سوغاتی احمدی‌نژاد برای اقتصاد ایران
شرق
تجربه بدترین‌های اقتصاد در ٨سال دولت اصولگرا
پنجشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۴
روزی که با جریان اقتصاد سیاسی عدالت‌گسترى و مقابله با نابرابری‌ها بر سر کار آمد، گمان نمی‌رفت که بدون نظر کار‌شناسی، تمام پایه‌های اقتصاد را فرو ریزد و معماری‌اش را از اساس کج بنا نهد. وقتی در سال ٨۴ محمود احمدی‌نژاد بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه زد، در نخستین اقدامات خود شعارهای پوپولیستی را در دستور کار قرار داد تا با خرید محبوبیت، هرآنچه دولت نفتی او بالغ بر ٧٠٠میلیارد دلار به کف آورده بود را به‌آسانی بر باد دهد. امری که به گفته بسیاری از کار‌شناسان بوی خودمحوری و بی‌اعتقادی به برنامه می‌داد و حتی به تعبیر برخی دیگر از کار‌شناسان با هدف براندازی در دستور کار او قرار گرفته بود و سایه سنگین آن را باید تا دهه‌های آتی همچنان بر سر کشور مشاهده کرد. در این گزارش، «شرق» بر آن شده تا برخی از بزرگ‌ترین خطاهای اقتصادی دولت‌های نهم و دهم را به نمایش بگذارد.
واردات گسترده برای مهار تورم
دولت محمود احمدی‌نژاد، برای مقابله با تورم و گرانی تصمیم گرفت تا با واردات کالاهای یارانه‌ای از «فشار بر اقشار ضعیف جامعه» جلوگیری کند. این تصمیمی بود که هرچند به‌ظاهر حمایت از مردم را به رخ می‌کشید اما در بطن ماجرا، تیشه بر ریشه بخش‌های مولد اقتصاد ایران زد و ورشکستگی گسترده فعالان اقتصادی را به بار آورد. حاصل کار نیز باز به مردم بازگشت. بیکاری گسترده حاصل دسترنج سهل‌الوصول‌ترین تصمیم اقتصادی احمدی‌نژاد.
عقب‌ماندگی از اهداف چشم‌انداز
سند چشم‌انداز ٢٠ ساله کشور در سال ١٣٨٢ از طرف رهبری ابلاغ شد و اجرای آن از سال ١٣٨۴ شروع شده است. این سند مبنای تنظیم چهار برنامه پنج‌ساله توسعه قرار گرفت. بهترین برنامه از همه نظر برنامه سوم بود که در دولت اصلاحات تنظیم و اجرا شد. برنامه چهارم توسعه به اذعان بسیاری از افراد، یکی از بهترین برنامه‌های تدوین‌شده از ابتدای شکل‌گیری برنامه‌ریزی توسعه در کشور تا آن سال بود اما به دلیل آنکه توسط دولت اصلاحات طراحی و تدوین شده بود، مورد قبول آقای احمدی‌نژاد قرار نگرفت. این برنامه عملا و بدون اینکه جایگزینی برای آن آورده شود، کنار گذاشته شد. برنامه پنجم توسعه نیز که قرار بود از ابتدای سال ٨٩ آغاز شود، تا آن سال تدوین نشده بود. حال به هر دلیلی که بود، برنامه پنجم توسعه در زمان مقرر به مجلس ارائه نشد تا مجلس، برنامه چهارم توسعه را یک سال دیگر و تا پایان سال ١٣٨٩ تمدید کند و برنامه پنجم از ابتدای سال ٩٠ شروع شد. با وجود گذشت ١٢ سال از ابلاغ سند چشم‌انداز، دولت‌های نهم و دهم با عدم اجرای برنامه‌ها موجب عقب‌ماندگی در اهداف این برنامه شدند. در اواخر سال ٩٣ علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، جبران عقب‌ماندگی اقتصادی کشور را نیازمند رشد ۱۲درصدی است.
