مشاهدات ناب « بندیک» از اقتصاد ایران

بیش از ۵۰ سال پیش، «ریچارد بنِدیک» عضو گروه مشاوران دانشگاه هاروارد که در تدوین برنامه سوم توسعه قبل از انقلاب در ایران نقش داشت، مشاهدات ناب خود را از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران در کتابی تحت عنوان «تأمین مالی صنعتی در ایران»، این‌گونه مکتوب کرد:

۱- توسعه صنعتی در ایران نه به‌ دلیل کمبود سرمایه، بلکه به علت جاذبه نسبی سایر فعالیت‌هایی که منابع مالی را جذب می‌کنند، به دردسر افتاده است. مستغلات، زمین و سفته‌بازی از اصلی‌ترین جذب‌کننده‌های سرمایه در ایران هستند.
۲- مالیات بر معاملات مستغلات ناچیز است و به‌آسانی می‌توان از آن گریخت و ضمانت اجرائی ندارد. در مجموع با توجه به تقاضای فراوان برای ساخت مسکن بهتر و ساختمان‌های تجاری، به نظر می‌رسد مستغلات همچنان در آینده به‌عنوان گزینه بهتر نسبت به سرمایه‌گذاری صنعتی باقی خواهد ماند.
۳- نظام بانکی در ایران بیش از اندازه عریض و طویل شده است، ولی وام‌دهندگان، معمولا با دغدغه‌های تجاری کوتاه‌مدت و سفته‌بازی اعتبارات سرگرم هستند. بانک‌ها از تأمین سرمایه‌ در‌گردش صنعتی گریزان‌اند و حتی عملیات کوتاه‌مدت و سودآور خود را به تأمین سرمایه‌در‌گردش صنایع ترجیح می‌دهند.
۴- بانک‌های تجاری و بازار هر دو در تأمین مالی تجارت، ساخت‌وساز و معاملات مستغلات فعالیت دارند.
۵- زیادبودن نرخ‌های بهره به تداوم کاستی‌ها در زمینه سرمایه‌درگردش کارخانه‌ها و بالارفتن هزینه‌های هر واحد تولیدی دامن می‌زند و رقابت با کالاهای وارداتی را غیرممکن کرده است.
۶- گریز از برنامه‌ریزی و کاربرد داده‌های عینی در زمره مهم‌ترین موانع در توسعه صنعتی در ایران است.
۷- آشفتگی در نهادهای حکومتی و قضائی و ناتوانی کامل از پیش‌بینی رخدادهای آینده، به نحوی که بتواند سرمایه‌گذاری بلندمدت یا خوش‌بینی را نسبت به آینده پدید آورد، از دیگر مشخصه‌های جامعه ایران است.
۸- حکومت از قصد خود برای فروش بخش اعظم کارخانه‌هایش به بخش خصوصی سخن می‌گوید، اما در عمل برنامه خصوصی‌سازی اجرا نشده و تبعیض و رشوه‌گرفتن در فرایند واگذاری قراردادهای دولتی بسیار شایع است و... .

تمام مشکلاتی که بنِدیک نیم‌قرن پیش در ایران ریشه‌یابی کرد، همچنان از تنگناهای جدی امروز کشورمان است. ارجحیت بخش‌های غیرمولد به مولد، سیستم بانکی ناکارآمد، برنامه‌گریزی، کوته‌نگری، وجود فساد در بدنه حکومت و مواردی از این دست، همواره از جمله معضلات عمده ساختاری اقتصاد ایران بوده است.

امروز نیز همچنان بخش تولید تحت سلطه بخش‌های غیرتولیدی قرار دارد. سوداگری در بازار ارز، طلا، سکه، زمین و ساختمان در دهه‌های گذشته، حجم عظیمی از سرمایه‌های کشور را از بخش‌های مولد به این بازار‌ها روانه کرده است.

به استناد آمارهای مرکز آمار، میانگین قیمت یک مترمربع زمین کلنگی و یک مترمربع آپارتمان در تهران به‌ترتیب از حدود ۶۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان در سال ۸۲ به حدود پنج میلیون و ۲۰۰ و ۴ میلیون و ۲۰۰ ‌هزار تومان در نیمه اول سال ۹۴ رسیده که سودهای غیرمتعارفی را برای سوداگران به همراه داشته است.

براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی در سال‌های ۶۹ تا ۹۳، بخش‌های «صنعت و معدن» و «کشاورزی» به‌ترتیب با میانگین ۷/ ۱۳ و ۳/ ۷ درصد (به قیمت‌های ثابت)، سهم اندکی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند، این در حالی است که ۵۱ درصد از تولید ناخالص داخلی متعلق به بخش خدمات بوده است. همچنین معادل ۸۰ درصد کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور در سال ۹۱ به بخش خدمات تعلق داشته است.

