سرنوشت میلیاردها دلار ایران در سوریه

اتهام وارد آمده بر نظام دمشق در زمینه به کار گرفتن بمب شیمیایی علیه روستای خان شیخون در استان ادلب سوریه، و واکنش موشکی ایالات متحده آمریکا، دگرگونی‌های تازه‌ای را در منطقه خاورمیانه به وجود آورده و، در همان حال، نشانه چرخشی بزرگ در سیاست خارجی دونالد ترامپ در رابطه با این منطقه وجهان ارزیابی شده است.

در این جا سخن بر سر تحلیل این رویداد و پیآمد‌های ژئوپولیتیک آن نیست. هدف بررسی وابستگی روز افزون اقتصادی است که میان ایران و سوریه به وجود آمده و یا، به عبارت دقیق تر، سرمایه گذاری کلان نظام جمهوری اسلامی در کشوری است که از لحاظ «ریسک پذیری» در بالاترین سطوح جهانی قرار دارد و تحولات اخیر نیز مخاطرات آنرا شدت بخشیده است.

بحران خونین سوریه زمانی پایان خواهد گرفت، هر چند کسی نمی داند نظام آتی سیاسی این کشور چه ویژگی هایی خواهد داشت و شکلبندی آن از لحاظ سرزمینی چگونه تحول خواهد یافت. به رغم همه این مجهولات، چنین پیدا است که بقای نظام بعثی کنونی به رهبری بشار اسد اگر غیر ممکن نباشد، دستکم بسیار بعید است. دوام دیکتاتور دمشق بر کرسی قدرت از آنرو نامحتمل تر از پیش به نظر میرسد که قدرت‌های غربی و به ویژه آمریکا، پس از یک دوره کوتاه تردید در مورد امکان حفظ بشار اسد تا پایان کار «داعش»، بار دیگر به مخالفتی بنیادی علیه او، حتی سرسختانه تر از گذشته، روی آورده اند.

از دو پشتیبان اصلی نظام دمشق که روسیه و ایران باشند، بسیار بعید به نظر میرسد که اولی حاضر بشود آینده روابط خود با غرب را تمام و کمال به سرنوشت بشار اسد گره بزند. سناریوی محتمل تر، چانه زنی مسکو بر سر اینده نظام سیاسی در دمشق و استفاده از این حربه در گفتگو‌های آتی بر سر سوریه با آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها است. شاید بتوان گفت که مسکو تلاش خواهد کرد در ازای «عبور از اسد»، امتیاز هایی را در دیگر عرصه‌های استراتژیک مورد نظر خود دریافت کند.

در عوض جمهوری اسلامی ایران همچنان به سیاست «مرغ یک پا دارد» ادامه میدهد و همه منافع خود را در ارتباط تنگاتنگ با بقای رییس یک نظام بعثی موروثی به قمار گذاشته است. در ورای پیآمد‌های عظیم ژئوپولیتیک این گزینش به ویژه از لحاظ موقعیت ایران در منطقه خاورمیانه، ابعاد اقتصادی این قمار بزرگ را نباید نادیده گرفت. در حالی که هیچ بازیگر اقتصادی چه در منطقه و چه در جهان حاضر به ایفای نقش در سوریه نیست، جمهوری اسلامی میلیارد‌ها دلار را به صورت کمک مالی و یا سرمایه گذاری به این کشور سرازیر کرده است.

در این جا به نقل از شماری از رسانه‌های خارجی ( از جمله «لوموند» و «رویترز») و داخلی، به مواردی از کمک‌های مالی ایران به سوریه و نیز سرمایه گذاری‌های عظیم بخش‌های دولتی و شبه دولتی جمهوری اسلامی در این کشور اشاره میکنیم :

- از سال ۲۰۱۳ به این طرف، بانک مرکزی جمهوری اسلامی چند خط اعتباری به ارزش پنج میلیارد و ششصد میلیون دلار در اختیار همتای سوری خود قرار داده که عمدتا برای واردات نفت ایران از سوی نظام دمشق مورد استفاده قرار میگیرد. این خطوط اعتباری به دولت سوریه اجازه میدهد سقوط صادرات نفتی خود را، در پی تحریم این صادرات از سوی اتحادیه اروپا و افتادن میدان‌های نفتی کشور به دست مخالفان، جبران کند.

- سایت «ایران خود رو» در سوریه زیر عنوان «سیامکو»، تولید محصولات تازه‌ای از جمله دنا، رانا و سورن را آغاز کرده است. این سایت قرار بود در سال ۱۳۹۵ هزار واحد و در سال ۱۳۹۶ دو هزار واحد خود رو وارد بازار سوریه کند. این گزارش از سوی مسئولان ارشد «ایران خود رو» اعلام شده و نویسنده این یاد داشت از تحقق یا عدم تحقق آن خبری ندارد.

