پنج سؤال بزرگ بعد از استعفای مایکل فلین
آنتونی زورکر / بی‌بی‌سی
جنجال مایکل فلین در چشم بر هم زدنی از هیچ به استعفا رسید. جمعه شب از دونالد ترامپ درباره تماس مشاور امنیت ملی او با سفیر روسیه پیش از مراسم تحلیف سؤال شد و او پاسخ داد آن را «بررسی خواهد کرد». ترامپ گفت: «من خبر ندارم. چيزی نديده‌ام».
روز دوشنبه کلی‌ان کانوی مشاور ارشد ترامپ به خبرنگاران اطمینان داد که آقای فلین «کاملا مورد اعتماد» رییس‌جمهور است.
چند ساعت بعد فلین رفته بود و کانوی مجبور بود توضیح دهد که چگونه وضعیت «قابل دوام» نبود.
هرچند ممکن است این ماجرا پایان دوران اشتغال آقای فلین در کاخ سفید باشد، اما این تازه اول ماجرا است. پرسش‌هایی وجود دارند که به صرف استعفای آقای فلین از بین نخواهند رفت.
چرا دونالد ترامپ برای برکناری فلین صبر کرد؟
بنا بر گزارش واشنگتن پست، سالی ییتز، سرپرست موقت وزارت دادگستری، کمی پس از روز تحلیف به دونالد مک‌گان، مشاور کاخ سفید ترامپ، اطلاع داده بود که شنود سرگئی کیسلیاک سفیر روسیه آشکار کرده است که او و آقای فلین در مکالمه تلفنی روز ۳۰ دسامبرشان درباره تحریم‌های آمریکا که دولت اوباما وضع کرده بود بحث و گفتگو کرده بودند.
این نه تنها با انکار عمومی آقای فلین مغايرت داشت، بلکه بر خلاف گفته‌های دیگر مقامات رسمی دولتی ترامپ نيز بود، از جمله شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید و مایک پنس معاون رییس‌جمهور.
پس اگر کاخ سفیدِ ترامپ می‌دانست آقای فلین دروغ گفته - یا به آن شکل که او در نامه استعفایش آورده، سهوا به معاون رییس‌جمهور منتخب و دیگران اطلاعات ناقص ارايه کرده - چرا برای برکناری مشاور امنیت ملی چند هفته زمان و چندین گزارش مطبوعاتی شرمسار کننده لازم بوده است؟
شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید، در طول کنفرانس مطبوعاتی‌اش در روز سه‌شنبه گفت آقای ترامپ مطلع شده بود که آقای فلین درباره تحریم‌ها با آقای کیسلیاک در روز ۲۶ ژانویه بحث و گفت‌وگو کرده بود و به دفتر مشاور کاخ سفید دستور داده است که بررسی کند تخلفی قانونی رخ داده است يا نه. نتیجه این بود که این گفت‌وگو قانونی بوده است. هرچند در طول هفته‌های بعد اعتماد آقای ترامپ به آقای فلین تا جایی از بین رفت که او دیگر نمی‌توانست به عنوان مشاور امنیت ملی بر سر کار باشد. این‌جا بود که فلین برکنار شد.
این هفته‌هایی بود که در طول آنها آقای فلین به ایران اخطار می‌داد، در حالی که دونالد ترامپ و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن مشغول ماجرای آزمایش موشکی کره شمالی بودند، کنار ميز آنها مشورت ارائه می‌کرد و در طول کنفرانس مطبوعاتی مشترک جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و آقای ترامپ در روز دوشنبه در اتاق شرقی کاخ سفید نشسته بود.
آیا تحقیقاتی انجام خواهد شد؟
دموکرات‌های کنگره بوی خون به مشام‌شان رسیده است و همین حالا هم تقاضای تحقیقی گسترده درباره شرایط پشت پرده استعفای آقای فلین دارند.
نانسی پلوسی رهبر جناح اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا در بيانيه‌ای مطبوعاتی گفته است: «مردم آمریکا حق دارند ميزان تسلط روسیه بر امور مالی، شخصی و سياسی رييس جمهور ترامپ را بدانند و مطلع شوند که این‌ها برای امنيت ملی ما چه معنایی دارد».
دموکرات‌ها ترجيح می‌دهند که يک کميته ويژه جديد در کنگره برای تحقيق درباره موضوع تشکیل شود ولی چنين امری در اين مرحله نامحتمل به نظر می‌رسد. تا همين حالا هم برای تحقيقاتی درباره مسأله بزرگ‌تر مداخله روسيه در انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا برنامه‌ریزی شده است که کميته‌های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان قرار است آن را انجام دهند.
روی بلانت عضو کميته اطلاعاتی سنا از ميسوری می‌گويد: «فکر می‌کنم باید به تفصيل موضوع را بررسی کنيم تا در انتهای اين روند هیچ کس ترديد نداشته باشد که چيزی از قلم افتاده يا کسی قبل از داشتن اطلاعات لازم برای رسيدن به نتايج، برای خود نتايجی نگيرد».