صندوق توسعه ملی، صندوق نذری
دولت احمدی‌نژاد در حالی حساب ذخیره ارزی را تحویل گرفت که منابع قابل‌توجهی موجودی در این حساب بود. احمدی‌نژاد در اولین روزهای حضورش بخشی از منابع این حساب را صرف ایجاد صندوق مهر امام رضا (ع) کرد و بخشی را نیز به‌عنوان منابع در اختیار طرح معروف کوچک و زودبازده قرار داد، طرحی که در نهایت با بیش از ٨٠ درصد انحراف به شکست منجر شد. هم‌زمان با وفور درآمدهای نفتی، برداشت‌ها از حساب ذخیره ارزی (بعد‌ها صندوق توسعه ملی) آغاز شد تا جایی که در سال ١٣٨٧، احمدی‌نژاد حتی موجودی این صندوق را محرمانه اعلام کرد تا مهری باشد بر برداشت‌های او از صندوقی که منابعش برای آیندگان ذخیره شده بود. اعتراض به این رویه و برداشت بیش از اندازه از حساب ذخیره ارزی، اعتراض سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استعفای اولین رئیس این سازمان را در پی داشت، هرچند در نهایت به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منجر شد. براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، از عملکرد قانون برنامه پنجم منابع انتقالی حساب ذخیره ارزی از سال قبل به صندوق توسعه ملی در سال ٨٩ به دلیل منفی‌بودن، عددی گزارش نشده است. در سال ٩٠ این رقم ١۴میلیارد دلار و در سال ٩١، ٢٨ میلیارد و ۶٧۵ میلیون دلار اعلام شده است. رقمی که در نهایت در پایان دولت احمدی‌نژاد، روی عدد صفر ایستاد. روایت‌ها از علت برداشت از این حساب بی‌شمار است. برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که وی برداشت‌های گسترده‌ای از این حساب، بدون مجوز مجلس و برای پرداخت به مردمی که در جریان سفرهای استانی احمدی‌نژاد به او نامه نوشته بودند، داشته است، تاجایی‌که این حساب به صندوق نذری تبدیل شده بود.
واردات خودروهای لوکس با ارز دولتی
طبق گزارش سازمان توسعه تجارت، میزان واردات خودروهای بالای دوهزارو ۵٠٠ سی. سی در فاصله سال‌های ١٣٨٨ تا ١٣٩٢ به تفکیک برندهای مشهور شامل هزار و ٨١٧ دستگاه پورشه به ارزش ١٧١، ٩ میلیون‌دلار، پنج‌هزار و ٧٢٢ دستگاه لکسوس به ارزش ٢٠٢. ۵ میلیون‌دلار، ۶٢ دستگاه مازراتی به ارزش ٧. ٨٨ میلیون‌دلار، پنج‌هزار و ۶٧۶ دستگاه بنز به ارزش ٣۶١ میلیون‌دلار و سایر برندهای دیگر ٨٢ هزار و ٣٩٧ دستگاه به ارزش یک میلیارد و ٧٨٩ میلیون‌دلار بوده است. این خودرو‌ها اغلب با ارز دولتی و در سال‌های بحران ارزی یعنی سال‌های ٩٠ و ٩١ وارد شده است. در این سال‌ها همه نوسان‌های ارزی رو به بالا بوده و گپ قیمتی ارز دولتی و آزاد به اوج خود رسیده بود. رانت‌خواران در این حین با دسترسی به ارز دولتی خودروهای لوکس وارد کردند و با ارز آزاد در بازار فروختند. در این دوره تنها واردکنندگان خودرو نبودند که منتفع شدند بلکه اغلب واردکنندگان که دسترسی به ارز دولتی داشتند، از رانت ارزی میلیارد‌هاتومان سود جستند.
صادرات غیرنفتی با طعم نفت
دولت احمدی‌نژاد برای آنکه بتواند کارنامه خوبی از خود بر جای گذارد، تعریف بسیاری از آمار‌ها را تغییر داد. یکی از این تغییرات مربوط به محصولاتی است که ارزش‌افزوده نفت محسوب می‌شوند اما با رویکرد جدید وی، در دسته غیرنفتی‌ها جا داده شدند که البته این کج‌روی تاکنون نیز ادامه یافته است. بر این اساس محصولات پتروشیمی، می‌عانات گازی، پروپیلن و سایر محصولات در دسته صادرات غیرنفتی گنجانده شدند.
