تایید کابینه، تداوم شرایط موجود، جای خالی اصلاح‌طلبی

ترکیب کابینه پیشنهادی آقای روحانی و تایید آن توسط مجلس، تصویر روشنی از سمت‌گیری‌های عمومی دولت و مسئولان اصلی رژیم را تصویر نمود. مجلس به‌جز یک نفر تمامی اعضا کابینه را تایید نمود. آقای پورمحمدی از این کابینه کنار گذاشته شد و دو وزیر موفق کابینه آقایان ظریف، زنگنه که بیش از همه از طرف افراطیون مورد نقد و تحت فشار بودند در کابینه باقی ماندند. از سوی دیگر هیچ‌یک از وزرایی که در عرصه‌های سیاسی اجتماعی تعیین گردیده‌اند، به اصلاح‌طلبی گرایش ندارند و برخی از آنان مثل وزیر کشور آشکارا در صف محافظه‌کاران قرار دارند. وزیر ارتباطات سابقه فعالیت در ارگان‌های امنیتی و گسترش سیستم شنود و کنترل ارتباطات اینترنتی را در کارنامه خود دارد و وزرای آموزش و پرورش و ارشاد به گرایش‌های محافظه‌کارانه تعلق دارند. عدم انتخاب وزیر زن و بی‌اعتنایی به سنی مذهبی‌ها نیز به‌درستی مورد توجه همه محافل سیاسی قرار گرفت.

آقای روحانی اعتدال‌گراست. ایشان معتقد به تعامل با رهبری و همراهی با نیروهای معتدل محافظه‌کار است. این کابینه یک شق محافظه‌کارانه از این استراتژی است. مجموعه کابینه در همان چارچوب کابینه پیشین باقی‌مانده و با انتظار بدنه اصلا‌ طلبان و نیروهای جنبش سبز و کسانی‌که خواهان تغییرند فاصله دارد.

آقای روحانی در دوره گذشته موفق شد برجام را به نتیجه برساند و کشور ما را از تهدیدی بزرگ نجات دهد. این بزرگ‌ترین موفقیت ایشان بود. ایشان موفق شد به هرج و مرج اقتصادی دوران احمدی‌نژاد پایان دهد. در عرصه مسائل فرهنگی اجتماعی ایشان در دو سال اول موفق شد به زیاده‌روی‌های دوران پس از جنبش سبز غلبه کند و ما شاهد گشایش‌هایی بودیم و پس از آن این روند متوقف شده و ما شاهد تغییر بیشتری در این عرصه‌ها نبودیم و حداکثر خواسته نیروهای افراطی در مسدود کردن بیشتر منافذ فرهنگی مورد تایید قرار نگرفت. این کابینه نشان می‌دهند که آقای روحانی قصد دارد سیاست‌های خود در چهارسال گذشته را نه با گام‌های جدی‌تر بلکه با گام‌هایی محافظه‌کارانه‌تر تداوم دهد. اگر چهارسال پیش ترکیب کابینه به‌دلیل اکثریت داشتن نیروهای محافظه کار و افراطی در مجلس قابل درک بود امروز این کابینه به مجلسی ارائه شده و مورد تایید قرار گرفت که که اکثریت آنان حامی دولتند.

