فساد اقتصادی و اقتصاد دولتی

به لحاظ تبلیغاتی از نظر مخالفان قسم خورده روحانی، فیش‌های نجومی سوژه و بهانه خوبی است تا بتوان از این طریق دولت یازدهم را تضعیف كرد. دلواپسان با بزرگنمایی درباره حقوق‌های میلیونی می‌خواهند به مردم اعلام كنند دولت كه مدعی مبارزه با فساد است و اصلاح‌طلبان نیز از آن حمایت می‌كنند، چگونه حقوق‌های نجومی به مدیران خود پرداخت می کرده است. اصولگرایان با این سوژه كه حاصل بی‌انضباطی قوانین اداری است در رسانه‌های خود سوژه می‌سازند و به هیچ‌وجه حاضر نیستند این لقمه چرب و نرم كه علیه دولت به دست آورده‌اند را به سادگی از دست بدهند. بنابراین به اشكال مختلف در بوق و كرنا می‌كنند تا از این طریق دولت روحانی را بی‌آبرو کنند.

پرداخت‌های حقوقی میلیونی سوالاتی را به وجود آورده است كه لازم است تا همه از جمله اصولگرایان به آن پاسخ دهند؛ از جمله اینكه شروع به پرداخت این حقوق‌های میلیونی از چه زمانی بوده است؟ آقای صفدر حسینی كه استعفا داده‌اند یا مدیرعامل بانك رفاه كه كنار گذاشته شده از چه زمانی این حقوق‌ها را دریافت كرده‌اند؟ به طور یقین اگر اسناد این پرداخت‌ها مورد بررسی قرار گیرد، بسیاری از شبهات برطرف می‌شود.

دومین سوال این است كه دریافت این حقوق‌ها غیرقانونی بوده یا در چارچوب قانون صورت گرفته است؟ باكمال تاسف باید اعلام كرد برخلاف سر وصدایی كه اصولگرایان دراین زمینه به راه انداخته‌اند درست است كه حقوق‌های میلیونی دردولت روحانی پرداخت شده است ولی نقطه شروع این حقوق‌ها به قبل از این دولت بازمی‌گردد و از سویی پرداخت این حقوق‌ها قانونی بوده و اینگونه نبوده كه مدیركل بانك رفاه، یا رئیس صندوق توسعه ملی به صورت پنهانی وغیرقانونی این حقوق‌ها را دریافت كرده باشند. حال سوال از اصولگرایان این است كه نظام اقتصادی و اداری در ایران به چه شكل است كه در چهارچوب قانون اینگونه پرداخت‌هایی صورت‌گرفته است.

نكته بعدی اینكه حال كه فیش‌های حقوقی یكی بعد از دیگری افشا می‌شود چرا فیش‌های كه در ده‌ها شركت تابعه شهرداری تهران به فعالیت می‌پردازند، افشا نمی‌شود؟ چرا بررسی نمی‌شود كه در دستگاه شهرداری تهران به چند نفر در قالب مشاور حقوق پرداخت می‌شود و این مقدار پرداخت‌ها چند درصد ازكل بودجه شهرداری تهران را شامل می‌شود و این مشاوران دقیقا به چه فعالیتی مشغول هستند؟ همچنین شركت‌های دولتی كه توسط نهاد‌ها و بنیاد‌های مختلف تاسیس شده‌اند سالانه به اعضای هیات‌مدیره خود چه مقدار پاداش داده‌اند؟ و این میزان حقوق را در برابرچه كاری به بنیاد‌ها و نهاد‌های دولتی - خصوصی می‌دهند؟

این سوالات را در یك جمله می‌توان خلاصه كرد: آیا ریشه همه این مفاسد در پدیده‌ای به نام اقتصاد دولتی نهفته نشده است؟ وآیا با جواب مثبت به این سوال زمان آن نرسیده است كه به صورت واقعی خصوصی‌سازی در كشور صورت بگیرد؟