«افشاگرى سانچى از ماهيت خصوصى‌سازى»
علی آهنگر
نویسنده و پژوهشگر تاریخ نفت
سانچى فقط يك حادثه دردناك براى ٣٢ نفر از كاركنان و خدمه آن نبود، خبر دردناک آنجا بود كه حادثه سانچى از ماهيت خصوصى سازى در اقتصاد ايران پرده برداشت.
شركت ملى نفتكش ايران خصوصى شده بود؛ اما كى؟ كجا ؟و چگونه؟ هيچكس نمى‌دانست.
افكار عمومى زمانى به حيرت و گيجى دچار شد كه در حادثه سانچى با سكوت وزير نفت و ميدان دارى وزير رفاه مواجه شد.
جريان از چه قرار است؟ چرا وزير همواره پرجوش و خروش نفت ساكت است؟ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى در اين ميان چه مسئوليتى دارد؟
سوالات آنقدر مبهم و گيج كننده بود كه سرانجام اداره كل روابط عمومى وزارت نفت وارد ميدان شد و افكار عمومى بى خبر از اصل ماجرا را در جريان واقعيتى دردناک قرار داد.
این واقعيت دردناک، جدا شدن شركت ملى نفتكش از وزارت نفت و پيوستن آن به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى بود.
جدا شدن شركت ملى نفتكش از وزارت نفت در راستاى سياست محيرالعقول خصوصى سازى در كشور صورت گرفت.
محيرالعقول از اين جهت كه تصدى شركت استراتژيكى مانند ملى نفتكش، از يك وزارتخانه دولتى، به يك وزارتخانه دولتى ديگر سپرده شد و خصوصى سازى لقب گرفت.
بنابراطلاع روابط عمومى وزارت نفت، ٦٦ درصد از سهام شركت ملى نفتكش به شستا و صندوق بازنشستگى كشورى كه هر دو زير نظر وزارت تعاون قرار دارند، واگذار شد.
زمان واگذارى ظاهرا به سال ١٣٨٨ يعنى زمان وزارت مسعود ميركاظمى بر وزارت نفت برمى گردد.
شركت ملى نفتكش زمانى به وزارت كار با عنوان خصوصى سازى واگذار شد كه با داشتن ٤٢ فروند نفتكش غول پيكر با ظرفيت حمل بيش از ١٥ ميليون تن از بزرگترين ناوگان هاى حمل و نقل دريايى دنيا به حساب مى آمد.
شركت ملى نفتكش در حالى هنوز قيد تاكيدآميز “ملى” را با خود يدک مى كشد كه به ظاهر خصوصى شده است و در حالى خصوصى است كه خود را همچنان ملى مى داند.
اين همه آن تناقضى است كه دامن نظام اقتصادى و فلسفه اقتصادى كشور را در دهه هاى اخير در برگرفته است.
تناقض در نظام اقتصادى كشور آنجاست كه انتقال مديريت و تصدى گرى از يک بخش دولتى به بخش ديگر دولتى را “خصوصى سازى” مى دانيم.
تناقض در فلسفه اقتصادى تا آنجايى است كه جرات حذف قيد “ملى” را در مجموعه نام شركت نفتكش پس از خصوصى سازى نداريم.
حادثه سانچى حالا پرده از روى تناقض هاى بسيارى برداشت. حالا وقت آن شايد رسيده باشد كه نظام سياسى ايران تكليف خود را با نظام اقتصادى روشن كند.
آيا نظام اقتصادى ايران دولتى است؟ آيا نظام اقتصادى ايران حاكميتى است؟ آيا نظام اقتصادى ايران خصوصى است؟ اينها گردنه هاى صعب و سختى است كه نظام سياسى ايران بايد در نظام اقتصادى تكليف خود را روشن كند.
تجربه چهار دهه اخير به وضوح نشانگر آن بود كه در صحنه هاى اقتصادى بدون داشتن تئورى و بدون تبعيت از نظام هاى اقتصادى تعريف شده جهانى نمى توان حركت كرد.
شترگاوپلنگ هاى تعاونى، خصوصى، دولتى و حاكميتى تنها و تنها مى تواند به پيچيده تر شدن اوضاع كمک كند.
اين پيچيدگى در لايه هاى اجتماعى رسوخ مى كند و به ناگاه حركت هايى را مى آفريند كه همه از دريافت و تحليل آن عاجز مى مانند.
