محكوميت متهم نفتی در پرونده تأمین اجتماعی

زنجانی یا مرتضوی ...

سه‌شنبه گذشته بود که وکیل زنجانی ادعا کرد موکلش در پرونده مربوط به تأمین اجتماعی محکوم نشده است. اما اکنون، نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی خبر داده شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، حکم محکومیت متهمان پرونده در برابر سازمان تأمین اجتماعی، از جمله رد مال (پنج فقره چک به ارزش بیش از ۴۴۴ میلیارد ین ژاپن معادل بیش از ۱۷ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان) را نیز صادر و ابلاغ کرده است. فرزاد ملکی، نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی درخصوص اظهارات وکیل متهم ردیف اول پرونده مبنی بر صدور حکم برائت موکل ایشان در پرونده شکایت سازمان تأمین اجتماعی به «تابناک» گفت: «شاید بتوان گفت این اظهارات دقیق نبوده است؛ هرچند در دادنامه اولیه، نفیا یا اثباتا در خصوص برخی موضوعات اظهارنظری نشده بود؛ این امر به مفهوم اعلام برائت متهمان نیست. رأی دادگاه باید یا اتهامات انتسابی به متهمان را وارد نداند که در چنین فرضی صراحتا رأی بر برائت صادر می‌شود، یا در غیر این صورت، یعنی بر فرض ورود اتهامات، رأی بر محکومیت صادر می‌کند. اما اینکه دادنامه اولیه، اساسا درخصوص برخی موضوعات موردشکایت شکات از جمله پنج فقره چک این سازمان، نفیا یا اثباتا مطلبی عنوان نکرده را معادل برائت متهمان بدانیم، از اصول حقوقی به دور است». او افزود: «در پرونده حاضر نیز دادگاه نظر به اقدامات و کلاهبرداری‌های گسترده صورت‌گرفته متهمان، از شکات پرونده از جمله سازمان تأمین اجتماعی، همان طور که صراحتا در رأی آمده «مجموع اعمال ارتکابی متهمان» را با توجه به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی از مصادیق افساد فی‌الارض تشخیص و از این منظر محکوم کرده است. تنها در دادنامه اولیه به برخی موضوعات موردشکایت، از جمله به موضوع رد پنج فقره چک‌های سازمان تأمین اجتماعی تصریح نشده بود که شعبه محترم ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به موجب دادنامه اصلاحی رأی به محکومیت در برخی زمینه‌ها، از جمله رد مال (پنج فقره چک) در حق سازمان تأمین اجتماعی صادر کرد که دادنامه نیز در ٢٩/٠١/٩٥ صادر و ٣٠/٠١/٩٥ ابلاغ شد». به گفته ملکی با توجه به حجم بالای این پرونده (بیش از ۲۰۰ جلد)، تعداد صفحات زیاد دادنامه (۳۱۸ صفحه)، تعدد عناوین انتسابی و موضوعات موردشکایت شکات متعدد پرونده و نهایتا دقت نظر فراوانی که دادگاه محترم در تنظیم گردش کار، استدلال و انشای رأی به کار برده است، ازقلم‌افتادگی، سهو قلم و... امری طبیعی است و به همین دلیل است که قانون‌گذار راهکار حقوقی چنین مواردی را با استفاده از صدور دادنامه اصلاحی و تکمیلی صراحتا پیش‌بینی کرده است».
