دليل تقارن دو رويداد

دليل تقارن دو رويداد؛ مبارزه با فساد اقتصادی و تحريم بين‌المللی

همزمان با توافق كلی شش قدرت جهانی برای به بحث گذاشتن يك سلسله تحريم‌های ديپلماتيك و اقتصادی عليه ايران در شورای امنيت سازمان ملل، محمود احمدی‌نژاد رئيس جمهور ايران، بحث پر سر و صدايی را در مورد مبارزه با «مفاسد اقتصادی» در جمهوری اسلامی به راه انداخته است.
همزمانی اين دو رويداد، اتفاقی به نظر نمی‌رسد، زيرا موضوع «فساد اقتصادی» در ايران، به صورت مساله‌ای سياسی در آمده است كه به باور بسياری از كارشناسان، هر از گاهی برخی محافل حكومتی به منظور تسويه حساب با رقيبان سياسی خود و يا برای منحرف كردن افكار عمومی از يك موضوع خاص، آن را مطرح می‌كنند.
از اين رو، احتمال اينكه آقای احمدی‌نژاد برای به حاشيه راندن اخبار مربوط به تحريم احتمالی ايران، اقدام به فضا سازی در باره فساد اقتصادی برخی از صاحبان نفوذ در جمهوری اسلامی كرده باشد، چندان بعيد نيست.
قاعدتا، هر گونه تحريم اقتصادی يا ديپلماتيك ايران از سوی شورای امنيت سازمان ملل، ضربه‌ای جدی به اعتبار و برنامه‌های دولت آقای احمدی نژاد وارد خواهد كرد.
هواداران آقای احمدی نژاد، همواره بر اين مساله تاكيد می‌كنند كه دولت محمد خاتمی رئيس جمهور پيشين ايران با پذيرش تعليق غنی سازی اورانيوم، در مقابل خواست دنيای غرب تسليم شده بود و از اين طريق، باعث تحريك قدرت‌های بزرگ جهانی برای گرفتن امتياز بيشتر از جمهوری اسلامی شده بود.
بر اساس اين باور، دولت احمدی نژاد با دفاع سرسختانه از شروع دوباره عمليات غنی سازی اورانيوم، موضعی تهاجمی را در برابر قدرت‌های جهانی در پيش گرفت با اين تصور كه، جامعه جهانی در مقابل سياست تهاجمی جمهوری اسلامی، راهی جز تسليم شدن در برابر يك «ايران اتمی» ندارد.
چنين تصوری به نوبه خود سبب شده است كه دولت آقای احمدی نژاد و حاميان آن، هيچگاه تهديد جامعه جهانی به وضع تحريم‌های اقتصادی عليه ايران را جدی تلقی نكنند و آن را در حد يك بلوف برای واداشتن جمهوری اسلامی به تعليق برنامه‌های اتمی خود بدانند.
اينك اما، شبح تحريم در افق پديدار شده است و چنانچه صورت عملی به خود گيرد، معنايی جز اشتباه محاسبه دولت احمدی نژاد و حاميانش از تحولات جهانی نخواهد داشت.
به نظر می‌رسد اين موضوع، آقای احمدی نژاد را بسيار نگران كرده است.
از همين رو، او در نظر دارد كه همزمان با جريان يافتن بحث‌های مربوط به تحريم ايران در شورای امنيت سازمان ملل، موضوع «فساد اقتصادی» را كه به صورت بيماری مزمنی در دستگاه دولت ايران در آمده و باعث ناخشنودی شديد توده مردم شده است، به عنوان مساله روز ايران مطرح كند و بدين وسيله نه فقط توجه افكار عمومی را از مساله تحريم دور كند، بلكه فرصت پيش آمده برای رقيبان خود در جهت نقد عمل‌كرد بين‌المللی دولت را از آنان بگيرد.
با اين حال، بعيد است آقای احمدی نژاد در اين باره چندان موفق شود، زيرا به نظر می‌رسد كه مردم ايران اعتمادی به بحث‌های جنجال برانگيز بر سر موضوع «مبارزه با مفاسد اقتصادی» ندارند و در غياب يك دستگاه قضايی بی‌طرف و نبود رسانه‌های مستقل ناظر بر عمل‌كرد مديران كشور، بحث مبارزه با فساد اقتصادی را شعاری تبليغاتی برای تسويه حساب‌های جناحی تلقی می‌كنند و عموما نسبت به آن بی‌اعتنايند.
در عين حال، بسياری از اقشار اجتماعی در ايران، ضمن آنكه تحت تاثير تبليغات رايج در جمهوری اسلامی، مساله تحريم‌های بين‌المللی را قرين واقعيت نمی‌دانند، اما در مورد هر تحول جهانی در اين باره، توجه خاصی نشان می‌دهند به گونه‌ای كه نمی‌توان آنان را با طرح موضوعات موازی، نسبت به مساله تحريم بی‌تفاوت كرد.
به هر حال، به نظر می‌رسد كه چنانچه تحريم‌های بين‌المللی عليه ايران صورت واقعيت به خود گيرد، دولت آقای احمدی نژاد از عواقب آن در داخل در امان نخواهد ماند، بويژه آنكه منتقدان او در اين باره، نه نيروهای بدون حاشيه امنيتی اپوزيسيون، بلكه جناح‌هايی در درون ساختار قدرت ايرانند كه به آسانی نمی‌توان همه آنان را به زندان انداخت.