مساله نظارت شورای نگهبان و چند نكته

سخنانی كه دبیر محترم شورای نگهبان و سخنگوی این شورا در خصوص لزوم یا ضرورت عملكرد نمایندگان مجلس اعلام كردند، انطباق کافی با قانون اساسی ندارد. نمایندگان باید بدون كوچک‌ترین محدودیتی و كمترین نگرانی قادر باشند وظایف نمایندگی خود را به نحو احسن انجام دهند. هر ملاحظه و دغدغه‌ای كه با هرشكلی موجب شود یك نماینده احساس ترس، خطر و نگرانی نموده و نتواند به وظایف نمایندگي‌اش آن‌طور كه باید و شاید عمل نماید، مغایر با اصل مصونیت داشتن نمایندگان مجلس است. پر واضح است كه مراد ما در اینجا ارتكاب خبط و خطا و جرم‌هایی كه در قانون تعریف شده نیست. به عبارت دیگر اگر نماینده‌ای خطایی را بیرون مجلس انجام داد كه این خطا یا جرم آشكارا در قانون به عنوان یك جرم تعریف شود، طبیعی است كه باید قوه قضائیه به آن جرم رسیدگی كرده و نماینده فوق را همانند یك شهروند معمولی مجازات نماید. اما این كجا و اینكه نماینده باید مورد نظارت قرارگیرد كه نطق قبل از دستور وی حاوی چه مسائل سیاسی و چه نكاتی بوده است؟! واضح است كه نوع نظارتی كه شورای نگهبان خواهان آن است بیشتر نظارت سیاسی را به اذهان متبادر می‌سازد. اینكه نماینده‌ای به شخصی تهمت یا افترا بزند یا به هرحال به كسی نسبت ناروا بدهد موضوعی است كه قوه قضائیه مي‌تواند آن را پیگیری نماید و اساسا نیازی به قانونگذاری ندارد. برخی از فعالیت‌ها و كنش‌هاست كه یك نماینده در طول ۴ سال نمایندگي‌اش انجام می‌دهد که بر اساس اصل مصونیت پارلمانی قابل پیگیری نیست. صد البته كه اگر نماینده‌ای به عنوان مثال در سخنانش در مجلس اتهامی را متوجه دستگاه دولتی نماید، آن دستگاه دولتی مي‌تواند از خود دفاع کند و علیه آن نماینده اعلام جرم نماید، همچنان‌كه اعمال هر شهروند دیگری توسط قوه قضائیه مورد رصد قرار می‌گیرد. همان‌طور كه پیشتر هم اشاره داشتیم، اگر یك شهروند معمولی مرتكب خطایی شود توسط قوه قضائیه قابل پیگیری است. همچنین اگر یك نماینده مجلس مرتكب خطایی شود آن هم با ترتیباتی كه هم اكنون وجود دارد قابل رسیدگی است. به بیان ساده‌تر هیچ كس نمي‌گوید در چهار سالی كه نمایندگان درمجلس هستند، هركاری كه دلشان بخواهد خلاف قانون یا غیر، آن مي‌توانند انجام دهند، نه در مجلس شورای اسلامی و نه در هیچ مجلسی در دنیا چنین مسائلی وجود ندارد. بنابر این نیازی به نظارت مستمردر طول مدت نمایندگی نیست، زیرا این نظارت عملا وجود دارد. اگر مراد از نظارت، نظارت سیاسی و جهتگیري‌های یك نماینده باشد این موضوع مغایر با روح قانون اساسی و اصل آزاد بودن نمایندگان در پاسداری از حقوق موكلانشان است.
* استاد دانشگاه