کودتای ترکیه از منظر اقتصاد سیاسی توسعه

استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی- سیاسی
روزنامه اعتماد، چهارم مرداد ۱۳۹۵

تهران- ایرنا- کودتای نظامیان در ترکیه، به جرات می توان گفت یکی از بزرگ ترین شوک های خبری و سیاسی در سال های اخیر به شمار می آید. فارغ از دلایل و روند ماجرا، مساله مهم واکنش دولت ها، جریان های سیاسی و افکار عمومی جهان به این حادثه مهم سیاسی بود. این مطلب سرآغاز یادداشتی در روزنامه اعتماد است.

کودتای نظامیان در ترکیه، به جرات می‌توان گفت یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های خبری و سیاسی در سال‌های اخیر به شمار می‌آید. فارغ از دلایل و روند ماجرا، مساله مهم واکنش دولت‌ها، جریان‌های سیاسی و افکار عمومی جهان به این حادثه مهم سیاسی بود. حمایت عمومی از دولت قانونی ترکیه و محکومیت کودتاگران توسط دولت‌ها و افکار عمومی جهان را می‌توان به عنوان مقوم حرکت توسعه‌ای ترکیه قلمداد کرد. به عبارت دیگر ترکیه می‌تواند از این پس با فراهم بودن شرایط منطقی داخلی، به حمایت بین‌المللی از روند توسعه‌ای خود بیشتر امیدوار و مطمئن باشد.

اما بحث اصلی این نوشته، تحلیل کودتای ترکیه از منظر اقتصاد سیاسی توسعه است. فرض اصلی مقاله نیز بر این مبنا استوار است که کودتای اخیر یکی از هزینه ها و شاید بتوان گفت بزرگ ترین هزینه ای است که ترکیه در فرآیند توسعه خود پرداخت کرده است.

در توضیح فرض فوق این نکته تاکید می شود که توسعه فرآیندی پرمخاطره و پرهزینه است. این فرایند در مسیر حرکتی خود فرازونشیب های بسیاری را تجربه می کند. توسعه روندی سهل و آسان نیست. این روند ملزومات و مقدماتی دارد که باید فراهم شود. این ملزومات و مقدمات بعضا تدریجی و در یک روند طولانی و به صورت پلکانی ایجاد می شود.

چه بسا کشورهایی که مراحلی از توسعه را طی کرده اند اما به دلایل مختلف از جمله عدم آمادگی ساختار اجتماعی یا ساختار سیاسی یا حتی مشکلات و موانع بین المللی در میانه راه متوقف شده و مجددا سیر قهقرایی و عقبگرد در توسعه را تجربه کرده اند. موانع و چالش ها در مسیر توسعه کشورها و جوامع فراخور شرایط و ساختارهای آنها فراوان و متعدد است. چه بسا می توان اذعان کرد که عوامل مخرب و محدود کننده توسعه با توجه به نهادینه شدن بسیاری از پدیده ها، رفتارها و هنجارهای ضد توسعه ای در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، بیشتر از عوامل محرک و مقوم توسعه هستند.

باید پذیرفت که در روند توسعه عوامل و جریان هایی که از قبل توسعه نیافتگی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بهره برداری شایان می کنند، در مقابل توسعه و حرکت توسعه ای مقاومت کرده و سعی در انحراف و توقف آن داشته باشند. امروزه همه کشورهای جهان به جز کشورهای توسعه یافته، در زمره کشورهای درحال توسعه قرار دارند.

اما کشورهایی توانسته اند در موج دوم توسعه، در مسیر توسعه موفق باشند و روند توسعه ای خود را ادامه دهند که بر مشکلات و چالش های داخلی فائق آمده اند. این دست از کشورها البته بسیار محدود هستند.

