«چشمه‌های پولشویی»

درباره ی آثار و پیامدهای تحریمهای اقتصادی کشورمان گفته ها و نوشته های بسیاری منتشر شده و زوایای گوناگون آن به تحلیل کشیده شده است. اما از یک اثر مهم و ویرانگر آن کمتر سخن به میان آمده است. قطع روابط بانکی ایران و جهان در نتیجه ی تحریمها باعث شد که بخش بزرگی از اقتصاد کشور از جریان درست و شفاف خارج شود و به دامن اقتصاد سیاه و پولشویی بیافتد. تا زمانی که ارتباط بانکهای ایران و جهان برقرار بود، عملیات تجارت بین المللی ما از این کانالها انجام می شد. اما با قطع شدن این ارتباطات، در مدت زمان کوتاهی بخش بزرگی از عملیات ارزی کشور به صرافیها، حسابهای خارج از کشور، شرکتهای صوری و شبکه های غیرقانونی نقل و انتقال پول منتقل شد. کار تا بدانجا پیش رفت که کشور مجبور شد برای وصول پولهای نفت به امثال بابک زنجانی و رضا ضراب متوسل شود و مبالغ میلیاردی را با شمش طلا جابجا کند.

امروز بخشی از، و نه تمام، این مشکل رفع شده است اما هنوز سهم بزرگی از نقل و انتقالات ارزی و حوالجات از همان مسیرها انجام می شود. بگذارید بحث را بازتر کنم! بخش عظیمی از تبادلات مالی و ارزی کشور خارج از هر دیدرس و نظارتی در حال انجام است و کاری هم برای آن نمی توان کرد، زیرا مادامی که روابط بانکی ما با دنیا به میزان کافی برقرار نگردد، به  زیر نظارت کشاندن آنها برابر است با توقف بخش بزرگی از معاملات بین المللی کشور. پس گذشته از همه ی مصائب ناشی از تحریمها، کاری که این “کاغذ پاره ها” با اقتصاد ایران کرد، تبدیل پولشویی به رفتار روزمره و پذیرفته ی اقتصاد کشور بود. طنز تلخ اینکه “قانون مبارزه با پولشویی” در سال ١٣٨٦ به تصویب رسید، اما از همان روز تصویب عملاٌ قابلیت اجرا نداشت. از سوی دیگر ثروت ارزی عظیمی از کشور عملاٌ به دلیل عدم امکان ورود به داخل کشور در حسابهای خارج از کشور نگه داری می شوند. اینگونه است که بانک مرکزی با کوچکترین نسیمی سرما می خورد و توان مدیریت بازار ارز را از دست می دهد.

داستان پولشویی به اینجا ختم نمی شود. سیاستهای اقتصادی، تجارى و مالیاتی غلط، باعث خروج بخش بزرگ دیگری از تجارت کشور از گردونه ی شفافیت شده است. روزانه حجم زیادی سوخت یارانه ای از مرزهای آبی و خاکی کشور به خارج قاچاق می شود. یارانه ی هوس انگیز سوخت باعث سازمان یافتگی قاچاق سوخت شده است و بدیهی است که عواید حاصل از آن هم در مسیرهای پولشویی جابجا می شود. وضع تعرفه ی گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده ی بالا بر کالاهایی مانند طلا، پلاتین و سنگهای قیمتی، که با ارزش و کم حجم و در نتیجه به راحتی قاچاق پذیرند، باعث شده است که واردات بیشتر این اقلام نیز بصورت قاچاق به کشور انجام شود. به این اقلام می توانید قاچاق چند میلیارد دلاری سایر کالاهای قاچاق پذیر با تعرفه بالا را نیز اضافه کنید.

حالا تصور کنید اقتصادی که در آن بخش اعظم ارز و طلا در بازار سیاه و در چرخه پولشویی معامله می شوند. از لطمات کوچک آن اگر بخواهم بگویم، براورد نادرست ارزش تولید ناخالص داخلی، محرومیت دولت از هزاران میلیارد تومان مالیات و حقوق گمرکی و غیر قابل نظارت و کنترل بودن بازار ارز و طلا در کشور است. نوشتم لطمات کوچک، اگرچه مواردی که نام بردم کوچک نبودند. اما من بر این باورم که اثر آنها، پیش سایر عوارض چنین وضعیتی کوچک است. پول کثیف راه خود را به همه جا باز می کند و همه چیز را می خرد. پول کثیف خارج از نظارت، موجد فسادهای میلیاردی در کشور می شود. فکر می کنید پولهای فسادهای چندین صد و هزار میلیاردی چگونه از کشور خارج شدند؟ پول کثیف وارد سیاست می شود و بدون نظارت و گشاده دستانه در انتصابات و انتخابات قابل استفاده می شود. پول کثیف در جرائم سازمان یافته به مصرف می رسد و...

کافی است سیر رشد و جهش فساد در کشور را با روند تحریمها منطبق کنید تا دریابید که تحریم با اقتصاد، اجتماع، اخلاق و سیاست ما چه کرد. هرچه تحریم جلوتر رفت این ابعاد عقب و عقبتر نشستند. و امروز ما با شرایطی روبرو هستیم که اگر کل تحریمها برداشته شوند و همه ی تبادلات تجاری و ارزی ما به مسیر متعارف خود بازگردند شاید سالها طول بکشد که یک اقتصاد تا خرخره در پولشویی را بشود از این باتلاق بیرون کشید. در عجبم که مسئولین چرا در این خصوص سر در برف فرو برده اند! اگر نمی توانند به بازیابی ارتباطات بانکی ما با دنیا سرعت ببخشند، حداقل به حذف عوامل سبب ساز قاچاق سوخت، طلا، سنگهای قیمتی و سایر کالاهای قاچاق پذیر بپردازند. هم به درامدهای خود از این راه کمک کنند و هم قدری افسار اسب دیوانه ی پولشویی را بکشند. نگرانم از آن روزی که این پولهای کثیف آن کاری را که نباید، با سرنوشت کشور ما بکنند.....