کردستان و «مساله شکست»
صلاح الدین خدیو
شکی نیست که کردهای عراق با بزرگترین شکست سیاسی و نظامی خود از مارس ۱۹۷۵ روبرو شده اند. دامنه این شکست تا جایی است که بسیاری از دستاوردهای ۲۵ سال گذشته با خطر روبرو و پرسشهایی جدی درباره محدود شدن میزان خودمختاری فعلی آنها هم ایجاد شده است. شکست و ناکامی در رسیدن به اهداف ممکن است در حیات هر ملتی رخ دهد. اما بدون شک کشورها و ملتهایی که شکست برایشان «مساله» می شود، بهتر از آن درس می گیرند و برای جبران و تلافی می کوشند.
وقتی پدیده ای تبدیل به «مساله» می شود، امکان خوانشهای عمیق و همه جانبه از آن میسر و حول آن پرسشهای متعدد و متنوع شکل می گیرد. مساله شدن شکست، یعنی نقد رادیکال و بیرحمانه تمام آنچه تاکنون مقدس و خدشه ناپذیر تلقی می شد، آوار برداری از گفتمانهای رایج و کلیشه ای موجود و تلاش برای آغازی دوباره، حتی اگر این آغاز از صفر و مستلزم دورانداختن خیلی از داشته های کنونی باشد.
به عبارت بهتر مساله شکست از خود شکست مهمتر و به مثابه زلزله ای ویرانگر است که تمام حوزه های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و جامعه را زیر و رو می کند.
شکست عربها از اسرائیل در سال ۱۹۶۷ آنها را تامل و بازاندیشی واداشت. اما انحطاط فراگیری که از رهگذر استبدادهای نفتی و جمهوریهای پدرسالار، جامعه عربی را دربرگرفته بود، نگذاشت مساله شکست، پاسخ های صحیح و سرراست دریافت کند. چه یکی از عوارض شکست جنگ شش روزه، انسداد سکولاریسم محمول در هر دو ایدئولوژی ناسیونالیسم و مارکسیسم و برآمدن بنیادگرایی اسلامی بود.
جنگهای ایران و روس نیز تلنگری بزرگ به ذهن انسان ایرانی زد. این شکست تاریخ اندیشه سیاسی ایران را به دو دوره قبل و بعد از خود تقسیم نمود و پس از آن هرچه آمد، توصیف و تجویز برای رهایی از انحطاط جهان ایرانی بود.
درباره شکست اخیر کردها، نامسئولانه ترین پاسخ ممکن، تقلیل آن به توطئه منطقه ای و خیانتهای داخلی است. این گزاره ها تنها برای فرار از مواجهه با با پرسشهای بنیادینی طرح می شوند که طرحشان اساسا اعتبار اخلاقی رهبری سیاسی فعلی را زیر سوال می برد. تبرئه رهبران سیاسی به خودی خود اشکالی ندارد، اما اگر موجب مغفول ماندن علل و مقدمات شکست و فراهم آوردن زمینه های تکرار آن شود، یقینا امری غیر مسئولانه و غیر اخلاقی است.
آنچه که در ربع قرن گذشته بنام نظم سیاسی در اقلیم کردستان ساخته شده، به سختی با نظریه های موجود جامعه شناسی دولت قابل تبیین است و بررسی دقیق آن نیازمند مطالعات بین رشته ای است. اختلاط حزب و قبیله، حزب و کمپانی و حزب و عقیده، یادآور همان زیرساختهایی است که روشنفکر عرب محمد عابد جابری برای توصیف عقل عربی تبیین می کند: قبیله، غنیمت و عقیده زیرساختار جامعه عربی - اسلامی سده های میانی و خلیفه و خواص و عوام به ترتیب روساختارهای آن بودند. این وضعیت امروز نیز در هردو مدل پادشاهی و سلطنتی عربی وجود دارد. الیگارشیهای خانوادگی و شبکه های حامی پروری موجوددر کردستان را نیز جز با این نمی توان توضیح داد. البته کردستان تفاوتی عمده با دیگر واحدهای سیاسی مشابه دارد. در اقلیم کردستان با وجود دوپارگی مرکزیت سیاسی، برخلاف نظامهای غیر دموکراتیک یا نیمه دموکراتیک مهار سیاست حامی پروری دست احزاب و در داخل احزاب هم دست اشخاص و جناحهاست و این عوارض ویرانگر آن را چند برابر کرده است.