خبر خوب براي مرتضوي
حالا شاید این خبر خوبی برای سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران باشد. پس از روی‌کارآمدن دولت یازدهم و تغییر و تحول در سازمان تأمین اجتماعی، مجلس گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی را منتشر کرد. در بخشی از این گزارش که چهارشنبه ١٣ آذر ١٣٩٢ منتشر شد، آمده است: «تفاهم‌نامه‌ای به شماره ٩١٣٥/٩١/١٠٠٠ در تاریخ ٢٧/٩/١٣٩١ فی‌مابین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد شد. مطابق این تفاهم‌نامه مقرر شده بود تا سقف چهار‌ میلیارد یورو ١٣٨ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی که عمدتا موضوع اصلی تحقیق‌وتفحص بوده‌اند، به شرکت مذکور واگذار شود. این تفاهم‌نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار ١٣٨ شرکت از مجموع ٢٠٧ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی/ (شستا) شامل: هواپیمایی ج.ا.ا، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت‌های مختلف بیمه‌ای(ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتی‌رانی ج.ا.ا، بانک‌های مختلف ازجمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و... صنایع مس شهید باهنر و... به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرح قانونی در ابعاد مختلف است». در بخش دیگری از این گزارش آمده بود: «با توجه به پیگیری‌های به‌عمل‌آمده و حسب اطلاع واصله از وجود چک‌های تضمین نزد وزارت نفت، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان در نامه شماره ١٤٠٠/٩٥١ مورخ ١/٧/٩٢ به آقای بابک زنجانی با توجه به عدم اجرای تفاهم‌نامه، تقاضای استرداد چک‌های مذکور را می‌کند که آقای زنجانی در هامش نامه مذکور درخواست استرداد چهار فقره از چک‌ها را به آقای جشن‌ساز، مدیرعامل شرکت تجارتی هنگ‌کنگ (وابسته به شرکت نفتیران) ارجاع می‌کند. آقای جشن‌ساز در نامه شماره
٥٧-٩٢ مورخ ٣/٧/٩٢ به‌عنوان آقای هندی مشاور محترم وزیر نفت در امور حقوقی، تقاضای استرداد چک‌های مذکور را کرده است. ولی تا زمان تهیه گزارش هیچ‌یک از چک‌ها تحویل سازمان تأمین اجتماعی نشده است». همچنین در دومین جلسه دادگاه فساد نفتی، نماینده دادستان یکی از اتهامات بابک زنجانی را کلاهبرداری از سازمان تأمین اجتماعی از طریق خریداری ١٣٨ شرکت این سازمان اعلام کرد. در آن جلسه که یازدهم مهر سال گذشته برگزار شد، رضا نجفی، نماینده دادستان، گفت: «یکی از اقدامات متقلبانه زنجانی، خرید ۱۳۸ شرکت از سازمان تأمین اجتماعی است. پیرو این مسئله، سعید مرتضوی با بابک زنجانی وارد انعقاد قرارداد می‌شود و تفاهم‌نامه‌ای بین آنها امضا می‌شود. زنجانی اعلام کرده مبلغ چهار‌ میلیارد یورو را به حساب تأمین اجتماعی واریز کرده است، اما با پیگیری‌های بانک مسکن، سازمان تأمین اجتماعی و بانک مرکزی مشخص شده این منابع مالی غیرقابل انتقال و غیرواقعی بوده است». نماینده دادستان ادامه داده بود: «از آنجایی که زنجانی به شرکت HK بدهکار بوده، تقاضا می‌کند چهار فقره چک‌های تأمین اجتماعی بابت بدهی به شرکت نفت داده شود. طبق گزارش‌های رسیده، مبالغ ارسال‌شده به بانک مسکن و مؤسسه توسعه ماحصل جعل اسناد بوده و غیرواقعی است». همچنین نجفی در سومین جلسه دادگاه گفت: «با یک دستور زنجانی چهار‌ میلیارد یورو در قالب وام سه‌ساله به تأمین اجتماعی داده می‌شود و از حساب او در دوبی به بانک رفاه کارگران واریز می‌شود». تمام این نکات درباره زنجانی و سعید مرتضوی زمانی پررنگ‌تر شد که در بخشی از کیفرخواست که در جلسه دوم دادگاه قرائت شد، نماینده دادستان گفته بود: «سازوکار خلق پول بی‌حدوحساب بابک زنجانی زمانی رخ داد که او با تأمین اجتماعی گره خورد». با توجه به اینکه ظاهرا درباره ارتباط مرتضوی و زنجانی و قرارداد بین این دو نفر جرمی رخ داده است، عدم محکومیت زنجانی می‌توانست به محکومیت مرتضوی منجر شود؛ اما اکنون شاید سعید مرتضوی مانند بسیاری پرونده‌های اتهامی دیگرش از محکومیت در این پرونده هم جان سالم به در برد.
