سانسور یک رئیس جمهور!

اظهارات روحانی در دفاع از حقوق مردم به کام برخی خوش نیامد

سخنان رئیس جمهور در روز همایش با منتخبین شوراهای شهر و روستا حاوی بخش مهمی بود که از سوی صداوسیما و همچنین بخش مهمی از رسانه‌ها «سانسور» شد. روحانی در این بخش با تکیه بر جایگاه قانونی حفاظت و پاسداری از قانون اساسی نسبت به عدم صدور اعتبارنامه یک کاندیدای انتخابات اصفهان اعتراض کرده بود. با وجود سانسور این بخش از سوی برخی رسانه‌ها (به ویژه صداوسیما) این موضوع از نگاه سایر رسانه‌ها مغفول نماند. روحانی در این بخش گفته بود: «در بحث مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی می‌گوید، نماینده‌ای که انتخاب می‌شود، با رأی حوزه انتخابیه خودش انتخاب می‌شود و به محض اینکه رأی آورد و در مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه‌اش تصویب شد، این وسط چیز دیگری نداریم. مرحله بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، بررسی اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد دیگری این وسط نمی‌تواند مداخله کند.» او توصیه کرده بود که «همه ما باید به قانون پایبند باشیم؛ به قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی.» با این حال سایت جام نیوز (وابسته به صداوسیما) در گزارشی مدعی شد که سایت ریاست جمهوری این بخش از اظهارات رئیس جمهور را از سایت خود حذف کرده و سایر سایت‌های نزدیک به طیف مخالفان دولت نیز این موضوع را بازتاب دادند. درحالی که متن این اظهارات به طور کامل در سایت president. ir (سایت متعلق به ریاست جمهوری) منتشر شده و در دسترس است. بررسی خبر هم نشان می‌دهد هیچ تغییری در این خبر صورت نگرفته و این بخش از اظهارات رئیس جمهور به طور کامل در آن وجود دارد.
مگر رئیس‌جمهور چه گفت!؟
حرف‌های رئیس جمهور در روز پنجشنبه (۹اردیبهشت) دفاع از «رای ملت» بود. سخنانی که نیازمند حمایت سایر ارکان‌های دموکراسی از جمله رسانه‌ها و فعالان سیاسی است. درباره اظهارات رئیس جمهور چند نکته قابل طرح است:
اول، دفاع رئیس جمهور دفاع از فرد نبود و نیست. نباید این را در قالب دفاع از شخص خانم خالقی تعبیر و ارزیابی کرد و باید میان «رای خالقی» و «شخص خالقی» تفاوت قائل شد. آنچه رئیس جمهور از آن دفاع کرد، رای مردم بود و بدون شک باید مورد حمایت و دفاع قرار بگیرد. روحانی فارغ از اینکه شورای نگهبان چه مستندات جدیدی به دست آورده است، از کسانی دفاع می‌کند که روز ۷ اسفند با اتکا به تایید شورای نگهبان روی برگه رایشان نوشته بودند؛ «خالقی». اگر شورای نگهبان اشتباهی کرده است دیگر شرایط بازگشت از اشتباه وجود ندارد. روحانی به درستی گفته بود: «براساس قانون اساسی هر نماینده‌ای که از هر حوزه انتخابیه انتخاب می‌شود، پس از رای آوردن، اعتبارنامه آن باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن مداخله کند.» صورت مسئله این است که برخی نهاد‌ها می‌خواهند دامنه اختیاراتشان را فرا‌تر ببرند.
برخورد صابون شورای‌نگهبان به تن روحانی
برای فهمیدن این موضوع لازم است به انتخابات سال ۹۲ برگردیم و توجه کنیم بخشی از نیروهای سیاسی که تصور می‌کنند شورای نگهبان به مواضعشان نزدیک است، خواستار افزایش روز افزون دامنه اختیارات آن هستند. ۱۹ خرداد ۹۲ خبرگزاری فارس خبری را منتشر‌می‌کند که به فاصله اندکی حذف‌ شد. فارس مدعی شده بود که «احتمال بررسی مجدد صلاحیت روحانی و ردصلاحیت وی در جلسه۲۰ خرداد شورای نگهبان وجود دارد.» کدخدایی آن روز این موضوع را رد کرد و خود روحانی در واکنش به آن تنها لبخند زد. اما آن خبر نشانه‌ای بود ازتمایل برخی برای بسط دادن دامنه اختیارات این نهاد در حوزه نظارت استصوابی! امروز ماجرا کمی سنگین‌تر شده و دامنه آن به بعد از روز رای گیری هم کشیده است. اگر خانم خالقی مرتکب اقدامی‌شده که مستوجب ردصلاحیت است، این وظیفه باید به عهده مجلس بوده و با بررسی اعتبارنامه وی صورت بگیرد و این شاخصه آن است که دفاع رئیس جمهور از «رای مردم به خالقی» است نه «شخص خالقی».
شورای‌نگهبان هم اشتباه می‌کند!
دوم، از این اتفاق یک داوری دیگر نیز می‌توان داشت که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها «مصون از خطا و اشتباه نیست». چرا نباید تصور کنیم شورای نگهبان در موارد دیگری هم اشتباه کرده و به فرض، در گذشته کسانی را به اشتباه رد صلاحیت کرده است؟ تکلیف در این زمینه چیست؟ آیا شورای نگهبان بعد از فهمیدن اشتباه، خواهان ابطال آرا شده است؟ یا در آینده این کار را خواهد کرد؟
دوری روحانی از نزاع
نکته سوم، روحانی قصد نداشت این موضوع رابه اختلاف و درگیری تبدیل کند و این موضوع را می‌توان در جملات رئیس جمهور مشاهد‌کرد که می‌گوید: «در اداره جامعه، مردم از ما چه می‌خواهند؟ آیا از ما دعوا می‌خواهند و یا می‌خواهند جناح و حزب را به رخ هم بکشیم؟» اگر تا امروز این موضوع ادامه پیدا کرده و بیشتر مسائل به درون اتاق‌های بسته و رایزنی اختصاص پیدا کرده بود از سر صبوری دولت است که امروز نشان می‌دهد برخی قصد ندارند به رای مردم احترام بگذارند.
دفاع مشروع
کلام آخر اینکه، دولت بحق پای این مسئله ایستاده و به‌طور حتم باید مورد حمایت قرار بگیرد. این موضوع نشان داد شورای نگهبان معصوم نیست و امکان اشتباهات فاحش در این نهاد وجود دارد. روحانی باید از «رای مردم به خالقی» دفاع کند، حتی اگر اعتبار نامه «شخص خالقی» در مجلس رد شود، چراکه این دفاع هم مشروع است و هم قانونی!