رشد بی‌سود شاخص بورس
وقتی از اواسط دولت دهم، نرخ دلار از هزار تومان به حوالی چهار هزار تومان رسید، بورس هم هم‌پای تورم رشد کرد. برخی اصرار داشتند رشد شاخص کل تا سال ٩٢ واقعی بوده است درحالیکه اگر تورم را از بازده شرکت‌ها جدا و براساس شاخص قیمتی عملکرد آن‌ها را بررسی کنیم، مشخص می‌شود که بخش کوچکی از رشد مربوط به عملکرد شرکت‌ها بوده است. در حقیقت بازده بورس باعث شد فقط دارایی سهام‌داران در برابر افزایش نرخ تورم رشد کند و این به معنای سودکردن نیست.
افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد
با ریسک‌پذیرشدن اقتصاد کشور، سرمایه‌ها به‌مرور از کشور خارج شد و آنچه باقی ماند نیز راهِ خود را در بخش‌های غیرمولد یافت. بازارهای طلا و ارز و مستغلات از آن نوع بازارهایی بودند که تمایل شدید به سرمایه‌گذاری را در این دوره به دنبال داشتند. براساس آماری که بانک مرکزی در سال ٩٣ منتشر کرد، آمار تشکیل سرمایه در زیربخش‌های اقتصادی کشور مربوط به سال ٩١، منفی ٨، ١٣ درصد بوده است. البته در این جداول آماری به تعداد مجوزهای صادرشده برای تاسیس واحدهای صنعتی در نیمه نخست ٩٢ اشاره شده که حکایت از رشد ٣٢درصدی دارد اما تعداد پروانه‌های بهره‌برداری این واحد‌ها منفی ٣. ۵۶ درصد کاهش یافته است. با‌وجود‌این، سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ساختمان با وجود رکود حاکم بر این بخش، افزایشی بوده و رشد ٣٩ درصدی را در نیمه نخست سال ٩٢ نشان می‌دهد. رقم سرمایه‌گذاری در این بخش که در نیمه نخست ٨۴ عدد ٢۶ هزار میلیارد ریال و دارای رشد ۴. ۵ درصدی را نشان می‌دهد، در شهریور ٩٢ بالغ بر ٢٠٣ هزار میلیارد ریال و رشد ٣٩ درصدی بوده است. بر‌این‌اساس افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید و رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌خوبی رکود حاکم بر تولید را در کشور گواهی می‌دهد.
تنزل رتبه ایران در رتبه فساد
گسترش فسادهای گسترده مالی، رونق دلالی و فعالیت‌های مولد، زد‌وبند‌ها و رانت‌جویی‌ها در دولت احمدی‌نژاد در نهایت سبب شد تا بر اساس اطلاعات مؤسسه شفافیت بین‌المللی، رتبه ایران از لحاظ شفافیت مالی از رتبه ۸۸ در سال ٢٠٠۵ (٨٣-٨۴) به رتبه ۱۴۴ در میان فاسد‌ترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱٣ (٩١-٩٢) از میان ١٧٧ کشور مورد بررسی برسد. بر اساس آنچه موردتایید اقتصاددانان داخل کشور است، گستره این فساد‌ها و عدم شفافیت‌ها در تمام ارکان اقتصاد کشور کاملا مشهود است و آثار و عواقب آن در تمامی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تا سال‌ها باقی خواهد ماند که می‌تواند منجر به نارضایتی‌های عمومی باشد.
نفتی‌ترین دولت تاریخ ایران
«هشت‌سال گذشته نمونه آشکار افزایش درآمدهای نفتی است. درواقع آنچه طی هشت‌سال گذشته اتفاق افتاده نمونه آن چیزی است که در دهه ۵٠ رخ داد. در چنین شرایطی دولت‌ها هوس می‌کنند درآمد‌ها را در چارچوب دولت هزینه کرده و نفت را سر سفره مردم بیاورند بنابراین هزینه دولت از محل درآمدهای نفتی بالا می‌رود». این گزاره، بخشی از سخنان علی طیب‌نیا در رابطه با هزینه درآمدهای نفتی در دولت قبل بود. وفور درآمدهای نفتی در دولت‌های احمدی‌نژاد که رقمی بالغ بر ٧٠٠میلیارددلار را نمایش می‌داد، سبب شد تا بودجه‌های انبساطی با وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی تدوین شوند. به گفته کار‌شناسان، دولت محمود احمدی‌نژاد از دهه ۵٠ نیز پیشی گرفت و نفتی‌ترین اقتصاد را در فاصله زمانی ریاست‌جمهوری او به وجود آورد.