این نظام سیاسی ناکارامد و فاسد به سادگی پیشمرگان کرد را که در سراسر نیمه دوم قرن بیستم، برند بین المللی شجاعت و جنگاوری بودند، به «کارمندان وزارت پیشمرگه» و در واقع به بخشی از بروکراسی فاسد فعلی تبدیل می کند.
درواقع فساد در همه جا وجود دارد ولی فقط هنگامی که به اوج خود رسید و تمام حوزه های سیاسی و اقتصادی را در برگرفت، می تواند استراتژیستها و نظریه پردازانی چون نوشیروان مصطفی و فن سالارانی چون برهم صالح را از دفتر سیاسی حزب بیرون و با تقلید الگوی حزب رقیب، دست ” زن و بچه ” دبیرکل را گرفته و آنها را به داخل آن بیاورد.
اگر شکست به مساله تبدبل نشود و از آن عبرتهای لازم آموخته نشود، دوباره زمامداران به این صرافت می افتند که با پارلمان به مثابه «دکان سر کوچه» رفتار و هر موقع نیاز بود آن را باز و بسته کنند و بر این گمان ناصواب هم باشند که جامعه بین المللی مانند مردم کردستان اینها را نادیده می گیرد. به همین دلیل
«مساله شکست» قبل از هرچیز باید در فکر یک چاره اساسی برای دوپارگی تاریخی اربیل - سلیمانیه و نقطه پایان نهادن بر رقابت جلالی - ملایی باشد. فرض کنید در ایران طرفداران مصدق و کاشانی با همه کین ورزیهایشان به هم، به ترتیب در اصفهان و تهران صاحب اقتدار و نفوذ و نسل دوم و سومشان هم به مراتب متعصب تر و غیرمنطقی تر از پیشینیان باشند؛ در این صورت موقع مواجهه با حمله خارجی و یا مسائل بنیادی ملی چه اتفاقی خواهد افتاد و حاکمیت ملی کجا خواهد رفت؟
رهبری کردستان عراق در شرایطی شبیه مثال فوق و در اوج درگیری با احزاب اپوزیسیون و بن بست در روند سیاسی به سمت مهمترین و راهبردی ترین مساله حیات خود رفت. در شرایطی که اتحادیه میهنی در ماههای منتهی به رفراندوم هر دو هفته یکبار موضعش را تغییر می داد!
این رهبری همزمان در برآورد درجه عاملیت سیاسی کردها در خاورمیانه هم دجار خطایی راهبردی شد و موجبات انزوای دیپلماتیک خود را فراهم آورد. طبیعی است که تنها شدن کردها موجب خیز دوباره بغداد و استفاد از ظرفیتهای ایجاد شده شود. این خبط دو وجه داشت:
اشتباه در تبیین موضع نهایی آمریکا و ترکیه درباره استقلال کردستان و توهم درباره درجه عاملیت کردها در بازیهای منطقه ای و دوم وابسته کردن تمام و کمال این عاملیت به اراده قدرتهای بزرگ و در درجه اول آمریکا.
غافل از اینکه عاملیت سیاسی در نظام بین الملل اولا محدود است و تابعی از ساختارهای موجود می باشد و دوما بیشتر ساختنی است تا دادنی.
کردهای سوریه با جنگیدن صاحب عاملیت شدند، نه بخاطر اینکه آمریکا عاشق ایدئولوژی ضد غربیشان شد. ایران علیرغم تضاد بنیادین با نظام بین المللی صاحب عاملیت است، چون به قول اوباما «روی زمین» حضور دارد.
تلقی روانی موجود درباره عاملیت سیاسی اولا محصول سیستم سیاسی و اقتصادی سقیمی است که دو حزب اصلی سردمدار آن هستند و دوما ریشه در «روان شناسی وابستگی» دارد که منطقه پرواز ممنوع ایجاد کرده است. روشن است که عامل اخیر «صلاحیت انقلابی» این رهبری برای مواجهه با پیامدهای سنگین استقلال خواهی را زیر پرسش می برد.
کردهای عراق یقینا می توانتد از شکست اخیر کمر راست کنند و به سمت آرمانهای دیرینه شان بروند، اما مشکل می توان باور کرد بدون عبور از رهبری فعلی قادر به انجام این مهم باشند. در واقع قبل از آنکه پیشمرگان کرد در صحنه نبرد شکست خورده باشند، این شاکله سیستم سیاسی فعلی است که در مواجهه با مساله رفراندوم سربلند بیرون نیامده است. طبیعی است بدون اصلاحی بنیادی و ساختاری در آن، شکست فعلی ظرفیت آن را دارد که مشابه جهان عرب کردستان را با آلترناتیوهای مخرب و غیرقابل پیش بینی روبرو سازد.
