یک سال تلاش ناکام برای حذف خاتمی از عرصه سیاست ایران

انتخابات سال ۱۳۹۴؛ تأثیر غیرقابل‌تصور پیام یک چهره ممنوع‌التصویر
چکیده :سال ۹۴ در شرایطی آغاز شد که رئیس دولت اصلاحات از سوی مسئولان قضایی «ممنوع التصویر» اعلام شده بود. اقتدارگرایان قصد داشتند راه را بر اثرگذاری انتخاباتی سیدمحمد خاتمی ببندند. اما در نهایت باز هم یک پیام تصویری کوتاه و بازتاب «تکرار می کنم» خاتمی، نتیجه انتخابات را به نفع «لیست امید» رقم زد...

جمعه ۶ فروردين
کلمه – گروه سیاسی: سال ۱۳۹۴ در شرایطی آغاز شد که رئیس جمهور هشت سال دوره اصلاحات، از سوی مسئولان قضایی «ممنوع التصویر» اعلام شده بود. برای ناظران سیاسی واضح بود که اقتدارگرایان با این تصمیم غیرقانونی قصد دارند راه را بر اثرگذاری انتخاباتی خاتمی ببندند. آنها تجربه ۱۳۹۲ را از سر گذرانده بودند و می دانستند که حمایت خاتمی، به معنای رای بخش قابل توجهی از مردم است. اما با وجود همه کشمکش هایی که در طول سال ۹۴ رخ داد، در نهایت باز هم یک پیام تصویری کوتاه از کسی که رسانه ها از او با عنوان «رئیس دولت اصلاحات» یاد می کنند، اثرگذار شد و بازتاب «تکرار می کنم» خاتمی، نتیجه انتخابات را به نفع «لیست امید» رقم زد.
سید محمد خاتمی شخصیت مردمی و تاثیرگذار سال ۹۴ بود. بهترین دلیل برای این انتخاب، همین انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اسفند ماه سال ۹۴ بود. سید محمد خاتمی به عنوان شخصیتی که با ممنوعیت ها و محذوریت های مختلف مواجه است و هم رسانه ها از ذکر نام و هم تصویرش منع شده اند، نقش سیاسی خود را به بی بدیل ترین شکل ایفا کرد و فراتر از تمامی رسانه ها و سیاستمداران در سپهر سیاسی کشور ظاهر شد.
او که در جلسات و سخنرانی های مختلف از ضرورت شرکت در انتخابات سخن گفته بود و پیش از آغاز تبلیغات انتخاباتی نیز از مردم ایران خواسته بود که به رغم دلخوری‌های احتمالی از شرکت در انتخابات دلسرد نشوند، همین سخن را برای اعلام وظیفه شناسی اش در قبال جمهوریت نظام کافی ندید و در یک پیام ویدئویی ضمن دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ را «گام اول» و انتخابات مجلس را «گام دوم» خواند.
کلیپی که این سیاستمدار ممنوع التصویر و ممنوع البیان کشور را به تصویر کشید که در قامت تاثیرگذارترین چهره در دعوت برای انتخابات حاضر شد و موج گسترده تازه ای از شور انتخاباتی در کشور با چهره و بیان ممنوعه خود در حمایت از اصلاح طلبان به راه انداخت.

تأثیر غیر قابل تصور پیام یک چهره ممنوع‌التصویر
پیام سید محمد خاتمی بی آنکه از سیمای میلی پخش شود، در زمانی کوتاه در ابعادی میلیونی در کشور دست به دست شد. این عبارت «تکرار می کنم» مرد ممنوع التصویر ایران بود که در کسری از زمان به کلیدواژه و یا گفتمان اصلی انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی بدل شد.
ساعاتی پس از انتشار پیام آقای خاتمی در وب‌سایت اشتراک‌گذاری فیلم «آپارات»، صفحه اینترنتی این پیام از دسترس خارج شد و در آدرس آن اعلام شد که این صفحه «به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه اینترنتی» از دسترس خارج شد.
اثرگذاری کلیپ پخش شده از دعوت خاتمی برای انتخابات پیام های زیادی به همراه داشت. چه آنکه او هم رسانه هایی که ممنوع از انتشار نام و تصویر او هستند را درنوردید و هم بسیاری از سیاسیون را که تریبون های زنجیره ای فراوان در ید دارند، به حاشیه راند.
پیام دیگر آنکه وزن سیاسی اجتماعی خاتمی هنوز به میزان دوران ریاست جمهوری و حتی بالاتر از آن است. اینکه با ممنوعیت نمی توان از محبوبیت ها و اثرگذاری ها کاست، پایگاه اجتماعی خاتمی اگر نسبت به قبل بیشتر نشده باشد که کمتر نشده است. پیام دیگر تداوم نقش آفرینی و رهبری سید محمد خاتمی در جبهه اصلاحات و از همه مهم تر گسترش آن به سطح اعتدالیون و حتی جمعی از اصولگرایان منفک شده از اردوگاه بود.