منابع آب کشور بازیچه محبوبیت‌طلبی
«احمدی‌نژاد نسل‌کشی کرد». این جمله‌ای است که عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی و دبیرکل خانه کشاورز، در ارائه تصویری از عملکرد احمدی‌نژاد در حوزه آب و کشاورزی ارائه داد. به گفته او، فقط در دولت نهم و دهم ٧۵ میلیارد مترمکعب آب شیرین اضافی و بدون پشتوانه از منابع آب زیرزمینی کشور برداشته شده است. این حجم اضافه‌برداشت به اندازه بیش از دو برابر کل برداشت اضافی آب در ٢٧ سال قبل از خودش بوده است. به گفته علی‌مراد اکبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب، خاک و صنایع از سال ١٣٨۴ تا سال ١٣٩٢ براساس اطلاعات و آمار از سازمان بازرسی کل کشور ٣٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور احداث شد، درحالیکه از ابتدای انقلاب تا سال ١٣٨۴ تنها صد هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شده بود که سبب شد میلیارد‌ها مترمکعب آب از سفره‌های زیرزمینی برداشت غیرمجاز و برداشتی بیش از حد صورت بگیرد و خیانتی بزرگ که همان غارت منابع آبی است، انجام شود. در کنار این اقدامات بیشترین سد بهره‌برداری‌شده از مجموع ۱۴۲ طرح سد بزرگ ملی کشور متعلق به دولت احمدی‌نژاد بود ۵۴ سد را به نام خود ثبت کرد که از بسیاری از آن‌ها به عنوان فاجعه در تمامی ابعاد یاد می‌شود. افتتاح سد گتوند و دفاع تمام‌قد او از این طرح، همچنان زبانزد فعالان این حوزه است. احمدی‌نژاد در پاسخ به نامه رسمی و انتقادی مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی وقت درباره نواقص فنی این سد گفته بود: «یک آدم بی‌سوادی وارد کارهای تخصصی می‌شود و به ما نامه رسمی می‌زند که شما این سد را در این نقطه نسازید و در جای دیگری احداث کنید. به تو چه ارتباطی دارد؟ اصلا تو می‌فهمی سد یعنی چه؟ چه کسی به تو این اجازه را داده است که چنین کاری را انجام دهی؟».
تأیید معاونت احمدی‌نژاد در زمین‌خواری
زمین‌خواری از فعالیت‌های پُررونق اطرافیان احمدی‌نژاد در روزگار ریاست او بر دولت بود. از پرونده زمین‌خواری گسترده در پرونده فساد مالی متعلق به گروه آریا با بیش از هزارو ٧٠٠ هکتار گرفته تا ردپای کامران دانشجو، استاندار وقت تهران که بعد‌ها بر کرسی وزارت علوم نشست. دانشجو با صدور غیرقانونی مجوز تفکیک و ساخت‌وساز در لواسانات در اواسط دهه ٨٠ که دربرگیرنده دولت‌های احمدی‌نژاد است، با هدف گسترش دانشگاه علم‌وصنعت دست به زمین‌خواری زده بود. به گفته قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور در دولت قبل آن‌قدر که عزم برای تخریب و تغییر کاربری بود، برای مبارزه با تغییر کاربریها و تصرفات و ساخت‌وسازهای غیرمجاز عزمی وجود نداشت. به‌همین‌دلیل بیشترین حجم ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سال‌های ٨۵ تا ٩٢ صورت گرفته است. از پدیده شاندیز هم به‌عنوان یکی از پروندههای مطرح در آن زمان یاد می‌شود؛ درواقع بیش از ۴٠ هکتار زمین کشاورزی در حریم شهر شاندیز که تغییر کاربری‌اش هم ممنوع بوده، به‌وسیله این شرکت بدون‌مجوز و با حمایت شهردار وقت شاندیز و مدیرکل راه‌وشهرسازی وقت خراسان‌رضوی تغییر کاربری داده شد. ردپای بقایی و رحیم‌مشایی هم به آشنایان در پروژه‌های ساخت‌وساز سروصدای زیادی به پا کرد. هم‌اکنون نیز پروندههای زیادی در حوزه زمین‌خواری وجود دارد که برهمین‌اساس معاونت احمدی‌نژاد و یارانش دراینمیان از سوی رئیس سازمان امور اراضی تأیید شده است.