بنا بر نامه‌ای که رهبر جمهوری‌خواهان و همتای دموکرات‌اش در اين کميته امضا کرده‌اند، تحقیقات مجلس نمايندگان فعاليت‌های اطلاعاتی روسيه را بررسی خواهد کرد و سراغ «ارتباطات بین روس‌ها و افراد مرتبط با کمپين‌های سياسی» خواهد رفت.
جان مک‌کين و لیندزی گراهام دو سناتور عضو کميته خدمات نيروهای مسلح نيز دارند تحقيقات خودشان را راه‌اندازی می‌کنند.
آقای مک‌کين در بيانيه‌ای مطبوعاتی گفته است: «استعفای ژنرال فلین پرسش‌های ديگری را نيز درباره نیت دولت ترامپ نسبت به ولاديمير پوتین در روسيه ايجاد می‌کند از جمله اظهارت رييس جمهور که به برابری اخلاقی آمريکا و روسيه اشاره دارد».
سایر جمهوری‌خواهان کنگره چندان علاقه‌ای به موضوع ندارند. جيسون چفتز رييس کميته نظارتی مجلس نمايندگان که اخيراً به خاطر ابراز تعهدش به ادامه تحقیق درباره سرور هيلاری کلینتونِ دموکرات سرتيتر خبرها بود تا کنون از راه‌اندازی تحقیقی درباره استعفای آقای فلین خودداری کرده است.
او می‌گويد: «ماجرا خودش حل می‌شود».
اما شاید برای کاخ سفيد وضع تحقيق اف بی آی درباره ارتباط کمپين ترامپ با دولت روسیه نگران‌کننده‌تر است. به گفته واشنگتن پست، جيمز کومی، مدير اف بی آی ترديد داشت که شواهد نقيض روايت‌های آقای فلين را به اطلاع ترامپ برساند چون «می‌توانست باعث پيچيده شدن تحقیقات جاری این اداره شود».
بی‌بی‌سی گزارش کرده است که چندين نهاد و سازمان درباره روسيه و انتخابات ۲۰۱۶ تحقیق می14:28 16.02.2017کنند ولی به صراحت و رسماً مقامات دولتی چنین خبری را تأييد نکرده‌اند.
اما هر چه اف بی آی سؤال‌های بیشتری بپرسد، مقامات دولت ترامپ بیشتر وسوسه می‌شوند که برای پرهيز از پيامدهای سیاسی بیشتر موضوع سراغ ردگم‌کنی یا اظهار نادرست حقایق بروند.
چنين چيزی می‌تواند راه را برای اتهامات مسدود کردن اجرای عدالت باز کند. اين اولین باری نیست که لاپوشانی يک رسوايی سياسی منجر به پرونده‌ای جنایی شده است. دومين بار هم نيست. سومی هم نيست.
می‌شد جلوی اين اتفاق را گرفت؟
با آشکار شدن ابعاد بيشتر موضوع، آقای فلین و بقیه تيم ترامپ شاید بخواهند نگاهی به گذشته بکنند و ببينند آیا می‌شد جلوی اين خراب‌کاری را از قبل گرفت یا نه؟
لحظه‌ای اين معما را فراموش کنید که آقای فلين که خودش زمانی رييس سازمان اطلاعات دفاعی بوده ظاهراً بی‌اطلاع بوده یا برایش مهم نبوده که مکالمات تلفنی با سفير روسیه در آمریکا ممکن است تحت شنود دولتی باشد. ممکن بود که خیلی راحت بياید که اقرار کند که واقعاً با آقای کيسلیاک درباره تحریم‌ها به عنوان بخشی از گفت‌وگوی گسترده اولویت‌های سياست‌گذاری آمریکا در دولت ترامپ که قرار است به زودی رييس جمهور باشد حرف زده است.
شاید. بی‌شک اين‌ها پيامدهای سياسی می‌داشت. دموکرات‌ها با توجه به حساسيت‌شان درباره نتيجه مبارزه انتخاباتی کلينتون-ترامپ فغان‌شان به عرش می‌رسيد. آنها آقای فلين را متهم به تضعيف تلاش‌های آقای اوباما برای تنبيه روسيه به خاطر مداخلات ادعاشده‌اش می‌کردند و به احتمال بسيار می‌پرسيدند که آيا چنين حرکتی مصداق تخلف از قانون هست يا نه.
علاوه بر اين، درخواست‌های ديگری هم برای تحقيق کامل درباره روابط آقای ترامپ و ولاديمير پوتين طرح می‌شود و اتهامات ارتباط پيش از انتخابات ميان مقامات ارشد کمپين جمهوری‌خواهان و دولت روسيه هم به ميان می‌آمد.