- در اوایل سال گذشته میلادی، عماد خمیس نخست وزیر سوریه در جریان دیدار رسمی خود از تهران اعلام کرد سومین جواز تلفن موبایل در این کشور به یک کنسرسیوم ایرانی با شرکت گروه «توسعه اقتصاد مبین» متعلق به سپاه پاسداران داده شده است. روزنامه فرانسوی «لوموند» در این زمینه می نویسد در سال ۲۰۱۰ میلادی گروه «توسعه اقتصاد مبین» در مناقصه‌ای برای دریافت این مجوز شرکت کرده بود، ولی به دلیل ناتوانی از رقابت با شرکت فرانسوی «اورانژ» و شرکت اماراتی «اتصالات» کنار گذاشته شد.

این به آن معنا است که دریافت بعدی مجوز تلفن موبایل در سوریه از سوی گروه وابسته به سپاه پاسداران ناشی از شرایط اسفبار این کشور در پی وقوع جنگ داخلی، و کنار کشیدن دیگر نیرو‌های رقیب بوده است.

- دولت جمهوری اسلامی از سوی شماری از سازمان‌های مخالف بشار اسد متهم است که در رابطه با سوریه یک نظام ارباب و رعیتی را به وجود آورده است، شبیه روابطی که قدرت‌های مسلط غربی با مستعمرات پیشین خود بر قرار میکنند، یا بلایی که خود سوریه در دوران تسلطش بر لبنان بر این کشور وارد آورد. «لوموند» می نویسد که در ماه ژانویه ۲۰۱۷، جمهوری اسلامی بر معادن «شرکیه»، که مهم‌ترین معادن فسفات سوریه است، و نیز بر ۶۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این کشور چنگ انداخت.

بدین سان در سایه جنگ مخوف داخلی در سوریه، و مشارکت فعالانه جمهوری اسلامی در آن، نوعی روابط اقتصادی میان تهران و دمشق شکل میگیرد که به هیچ وجه به سود منافع پایدار ایران در منطقه نیست. گسترش مناسبات بازرگانی و سرمایه گذاری، اگر در چارچوب یک همکاری سازنده میان کشور‌های خاورمیانه انجام بگیرد، یک فرصت بزرگ برای توسعه مشترک و همگرایی منطقه‌ای است. یک ایران مجهز به اقتصاد پویا بدون تردید بخش مهمی از بازار‌های خود را در کشور‌های پیرامون خواهد یافت. ولی آنچه امروز در روابط ایران و سوریه میگذرد، هیچ شباهتی به همگرایی ندارد، و حتی به عنوان یک خاطره بسیار تلخ در تاریخ روابط دو کشور به ثبت خواهد رسید.

تکرار میکنیم که روابط اقتصادی کنونی میان تهران و دمشق تنها در پیوند نزدیک با پشتیبانی همه جانبه جمهوری اسلامی از خانواده اسد شکل گرفته و به همین سبب همانقدر متزلزل است که بقای بشار بر کرسی قدرت. بدون تغییر قدرت در دمشق، خروج از بحران خونین سوریه به احتمال قریب به یقین غیر ممکن خواهد بود. آیا درست است که میلیارد‌ها دلار سرمایه گذاری ایران در سوریه با چنین آینده بی‌فرجامی گره بخورد؟

سرمایه گذاری‌های ایران در سوریه نیز احتمال بسیار زیاد به سرنوشت مبالغ کلانی دچار خواهند شد که در دوران احمدی نژاد، به صورت کمک یا وام‌های ارزان و به گونه‌ای بی‌هدف، در اختیار کشور هایی قرار گرفتند که اسامی بعضی از آنها را بخش بسیار بزرگی از مردم ایران نشنیده اند: کمک ۳۳۰ میلیون دلاری به پاکستان، وام یک میلیارد و نیم دلاری با بهره پایین به سریلانکا، کمک ۳۵۰ میلیون دلاری برای ساخت بندر گاه در نیکاراگوئه، ساخت درمانگاه در بولیوی، ساخت فرودگاه در کشور صد هزار نفری سن ونسان در کاراییب، یا خانه سازی در ونزوئلا و کمک‌ها و وام‌های پرداخت شده به زیمبابوه، تانزانیا، گامبیا... بخش بسیار بزرگی از این وام‌ها دود شدند و به هوا رفتند، از جمله مطالبات از بعضی کشور‌های فقیر آفریقا و آمریکای لاتین که نفت از ایران گرفتند و پولش را پس ندادند...