لزوم بازنگری در نظام اداری کشور

کارشناس تأمین اجتماعی
پنجشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶ 

در آخرین جلسه دستگاه‌های اجرائی کشور در اجرای تصویب‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری که با میزبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد، دبیر جلسه (رئیس امور سلامت اداری، صیانت از حقوق مردم و دبیر هیئت عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی) با بیان اهمیت اجرای صحیح، دقیق و سریع مفاد تصویب‌نامه و با اشاره به اعتراضات اخیر مردم، این اعتراضات را بی‌ارتباط با نظام اداری کشور ندانسته و بر توجه هرچه بیشتر به اجرای این تصویب‌نامه تأکید كرد.

از سوی دیگر، رئیس‌جمهور در جلسه اخیر هیئت دولت با اشاره به ضرورت توجه مستمر و همه‌جانبه به نیازهای مردم و اینکه قبل از شنیده‌شدن صدای مردم، نیازهای آنان را باید شناسایی و مرتفع كرد، به مواردی نیز اشاره كردند: «باید به‌طور روزانه با مردم مشکلات را در میان بگذارید و اگر مسئله‌ای پیش می‌آید، مردم باید بدانند؛ اگر آنفلوانزا می‌آید و مشکلاتی را برای طیور ایجاد می‌کند، همان‌ لحظه اول مردم باید مطلع شوند نه یک هفته بعد از بازار و آثار آن بفهمند؛ اگر جنسی در کشور ما به اندازه کافی نیست و باید واردات انجام شود، قبل از آنکه بازار احساس کمبود کند، مسئول مربوطه باید احساس و آن کمبود را جبران کند؛ اگر مشکلی در مؤسسات اعتباری غیرقانونی وجود دارد، قبل از هرکس رئیس بانک مرکزی باید برای مردم توضیح دهد و اگر با تلاش فراوان اقدام مثبتی انجام دادیم باید برای مردم تبیین شود؛ اگر مشکل زیست‌محیطی داریم، باید برای مردم توضیح دهیم و...».

موشکافی موضوع و مداقه در ریشه‌ها و عوامل بروز چنین وضعیتی، بی‌تردید ارتباط مستقیم و مشخصی را با نظام اداری کشور نشان خواهد داد. این نظام مدیریتی اداری حاکم که حاصل عملکرد دولت‌های پیشین و به‌طورکلی نحوه مدیریت امور اداری است، به صورت دیون انباشته مردم سر برون زده و فشار مضاعفی را بر دولت یازدهم و اکنون دولت دوازدهم وارد كرده است. به نظر می‌رسد برای کاستن از این فشار و نیل به یک نظام کارآمد اداری، نیازمند آن هستیم که ضعف‌ها و نقصان‌ موجود در نظام اداری کشور را شناسایی و با راهکارهای مناسب مرتفع كنیم:

- ضعف و نقصان در نظام انتخاب و انتصاب مدیران و لزوم استقرار نظام شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی به جای نظام سفارشی

- ضعف در فرهنگ اداری کشور و لزوم توسعه فرهنگ ولی‌نعمت‌بودن مردم به جای احساس‌قدرت‌کردن در برابر مردم و لزوم توسعه فرهنگ بیان و ادبیات محترمانه میان کارمندان دولت نسبت به مردم به جای فرهنگ حاکم موجود، حذف تعارفات مقامی میان سطوح مدیریتی و تأکید بر جایگاه خدمتگزاری، توسعه فرهنگ کنترل مصرف (ایجاد فضاهای مناسب اداری برای ارائه خدمت به جای فضاهای تجملی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، مصرف آب، مصرف کاغذو...) میان مدیران کشور و...

- ضعف در نظام و ساختار اداری کشور و لزوم اصلاح نظام بوروکراتیک فعلی (اجرای ناقص نظام بوروکراسی) با جایگزینی نظام مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی و نیز نتیجه‌گرایی به جای وظیفه‌گرایی

- ضعف در نظارت بر امور و لزوم افزایش و بهبود نظام‌های نظارتی با توسعه نظارت‌های سیستمی و ایجاد زمینه نظارت مردمی به‌ویژه مؤسسات مردم‌نهاد بر نحوه ارائه خدمت در ادارات و دوائر ارائه‌کننده خدمت و پایش مستمر رضایت مردم از عملکرد خدمت‌دهندگان