نقش بانک‌ها هم به‌مراتب فاجعه‌بارتر از آنچه بنِدیک نیم‌قرن پیش به آن اشاره داشت، است. سیستم بانکی کشور به جای آنکه در خدمت بخش‌های مولد اقتصاد باشد، در حمایت و تقویت منافع گروهی خاص عمل کرده است. به استناد گزارش «فصلنامه بانک» وزارت اقتصاد، بیشترین تسهیلات اعطایی بانک‌های خصوصی در سال ۹۳ به بخش بازرگانی (صادرات را شامل نمی‌شود) و خدمات بوده؛ به‌طوری‌که سهم مانده تسهیلات به این بخش در پایان اسفند ۹۳، معادل ۵/ ۶۳ درصد از کل بوده است. این سهم برای بخش صنعت و معدن ۹/ ۲۶ درصد، برای کشاورزی یک درصد و برای صادرات ۴/ ۰ درصد بوده است.

در این بین بانک‌ها خود نیز به فعالیت‌های سوداگرانه دامن زده‌اند و به جای اعطای وام به بخش‌ها و صنایعی که در تنگنای مالی قرار دارند، بازارها را بیش‌از‌پیش آشفته و منابع کشور را در بخش‌های غیرمولد قفل کرده‌اند. مقاومت بانک‌ها برای کاهش نرخ سود با وجود کاهش تورم در مرز تک‌رقمی نیز شرایط را برای تولید دشوارتر کرده است.

برنامه‌گریزی و پایبندنبودن به برنامه‌های توسعه کشور نیز بر کسی پوشیده نیست. انحلال سازمان برنامه در دولت پیشین، انحراف‌های چشمگیر از اهداف برنامه‌های توسعه و برخورد سهل‌انگارانه در تهیه برنامه ششم توسعه از طرف دولت و مجلس قبلی، از مصادیق بارز برنامه‌گریزی و کوته‌نگری در سیستم تصمیم‌سازی کشور است.

در دهه‌های اخیر از کانال بی‌توجهی به تولید، بی‌برنامگی و اتکای صرف به درآمدهای نفتی، لطمات جبران‌ناپذیری را متحمل شده‌ایم. نزدیک‌ترین تجربه تلخ تاریخی به شوک حاصل از تحریم نفت در دولت دهم و تجربه رشدهای (۸/ ۶-) و (۹/ ۱-) درصدی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ برمی‌گردد که اثرات منفی آن بر کل سیستم اقتصادی و اجتماعی کشور نمایان شد. افت تولید در بخش صنعت و معدن به واسطه آسیب‌پذیری بالای این بخش و وابستگی شدید به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به‌مراتب بیشتر بوده است. به‌عبارتی ضعف بنیه تولیدی کشور، باعث شد با تحریم نفت به‌عنوان منبع اصلی درآمد کشور با بیش از ۶۰ درصد از درآمدهای صادراتی، آسیب‌پذیری و شکنندگی اقتصاد در برابر شوک‌ها و مخاطرات، بار دیگر نمایان و عملا جامعه با بحرانی جدی روبه‌رو شود.

متأسفانه طرز برخورد نظام مدیریت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته، تزریق بیشتر منابع ارزی یا ریالی در اقتصاد در راستای گره‌گشایی از مشکلات ساختاری اقتصاد بوده است. اما رجوع به شواهد حداقل یک دهه اخیر که نشان از افزایش حجم نقدینگی بی‌سابقه در کشور دارد و مطالعات جدی صورت‌گرفته در این خصوص گویای آن است تا زمانی که ساختار نهادی معیوب و قاعده‌گذاری‌های ضدتولیدی در کشور اصلاح نشود، برخوردهای سطحی با مسئله راه به جایی نخواهد برد.

ساختار نهادی معیوب اقتصاد ایران در طول سال‌های متمادی با بالابردن ریسک تولید، افزایش نااطمینانی‌ها و هزینه‌های مبادله، انگیزه برای فعالیت‌های سازنده و مولد را در جامعه تضعیف و گرایش به رانت‌جویی، سوداگری و رفتارهای فسادآلود را تقویت کرده است.

گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد در بررسی «رکن نهادها» به‌عنوان یکی از ارکان ۱۲گانه شاخص رقابت‌پذیری، با بررسی شاخص‌هایی نظیر امنیت حقوق مالکیت، انحراف در منابع عمومی، رشوه و پرداخت‌های غیرمتعارف، شفافیت در سیاست‌های دولت و نقش روابط در تصمیم‌گیری‌های مقامات دولتی، وضعیت نهادی ایران را همواره نابسامان ارزیابی کرده است.

در این ساختار کج‌کارکرد، برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی‌های بلندمدت برای توسعه و پیشرفت، چندان ضرورت پیدا نمی‌کند، زیرا نهادهای مربوطه در کشور به‌گونه‌ای مروج کوته‌نگری و برنامه‌گریزی هستند و از آنجا که برخورداری‌ها و سیستم پاداش‌دهی، مناسبتی با علم، برنامه و تلاش ندارد، ضرورتی هم به برنامه‌ریزی احساس نمی‌شود.

داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل اقتصاد، به نقش نهادها بر عملکرد اقتصادی کشورها و جهت‌دهی به انگیزه‌ها تأکید ویژه‌ای داشت؛ به‌طوری‌که می‌توان گفت عملکرد متفاوت هر کشوری، به میزان کارآمدی ساختار نهادی حاکم بر آن کشور بستگی دارد. نهادهای کارآمد، نااطمینانی‌ها را کاهش و انگیزه برای مشارکت اقتصادی مولد را افزایش می‌دهند.