چهارسال قبل حل مساله هسته‌ای و پایان دادن به خطراتی که از این راه کشور ما را تهدید می‌کرد به مساله عمده کشور تبدیل گشته بود. نه تنها آقای روحانی بلکه آقای خامنه‌ای و مهم‌ترین مسئولین کشور نیز به این خطرات واقف بوده و حتی قبل از انتخابات در جستجوی راه حل بودند. اختلاف مرکزی آقای روحانی و خامنه‌ای نه بر سر برجام بلکه بر ادامه آن و نوع رابطه با آمریکا بود. آقای خامنه‌ای با عادی کردن روابط با آمریکا که در دوره اوباما امکان عملی برای تحقق آن وجود داشت مخالفت کرده و مانع از این امر شد. با روی کار آمدن آقای ترامپ در آمریکا این موضوع در شکل گذشته از دستور خارج شد و نوع رابطه با آمریکا چالش جدی درون حاکمیت نیست. آقای خامنه‌ای با گسترش روابط به‌خصوص اقتصادی با اروپا مخالف نیست و برای مثال ایشان در تمام مراحل مذاکرات در زمینه قرارداد توتال در جریان بوده و‌تایید نموده است. امروز چگونگی غلبه بر تنش‌های منطقه و مناسبات ایران با کشورهای همسایه و به‌طور مشخص عربستان موضوع مرکزی در سیاست خارجی است. قرائن نشان می‌دهد که مسئولین رژیم متوجه شرایط خطرناکی که ایران را تهدید می‌کند گردیده‌اند. شعارها و سخنان مراسم تنفیذ و تحلیف نشانه‌هایی از این امر بود. هر چند هم در این عرصه و هم در مسائل اقتصادی و نقش سپاه تمایزاتی در راس حاکمیت وجود دارد ولی ابعاد آن در حد چهارسال گذشته نیست. تجربه نشان داده است که افراطیونی که در این عرصه چ‌ها به سمت‌گیری‌های دیگری اعتقاد دارند می‌توانند سروصدا و جنجال راه بیاندازند، می‌توانند اقداماتی انجام دهند که در راه پیشبرد سیاست‌ها مشکل ایجاد کند، ولی آنجا که از حمایت مستقیم یا ضمنی آقای خامنه‌ای برخوردار نباشند، قادر نیستند مسیر عمومی سیاست ها را تحت تاثیر قرار داده و تغییر دهند. اگر در عرصه سیاست خارجی و اقتصادی تمایزات در مقایسه با گذشته کمرنگ‌تر است، در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی تمایزات با همان شدت گذشته وجود دارد و در این عرصه‌ها این کابینه بیش از آنکه سیمای یک جمع خواهان گشایش و تحول را انعکاس دهد سیمای یک مجموعه محافظه‌کار و ادامه‌دهنده انسدادهای کنونی را نمایندگی می‌کند.

در سال ۱۳۷۶ جریان موسوم به دوم خرداد با برنامه اصلاحات و بازشدن فضای سیاسی فرهنگی و در رقابت بامحافظه‌کاران ریاست جمهوری و دو سال بعد مجلس را تسخیر کرد. آقای روحانی به جریان اصلاح‌طلب (دوم خرداد و جنبش سبز) تعلق نداشت. اعتدال‌گرایان با برنامه باز شدن فضای سیاسی و گسترش آزادی‌ها شکل نگرفتند و از لحظ روش نیز تعامل با رهبری و همراهی با جریانات معتدل محافظه‌کار را به‌عنوان راهکار سیاسی مورد تاکید قرار دادند. اولویت اعتدال‌گرایان تغییرات در سیاست خارجی و برنامه‌های اقتصادی بود. هر چند ترکیب کابینه با استراتژی اعتدال‌گرایان قابل توضیح است ولی آقای روحانی به‌خصوص در زمان انتخابات بر مشکلات سیاسی اجتماعی کشور انگشت گذاشته و حل مسائل و مشکلات کشور را با انسدادهای فرهنگی اجتماعی در تضاد معرفی کردند. این کابینه عزم گسترش فضاهای فرهنگی اجتماعی را انعکاس نمی‌دهد.

صد و بیست تن از نمایندگان مجلس خود را متعلق به فراکسیون امید یا اصلاح‌طلبی می‌دانند و با رای اصلاح‌طلبان و با حمایت آقای خاتمی و رهبران جنبش سبز به مجلس راه یافته‌اند. در یک سال گذشته آنان به‌عنوان حامیان دولت عمل کرده‌اند ولی با وجود آنکه آنان از طرف کسانی که جنبش اصلاحات و اهداف آنرا تایید می‌کردند به مجلس راه یافتند در سخنان و عملشان کمتر نشانه‌ای از پیگیری اهداف مشخص اصلاح‌طلبانه را منعکس کردند. در اعتراض به اقدامات افراطیون در اعمال فشارهای فرهنگی و سیاسی محافظه‌کارانی مانند آقای مطهری کارنامه روشن‌تری از نمایندگان اصلاح‌طلب و چهره های برجسته آنان هم‌چون آقای عارف از خود بروز داده‌اند. پس از معرفی کابینه شخصیت‌های اصلاح‌طلب، ترکیب کابینه و چهره‌های محافظه‌کار معرفی شده را مورد نقد قرار دادند ولی در صحن مجلس و در مقام عمل این نقدها رنگ باخت.