رشد قارچ‌گونه ١٣ بانک
در دوره احمدی‌نژاد گروه‌های قدرت و ثروت، پشت‌سر هم بانک تأسیس می‌کردند. در دولت احمدی‌نژاد هر نهادی که می‌خواست به راحتی می‌توانست بانک تأسیس کند. در دوره هشت‌ساله این دولت اصولگرا، به جز بانک پاسارگاد که در شهریور ٨۴ مجوز رسمی از بانک مرکزی گرفت، ١٣ بانک مجوز تأسیس گرفتند. بانک‌های سرمایه، سینا، شهر، گردشگری، حکمت ایرانیان، دی، انصار، سرمایه، ایران‌زمین، قوامین (پیش‌تر به عنوان مؤسسه فعالیت می‌کرد)، خاورمیانه، آینده (از ادغام بانک تات و مؤسسه‌های صالحین و آتی تشکیل شد) و مهر اقتصاد (ابتدا به نام مؤسسه مهر و بعد‌ها به عنوان مؤسسه بسیجیان شناخته می‌شد). دو بانک دیگر هم در این دوره تا مرز گرفتن مجوز پیش رفتند، اما در گام آخر صدور مجوز، فعالیت آن‌ها متوقف شد. بانک آریا منتسب به مه‌آفرید خسروی، متخلف سه هزار میلیاردی و بانک آرین از این جمله‌اند که اگر آن‌ها هم مجوز می‌گرفتند شمار بانک‌های این دوره به ١۵ بانک می‌رسید. در این دوره بانکداری چنان رونق گرفت که مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز هم رو آمدند و حالا به جایی رسیده‌اند که شبکه بانکی در مهم‌ترین وظیفه خود یعنی وام‌دهی و سپرده‌گیری، دنباله‌روی آن‌ها شده است.
چرخش تجاری از اروپا به آسیا
در مقایسه پرونده تجارت خارجی ایران در سال‌های ٨۴ و ٩٢ نخستین موضوعی که توجه را جلب می‌کند، ترکیب شرکای تجاری است که به طور کلی از کشورهای اروپایی به آسیایی تغییر جهت داده است. براساس آمار رسمی گمرک ایران در سال ٩٢، کشورهای چین، عراق، امارات، هند و افغانستان به ترتیب اولین تا پنجمین مقصد عمده صادرات ایران بوده‌اند، اما در سال ٨۴ ترکیب شرکای صادراتی کشورمان به گونه دیگری بوده است، به طوری که تنوع و تعدد کشورهای واردکننده کالا از ایران بسیار بیشتر بوده است و به ترتیب امارات، عراق، هند، ژاپن و چین در رتبه‌های اول تا پنجم قرار دارند. بدین ترتیب چین که در سال ٨۴ از مجموع صادرات ایران حدود پنج درصد را خریداری می‌کرد و در جایگاه پنجم قرار داشت، در سال ٩٢ با افزایش پنج برابری سهم خود در صدر جدول قرار گرفت. در بخش واردات تغییرات بسیار محسوس‌تر و ملموس‌تر است، در حالی که پنج شریک نخست صادرکننده کالا به ایران در سال ٩٢ امارات، چین، هند، کره و ترکیه بوده‌اند، اما در سال ٨۴ جانمایی کشور‌ها در جدول تأمین کالای ایران کاملا متفاوت بوده است، به طوری که هیچ اثری از کشورهایی که هم‌اکنون به بزرگ‌ترین صادرکننده کالا به ایران تبدیل شده‌اند، دیده نمی‌شود. در سال نخست دولت نهم به غیر از امارات که به دلیل صادرات مجدد کالا همواره یکی از صادرکننده‌های عمده کالا به ایران محسوب می‌شود، آلمان دومین شریک تجاری ایران در واردات است. پس از آن نیز فرانسه، ایتالیا و چین به عنوان سومین تا پنجمین شرکای تجاری ایران در واردات هستند. در ادامه جدول نیز نام کشورهایی مانند سوئیس، سوئد، انگلیس و هلند دیده می‌شود. در حالی که عمده‌ترین اقلام وارداتی در سال ٨۴ را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دادند، در سال ٩٢ این کالاهای اساسی و مصرفی هستند که در صدر جدول نشسته‌اند.