طلبکاران خارجی زنجانی به صف شدند
عصر دیروز مشاور وزیر نفت در امور حقوقی و بین‌المللی و مسئول کمیته وصول مطالبات این وزارتخانه از تکرار آگهی مزایده اموال بابک زنجانی و ادعای برخی افراد در امارات و ترکیه مبنی بر داشتن طلب از زنجانی خبر داد. اصغر هندی در گفت‌وگو با «تسنیم» در پاسخ به این سؤال که آيا فردی به نام «باگانا» که شرکت هواپیمایی «اونرایر» را به زنجانی فروخته، ادعا کرده از او صد میلیون دلار طلب دارد، گفت: «این ادعا فعلا تأیید نشده، زیرا زنجانی وجود چنین بدهی را قبول ندارد و ما نیز قبول نداریم». مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت درباره ادعای وکیل بابک زنجانی مبنی بر گرفتن وکالت‌نامه جدید از زنجانی و اینکه او فهرستی از اموال خود در ترکیه را برای پیگیری حقوقی به وزارت نفت داده است، گفت: «اتفاق جدیدی نیفتاده و اموال جدیدی معرفی نشده است». هندی در پاسخ به این سؤال که پس ماجرای گرفتن وکالت‌نامه چه بوده است، تصریح کرد: «این همان وکالت‌نامه قبلی است، با این تفاوت که وکالت‌نامه قبلی با واسطه اخذ شده بود؛ اما حالا وکالت‌ بی‌واسطه از زنجانی گرفته‌ایم و در مجموع اتفاق جدیدی نیفتاده و مال جدیدی معرفی نشده است». مشاور وزیر نفت درباره آخرین وضعیت مزایده اموال داخل کشور زنجانی نیز گفت: «یک مرحله آگهی مزایده اموال منتشر شد؛
اما چون تعداد شرکت‌کننده‌ها و متقاضیان کم بود، آگهی مزایده اموال دوباره تکرار می‌شود. البته ما ترجیح می‌دهیم اموال زنجانی را به او برگردانیم و در عوض کل پول را دریافت کنیم، زیرا این اموال جز دردسر چیزی ندارد». هندی در پاسخ به سؤالی دیگر درباره اموال امارات زنجانی و اینکه گفته می‌شود برخلاف سایر کشورها، اموال امارات زنجانی بدون دردسر شناسایی و به وزارت نفت منتقل شده است، گفت: «امین اموال زنجانی در امارات یک ایرانی بود ضمن اینکه این اموال ناچیز است و به ١٠ تا ١٥ میلیون دلار هم نمی‌رسد». مشاور وزیر نفت گفت به‌تازگی یک‌سری طلبکار در امارات پیدا شده‌اند که ادعای طلب از زنجانی دارند. به گفته هندی بیشتر اموال زنجانی در ترکیه و تاجیکستان است که در اختیار ما نیست.  او در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه ادعای زنجانی و مهدی شمس‌زاده، دیگر متهم پرونده نفت، مبنی بر داشتن طلب از شرکت فال بررسی شد، گفت: «تاکنون زنجانی در این خصوص اسناد و مدارکی در اختیار ما قرار نداده است تا پیگیری کنیم، ضمن اینکه شرکت فال یک شرکت ورشکسته است اما؛ بااین‌حال اگر مستندات را در اختیار ما بگذارند، موضوع را پیگیری می‌کنیم». بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی؛ ٢,٦ میلیارد یورو به شرکت ملی نفت ایران بدهکار است که شعبه ١٥ دادگاه انقلاب پس از ٢٦ جلسه رسیدگی به این پرونده، برای زنجانی و دو متهم دیگر (مهدی شمس‌زاده و حمید فلاح‌هروی) حکم اعدام، رد مال و جزای نقدی صادر کرده است.