بدین ترتیب علاوه بر آنکه اصلاح طلبان و اعتدالیون با محوریت سید محمد خاتمی به انسجام و اتحاد رسیدند، در میان بدنه اجتماعی کشور نیز این محوریت با هدایت و راهبری او به ظهور نشست تا با بی اثر کردن ترفند اقتدارگرایان در ردصلاحیت های گسترده با نقش خود پرچم اتحاد در سراسر کشور به اهتزاز درآورد و این پیام خاتمی نیروی محرکی شود برای به میدان آوردن حامیان اصلاح طلب به صندوق های رای.
پیام دیگر آن بود که شور و حماسه سیاسی و انتخابات با پررنگ کردن مساله حق الناس در یک روز و شرح و تفسیر برای آن در فردا روز محقق نمی شود. شور انتخاباتی با ترفند عجز و مویه کردن برای آنکه مخالفان خود را به عرصه انتخابات بیاوری، میسر نیست، خلق یک حماسه واقعی مستلزم برخورداری از پایگاه اجتماعی واقعی و نه تصنعی است که هیچ شعار و محدودیت و ممنوعیتی بر آن خدشه وارد نمی کند و به شکلی تثبیت شده است که با یک کلیپ در سطوح چند میلیونی به شکل خودجوش دست به دست می شود و حماسه اجتماعی سیاسی می آفریند.
پیام دیگر آنکه اگر به جد نظام به دنبال انتخاباتی پرشور و به تعبیر شخص اولش حماسه ساز است این قبیل حماسه ها جز با شخصیت های محبوب و نه منفور و نان به نرخ روز خور مسیر است.
همین اثرگذاری سید محمد خاتمی است که جریان اقتدارگرا که محبوبیت و اثرگذاری این چنین را در خود سراغ ندارند به تمام ابزارهای حذفی در مقابل او قد علم کرده اند و در راس آن قوه قضاییه به نمایندگی از حکومت اقتدارگرا برای خارج کردن سیدمحمد خاتمی از گردونه سیاست و محبوبیت از همه امکانات قانونی و غیرقانونی خود استفاده می‌کند و در این مسیر ابایی از دروغ و آدرس غلط دادن ندارد.
همین اثرگذاری است که حسن روحانی، رئیس جمهور ایران را به بیان سخنانی در حمایت از خاتمی واداشت تا طی دو روز پیاپی در سخنانی عمومی از او با عنوان “حضرت آقای خاتمی” و “برادر عزیز” خود یاد کند و بگوید هیچکس نمی‌تواند “نام و عظمت خدمتگذاران” مردم را خاموش کند.
اشاره کنایه آمیز روحانی که به طور مستقیم قوه قضاییه را نشانه رفت که سخنگوی آن از دو سال گذشته مکرر بر طبل ممنویت علیه سید محمد خاتمی می کوبد و بر سر این موضوع میان دو قوای کشور اختلاف نظر است.

ممنوعیت تصویر در انتهای سال ۹۳ به بهانه حوادث ۸۸
نخستین بار بهمن ماه سال ۹۳ بود که دادستان تهران با احضار مدیران مسئول روزنامه های اصلاح طلب و سپس مسئولان سایت های خبری، آنها را تهدید کرد که در صورت انتشار هرگونه خبر، تصویر یا نام سیدمحمد خاتمی توقیف خواهند شد.
خط و نشان دادستانی مقدمه ای شد تا چند هفته پس از آن محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه این محدودیت برای رییس جمهور سابق را علنی و رسانه ای کند و به صورت رسمی اعلام نماید. اژه ای در آن جلسه در جمع خبرنگاران گفت که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب خاتمی را منعکس و منتقل کنند و اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن برخورد خواهد شد.
نخستین برخوردها با سایت های جماران و بهارنیوز آغاز شد که به دلیل انتشار اخبار و تصاویر سیدمحمد خاتمی و با دستور قضایی فیلتر و از دسترس خارج شدند. هرچند سخنگوی وزارت ارشاد عنوان کرده بود که وزارتخانه متبوع اش در جریان ممنوعیت سیدمحمد خاتمی نیست. اما این دو وب سایت پس از تعهد در قبال عدم انتشار تصاویر و اخبار خاتمی و حذف تصاویر او رفع فیلتر شدند.
محسنی اژه ای از همان زمان، مسئولیت چنین ممنوعیتی را متوجه شورای عالی امنیت ملی کرد و سپس تا آنجا پیش رفت که وقتی علی مطهری در نامه ای به رئیس قوه قضائیه به چنین مسال های اعتراض کرد سخنگوی دستگاه قضایی اعلام کرد آقای مطهری حق ندارد ادعا کند که شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای برای ممنوعیت خاتمی نداشته؛ چرا که در آن جلسه شورای عالی امنیت نبوده است.
