استقلال یکجانبۀ کردستان عراق قانونی و دموکراتیک است؟

گفتگوی ناصر اعتمادی سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم
آیا استقلال یکجانبۀ کردستان عراق قانونی و دموکراتیک است؟
اگر چه مسعود بارزانی، رهبر اقلیم خودگردان کردستان عراق بارها تأکید کرده که همه پرسی استقلال این اقلیم به منزلۀ جدا کردن آن از خاک عراق و ترسیم مرزهای جدید در این کشور نیست، اما، او و دیگر رهبران کرد عراقی دربارۀ شروط برگزاری یک همه پرسی آزاد و دموکراتیک کمترین توضیحی نداده اند.

برای نمونه می توان پرسید: آیا اصولاً اعلام استقلال و جدایی یک منطقه از یک کشور می تواند به طور یکجانبه صورت بپذیرد؟ آیا دیگر بخش های مردم عراق حق دارند در تصمیم گیری مربوط به جدایی کردستان این کشور شرکت کنند؟ و بالاخره آیا خود آقای مسعود بارزانی که از بیش از دو سال پیش ریاست قانونی اقلیم خودگردان کردستان عراق را دارا نیست و انتخابات در این اقلیم را تعطیل کرده قانوناً می تواند چنین همه پرسی را برگزار کند؟

سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم، در پاسخ به این سئوال ها از جمله گفته است : حقوق بین الملل عمدتاً از یک منظر به مسئلۀ همه پرسی استقلال توجه کرده و آن مربوط به کشورهای مستعمره ای است که تصمیم گرفته یا می گیرند با برگزاری همه پرسی به استقلال دست یابند. سعید محمودی می گوید : در این مورد مشخص هم حقوق بین الملل و هم جامعۀ جهانی از حق استقلال کشورها و حق برگزاری همه پرسی برای رسیدن به استقلال حمایت کرده و می کند.

سعید محمودی سپس می افزاید که حقوق بین الملل در مورد استقلال طلبی منطقه یا مناطقی از یک کشور سکوت کرده و در این مورد مشخص باید قوانین داخلی و به ویژه قوانین اساسی کشورهای مورد نظر قرار بگیرند. او اضافه می کند که البته سکوت قوانین بین الملل در مورد استقلال منطقه ای یک کشور به منزلۀ ناممکن بودن برگزاری همه پرسی استقلال نیست در صورتی که مثلاً با اقلیتی تحت ستم روبرو باشیم که از کلیه حقوقش محروم شده باشد.

سعید محمودی سپس می گوید که همه پرسی استقلال کردستان عراق با هیچکدام از این دو مورد نمی خواند. یعنی کردستان عراق نه یک کشور مستعمره بوده است و نه اقلیت و منطقه ای تحت ستم که حقوق اساسی اش بیش از سایر جمعیت های عراق پایمال شده باشد. بالعکس کردستان عراق از اوایل سال های ۱۹۹۰ از خودگردانی یا خودمختاری بهره مند بوده و پس از سرنگونی صدام حسین این خودگردانی گسترش و تحکیم یافته به طوری که در قانون اساسی جدید عراق در سال ٢۰۰٤ نیز به رسمیت شناخته شده است. سعید محمودی تصریح می کند که در خود قانون اساسی عراق که به تأئید کردهای این کشور نیز رسیده همه پرسی استقلال کردستان منظور نشده است و هر جا نیز از امکان برگزاری همه پرسی سخن به میان آمده منظور برگزاری همه پرسی برای حل اختلافات کردها و دولت مرکزی است و نه جدا شدن کردستان عراق...
سایت ار اف ای