آیا بر سر سیاست اقتصادی ایران می توان به «اجماع» رسید؟

در ایران امروز، پذیرش وضعیت به شدت نابسامان اقتصادی کشور جنبه کم و بیش همگانی دارد و می توان گفت که تمام جناح‌های سیاسی درون جمهوری اسلامی بر سر غیر قابل دوام بودن این وضعیت به نوعی «اجماع» رسیده اند.

در عوض بر سر ریشه‌های این نابسامانی و چگونگی پایان دادن به آن، از «اجماع» خبری نیست، عاملی که با توجه به ساختار قدرت و روابط بسیار پیچیده میان کانون‌های متعدد تصمیم گیری در نظام حاکمه ایران، سیاستگذاری اقتصادی را عملا به کلافی سر در گم بدل کرده است. برای خارج شدن از این بن بست، آیا می توان همه جناح‌های حاکمیت را بر سر بازسازی اقتصاد کشور به سوی همگرایی سوق داد؟

تناقض‌های ایرانی

این پرسش مهم به آن دلیل مطرح میشود که بخش مهمی از محافل آکادمیک و نیز تکنوکراسی جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده است که تنها در سایه «اجماع» بر سر سیاستگذاری است که می توان به حل دشواری‌های بسیار بزرگ اقتصادی ایران امیدوار بود.

یکی از مهم‌ترین (و شاید مهم ترین) سخنگویان این گرایش دکتر مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی است که طی سه دهه گذشته نقش بسیار مهمی را در طرح ریزی سیاستگذاری اقتصادی کشور ایفا کرده است. بسیار غیر منصفانه خواهد بود که شکست این تلاش را به حساب کسانی چون او بگذاریم. کمک به «بومی کردن» اقتصاد سیاسی در ایران و تربیت ده‌ها کادر برجسته و دانشگاهی و روزنامه نگار اقتصادی، در زمره دیگر دستآورد‌های دکتر نیلی است.

پس چرا، به رغم این توان کارشناسی، که بسیاری از کشور‌های در حال توسعه از آن محروم اند، اقتصاد ایران در چنین وضعیت زاری دست و پا میزند؟ این یکی از شگفت‌ترین تناقض‌های ایرانی است که شناخت آن می تواند به خروج از دشواری‌ها کمک کند. بحث بر سر امکان پذیر بودن یا نبودن «اجماع» بر سر سیاستگذاری اقتصادی نیز ما را به قلب همین تناقض میکشاند.

در این جا برای پی بردن به استدلال مشاور ویژه اقتصادی رییس جمهوری در توجیه ضرورت دستیابی به «اجماع» برای بیرون آمدن از وضعیت کنونی، به سخنرانی اخیر او در دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف استناد میکنیم (متن این سخنرانی در شماره نهم شهریور ماه ۱۳۹۵ هفته نامه «تجارت فردا» چاپ تهران منتشر شده است). سه نکته در این سخنان بیشتر جلب توجه میکند :

یک) دکتر نیلی بر ابعاد دشواری‌های کنونی اقتصاد ایران تاکید میکند که، از دیدگاه او، قدمت و تنوع و عمق آنها نسبت به چند دهه گذشته بیشتر شده، «به گونه‌ای که در حال حاضر انباشت مسایل و مشکلات نهادی و زیر ساختی کشور با هیچ دوره تاریخی دیگری در گذشته قابل مقایسه نیست.» فهرست مشکلات مورد اشاره او سخت طولانی است، از تنش‌های آبی و زیستمحیطی گرفته تا تورم، بحران اشتغال جوانان، قاچاق، دولتی ماندن اقتصاد، تامین مالی، افت شدید سرمایه گذاری، دارایی‌های سمی بانک ها، روند نزولی در آمد خانواده ها، ریسک بالای فعالیت اقتصادی، خطر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی...

دو) در به وجود آوردن و انباشته شدن این حجم از مشکلات، از دیدگاه سخنران، «همه» سهیم اند و به همین سبب «همه» باید در حل آنها شرکت کنند.

