سونامی تعطیلی صنعت!

بررسی راه‌حل‌های دولت برای گذار از مشکل تامین مالی بنگاه‌ها؛

صفحه صنعت و معدن: سونامی «تعطیلی» صنعت به صنعت در حال پیشروی است. نیمه‌تعطیل‌ها یک طرف و آنها که زیر ظرفیت اسمی تولید می‌کنند، هم یک طرف. صاحبان صنعت این روزها در حرارت «کمبود نقدینگی» دچار کرختی شده‌اند. گویی فضای تولید را سکون فراگرفته است. در چنین شرایطی آیا این صنایع با تزریق منابع می‌توانند بار دیگر روی پا بایستند؟ پرسش دیگر آن است که آیا تخصیص منابع به همه واحدهایی که به دلیل تنگنای مالی تولید را به حالت تعلیق درآورده‌اند، تخصیص بهینه‌ای خواهد بود؟ در نهایت این پرسش که بهترین روش رفع کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی کدام است؟
علی یزدانی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران چندی پیش در گزارشی از وضعیت صنایع اعلام کرد: متاسفانه ۶۰ درصد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کشور دچار تعطیلی هستند که نوعی خسارت محسوب شده و باید تقویت شوند. وی همچنین گفته است: هم‌اکنون در کل کشور  ۱۵۰۲واحد تولیدی توسط بانک‌ها تملک شده که از این تعداد، ۱۰۹۹ واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی قرار دارد. علاوه بر آن، از این تعداد ۲۵ درصد کاملا تعطیل بوده و ۷۵ درصد نیز زیر ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. یزدانی می‌گوید: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۸۴ هزار واحد کوچک و متوسط کشور با کوچک‌ترین حمایت به چرخه تولید بازمی‌گردند.

اقدامات دولت چیست
دولت یازدهم تاکنون پروژه‌های متعددی را به منظور رفع تنگناهای مالی واحدهای تولیدی به اجرا گذاشته است. طراحی و رونمایی از بسته تسهیل پولی در مهرماه سال ۱۳۹۴ نیز با هدف رفع تنگنای مالی واحدهای تولیدی از طریق تحریک تقاضا صورت گرفت؛ تحریک تقاضا برای حمایت از بنگاه‌هایی که با معضل افزایش موجودی انبار دست به گریبان بودند. بر این اساس، دولت سیاست‌هایی نظیر اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام از جمله خودرو و اعطای کارت خرید اعتباری لوازم‌خانگی را اجرا کرد.
به گزارش اقتصادنیوز، اما فارغ از اینکه این سیاست‌ها تا چه حد توانسته مساله کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدکننده کالاهای مصرفی بادوام از جمله خودرو را حل کند، سایر بنگاه‌های تولیدی همچنان با این مساله دست به گریبانند و آمارها نیز گواهی می‌دهد که ضعیف‌ترها در جنگ با بی‌پولی، مغلوب شده و دست از تولید می‌شویند. حالا اما دولت، پروژه جدیدی را کلید زده؛ اعطای تسهیلات به واحدهای نیمه‌تعطیل. بر‌اساس یک خبر مقاماتی دولتی اعلام کرده‌اند قرار است در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۷۵۰۰ واحد تولیدی نیمه‌تعطیل اعطا شود.
به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، تا پایان تیرماه تمام واحدهای صنعتی مشکل‌دار برای تسهیلات یک تا سه میلیارد‌تومانی به بانک‌ها معرفی می‌شوند. البته در مورد نحوه اجرای این طرح نیز اما و اگرهای بسیاری مطرح است؛ مهم‌ترین دغدغه‌ای که این روزها از ناحیه فعالان اقتصادی بیان می‌شود، این است که این اعتبار ۱۶هزار میلیاردتومانی در مسیر تولید قرار گیرد و گرفتار سرنوشت اعتبارات طرح بنگاه‌های زودبازده نشود. ابهام دیگری که از قضا فعالان بخش خصوصی روی آن دست گذاشته‌اند، این است که اعطای تسهیلات به بنگاه‌هایی که بهره‌ور نبوده و توان رقابت ندارند، منجر به