قدرت های نوظهور اقتصادی در زمره این کشورها به شمار می آیند. به جز چند کشور مانند کره جنوبی، مالزی، سنگاپور و تایوان، که در شرایط تثبیت روندهای توسعه ای قرار دارند، بقیه کشورهایی که به این عنوان دست یافته اند، هنوز با مخاطرات بسیاری در مسیر توسعه مواجه هستند و تا رسیدن به شرایط تثبیت روند توسعه ای، باید هزینه های بسیاری را پرداخت کنند و مخاطرات فراوانی را پشت سرگذارند. ترکیه، برزیل، مکزیک، هند، چین، آرژانتین، آفریقای جنوبی و روسیه از این دست کشورها به شمار می آیند. همه این کشورها با وجود تجربه سرعت و کیفیت بالا در مسیر توسعه، به دلیل مقاومت های درونی در ساختارهای سیاسی و اجتماعی و همچنین فعال بودن برخی پدیده ها مانند نظامی گری در عرصه سیاسی، همچنان در فرآیند توسعه متزلزل نشان می دهند.

از سویی باید پذیرفت توسعه موقعیت و جایگاه بسیاری از نیروها و جریان های سیاسی و اجتماعی را تضعیف می کند. شرایطی که برای این نیروها که از موقعیت بالا و تاثیرگذاری اجتماعی و سیاسی در شرایط توسعه نیافتگی برخوردارند، قابل هضم و پذیرش نیست.

نظامیان در راس این نیروها قرار دارند که معمولا به صورت یکجانبه یا در ائتلاف با دیگر نیروهای اجتماعی، در مقابل نیروها و عوامل توسعه گرا قرار می گیرند. ترکیه از این قاعده مستثنی نیست و چه بسا با توجه به جایگاه بالای نظامیان در صحنه سیاسی این کشور از ابتدای تشکیل آن، بیشتر با این قاعده سازگاری دارد. ترکیه از دهه ١٩٨٠ گام های ابتدایی برای توسعه را برداشت و به تدریج زیرساخت های توسعه را ایجاد کرد.

نخستین نشانه های تحرک توسعه ای ترکیه از سال ٢٠٠٠ ظاهر شد که با حاکمیت حزب عدالت و توسعه و با توجه به پایگاه اجتماعی قوی این حزب، سرعت و کیفیت توسعه ای این کشور در حوزه اقتصادی و به تبع آن در حوزه های اجتماعی و سیاسی افزایش یافت و خیلی زود ترکیه در زمره کشورهای نوظهور اقتصادی قرار گرفت.

اما نتیجه کودتا، سرنوشت دیگری را برای ترکیه و روند توسعه ای آن رقم زد. شکست کودتا نه تنها این روند را مختل نخواهد کرد (مشروط به رفتار منطقی و توسعه گرای دولتمردان)، بلکه می تواند تقویت کننده و بالابرنده سرعت و کیفیت روند توسعه ای این کشور نیز باشد. این حکم البته نمی تواند قطعی باشد. تاثیر این حادثه بر حرکت توسعه ای ترکیه و میزان بهره ای که این کشور می تواند از آن برای روند توسعه ای خود ببرد، در گرو رفتاری است که دولت و شخص اردوغان در دوران پس از کودتا اتخاذ می کند، دارد. به طور قطع ترکیه در ماه های آینده دست به تغییراتی در سیاست های داخلی خواهد زد.

یکی از دستاوردهای کودتای اخیر برای نظام سیاسی ترکیه و حزب حاکم و شخص اردوغان، بیرون آوردن کامل آنها از توهم قدرت و اقتدار کاذب بود. دولت ترکیه و حزب عدالت و توسعه که در سال های اخیر از رفتار و منش توسعه گرایی فاصله گرفته بودند با کودتای اخیر این فاصله را به طور طبیعی کم خواهند کرد. این تغییر رفتار به طور طبیعی پیامدهای مثبت منطقه ای نیز خواهد داشت.

نتیجه اینکه از منظر اقتصاد سیاسی توسعه، کودتای اخیر اگرچه هزینه سنگینی برای ترکیه بود اما نظام سیاسی و اجتماعی این کشور می تواند از این حادثه سنگین به عنوان فرصت و انرژی مضاعفی برای روند توسعه ای خود بهره بردارد و روند توسعه خود را با سرعت و کیفیت بیشتری ادامه دهند.