تنها یک وزیر آقای بی‌طرف رای اعتماد کسب نکرد. هر چند مخالفین در صحبت‌های خود بر مشکلات مدیریتی انگشت گذاشتند ولی آشکار است که گذشته ایشان در نزدیکی با اصلاح‌طلبان عامل رای ندادن نه تنها افراطیون بلکه محافظه‌کاران حامی دولت بوده و در عدم تایید ایشان نقش جدی داشت. رای پایین آقای حجتی که ایشان نیز سابقه نزدیکی با اصلاح‌طلبان دارد هم نشانه دیگری از این روی‌کرد بود. ولی در سوی دیگر چهره آشکار محافظه‌کار کابینه آقای رحمانی فضلی با عمل‌کرد منفی در وزارت کشور با ۲۵۰ رای مثبت و یا به‌عبارت دیگر با رای قاطع اعضا لیست امید و مستقلین انتخاب شد و آقای جهرمی با سابقه فعالیت در وزارت اطلاعات و سازماندهی شنود ارتباطات اینترنتی به‌عنوان وزیر ارتباطات انتخاب می‌شود و از آنجا که فراکسیون مستقلین هم اعلام کرده بودند که از ایشان حمایت نمی‌کنند، صد و بیست رای مخالف به ایشان نشان می‌دهد که بخشی از اعضا لیست امید از دادن رای منفی حتی به ایشان نیز خودداری کرده‌اند.
در بررسی صلاحیت نمایندگان به‌جز معدود سخنانی که به نقد نارسایی ها پرداخته شد من‌جمله سخنان آقای میرزایی در رابطه با وزیر ارشاد آقای پورمختار در رابطه با وزیر ارتباطات و آقای مطهری (محافظه کار) در رابطه با وزیر اطلاعت نشانه‌ای از مواضع اصلاح‌طلبانه توسط اعضا لیست امید دیده نشد و در رای‌گیری در رابطه با وزیران متاسفانه این افراطیون و محافظه‌کاران بودند که خواسته‌های خود را منعکس کرده و برای تحقق آن اعمال نیرو کردند.

بخشی از اصلاح‌طلبان و حتی نیروهای سکولار در چند هفته گذشته از کابینه پیشنهادی دفاع کرده و انتخاب این کابینه را با توجه به تعادل نیروی حاکم در جامعه و یا خطراتی که کشور را تهدید می‌کند، انتخابی مدبرانه معرفی نمودند. تایید وزرای معرفی شده در مسائل فرهنگی اجتماعی با خواست‌های اصلاح یا تحول‌طلبانه منافات دارد. مشکلات کشور یک مجموعه به هم پیوسته است و مقابله با فساد حاکم بر تار و‌ پود روابط کشور بدون درگیری با عاملین اصلی آن که با چنگ و دندان از حفظ شرایط موجود دفاع می‌کنند امکان ندارد. دفاع از شرایط موجود با اصلاح‌طلبی و تحو‌ خواهی منافات دارد. وظیفه اصلاح‌طلبان تلاش برای تاثیر گذاری بر تعادل نیروست و نه تسلیم شدن و یا بدتر از آن دفاع از آن. مدافعان شرایط موجود وجود دارند و اهرم‌های قدرت را در اختیار دارند. علت وجودی نیروهای اصلاح‌طلب و تحول‌خواه تلاش برای فراتر رفتن از شرایط موجود و شکل‌دهی چشم‌اندازهای نوین است و بدون این تلاش علت وجودی خود را از دست خواهند داد.
مهدی فتاپور
.(JavaScript must be enabled to view this email address)