سه) دستگاه حاکمه جمهوری اسلامی در چند مقطع تاریخی موفق شده است از طریق ایجاد همگرایی برای حل مسایل کشور تصمیم‌های مهمی اتخاذ کند. این اشاره‌ای است تلویحی از جمله به چگونه پذیرش گفتگو‌های هسته‌ای و امضای نهایی «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام). استدلال این است که اگر جناح‌های گوناگون جمهوری اسلامی توانستند بر سر قبول «برجام» به توافق برسند، چرا نتوانند در زمینه رویارویی با مشکلات عظیم اقتصادی به «اجماع» دست پیدا کنند.

تعلیق به محال

دکتر مسعود نیلی اقتصاددان برجسته‌ای است، ولی استدلال او (و کسانی که در این زمینه چون او می اندیشند) در مورد ضرورت دستیابی به «اجماع» بر سر سیاستگذاری اقتصادی در ایران چندان قانع کننده به نظر نمیرسد.

حتی میتوان گفت که این استدلال زاییده ساده انگاری درباره شرایط سیاسی کشور و روابط تنگاتنگی است که میان سیاست و اقتصاد وجود دارد. دلبستن به «اجماع» برای رویارویی با نابسامانی‌های اقتصاد ایران، در عمل، به معنای «تعلیق به محال» است، از جمله به دلایل زیر:

الف) در هیچ کجای دنیا «اجماع» بر سر سیاست‌های اقتصادی وجود ندارد. البته اقتصاد سیاسی علم است و بر انبوهی از تجربه‌های گرانبار تکیه دارد. با تکیه بر همین تجربه‌ها است که دکنر نیلی برای تامین توسعه ایران اقتصاد آزاد را تجویز میکند و به نظر نگارنده این سطور، حق با او است.

با این حال مکاتب اقتصادی متنوعند و اقتصاد دانان، در همه کشور‌های دنیا، بر سر ریشه یابی مشکلات و و چگونگی بیرون آمدن از آن‌ها با هم اختلاف نظر دارند. در کشور‌های دمکراتیک، دولت برخوردار از رای اکثریت، سیاست پیشنهاد شده از سوی اقتصاد دانان مورد قبول خود را به اجرا میگذارد و اقتصاد دانان جناح‌های مقابل به انتقاد اکتفا میکنند تا زمانی که فرصت اجرای سیاست‌های پیشنهادی خود آنها پیش بیاید. در نظام‌های دیکتاتوری نیز دولت قاهر اقتصاد دانان خود را دارد، سیاست خود را هرگونه که بخواهد تحمیل میکند و به اصولا دیگران را به حساب نمی آورد.

مکتب اقتصاد آزاد در ایران امروز، به همت متفکرانی چون دکتر نیلی، پیروانی روز افزون دارد، ولی اقتصاد دانان دیگری با این مکتب در ستیزند و خوراک فکری نهاد‌ها و گرایش‌های مخالف آنرا فراهم میآورند. در این شرایط چگونه می توان به «اجماع» دست یافت؟

ب) در ایران مسئولیت تنظیم و اجرای سیاست اقتصادی با کیست و «اجماع» میان چه گرایش‌ها و قدرت هایی باید به وجود بیآید؟ بر پایه اصل صد و دهم قانون اساسی، تعیین «سیاست‌های کلی» نظام جمهوری اسلامی بر عهده رهبر است، و این طبعا سیاست اقتصادی را نیز در بر میگیرد. در همان حال اصل صد و بیست و ششم میگوید که رییس جمهوری مسئولیت امور برنامه و بودجه را مستقیما بر عهده دارد.

تردیدی نیست که برنامه و بودجه تابعی از «سیاست‌های کلی نظام» است. به بیان دیگر در زمینه سیاست اقتصادی کشور، رهبر حرف اول را میزند. از بعد از جنگ ایران و عراق رهبر جمهوری اسلامی با محور‌های اصلی سیاست‌های اقتصادی علی اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی مشکل داشته است. در واقع این سه رییس جمهوری کم و بیش به سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد آزاد در داخل و تعامل با خارج تمایل داشته اند، حال آنکه رهبر جمهوری اسلامی از گزینه هایی متفاوت و حتی متضاد جانبداری کرده است.