عجم اغلو و رابینسون نیز در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند»، عامل موفقیت و شکست ملت‌ها را نهادهای کشورها می‌دانند. از نگاه آنها زمانی ‌که نهادها خود عامل مشکلات هستند، راه‌حل‌های پیش‌پاافتاده و ساده در حل مسائل کارساز نخواهد بود. به عبارتی زمانی ‌که نهادهای سیاسی و اقتصادی کشور به نفع گروه خاصی شکل گرفته‌اند، حل‌وفصل مشکلات اقتصادی، پیچیده‌تر از آن چیزی خواهد بود که در تئوری‌های اقتصادی توصیه می‌شود. تجربه هم نشان می‌دهد که راه‌حل‌های رایج و معمول در شرایط غیرمعمول، اثربخش نبوده است. ازاین‌رو بازآرایی ساختار نهادی کشور از ضروریات و الزامات اولیه برون‌رفت از اوضاع کنونی است.

در سالی که به عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام‌گذاری شده است، فرصتی مغتنم برای کشور فراهم شده تا در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر شوک‌ها و تکانه‌های بیرونی، ساختار نهادی و قاعده‌گذاری‌ها را به نفع بخش‌های تولیدی اصلاح کنیم و برنامه‌ریزی‌ها را در جهت رفع موانع اساسی بخش‌های مولد صورت دهیم تا در صورت مواجهه با مخاطرات و شوک‌های ناگهانی که دائما در معرض آنها قرار داریم، توان ایستادگی و بازگشت به شرایط اولیه را داشته باشیم.  تا زمانی که بسترهای لازم برای فعالیت بخش‌های مولد اقتصاد فراهم نباشد، هرگونه شوک و تکانه‌ای، نظیر آنچه در سال‌های اخیر تجربه کردیم، کشور را با شرایط بحرانی مواجه خواهد کرد.

از آنجا که مسائل اساسی کشورمان بیش از نیم‌قرن به قوت خود باقی است و راهکارهای معمول نیز در رفع مشکلات بنیادی کشور راهگشا نبوده‌اند... پیشنهاد می‌شود برنامه‌ای براساس اقتضائات و شرایط خطیر کنونی کشور و مبتنی بر مشارکت همه‌جانبه تمام سطوح جامعه شامل قوای سه‌گانه، نهادها، بنیادهای دولتی و غیردولتی، نظامی‌ها، دانشگاهیان، نخبگان و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های انسانی موجود کشور در جهت رفع گرفتاری‌های اساسی، تهیه و تدوین و در این راستا برای همه سطوح جامعه به طور مشخص، مسئولیت تعریف شود.

مشکلات مزمنی که سال‌ها با آن دست به گریبانیم، توسط یک قوه، مجموعه یا نهادی خاص حل‌و‌فصل نمی‌شود و عزمی فراقوه‌ای را طلب می‌کند. اولویت برنامه باید رفع موانع ساختاری رشد بخش‌های مولد اقتصاد باشد و سیستم پاداش‌دهی در جهت منافع بخش‌های مولد (صنعت و کشاورزی) تنظیم شود؛ به‌طوری‌که با بالا‌بردن هزینه فعالیت‌های غیرمولد، راه را برای دستیابی به درآمدهای سهل‌الوصول و بی‌زحمت ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه، رانت‌جویانه و فسادآلود مسدود کند.

در این راستا نیازمند برنامه‌ای مشخص برای مبارزه با فساد سیستمی در بدنه حکومت و شناسایی کانون‌های اصلی فساد هستیم تا به جای برخوردهای منفعلانه با رفتارهای مبتنی بر فساد، رویکردی سیستمی را برای مبارزه با این پدیده جایگزین کنیم. بازآرایی سیستم بانکی در راستای اهداف توسعه‌ای نیز از دیگر محورهایی است که نیازمند توجه جدی است. تا زمانی‌ که بازنگری اساسی درخصوص رفتارهای رانتی بانک‌ها صورت نگیرد و تنها بالابردن قدرت وام‌دهی سیستم بانکی ملاک اصلاحات باشد، مشکل اصلی در نحوه توزیع منابع به قوت خود باقی خواهد ماند و بخش‌های تولیدی همچنان از دریافت منابع، محروم خواهند بود.

از این‌رو الزامی است سیستم بانکی در راستای منافع بخش‌های مولد بازآرایی شود و نظارت‌های جدی بر عملکرد آن صورت گیرد. بهترین تجلی‌گاه این برنامه هم می‌تواند برنامه ششم توسعه به‌عنوان برنامه‌ای میان‌مدت در کشور باشد. امید می‌رود در فرصت جدیدی که پیش‌رو داریم و با روی‌کارآمدن مجلس جدید، با استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌های موجود در کشور و همکاری قوای سه‌گانه، برنامه‌ای به‌واقع با مضمون توسعه‌ای و مشارکت‌جویانه، تهیه و نقشه راه آینده شود.