وظایف مالک «پلاسکو» در دعواهای سیاسی گم شد

حادثه پلاسکو آنقدر افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داد و پای مسئولان ریز و درشت را به میان کشید که مسئولیت مالک ساختمان به کلی فراموش شد و حداقل در چند روز اول اصلاً به فکر کسی هم نرسید که این ساختمان بزرگ و البته ناایمن صاحب داشته است.

حادثه پلاسکو آنقدر افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داد و پای مسئولان ریز و درشت را به میان کشید که مسئولیت مالک ساختمان به کلی فراموش شد و حداقل در چند روز اول اصلاً به فکر کسی هم نرسید که این ساختمان بزرگ و البته ناایمن صاحب داشته است.
به گزارش قانون به نقل از  فردا، حادثه پلاسکو آنقدر افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داد و پای مسئولان ریز و درشت را به میان کشید که مسئولیت مالک ساختمان به کلی فراموش شد و حداقل در چند روز اول اصلاً به فکر کسی هم نرسید که این ساختمان بزرگ و البته ناایمن صاحب داشته است. صاحبی که تازه با گذشت دو روز از حادثه پایش به رسانه‌ها باز شد و آن هم وقتی که برای سر زدن به آنچه که دیگر پلاسکو نام نداشت، به چهارراه استانبول آمد. وقتی رئیس بنیاد مستضعفان که سازمان متبوعش از سال‌های دور یعنی بعد از انقلاب اسلامی، مالک ساختمان پلاسکو بوده است، برای سر زدن به پلاسکوی فروریخته آمد به کسبه وعده ساختن پلاسکویی دیگر و البته بهتر را داد آن هم ظرف مدت دو سال. ادامه این گزارش را به نقل از روزنامه صبح نو می‌خوانید:
«محمد سعیدی کیا» در حالی وعده ساخت دوباره پلاسکو را داد که هیچ اشاره‌ای به مسئولیت خود و سازمانش در قبال فاجعه‌ای که پیش آمده بود نکرد. از طرفی رسانه‌های مختلف آنقدر درگیر بازی‌های سیاسی بودند که فرصت رسیدگی حقوقی به این موضوع را پیدا نکردند، اما به هر حال می‌توان بنیاد مستضعفان را به عنوان مالک یکی از طرف‌های مسئله دانست و باید به وظایف حقوقی که متوجه مالک ساختمان می‌شود هم پرداخت.

«حسن فرجی» دبیر کل حزب اسلامی کارگران و وکیل پایه یک دادگستری درباره اینکه مالک ساختمانی مانند پلاسکو چه وظایفی در قبال نگهداری از آن دارد و در صورتی که مشکلی برای ساختمان پیش بیاید، چه مسئولیتی بر دوشش خواهد بود، می‌گوید: «به طور کلی مسئولیت مالک در قبال تعمیرات ساختمان در قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ نوشته شده است. در این قانون آمده که هر مالکی که از ملک اجاره‌بها می‌گیرد، باید مورد اجاره را به نحوی تحویل مستأجر بدهد که مستأجر بتواند استفاده مطلوبی از آن ببرد. در قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ هم در مواد ۲۰ تا ۲۲، تعمیرات کلی را به عهده مالک و تعمیرات جزئی را بر عهده مستأجر گذاشته است. همچنین مستأجر می‌تواند برای بهره برداری بهتر تغییراتی از قبیل: تغییر دکوراسیون و نقاشی و این موارد را خودش انجام دهد، اما به هر حال موجر که همان مالک باشد، نمی‌تواند از تکلیف خودش امتناع کند.

مستأجر یا مستأجر‌ها وقتی از مالک می‌خواهند تعمیرات کلی راا نجام دهد، مالک قطعاً بایدا ین کار را انجام دهد؛ اگر امتناع کند، مستأجرین می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و اجبار و الزام مالک را برای تعمیرات بگیرند.»

او ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر مستأجر به هیچ وجه نمی‌تواند مانع تعمیرات کلی شود، در غیر این صورت مالک می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و دستور تخلیه ملکش را بگیرد. اگر برای انجام تعمیرات کلی و اساسی، مستأجر مانع شود در حین پیگیری مالک اتفاقی برای ملک بیفتد او هم مسئول خسارتی است که به ساختمان وارد شده است. منتهی در مورد پلاسکو به نظر می‌رسد اصلاً این اقدامات در ساختمان انجام نشده است؛ یعنی خود مستأجران برای اینکه بتوانند حداکثر انتفاع را از مغازه هایشان داشته باشند، هیچ وقت حاضر نبودند آنجا را تخلیه کنند و به دست مالک بسپارند تا تعمیرات را انجام بدهد و مالک هم هیچ اصراری به انجام تعمیرات ضروری که ایمنی ساختمان را تضمین می‌کرد، نداشته است. اساساً هیچ سابقه اقدامی از نمایندگان این ساختمان ندیدیم و نشنیدیم.»

او به پیچیدگی‌هایی که رابطه موجر و مستأجر در ملک‌هایی مانند پلاسکو دارد هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «یک بحثی که در این نوع ساختمان‌ها وجود دارد و تحلیل رابطه موجر و مستأجر را سخت می‌کند، ارزش سرقفلی است که به مراتب بیشتر از اجاره‌بهایی است که مالک می‌گیرد البته در این موارد مالکان می‌توانند طبق قانون سه سال یک بار اجاره بها را افزایش بدهند و این مبلغ را صرف تعمیرات ساختمان کنند، اما معمولا این افزایش اینقدر کم است که مالکین به دنبال آن نمی‌روند.