با این حال این بار حسن روحانی ادعای اژه ای را درباره ممنوع التصویری و ممنوع الخبری خاتمی دروغ خواند و پس از آن با تکذیب برخی اعضای این شورا، اژه‌ای اضافه کرد که این ممنوعیت با دستور دادستانی تهران رخ داده است.
با وجود سخنان محسنی‌اژه‌ای در پی درگذشت خواهر و سپس مادر آقای خاتمی، بسیاری از مسوولان حکومت، پیام‌های تسلیتی خطاب به خاتمی صادر کردند، اما ابهام و اختلاف ها در مورد منشا ممنوعیت قانونی سید محمد خاتمی نامعلوم ماند و به اختلاف میان مسوولان حکومتی تبدیل شد.

تکذیب علنی ادعای قوه قضاییه توسط رئیس‌جمهور
بیشترین چالش در این زمینه میان شخص روحانی و سخنگوی دستگاه قضا صورت گرفته است. او چندین بار اقدام، سخن، مصوبه و هر آنچه را که اژه ای در مورد ممنوعیت سید محمد خاتمی ادعا کرده را یکسره زیر سوال برده و حتی در مقطعی آن را شوخی خوانده است. با این حال سخنگوی قوه قضاییه هم از ادعای خود کوتاه نیامده و برای رسمیت بخشیدن به این ادعا هر بار به ریسمان تازه ای متوسل شده است. یک بار از حکم سخن رانده و بار دیگر از مصوبه و در نوبه دیگر از دستور! مشخص نیست این ممنوعیت مصوبه شورا بوده و با تصمیم و یا حکم. هر آنچه که هست دولتمردان به عنوان اعضای شورای عالی امنیت ملی از آن اظهار بی اطلاعی می کنند و منکر آن می شوند
سخنگوی قوه قضائیه که ابتدا اعلام کرده بودکه این کار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده، اما پس از تکذیب این ادعا توسط مقام‌های دولت حسن روحانی، اعلام کرد که رئیس‌جمهور اسبق ایران با دستور دادستانی ممنوع‌التصویر شده است.
حسن روحانی در آخرین مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران گفته بود که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای درباره ممنوع‌التصویری محمد خاتمی نداشته است.
رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به سخنان رد و بدل شده بین او و علی شمخانی، دبیر کنونی شورای عالی امنیت ملی، تأکید کرده بود که دبیرخانه این شورا هم در این باره مصوبه‌ای نداشته و اگر هم چنین مصوبه‌ای داشت، «غیرقانونی بود».
محسنی‌اژه‌ای اما در آخرین روایت و ادعای خود گفته است: «ممنوع‌التصویری رئیس جمهور اسبق به استناد مصوبه ۲۹۸ شورای امنیت است.» او در تاکید سخن خود ادامه داد: «این موضوع مصوبه داشته است به گونه‌ای که شورای امنیت مصوبه ۲۹۸ دارد که براساس آن یک اختیارات و بک سری تکالیف به دبیرخانه داده و خواسته شده است که دبیرخانه سیاست‌های خبری را برای رسانه‌ها اعم از رسانه ملی و خبرگزاریهای تبیین کند و به نحوه مقتضی اعلام کند.»
طبق ادعای او در مصوبه ۲۹۸ شورای عالی امنیت ملی تنها «سیاست‌های کلی ابلاغ شده» و «نحوه سیاستگذاری و تشخیص مصادیق» به عهده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده است.
به گفته او، بر همین اساس کارگروهی مرکب از یک رئیس به انتخاب دبیر شورای امنیت ملی، سه نماینده از طرف سه قوه و نمایندگانی از طرف وزیر کشور، وزیراطلاعات، وزیر ارشاد، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما تشکیل شده است.
او مدعی شده پس از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، به استناد این مصوبه در مورد محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق، در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی «گفتند که این فرد باید ممنوع‌التصویر باشد و خبر و تصویری منعکس نشود».
ادعایی که برای چندمین بار و این بار توسط سخنگوی دولت رد شد و نوبخت به صراحت اعلام کرد که چنین مصوبه‌ای وجود خارجی ندارد تا این بار علاوه بر تایید بی‌اخلاقی مسوولان قضایی، سند کم‌حافظگی آنان نیز رو شود.
نوبخت گفت: «مستند به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، کمیته سیاست‌‌گذاری تبلیغات دبیرخانه در سال‌های گذشته و دوره جدید فعالیت، مصوبه‌ای درخصوص ممنوع‌التصویری حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی و هیچ فرد دیگری نداشته است.»