افزایش بدهی‌های غیر‌جاری نمی‌شود؟
۳۸ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط دارای مشکل هستند
در عین حال معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به اینکه حدود ۳۸ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط در کشور دارای مشکل هستند، گفت: پیشنهاد شده این واحدها در مدت سه سال به چرخه مناسب بازگردانده و در ارزیابی اولیه مقرر شد امسال با اجرای طرح رونق تولید در واحدهای کوچک و متوسط صنعتی مشکلات ۱۰ هزار واحد تولیدی احصا شود.
حسن صالحی‌نیا با اشاره به برنامه‌های وزارت صنعت برای رونق تولید به انتخاب آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این استان به خوبی عمل کرده و در نحوه بررسی و معرفی واحدها جهت دریافت تسهیلات به بانک‌ها باید الگوی دیگر استان‌ها شود.
وی اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های ابلاغ‌شده در سال جاری، رونق تولید در محورهای مختلف پیش‌بینی و کارگروه رفع موانع تولید جهت پیگیری سیاست‌های مرتبط با اقتصاد مقاومتی در سراسر استان‌ها و در وزارت صنعت تشکیل شده است.
تامین نقدینگی مورد نیاز برای بخش صنعت، ایجاد بازار مناسب در تحریک بازار داخلی و بخش صادرات و حل مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف به‌عنوان نتیجه محدودیت‌های گذشته حاصل بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی کشور است.
صالح‌نیا با اشاره به معرفی واحدهای مشکل‌دار جهت دریافت تسهیلات به بانک‌ها گفت: شاید برخی استان‌ها در بررسی و معرفی طرح‌ها و واحد‌ها دقت لازم را نداشتند، این در حالی است که در آذربایجان شرقی در زمینه بررسی و معرفی واحدها بسیار خوب عمل شده است.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: همه بانک‌ها موظف هستند تمام شرکت‌های معرفی‌شده از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانی به بانک‌ها را با اولویت خودشان تخصیص و پرداخت کنند.
وی ادامه داد: واحدهای تولیدی با تخصیص این منابع به چرخه تولید مجدد بازمی‌گردند زیرا افزایش اشتغال، افزایش تولید و صادرات از اولویت‌هاست.
صالحی‌نیا تاکید کرد: در این راستا علاوه بر اینکه واحدهای کوچک و متوسط تولیدی تحت پوشش قرار می‌گیرند، واحدهایی نیز که بالای ۶۰ درصد پیشرفت داشته باشند، تسهیلات دریافت می‌کنند.
راهکارهای دیگر چیست
وی گفت: تعداد واحد‌های معرفی شده برای دریافت تسهیلات بانکی ویژه در آذربایجان‌شرقی نسبت به سایر استان‌ها عدد مناسبی است و با توجه به دقت و درایت بیشتری که در این انتخاب‌ها صورت گرفته از بانک‌ها درخواست می‌شود ظرف دو هفته آینده در این باره تعیین تکلیف کنند. معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: اگر در آذربایجان‌شرقی این واحد‌ها در مدت مقرر تعیین تکلیف و اقدامات لازم انجام و شعب بانک‌ها عقد قراردادها را نهایی کنند، من پشتوانه تامین منابع توسط بانک‌های مرکزی را
تضمین می‌کنم.
اما جز راهکارهایی نظیر تحریک تقاضا و تزریق منابع به بنگاه‌های اقتصادی که دولت آنها را به آزمون گذاشته است، راهکارهای دیگری نیز از سوی صاحبنظران اقتصادی و تامین مالی توصیه شده است. راهکارهایی چون اهتمام به کاهش غیردستوری نرخ سود و راه‌اندازی بازار بدهی که البته در بسته تسهیل پولی دولت نیز به آن اشاره شده است. با این وصف، کدام یک از این روش‌ها، پروژه رفع تنگنای مالی صنعت را زودتر و کم‌هزینه‌تر به مقصد می‌رساند؟