یک میلیون تومان برای نوزادآوری
هدفش فرزندآوری بود برای جلوگیری از پیری جمعیت ایران، اما طرحی که ارائه داد، درست در زمانی بود که محدودیت‌های اقتصادی در کشور موج می‌زد. طرحی که البته خود نیز چیزی برای فرونشست بیشتر اقتصاد کشور کم نگذاشت. «دولت پیش‌بینی کرده برای متولدان سال ٨٩ حسابی افتتاح کند که یک میلیون موجودی دارد. در مرحله اول دولت یک میلیون تومان در این حساب‌ها هدیه خواهد کرد. هرساله نیز دولت صد هزار تومان به این حساب اضافه می‌کند». این گزاره بخشی از سخنرانی احمدی‌نژاد در ١٨ فروردین‌ماه ٨٩ است. گفته شد دولت وقت در آن سال برای این طرح ملی در حدود هزارو ۴٠٠میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی کرده بود، اما این طرح نیز مانند دیگر طرح‌های احمدی‌نژاد به بایگانی رفت زیرا از ابتدا نیز مشخص بود چه بار سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد و هیچ‌پشتوانه‌ای برای اجرا ندارد. بر این اساس با احتساب واریز مبلغ مذکور تا سال ٩١، دولت باید مبلغ پنج‌هزار و ۴٠میلیارد تومان برای نوزادان پرداخت می‌کرد.
کاغذپاره‌های تحریم با خسارت‌های میلیاردی
برنامه اتمی ایران از سال ۸۵ و به دنبال ارجاع پرونده این کشور از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، با تحریم‌های مختلفی مواجه شد. تحریم‌های ایران را از نظر تحریم‌کنندگان می‌توان به چهار دسته کلی تقسیم‌بندی کرد: تحریم‌های چندجانبه مانند تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌های یک‌جانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایالات متحده و تحریم‌های کنگره آمریکا. تحریم صنعت نفت و بانک مرکزی دو تحریم شاخص در میان این تحریم‌ها بود که تحریم بانک مرکزی ایران به‌نوبه خود در جهان بی‌نظیر بود. تحریم جدی صنعت نفت از سال ٩٠ به این سو که به گفته محمود احمدی‌نژاد کاغذپاره‌ای بیش نبود و قرار نبود که اقتصاد ایران را تحت‌تأثیر قرار دهد، به گفته طیب‌نیا، وزیر اقتصاد روزانه ١۵٠میلیون دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد کرد. محمد نهاوندیان، رئیس‌دفتر روحانی نیز در اظهارنظری اعلام کرد: به‌طور متوسط و تخمینی، هزینه مبادله تجاری صد میلیارد دلار سالانه حدود ۱۵میلیارد دلار بود. به این ترتیب می‌توان گفت سالانه ۱۵میلیارد دلار و روزانه ۱۳۰میلیون دلار هزینه مبادلاتی برای کشور رقم خورد. در عین حال روزنامه تلگراف در گزارشی در سال ۲۰۱۲ میلادی مدعی شده بود تحریم‌ها روزانه برای ایران ضرری صدمیلیون دلاری به همراه دارد. براساس برآوردهای کنگره آمریکا در نتیجه تحریم‌ها، ۱۵ تا ۲۰درصد از حجم اقتصاد ایران کاسته شده است. به گزارش ایران اکونومیست، براساس پژوهش‌هایی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده بود، در سال ۹۰ تحریم‌ها ۱۰۲میلیارد دلار به ایران خسارت وارد کرده است. سال ۹۱ به میزان ۱۶۰میلیارد دلار و سال ۹۲ نیز بین ۱۶۰ تا ۲۰۰میلیارد دلار خسارت تحریم‌ها بوده است.