این نقیصه متأسفانه در بسیاری ا. ز. واحد‌های صنفی کشور ما مشاهده می‌شود. موضوع دیگر این است که وقتی این سرقفلی‌ها به فرد دیگری منتقل می‌شود، باید سرقفلی جدید با اجازه‌نامه مالک تنظیم شود و فرآیند قانونی کار کاملاً طی شود، اما در اغلب موارد این اتفاق نمی‌افتد و همین مسئله باعث می‌شود که در صورت بروز مشکل پرونده پیچیده‌ای پیش روی حقوقدان‌ها قرار بگیرد»

فرجی در عین حال که نقش مالک در بروز حوادث و مشکلات را بررسی می‌کند به نقش متصرفان یا همان مستأجر‌ها هم می‌پردازد و می‌گوید: «واحد‌های صنفی طبق ماده ۸۵ قانون کار، دستوالعمل‌هایی برای حفاظت و صیانت از نیروی کار و منابع مادی کشور دارند که کارفرما‌ها ملزم به رعایت آن هستند. این دستورالعمل‌ها لازم الاجرا است و کسی نمی‌تواند به سلیقه خودش از اجرای آن‌ها امتناع کند. کارفرمایان و مسئولان کلیه واحد‌های موضوع ۸۵ قانون کار مکلف هستند که براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، وسایل و امکانات لازم را برای حفاظت از سلامت کارگران در اختیار آن‌ها قرار داده و استفاده از آن‌ها را هم آموزش بدهند؛ یعنی کارفرما وظیفه دارد باید به کارگران آموزش دهد و وسایل ایمنی را در اختیارشان قرار داده و بر اجرای آن‌ها نظارت کنند. کارگران هم ملزم هستند این‌ها را رعایت کنند و از وسایل حفاظتیا ستفاده کنند.»

او در جواب این سؤال که اگر این دستورالعمل‌ها از سوی طرفین اجرا نشود چه اتفاقی خواهد افتاد، می‌گوید: «ضمانت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار، به عهده کارفرما یا مسئول واحد گذاشته شده است و تقریباً همه واحد‌های صنفی مشمول ماده ۸۵ قانون کار می‌شوند. به هر حال وقتی کارفرما ببیند که برخی ضوابط ایمنی از سوی کارگر رعایت نم یشود، باید کارگران را با روش‌های مختلف ملزم به رعایت نکات ایمنی بکند، چون در نهایت کارفرما مسئول است.»

هیئت امنا مسئول بود؟

ساختمان پلاسکو محل امرار معاش چند صد فروشگاه و تولیدی بوده است و قاعدتا همه آن‌ها نمی‌توانسته‌اند امورات عمومی مربوط به ساختمان را مدیریت کنند و باید عده‌ای را به نمایندگی از آن‌ها این کار را می‌کردند؛ یعنی همان هیئت امنای ساختمان. عده‌ای از کارشناسان حقوقی اعتقاد دارند که مطابق با بند ۱۴ قانون تملک ساختمان هیئت امنا هم در مورد مشکلاتی از نوع اتفاقی که برای پلاسکو افتاد، مسئول هستند و باید در این مورد پاسخگو باشند.

فرجی در این مورد می‌گوید: «قانون تملک آپارتمان ماده ۱۴ الحاقی سال ۱۳۷۶، مدیر یا مدیران ساختمان را مکلف کرده که تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه کنند. چرا به عنوان یک واحد؟

به این دلیل که آتش‌سوزی قابل سرایت است و وقتی یک واحد آتش بگیرد، به سایر واحد‌ها سرایت می‌کند و ممکن است در اثر گرمای زیاد و تاب برداشتن تیر‌ها و ستون‌ها کل ساختمان فرو بریزد. به همین دلیل کل واحد را باید به صورت یک واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه کنند و سهم هر یک از مالکان هم به تناسب سطح زیربنایی اختصاصی آن تعیین می‌شود. قانون‌گذار گفته اگر مدیر یا مدیران ساختمان به این تکلیف قانونی خودشان عمل نکنند مسئول جبران خسارت آتش سوزی هستند». او در جواب اینکه آیا این ماده قانونی می‌تواند در مورد پلاسکو صدق کند می‌گوید: «در ساختمان پلاسکو صاحبان مغازه‌ها مالک نبودند، بلکه مستأجر بودند و صاحب سرقفلی؛ اما در ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان‌ها گفته شده که مالکین باید ساختمان را بیمه کنند و سهم بیمه را پرداخت کنند؛ از این جهت هیئت امنایی که مغازه‌ها انتخاب کرده اند، تکلیف قانونی در بیمه نمودن کل ساختمان نداشتند و مورد خطاب این قانون نیستند؛ بلکه مالک کل پاساژ پلاسکو که بنیاد مستضعفان است، باید ساختمان را بیمه می‌کرد».

او ادامه می‌دهد: «کسی که از یک جایی بهره‌مند می‌شود باید نسبت به حفظ آنجا نیز اقدام کند، یکی از راه‌های حفظ ملک هم بیمه کردن ساختمان در برابر آتش است.»