نخستین ماموریت دولت دوازدهم

يكشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶
با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، مردم رای به تداوم کار دولت کنونی دادند. دولتی که اگر چه در طول حیات 4 ساله خود توانسته با بهره‌گیری از سیاست‏های سلبی، سایه برخی از تهدیدهای اقتصادی و سیاسی را از کشور دور کند، اما انتظار همگانی بر این است در 4 سال آینده، با بهره‌گیری از سیاست‏های مناسب ایجابی، بتواند از یکسو برای بحران‏های اقتصادی، یک برنامه مدون و چارچوب مشخص ارائه کند و از سوی دیگر، برای سرعت بخشیدن به برنامه‏های توسعه اقتصادی، از تمام ظرفیت‏های فنی و نیروی انسانی استفاده کند.
شاید کمی زود به نظر برسد، ولی باید تاکید کرد که وضعیت کنونی کشور به نحوی است که باید هر چه زودتر اسب تدبیر را برای عبور از چالش‏های اقتصادی زین کرد. در غیر این صورت، نه تنها ظرفیت موجود اقتصادی (مانند نیروی انسانی در سن کار) از بین خواهد رفت، بلکه از سطح اعتماد عمومی نسبت به ادامه حیات تفکر حاکم کنونی در جریان اجرایی کشور کاسته خواهد شد. جریان کنونی اجرایی کشور، یک بار دیگر فرصت پیدا کرده است که بتواند زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی فراهم کند، اما فرصت سوزی، تاوان سختی خواهد داشت. برای نیل به اهداف مدنظر به خصوص در بخش اقتصادی، نیاز به تصمیم‏های مهم و تصمیم‏های سخت است. یکی از مهم‏ترین تصمیم‏های دولت ارائه راهکار و چارچوب مشخص برای هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی کشور است.
 
زمینه‏های مشترک همکاری
به نظر می‏رسد در برنامه‏های کلان اقتصادی، محورهای اصلی کشور اختلاف نظرهای جدی بین سازمان اقتصادی نظیر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه در 4 سال گذشته کمتر شده است اما این نزدیکی نتوانسته به شکلی باشد که با ظرفیت کنونی، برنامه بلندمدتی برای حل مشکلات اقتصادی پدید آورد.
از این رو کارشناسان معتقدند تیم اقتصادی مناسب دولت یازدهم باید در 5 زمینه هماهنگ عمل کند. موضوع نخست، هم‌نظر بودن نسبت به مشکلات و چالش‏های اقتصادی کشور است. در حال حاضر کشور با چالش‏های متعددی روبه‌رو است که هر کدام نیاز به یک برنامه مشخص دارد. پس از لغو تحریم‏ها اکثر اقتصاددانان بر ضرورت اولویت‌بندی مشکلات اقتصادی کشور تاکید می‏کردند. به گمان بسیاری از کارشناسان، اصلاح ساختار نظام بانکی، حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی و مساله محیط زیست به‏عنوان سه موضوع مورد توجه باید مطرح شود. تیم اقتصادی دولت جدید نیز باید بر اولویت‏های اقتصادی کشور اتفاق‌نظر داشته باشد، به خصوص اینکه نداشتن اتفاق‌نظر درخصوص این چالش‏ها می‏تواند باعث بروز سایر چالش‏ها حتی در حوزه‏های اجتماعی و سیاسی شود. از سوی دیگر باید برای موضوعاتی مانند هدفمندی یارانه‌ها، بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‏گذاری خارجی، رویه‏ها تغییر کند.
موضوع دوم داشتن رویکرد یکسان نسبت به شیوه حل مشکلات است. بدون تردید، رفتارهای جزیره‏ای برای حل مشکلات اقتصادی نمی‏تواند کشتی اقتصاد کشور را به سمت مقصد معینی هدایت کند بنابراین در توفان مشکلات اقتصادی باید نحوه پارو زدن هماهنگ و متناسب با شرایط ممکن باشد. محور سوم نیز باید درخصوص توالی اصلاحات و برنامه‏های اقتصادی باشد، به معنی اینکه نحوه اجرای اصلاحات باید از یک برنامه مشخص برخوردار بوده و توالی آن نیز در نظر گرفته شود. موضوع چهارم ساختن یک تصویر کلان از وضعیت اقتصاد کشور است، این تصویر کمک می‏کند آحاد اقتصادی یک تصویر مشترک و چشم‌انداز مشخص از وضعیت اقتصادی کنونی کشور و تصویر مطلوب آینده داشته باشند و به سمت آن حرکت کنند. موضوع پنجم نیز به وجود آوردن سازوکار حل اختلاف است، در طول عمر دولت یازدهم نیز مشاهده می‏شد پای مجادله‏ها بین نهادهای اقتصادی دولت، به رسانه‏ها باز‌می‏شد و بعضا این مشکلات بدون ارائه راهکاری باقی می‏ماند. بنابراین لازم است که سازوکار حل اختلافات بین نهادها و سازمان‏ها ایجاد شود.
 