ترفندهای احمدی‌نژاد در نمایش کاهش نرخ بیکاری
احمدی‌نژاد با استفاده از برخی فوت‌وفن‌ها در دو دولت خود آمار نرخ بیکاری را کمتر جلوه داد. یکی از این اقدامات، تغییر تعریف بیکاری در تعاریف مرکز آمار ایران است؛ در تعریف سال ٨٣ کسی که در هفته حداقل دو روز کار کند، شاغل محسوب می‌شود ولی در تعریفی که دولت نهم بر اساس آن آمار ارائه می‌کرد، کسی که حداقل در هفته یک ساعت کار کرده باشد،
شاغل محسوب می‌شود. در کنار آن رشد قارچی دانشگاه پیام نور و خروج دانشجویان از فهرست بی‌کاران و اشتغال در بنگاههای زودبازده هم از این دست راهکار‌ها محسوب می‌شد. بر این اساس نرخ بیکاری در سال ٨۴ که ١١، ۵درصد بود با دستکاری آماری به نرخ ١٠. ۴درصد در سال ٩٢ کاهش یافت. براساس گزارش‌های مرکز آمار در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱، تعداد شاغلان کشور تنها ۵۴۲ هزار و ۷۶۹ نفر افزایش یافت و به این ترتیب به‌طور میانگین سالانه حدود ۷۸ هزار نفر بر تعداد شاغلان افزوده شد و به معنای دیگر در طول هشت سال، ۶٠٠ هزار شغل ایجاد شد و آمار هفت میلیونی هم مانند دیگر آمار‌ها دروغی بیش نبود.
رکورد برگشت ٧٠ هزار چک در روز
در اردیبهشت سال ٩٢ کشور به رکورد جدیدی در برگشت چک دست یافت. احمدی، دبیر کل بانک مرکزی اعلام کرد رکورد برگشت روزی ٧٠ هزار چک در کشور زده شد. طبق آمار بانک مرکزی، رقم چک‌های برگشتی از حدود ٣، ۵میلیون فقره در سال ٨۴ به ۴. ۴میلیون در سال ٩٢ رسید.
کاهش ضریب جینی به مدد یارانه نقدی
دولت احمدی‌نژاد در ترفندی دیگر توانست ضریب جینی را به مدد پرداخت یارانه نقدی کاهش دهد. بر اساس آمار این مرکز، ضریب جینی در سال ٨۴ معادل ٠، ۴٢۴٨ بوده که در پایان سال ٩١ به ٠. ٣۶۵٩ رسیده اما بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد ضریب جینی در سال ٩٢ به رقم ٠. ٣٩۴۴ افزایش یافته است. هرچه این عدد به صفر نزدیک‌تر شود، توزیع ثروت میان خانوارهای ایرانی عادلانه‌تر است.
١١۴٠ هزار میلیارد تومان دود شد
باوجودی‌که دو دولت احمدی‌نژاد با وفور درآمدهای حاصل از فروش نفت همراه بود، اما هنوز هم مشخص نشد چگونه این پول‌ها دود شد و به کام کدام بخش‌ها شیرین آمد که بازگشت آن‌ها را غیرممکن کرد. بنا بر آماری که دفتر تعیین بدهی در خزانه کل کشور ارائه داده بود، بین ٧٠٠ تا ٨٠٠ میلیارد دلار درآمدهای نفتی در دو دولت محمود احمدی‌نژاد حاصل شد و حدود صد میلیارد دلار نیز از فروش شرکت‌ها و واگذاری‌ها، منابع مالی برای دولت به وجود آمد. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه علاوه بر حدود ٩٠٠ میلیارد دلار مورداشاره به هزینه‌های دیگری اشاره کرد که اگرچه جزء درآمدهای دولت نبودند، اما سرنوشتی مانند درآمدهای دولت برای آن‌ها رقم خورد. به گفته طیب‌نیا، بدهی شرکت‌های دولتی با احتساب بدهی شرکت ملی نفت ۵۴٠ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ٣٨٠ هزار میلیارد تومان آن فقط مربوط به بدهی‌های دولت به سیستم بانکی است. اگر دست‌کم نرخ هزار تومانی را برای نرخ دلار در دولت‌های نهم و دهم در نظر بگیریم، این ارقام در مجموع رقمی حدود یک هزار و ۴۴٠ هزار میلیارد تومان را برای دولت قبل به ارمغان آورده است که صرف اموری شده که به رفتارهای پوپولیستی مشهور است.
