سال ٩٦، چه سالی خواهد بود؟

پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران است

پیش‌بینی کار سختی است اما آنچه قابل حدس است این است که می‌توان روندهای اقتصادی کشور در سال ٩٥ را به‌دقت بررسی و نحوه ادامه آنها در سال آینده را تا حدودی پیش‌بینی کرد.

١- اتفاق اصلی سال ٩٥، بی‌شک ماجرای برجام بود. بااین‌همه با شروع انتخابات آمریکا، برجام وارد یک چالش جدی شده و سرعت برگشت ایران را به زمان پیش از تحریم‌ها، تا حدودی کند کرده است. ازسوی‌دیگر در سال ٩٦، ایران نیز با انتخابات ریاست‌جمهوری مواجه است و طبعا این دو مسئله در کنار هم فضای اجرائی‌شدن برجام را پیچیده‌تر کرده است. دراین‌میان، آنچه می‌تواند روند اجرائی‌شدن برجام را در سال آینده سریع‌تر کند و به ما امکان مدیریت آن را بدهد، پرداختن به کمیت و کیفیت ارتباط با دنیاست. کنشگران دولت، بخش خصوصی و حتی نهادهای مدنی که صاحب ارتباطات جهانی هستند در صحنه جهانی باید بیشتر، هدفمندتر و محاسبه‌شده‌تر از قبل حضور داشته باشند. به‌همین‌خاطر ما در اتاق بازرگانی ایران برای توسعه حضور در جنبه‌های مختلف بین‌المللی برنامه‌هایی داریم. دراین‌میان به نظر می‌رسد که دولت در غوغای انتخاباتی سه، چهار ماه اول سال ٩٦، پرچم تعاملات بین‌المللی را قدری پایین بکشد.

٢- روند دیگری که در چند سال اخیر شاهدش‌ بودیم و کماکان دارد خود را به اقتصادمان تحمیل می‌کند، موضوع «شکافِ رکودی» در اقتصاد کشور ماست. منظور از شکاف رکودی این است که بخش‌هایی از اقتصاد ما که به‌واسطه اجرائی‌شدن برجام یا فرصت‌های ناشی شده از آن، توانسته‌اند رشد قابل قبولی داشته باشند (به‌خصوص در حوزه نفت و گاز) موجبات افزایش نرخ رشد اقتصادی را در کشور فراهم کرده‌اند. اما هنوز در بعضی از بخش‌ها (ازجمله ساختمان، معدن و صنایع کوچک و متوسط) شاهد رکود عمیقی هستیم.

این شکاف رکودی یک دوقطبی را در اقتصاد ما شکل داده که به نظر می‌رسد در سال آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد و از آنجا که من پیش‌بینی ادامه رشد اقتصادی امسال در سال آینده را ندارم، به نظرم می‌رسد در سال ٩٦، رشد اقتصادی ٩٥ را شاهد نباشیم مگر آنکه یک برنامه هدفمند و جسورانه بتواند فرصت‌های به‌وجودآمده در بخش‌های پررونق اقتصادی را به بخش‌های دیگر متصل کند. اگرچه در سال ٩٦ انتخابات و بعد از آن هم تغییر کابینه عملا نیمه نخست سال را برای برنامه‌ریزی در این مسیر از مدار خارج می‌کند.

٣- از موارد بارز دیگری که در چند سال گذشته اقتصاد کشور ما با آن روبه‌رو بوده مسئله مدیریت و کاهش نرخ تورم است. پیش‌بینی‌ها این است که این روند در سال ٩٦، جهت عکس خودش را در پیش می‌گیرد و ما شاهد افزایش نرخ تورم هستیم که این مسئله یکی از نگرانی‌های ذی‌نفعان و فعالان اقتصادی کشور به شمار می‌رود. ما سختی‌های کاهش تورم را تحمل کردیم و امروز در این نقطه قرار داریم اگر دوباره قرار باشد تورم سیر صعودی به خود بگیرد، این به آن معناست که باید منتظر بی‌نظمی‌های اقتصادی و آثارش بر سبد کالای خانوار باشیم؛ البته امیدوارم که این پیش‌بینی درست نباشد و انضباط پولی کشور در سال ٩٦ مانند سه سال گذشته حفظ شود و ما راه رفته را دوباره بازنگردیم.

