بدترین رتبه سهولت کسب وکار در سه سال گذشته

در میان گزارش‌های متعدد اقتصادی،گزارش سهولت انجام کسب وکار بیشتر و صریح تر عملکرد سیاستگذاران را نقد می‌کند. از زمانی که بانک‌جهانی این گزارش را تهیه می‌کند،محیط قانون‌گذاری به طرز قابل‌توجهی بهبود پیدا کرده‌است.

علاوه بر آن، تحولات تکنولوژیک باعث شده دولت‌ها آسان‌تر از گذشته به سمت کاهش موانع بوروکراتیک و افزایش شفافیت حرکت کنند. در حال حاضر در ۶۵ کشور از 190 کشور مورد بررسی بانک جهانی، پی‌گیری آن‌لاین دست‌کم یکی از فرآیندهای مشارکت کسب‌وکار فراهم آمده است. در سال 2004 تنها 9 کشور از چنین امکانی برخوردار بودند.

گزارش کسب‌وکار جهانی بیشتر روی بخش‌های کلیدی تعامل میان دولت و کارآفرینان متمرکز شده است، جایی که سیاستگذاران و قانونگذاران می‌توانند به منظور تسهیل تعاملات به صورت مستقیم روی دستورالعمل‌ها تاثیرگذار باشند. متأسفانه این تعامل در کشور ما هیچ گاه شکل نگرفته است. در پانزدهمین گزارش سهولت کسب‌وکار (Doing business) رتبه ایران نه تنها بهبود پیدا نکرده که کاهش یافته است. جایگاه فعلی ایران بدترین رتبه در سه سال اخیر به شمار می‌رود.

* ایران در گزارش کلی سال 2018 سهولت کسب‌وکار بانک جهانی چهار پله سقوط مواجه شده و در جایگاه 124 جهان قرار گرفته است.

* در شاخص «آغاز کسب‌وکار» رتبه ایران از 102 به 97 رسیده است.
* در شاخص مجوز ساخت‌وساز رتبه ایران دو پله بهبود داشته و به رتبه 25 رسیده است.
* رتبه ما در شاخص دسترسی به برق با افتی پنج‌پله‌ای مواجه شده و به 99 رسیده است.
* در شاخص ثبت مالکیت جایگاه ایران از رتبه 86 به رتبه 87 تنزل یافته است.
* جایگاه ما در شاخص اخذ اعتبارات 11 پله صعود کرده و به رتبه 90 رسیده است.
* در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد پنج پله سقوط کرده ایم و به رتبه 170 رسیده ایم.
* در شاخص پرداخت مالیات، با افتی 50‌پله‌ای مواجه شده ایم و جایگاه 150 را در اختیار داریم.
* در شاخص تجارت فرامرزی در رتبه 166 قرار داریم.
* در اجرای قراردادها هشتادمین کشور جهان هستیم.
* در حل‌وفصل ورشکستگی رتبه 160 جهان را از آن خود کرده‌‎ایم.

کار اصلی گزارش سهولت کسب‌وکار، بررسی جنبه‌های مختلف قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری برای کسب وکار است. این گزارش در حقیقت می‌خواهد بگوید که سیاستگذاران در زمینه تسهیل کسب وکار چه عملکردی داشته‌اند. بر اساس این گزارش، ۱۱۹ کشور از ۱۹۰ کشور مورد توجه بانک جهانی دست‌کم یکی از قوانین کسب‌وکار خود را اصلاح کرده‌اند. از این میان، 8/79 درصد کشورها برای دومین سال متوالی و 7/64 درصد برای سومین سال متوالی به تسهیل فضای کسب وکار خود ادامه داده‌اند.

طبیعی است که نوسازی قوانین کسب‌وکار می‌تواند موجب پرورش ایده‌های جدید شود. جوانان خلاق برای اجرایی کردن ایده‌های خود نیاز به قوانین شفاف دارند تا بتوانند شرکت تأسیس کنند. اکنون که جوانان با طراحی ایده‌های خلاقانه توانسته‌اند قابلیت‌های فوق‌العاده خود را در عرصه کارآفرینی بروز دهند،انتظار از حکمرانان این است که موانع پیش پای آنها را بردارند. فرض کنید جوانی خلاق ایده‌ای برای کارآفرینی دارد. او به این نتیجه می‌رسد که شرکتی کوچک تأسیس کرده و ایده‌اش را در آن بپروراند. چه نوع اقتصادی می‌تواند ضامن موفقیت او باشد؟ اقتصادی شفاف با قوانین کارآمد و فضایی آماده سرمایه‌گذاری یا اقتصادی غیر شفاف با نظام اداری ناکارآمد و پیچیده؟

سلسله گزارش‌های بانک‌جهانی بر این موضوع تأکید دارند که در اقتصاد شفاف و کارآمد جوانان علاقه به کارآفرینی پیدا می‌کنند و بر عکس در اقتصادی که اجرایی کردن ایده‌های کسب‌وکار مبهم و پیچیده است، افراد علاقه‌ای به تاسیس شرکت ندارند. در چنین حالتی، نظام اداری غیر شفاف و ناکارآمد به مانعی بر سر راه کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی جدید تبدیل می‌شود و در عین حال مصرف‌کنندگان با انتخاب‌های کمتر و کالاهای بعضا گران‌تر و کم‌کیفیت‌تری مواجه خواهند بود.

فهم این مسأله چندان پیچیده نیست. فردی که در کانادا قصد دارد کسب وکاری را آغاز کند در نهایت به ۳۵ ساعت زمان نیاز خواهد داشت تا شرکت خود را به ثبت برساند.در حالی که این فرآیند در ایران ۳۰ تا ۴۰ روز زمان می‌برد.

همین طور در خیلی از کشورهای مطالعه شده ، فرآیند واردات و صادرات کمتر از ۱۵ ساعت به طول می‌انجامد در حالی که این فرآیند در ایران در حوزه صادرات ۳۱۰ ساعت و در حوزه واردات به حداقل ۴۸۵ ساعت زمان نیاز دارد.