هیـــس! مال مردم‌خوری مد شده
قانون / د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اوود حشمتی
افشاگری جهانگیری درباره «نهادهایی که نفت را در دولت قبل گرفته و حتی یک دلار آن را پس نداده‌اند»، نشان از فاجعه‌ای است که هنوز ابعاد آن برای مردم و رسانه‌ها مشخص نیست. تاکنون چشمان همه تنها دو پرونده از این دست را مشاهده کرده است. بابک زنجانی بزرگ ترین بدهکاری است که نفت را از دولت قبل دریافت کرده و هنوز پول آن را پس نداده و بنابر شواهد موجود قصد بازپرداخت آن را هم ندارد.
واریز پول نفت از سفره مردم به جیب برخی
دولت احمدی‌نژاد با شعار «آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم» روی کار آمد. آن دولت وعده مبارزه با مافیای نفتی را داد اما در عمل در سال ۸۸ میرکاظمی را به مجلس معرفی کرد که نه یک روز سابقه فعالیت نفتی داشت و نه حتی واحد اندازه‌گیری نفت را نمی‌دانست و به جای واحد شمارش بشکه آن را با تن خطاب کرده بود. ۱۱ روز خانه‌نشینی احمدی‌نژاد، عزل میرکاظمی را به دنبال داشت اما پس از او، احمدی‌نژاد خود سرپرستی وزارت نفت را برعهده گرفت و بعد از آنکه متوجه شد نمی‌تواند رئیس اوپک باشد، علی آبادی را روانه اجلاس کرد. عمر صدارت علی آبادی دوام نداشت و رستم قاسمی، راهی وزارت نفت شد تا ناجی این وزارتخانه ثروتمند شود اما با شروع تحریم‌ها، سیاست‌جدیدی از سوی وزارت نفت اعمال و پای افراد بسیاری به فروش نفت باز شد.
رستم قاسمی تصمیم گرفت برای دور زدن تحریم‌ها از سیاستی جدید استفاده کند و بر همین اساس نفت را به جای آنکه دولت یا شرکت‌های تابعه دولت به فروش برسانند، در اختیار اشخاص و نهادها قرار داد تا شامل تحریم‌های بین‌المللی نشود و این گونه نفت به جای سفره‌های مردم روانه سفره اشخاص و نهادهایی شد که«حتی یک دلار» آن را پس ندادند. شهریور ۹۲ و در روزهایی که دولت روحانی تازه بر سرکار آمده بود۲۵ تن از نمایندگان خواهان تحقیق و تفحص از قراردادهای نفتی شدند اما هنوز بعد از گذشت دو سال و نیم و نزدیک شدن به پایان عمر مجلس نهم نتیجه آن مشخص نشده است.
هشدارهای بی‌فایده
از هشدارهایی که برای جلوگیری از هدررفت پول نفت داده شد می‌توان به سخنان زنگنه در گفت‌وگوی ویژه خبری مورخ ۳۰/۵/۹۳ اشاره‌کرد.وی گفته‌بود: «وزارت نفت باید پول حاصل از فروش را دریافت کند و این گونه نباشد که خریداران پول نفت را به وزارت نفت نپردازند.» از سوی دیگر موید حسینی صدر در تیرماه ۹۴ با بالا گرفتن ماجرای دکل نفتی گم شده اعلام کرد:«تخلفات نفتی دیگری هم در دولت قبل مطرح است و صحبت‌هایی مبنی بر عدم وصول درآمد ناشی از فروش چند محموله نفتی وجود دارد یعنی چند نفتکش نفت ایران را فروخته‌اند و پول آن به خزانه واریز نشده است.البته این موضوع جدا از پرونده بابک زنجانی است.» (تیرماه۹۴)
در سال ۹۳ خبرگزاری ایلنا طی گزارشی به نقل از دیاکو افخم (رایزن اقتصادی ایران در کردستان عراق) نوشت که تقاضای خرید نفت برای صادرات آن به دو شرکت هلندی و آلمانی را داشته اما تنها دو محموله و آن هم قبل از آخرین مذاکرات ایران با ۱+۵ در اختیارش قرار گرفته است و بعد از آن تلاش‌هایش برای این منظور راه به جایی نبرده است.
همچنین این شخص پای دو نهاد و ۲۶۰ شرکت را به عنوان فروشنده نفت به میان کشیده و عنوان کرده که طبق پیگیری‌ها ۲۶۰ شرکت در ایران ادعای فروش نفت ایران را دارند اما هیچ کدام نفتی نداشته و ارتباطی نیز با شرکت ملی نفت نداشته‌اند که از جمله آنها مپنا و خاتم الانبیاست. البته ایلنا در همان گزارش نوشت که مدیرعامل مپنا در گفت‌وگویی کوتاه فروش نفت توسط این نهاد را رد کرده است.
اندکی بعد گزارش تفریق بودجه سال ۹۱ منتشر و مشخص شد که شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۴ آبان۱۳۹۱ یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۴۲بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار و به سررسید ۳آذر۱۳۹۱ با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده و شرکت مزبور باوجود فروش نفت خام مذکور و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است!»(ایلنا،۳۱/۶/۹۳)
مقصر اصلی دولت است یا دلواپسان!؟
حال سوال اینجاست نهادها و افرادی که نفت را تحویل گرفته بودند چه کسانی هستند؟ چرا باید همه بار این مسئله بر دوش بابک زنجانی و پرونده ای که در آن نام ناجا برده شده است بیفتد؟ از سوی دیگر این نوع واگذاری براساس چه سازوکار و توسط چه کسانی انجام شده است؟ اگر دست دولت به آنهایی که نفت را بردند نمی‌رسد، حداقل می‌توان مچ کسانی را گرفت که این واگذاری‌ها با امضای آنها انجام‌شده است. نکته‌بعدی اینکه پیگیری و کلید زدن طرح تحقیق و تفحص توسط نمایندگان مجلس آینده باید جزو مطالبات مهم رسانه‌ها و مردم باشد تا نه‌تنها وضعیت‌سال‌های گذشته روشن شودبلکه دیگر فردی جرات این اقدامات را نداشته‌باشد.
اما باید پرسید چرا دلواپسان حتی یک نطق هم برای بیت‌المالی که معلوم نیست نزد چه نهادها و افرادی قراردارد، قرائت‌نکردند؟اما سخن آخرمان خطاب به دولت‌است. مسئولان و آنهایی که اطلاع‌دارند پول بیت‌المال در اختیار چه جریان‌ها و نهادهایی است، تا چه زمانی قصد دارند اطلاعات مبهم منتشر کنند و مردم و رسانه‌ها را در خماری بگذارند!؟