تفکیک مسائل کوتاه‏مدت و بلندمدت
در کنار این موضوع دولت باید بین برنامه‏های جاری و برنامه‏های بلندمدت تفکیک مشخصی داشته باشد. اینکه تمام ظرفیت دولت صرف برنامه‏های جاری شود، عملا از پیشبرد اهداف بلندمدت ناتوان خواهد شد. در تیم اقتصادی دولت، نقش معاون اول بسیار تعیین‌کننده است. او باید یک سازوکار هماهنگ را بین دیگر سازمان‏ها ایجاد کند. یعنی معاون اول باید از چنان قدرت ایجابی برخوردار باشد که بتواند مسائل روزمره‏ای که سبب ناهماهنگی و اختلاف‌نظر می‏شود را هماهنگ کند اما در مسائل فکری و دیدگاهی سازوکار اجرایی مناسب برای ایجاد افق مشترک، تشکیل شورای مشاوران اقتصادی رئیس‏جمهور است. اگر رئیس‏جمهور به جمعی که صاحب فکر هستند و با هم هم نظر هستند، این امکان را بدهد که اتاق فکر تشکیل داده و نسبت به تصویرسازی کلان کشور اقدام کنند، می‏تواند بسیار به هماهنگی اقتصاد کشور کمک کند. در واقع اتاق فکر master plan را می‏دهد؛ اما پذیرش آن بستگی به پذیرش مسوولان ستاد اقتصادی دولت دارد. اتاق فکر، می‏تواند بهترین برنامه‏های موجود را به تیم اقتصادی دولت معرفی کند و دولت می‏تواند از بین این برنامه‏ها، برنامه ممکن را برای حل مشکلات انتخاب کند.
 
مرزبندی بین ماموریت‏ها
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد تقسیم وظایف و شفافیت ماموریت نهادها در بخش اقتصاد کلان است. برای موفقیت در مقابل چالش‏های پیش‏رو، باید مرزبندی نهاد‏های اجرایی در حوزه‏ها و ماموریت‏ها به شکل صحیحی صورت بگیرد و هم‏پوشانی در تخصیص کارها به حداقل برسد. به نظر می‏رسد در حال حاضر اجماع درخصوص ماموریت‏ها و اهداف دستگاه‏ها به شکل واقعی وجود ندارد. به‏عنوان مثال، برای ایجاد اشتغال و بهبود تولید، هدف‏هایی را برای بانک مرکزی تبیین می‏کنند و او در ماموریت مهم خود یعنی اصلاح نظام بانکی از کار می‏ماند. در حال حاضر در اقتصاد ایران بانک مرکزی همزمان مسوول رشد اقتصادی، اشتغال و کنترل تورم شناخته می‏شود؛ درحالی‏که در هیچ جای دنیا اشتغال و افزایش رشد اقتصادی از وظایف بانک مرکزی نیست.
در بخش مالی دولت نیز باید برخی از وظایف برون‌سپاری شود و تقسیم کار مشخصی بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گیرد. به‏عنوان مثال، سازوکار و انتشار اوراق بدهی‏ باید مشخص باشد و وظیفه هر یک از نهادها نباید با وظایف یکدیگر در تعارض باشد. سیاست‏های متزاحم در این حوزه باعث خواهد شد که ابزار اوراق بدهی که می‏تواند به‏عنوان یک فرصت مطرح شود، به‏عنوان یک تهدید در اقتصاد تبدیل شود.
بنابراین باید به‏طور کلی یک مرزبندی مشخص بین سه نهاد اقتصادی کشور به وجود آید. در این مرز بندی، بانک مرکزی اهداف و سیاست‏های پولی و تورمی را دنبال می‏کند. در بحث پولی و بانکی باید رویکرد سیاست‏های پولی بانک مرکزی از حالت انفعال به حالت فعال، با بازنگری جایگاه بانک مرکزی، اعطای درجه‏ای از استقلال و اختیارات قانونی و توسعه ابزارها به منظور توانایی کنترل پایه پولی باشد. از سوی دیگر باید در کنار توجه به تورم، بانک مرکزی برنامه‏های خود را درخصوص اصلاح ساختار بانک‏ها پیش ببرد. در این راستا، طرح دیگر برنامه‏ها و اعطای وظایف اضافی برای بانک مرکزی باعث می‏شود هم دستاوردهای تورمی بانک مرکزی از بین برود و هم از قدرت بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی کاسته شود.همچنین وزارت اقتصاد با نظارت در دخل و خرج، حضور مالی خود را پررنگ کند و با تدوین اجرای قاعده مالی به منظور قطع وابستگی مخارج دولت به درآمدهای نفتی، هزینه‏های جاری خود را از منابع مالیاتی تامین کند. در این‌خصوص سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور نیز مسوولیت راهبردی در پروژه‏های عمرانی را بر عهده می‏گیرد. در این مسیر باید یک برنامه‏ریزی پویا و جامع نیز وجود داشته باشد. این برنامه‏ریزی، به‏طور دوره‏ای مورد بازنگری قرار می‏گیرد و باعث می‏شود همواره بتوان به تصمیم‏سازی، شكار فرصت‏ها و اتخاذ استراتژی متناسب با شرایط روز و آگاهی از تغییرات پیرامونی پرداخت. در این راه می‏توان از مهندسی مجدد تقسیم وظایف نهاد با استفاده از اصول و استانداردهای روز دنیا استفاده کرد.