٤- موضوع بعدی که در پیوند با این موارد است، بحث نرخ رشد اقتصادی در سال ٩٦ و نرخ بی‌کاری است. صاحب‌نظران متفق‌القول‌اند که در سال آینده نباید منتظر باشیم که رشد بیش از ٧٠درصدی ٩ماهه اول امسال در بخش نفت و گاز تکرار شود؛ بنابراین اگر رشد این بخش را برای سال آینده، رشد ملایمی فرض کنیم باید موتورهای رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها روشن شوند. واقعیت به ما می‌گوید که در بخش‌های دیگر، این موتورها هنوز روشن نیستند و باید انتظار نرخ رشد پایین‌تری را نسبت به امسال داشته باشیم و بنابراین مسئله بی‌کاری به ‌عنوان یک مسئله جدی مطرح خواهد شد. آیا ما می‌توانیم نرخ بی‌کاری را کنترل یا کاهش بدهیم؟ پاسخ به این سؤال با توجه به پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی سال آینده، منفی است. به گفته ناظران مختلف برای اینکه بتوانیم نرخ بی‌کاری را کنترل کنیم به نرخ رشد اقتصادی بالای شش درصد و حتی هشت درصد نیاز داریم که این هم یکی از چالش‌های اساسی ما در سال آینده خواهد بود.

٥- موضوع دیگری که پیش‌بینی آن در سال آینده ضروری و تا حدودی نیز سخت است، بحث سرمایه‌گذاری است. اقتصاد ما نیازمند سرمایه‌گذاری حداقل به میزان ٢٠٠‌ میلیارد دلار در سال است تا بتوان به نرخ رشد اقتصادی که گفته شد نزدیک شویم. برای این میزان هم ترکیبی که در نظر گرفته شده، ٥٠ ‌میلیارد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بقیه داخلی که هر دو بسیار دور از دسترس به حساب می‌آید. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که در شش ماه اول سال ٩٦ اتفاق خاصی در حوزه سرمایه‌گذاری کشور بیفتد و درباره شش ماه دوم سال هم همه چیز به فعل‌وانفعالات سپهر سیاسی جهان بستگی دارد. ادامه یا اصلاح فرامین رئیس‌جمهور آمریکا، نتایج انتخابات در ایران، تنش‌های منطقه و فشار جدی‌ای که رقبای منطقه‌ای ما در حوزه پروژه ایران‌هراسی ایجاد کرده‌اند از عوامل تأثیرگذار دراین‌زمینه است.

٦- در پایان باید به موضوع مهم دیگری هم اشاره کنم که اگرچه به‌طور مستقیم به مسائل اقتصادی کشور مربوط نیست اما خواه‌ناخواه جزء سه عامل مهمی است که می‌تواند اقتصاد ما را متأثر کند و آن مسئله فضای روانی است که در کشور به‌واسطه گفتمان‌های تند به وجود آمده است. برای بالندگی اقتصادی کشور نیاز به آرامش و امنیت روانی داریم و به نظر می‌رسد که در این حوزه می‌توانیم با تدبیر درست، جو روانی ایجادشده را کنترل یا معکوس کنیم. ما باید سعی کنیم در چنین شرایطی رقبای ما که دیدن آرامش ایران برایشان خوشایند نیست، از به‌دست‌آوردن و دامن‌زدن به این فضا محروم شوند. اگر درست و با تدبیر، گفت‌وگوها و بحث‌های عمومی در فضای عمومی کشور انجام شود بسیاری از بهانه‌ها را از دست رقبای خارجی و کشورهای ناخرسند از توسعه ایران می‌گیرد و اگر بی‌احتیاطی شود عملا بهانه‌ای به دست آنها داده خواهد شد که از آن برای بزرگ‌نمایی یا چنگ و دندان نشان‌دادن به ایران بهره خواهند برد.