- ضعف در اقدام مناسب و متناسب در مرتفع‌كردن ضعف‌ها براساس گزارش‌های دریافتی از مراجع نظارتی و لزوم پیش‌بینی سازوکارهای مناسب جهت پیگیری اصلاح امور و نظامات موجود براساس بازخورد دریافتی از ناظران (دستگاه‌های ناظر و مردم) 

- ضعف در نگرش سیستمی و نقصان‌های پیچیده شناسایی‌شده و لزوم اصلاح ساختارها و نظامات اداری در موارد عدم کفایت اصلاحات موردی

- ضعف در توجه به نظرات کارشناسی و لزوم توجه بیشتر مدیران ارشد دستگاه‌های اجرائی به نظرات کارشناسی و انتخاب مدیران میانی از میان کارشناسان خبره دستگاه‌های ذی‌ربط

- ضعف در ارتباط سطوح کارشناسی و مدیران میانی با مدیران ارشد دستگاه‌ها به واسطه ترس و نگرانی از ابراز نظر و ازدست‌دادن جایگاه اداری و لزوم اتخاذ تمهیدات و سازوکارهای مناسب جهت بیان نظرات کارشناسی

- ضعف در قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با نظام اداری کشور و لزوم تنقیح قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها منطبق با برنامه‌های اصلاح و بهبود نظام اداری

- ضعف در نظام‌ها، ساختارها و سازوکارهای نظارتی در جلوگیری از فساد ناشی از خلأ قانونی در انتخاب پیمانکاران، نشت اطلاعات و فقدان فرصت مساوی برای پیمانکاران در کسب اطلاع از نیازهای دستگاه‌ها و لزوم افزایش دقت و حساسیت‌های بیشتر از سوی دستگاه‌های دولتی و عمومی در ایجاد ضوابط متقن و مشخص و نیز پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی مناسب و کارآمد در این خصوص

- ضعف در نظام پرداخت حقوق و دستمزد که مبنای آن وقت‌مزدی است و لزوم نیل به نظام‌های پرداخت مبتنی بر کارمزدی

- ضعف در شناسایی و پیش‌بینی به‌موقع مسائل و مشکلات و لزوم توجه و تأکید بر رصد مستمر فعالیت‌ها و اقدامات جهت شناسایی مسائل و مشکلات و اقدام به پیشگیری به جای درمان پس از وقوع

این موارد همگی اشاره به وضعیت نابسامان اداری کشور دارد. بی‌شک اقدامات متعددی در رفع معضلات پیش‌گفته در گذشته انجام شده، اما وضعیت موجود نشان می‌دهد اقدامات انجام‌شده کارآمدی و تأثیر مورد انتظار را نداشته است. شاید در دفاع از عملکرد گذشته این ادعا مطرح شود که بسیاری از الزامات فوق ابلاغ و اجرا شده و برخی آمارها و ارقام نیز - که معمولا در ارزیابی دستگاه‌های دولتی و عمومی و جشنواره‌های تجلیل از دستگاه‌های برتر بعضا مورد استفاده قرار می‌گیرد و منجر به اهدای جوایز و لوح و پاداش در مراسم‌های سالانه می‌شود - داعیه انجام کارهای خوب و خوب‌کارکردن را داشته باشد؛ با وجود عدم انعکاس (تأثیر) آن در زندگی مردم و حتی احساس بسیاری از کارکنان دستگاه‌های دولتی از ناعادلانه‌بودن قضاوت‌ها نسبت به ارزیابی‌های انجام‌شده و نتایج حاصله، حکایت دیگری دارد که امروز به نوعی در بیانات بالاترین مقام اجرائی کشور نیز شنیده می‌شود.

شاید لازم باشد بیش از گذشته به محتوای امور پرداخته شود و راهکارهای دیگری برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمت مورد استفاده قرار گیرد و... اما آنچه امروز دولـت به دنبال آن است یعنی اصـلاح امـور اداری کشـور، به‌نظر می‌رسد قبل از هر چیز –با وجود تمامی تلاش‌های صورت‌گرفته - نیازمند پذیرش ضعف در حوزه اداری کشور و ناکارآمدی برنامه‌ها و عملکردها از سوی مراجع عالی برنامه‌ریزی و نظارتی کشور بوده و لزوم بازنگری و اصلاح برنامه‌های تحول اداری پیشین و جاری، اولویت‌بندی آنها و استفاده از روش‌های نظارت و ارزیابی مناسب و متناسب با ماهیت و شرایط تمامی دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی و مبتنی بر نتیجه با جلب مشارکت مؤثر کارشناسی تمامی دستگاه‌ها احساس و پذیرفته شود.