌ها و بحرانهای کنونی مسایل اقتصادی قرار دارد اما راه‌حل بحران‌ها قطعا سیاسی است.