نوبخت همچنین به استناد اعلام دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، اضافه کرد: «موضوع عدم وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی درمورد ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهور اسبق کشورمان نیز در گذشته به‌صورت رسمی از سوی دبیرخانه اعلام و به مبادی ذیربط ابلاغ شده است.»
سخنگوی دولت با استناد به استعلام دبیرخانه ادعای یک سال گذشته و روزهای اخیر قوه قضاییه و روزنامه کیهان را بر مبنای مصوبه‌ای که وجود ندارد را پوچ کرد.

شرکت در مراسم خصوصی با مجوز قضایی؟!
به هر رو در حالی اختلافات و ابهامات بر سر منشا حکم ممنوع التصویری سید محمد خاتمی در جریان بوده و هست که پس از انتخابات ۹۴ و نمایان شدن تداوم تاثیرگذاری سید محمد خاتمی بر بدنه اجتماعی کشور، نگرانی و تحرک نهادهای امنیتی از قدرت تاثیرگذاری او تا جایی پیش رفت که علاوه بر محدودیت های قبل، ممنوعیت های تازه ای برای او اعمال شد که برای شرکت در عروسی و عزا کسب مجوز کند!
این محدودیت ها برای سید محمد خاتمی تازگی ندارد، چه آنکه او رفتارهای سلیقه ای و غیرقانونی اقتدارگرایان را از مدتها قبل تحمل و مدارا کرده است. از همان فروردین ماه ۱۳۸۹ که خبر رسید : “ازسفر آقای خاتمی که قرار بود برای شرکت در اجلاس سالانه شورای تعامل در زمینه خلع سلاح هسته‌ای عازم هیروشیمای ژاپن شود، جلوگیری به عمل آمد تا امروز..”
در آن زمان پیش‌بینی‌ها از این نحوه برخورد این بود که آقای خاتمی از سوی نهادهای قضایی ممنوع‌الخروج شده است اما در همان زمان محمود علیزاده طباطبایی، وکیل آقای خاتمی، به ایلنا گفت: “تا جایی که اطلاع دارم، لغو سفر روز پنج‌شنبه خاتمی به ژاپن به توصیه برخی نهادها بوده است و تاکنون هیچ حکم ممنوع الخروجی برای وی صادر نشده است.”
در اسفند ماه نیز ابتدا خبر رسید آقای خاتمی از حضور در مراسمی غیرسیاسی منع شده است: نخستین آن شرکت در عروسی نرگس موسوی، دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بود و در مورد دیگر ممنوعیت حضور او در مراسم سالگرد خواهرش در یزد بود.
علی شکوری‌راد در توضیح ممانعت از حضور خاتمی در مراسم عروسی دختر مهندس موسوی و زهرا رهنورد به نقل از خاتمی اعلام کرد”علی‌رغم عزم جدی” برای حضور در مراسم عروسی خانم موسوی، ماموران امنیتی مانع از خروج او از خانه شده‌اند همزمان با این خبر که در سطح گسترده ای منتشر شد. مساله حصر سید اصلاحات زمزمه شد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در توضیح این ممنوعیت گفت که مسئله، خروج آقای خاتمی از منزلش نبوده بلکه مساله ورود بوده است که با دستور دادستان از آن جلوگیری شده است!
پس از آن خاتمی که امکان شرکت در مراسم سالگرد خواهرش را هم نیافت، در دلنوشته ای اظهار کرد «اگر از حضور در مراسم سالگرد محرومم، خشنودم که در این یکسال شب و روزی نبوده است که به یاد او نباشم و از درگاه حضرت حق برای او طلب آمرزش و علوّ درجات نکنم.»
تحولات سپهر سیاسی و اجتماعی به اقتدارگرایان ثابت کرده است که خاتمی حذف شدنی نیست، همانگونه که میرحسین و شیخ مهدی کروبی. با این حال ترجیح این گروه بر آن است که سر بر زیر برف همچنان بر طبل نادانی های خود بکوبد. فارغ از آنکه هر چه می گذرد این ریزش فراوان این جریان است که عیان می شود . خاتمی هم چنان در حال ایفای نقش در میان جریان منسوب به خود و مهم تر از آن در میان افکار عمومی است و از این نقش در تحولات داخلی به سادگی نمی توان گذشت.
در این میان این راه سخت برای اقتدارگرایان و در راس آن دستگاه قضا است که برای هر بار خروج خاتمی باید دست به قلم شود و یا داستان های تازه ای برای رسمیت بخشیدن به ممنوعیت ها و محدودیت ها علیه او بسراید. سرمایه اجتماعی و محبوبیت خاتمی با اقدامات نخ نما شده ممنوعیت های مختلف جز در افزایش این محبوبیت منجر نخواهد شد.