اما چیزی که ظاهراً کار آقای فلین را منتفی می‌کرد اين بود که آقای پنس و ساير جمهوری‌خواهان دفاع‌شان را از ژنرال مبتنی بر اصرار او بر اين‌که تحريم‌ها قطعاً موضوع بحث نبوده صورت‌بندی کردند. آقای فلين معاون رييس جمهور را که نفوذ بسیار فراوانی در دولت دارد سرافکنده کرده.
يک کاخ سفید متحد می‌توانست اين توفان را از سر بگذارند. به محض رخنه و شکاف افتادن در آن، کار آقای فلین تمام شد.
مشاور بعدی امنيت ملی چه کسی خواهد بود؟
آقای فلين يکی از مورد اعتمادترین مشاوران آقای ترامپ در زمینه امنيت ملی از همان روزهای نخست کمپين رياست جمهوری بود و جايگزین کردن او دشوار خواهد بود.
رييس جمهور بسياری از بدنه سياست خارجی محافظه‌کاران را از خود رانده است و ظاهراً دست کم تا کنون تمايلی هم ندارد که حتی فکر کند به اين‌که دست استمداد به سوی افراد با تجربه‌ای دراز کند که فعالانه در طول مبارزات انتخاباتی علیه او کار کرده بودند.
بعد از استعفای آقای فلين، کاخ سفید اعلام کرد که کیت کلاگ که رييس ستاد شورای امنيت ملی است موقتاً مشاور امنيت ملی خواهد شد.
آقای کلاگ از زمان بازنشستگی از ارتش با رتبه ژنرالی در سال ۲۰۰۳، برای پيمانکاران مختلف دفاعی کار کرده است و مشاور آقای ترامپ در زمینه مسایل سياست خارجی در طی کمپین رياست جمهوری بوده است.
آقای کلاگ این مزیت را دارند که در طول زمان جست‌وجوی رسمی برای متصدی اين منصب خودش صاحب مقامی بوده است ولی اسم یک مقام عالی‌رتبه ديگر هم برای اين شغل زمزمه شده است - رييس سابق سازمان سيا، ديويد پترائوس.
پترائوس که زمانی در حزب جمهوری‌خواه پس از موفقيت‌اش در سازمان‌دهی «افزايش» سربازان آمريکایی در عراق در سال ۲۰۰۷ آتيه‌ای خوش و طالعی بلند داشت، با بی‌آبرویی مجبور به استعفا از سازمان سيا شد و متهم به در ميان گذاشتن اسناد فوق سری با گزارشگری غيرنظامی شد که با او رابطه‌ای خارج از پيوند زناشويی داشت. او در نهايت به تقصیر خود در سوء برخورد با اطلاعات محرمانه اقرار کرد.
اما به نظر می‌رسد که اين سابقه ماجرایی نبوده که حرفه آينده‌اش را به مخاطره بيندازد - هر چند آقای پترائوس قبل از قبول این شغل در واشنگتن باید از افسر مسؤول ترخيص‌اش از زندان اجازه بگیرد.
بنا به گزارش‌ها رابرت هاروارد يکی از معاونان سابق فرماندهی مرکزی آمریکا نيز برای این سمت مد نظر است.
هر کسی را که آقای ترامپ برای گزينه مشاور امنيت ملی انتخاب کند تحت شرايطی در موقعیتی کلیدی در تيم سياست خارجی دولت قرار می‌گيرد که با شرايط آرمانی فاصله دارد. اين شغل مستلزم توانايی هماهنگ کردن سازمان‌های امنيتی و اطلاعاتی متعددی با منافع و اولويت‌های رقیب است. مشاور امنيت ملی باید يک ديپلمات و تسهيل‌کننده باشد و اطمينان حاصل کند که رييس جمهور در جریان همه تحولات مربوط امنيت ملی قرار بگیرد و فرامين و دستورات سياست‌گذاری‌اش به نحو مؤثری اجرا شوند.
چنين شغلی حتی در بهترین اوقات هم، کاری برای آدم‌های ضعيف‌دل نيست.
سلی ييتس حالا چه حالی دارد؟
در اواخر ماه ژانويه، خانم ييتس که از دوره دولت اوباما موقتاً در منصب وزارت دادگستری باقی مانده بود به دولت ترامپ توصیه کرد که حول نقش آقای فلین به عنوان مشاور امنيت ملی مشکلاتی وجود دارد.
روز ۳۰ ژانویه خانم ییتس اعلام کرد که دستور اجرایی آقای ترامپ مبنی بر منع ورود افرادی از هفت کشور عمدتاً مسلمان را اجرا نخواهد کرد.
آخر همان روز آقای ترامپ او را از کار بر کنار کرد.
حالا دستور مهاجرتی رييس جمهور تا زمان نامعلومی در دادگاه‌‌ها متعددی تعلیق و متوقف شده است.
حقیقت اين است که پاسخ این سؤال آخر را ما هم‌اکنون می‌‌دانيم. خانم ييتس شاید الآن خود را یکسره محق می‌داند.