ج) در این شرایط «اجماع» باید چگونه حاصل شود؟ آیا رهبر جمهوری اسلامی باید نظریات اقتصادی دولت حسن روحانی را (که بر پایه نظریات کسانی چون دکتر نیلی فراهم آمده) بپذیرد و یا بالعکس؟ تا به امروز آقایان رفسنجانی، خاتمی و روحانی، جز در مواردی معدود، در برابر دستگاه رهبری عقب نشینی کرده و هیچیک از اصلاحات اقتصادی بنیادی، که در بسیاری از کشور‌های دنیا با موفقیت پیاده شدند، در ایران به جایی نرسیدند. تصادفی نیست که اقتصاد ایران همچنان دولتی و نفتی باقی مانده، همراه با کوهی از مشکلات که دکتر نیلی به درستی از آنها نام می برد. آیا «اجماع» باید بر پایه بده بستان و سازش بین کانون‌های موافق و مخالف اقتصاد آزاد انجام بگیرد؟

د) کشمکش میان هواداران و مخالفان اصلاحات اقتصادی در ایران تنها جنبه نظری ندارد. کانون‌های پر قدرتی که از حفظ وضع موجود در راستای بقای اقتصاد دولتی و نفتی تلاش میکنند، از رانت‌های عظیم برخوردارند ، با چنگ و دندان از امتیاز‌های خود در بنگاه‌های دولتی، بنیاد‌ها و قرارگاه‌ها دفاع میکنند و برای حفظ این همه مزایا، زراد خانه‌های بسیار نیرومندی را در اختیار دارند. با اینان چگونه باید به اجماع رسید؟

ه) مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهوری بهتر از همه میداند که ایران، بدون «تعامل با خارج»، و بازسازی پل‌های ارتباطی با جامعه بین المللی، نمی تواند چرخ‌های اقتصادی‌اش را به کار بیندازد. در عوض ایت الله علم الهدی، نماینده ولایت فقیه دراستان خراسان رضوی، از یک «مثلث شوم» مرکب از برجام، فتف و قرار داد‌های تازه نفتی نام می برد که، به گفته او، باعث شده اند ایران همه چیز را از دست بدهد. اگر این سخنان از دهان یک روحانی ناشناس و منزوی بیرون میآمد، نقل آنها بی‌معنا بود. مساله در آنجا است که همین اتهام از زبان شمار زیادی از کانون‌های با نفوذ، که با راس هرم قدرت در ایران ارتباط تنگاتنگ دارند، به گونه‌های مختلف تکرار میشود. با این‌ها چگونه می توان به «اجماع» رسید؟

با توجه به همه این موارد، انجام اصلاحات بنیادی اقتصادی در ایران را به «اجماع» موکول کردن، کم و بیش به معنای صرفنظر کردن از انجام اصلاحات و تن سپردن به وضع موجود است.

در واکنش به این نتیجه گیری نومیدانه، هواداران «اجماع» می توانند پاسخ دهند که در شرایط سیاسی کنونی حاکم بر کشور، این تنها پیشنهاد واقعبینانه‌ای است که از خطوط قرمز عبور نمیکند و می تواند دستکم اصلاحات را، ولو به صورت لاکپشتی، در این یا آن زمینه امکان پذیر کند.

این پاسخ شاید قانع کننده باشد، ولی از «اصلاحات لاکپشتی» در برابر کوه مشکلات اقتصادی کشور، کاری ساخته نیست.

به جای پافشاری در مورد «اجماع» بر سر سیاستگذاری اقتصادی کشور، که به احتمال قریب به یقین را به جایی نخواهد برد، شاید بهتر باشد نقش سکاندار سیاست اقتصادی ایران به میان کشیده شود. اصولا مسئولیت تنظیم و اجرای این سیاست به عهده کیست و چه کسی باید جوابگو باشد؟ با توجه به متن قانون اساسی و آنچه در عمل میگذرد، پاسخ گفتن به این پرسش چندان آسان نیست.