هدیه ٣٠٠ میلیاردی احمدی‌نژاد به قطر
کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و تعطیل کردن فعالیت‌ها در حوزه‌های نفتی مشترک و انتقال آن‌ها به حوزه‌های سرزمینی در دولت احمدی‌نژاد مورداعتراض مجلس وقت واقع شد. اما مشخص نیست باوجودی‌که هر عقل سلیمی می‌داند برداشت از این حوزه‌ها اگر رخ ندهد، کشورِ دیگری منابع را به نفع خود برداشت می‌کند، با چه هدفی انجام شده است. بنا بر آمار منتشره، درآمد کشور قطر از حوزه‌های مشترک گازی با ایران، سالانه بالغ بر ۴٠ میلیارد دلار است. به بیانی دیگر، دولت قطر تنها در هشت سال گذشته بیش از ٣٠٠ میلیارد دلار از سهم مشترک با ایران را به نفع خود برداشت کرده است.
٩٠٠ درصد تورم قیمت زمین
١٠برابرشدن قیمت زمین در تهران هم یکی از پدیده‌های این دوره هشت‌ساله بود. براساس داده‌های مرکز آمار، متوسط قیمت زمین مسکونی در تهران– شامل زمین خام و املاک کلنگی تخریب‌شده- در فاصله سال‌های ابتدای ٨۴ تا پایان بهار ٩٢ معادل ٩٠٠ درصد متورم شد و با افزایش ١٠برابری، از هر مترمربع ۶٠٠ هزار تومان به نزدیک شش میلیون تومان (پنج میلیون و ٩٢٨ هزار) رسیده است. در این دوره هشت‌ساله نرخ اجاره‌ب‌ها به میزان ۶٠٠ درصد و قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی ۴۵۹ درصد افزایش یافته است. متوسط قیمت واحدهای مسکونی خانوارهای ایرانی که در سال١٣٨٣ معادل ۴، ۵ برابر درآمد سالانه آن‌ها بود، در سال ١٣٩٢ به ١٢برابر رسید و این به معنای بیش از ٣٠ سال انتظار برای خانه‌دارشدن است. عطیلی واحدهای تولیدی به دلیل رکود عمیق اقتصادی که هدیه احمدی‌نژاد به دولت روحانی بود تا ١۵ هزار واحد هم افزایش داشت.
رشد ٢۴٠درصدی قیمت پراید
بررسی قیمت خودروهای داخلی در سال ٨۴ نشان می‌دهد که نرخ آن‌ها در هشت سال منتهی به سال ٩٢ تورمی بین ٢٠٠ تا ٣٠٠ درصد را تجربه کرده است. به عبارت دیگر، قیمت انواع خودروهای داخلی از اواسط سال ٨۴ تا اواسط سال ٩٢ دو تا بیش از سه برابر رشد را به خود می‌بیند. در این دوره قیمت پراید در سال ٨۴ حدود شش میلیون و ٨٠٠هزار تومان بود که به حدود ١۶، ۵میلیون تومان رسید که ٢۴٠ درصد رشد نشان می‌دهد.
قیمت بنزین ٩ برابر شد
طرح تثبیت قیمت‌ها یکی از مصوبات جنجالی مجلس هفتم بود که براساس آن نمایندگان اصولگرای مجلس، دولت خاتمی را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه‌دار، همچون سوخت و کالاهای عمومی منع می‌کردند. با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، فشار عدم افزایش تدریجی موجب شد به‌یکباره شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم. به‌این‌ترتیب در نگاهی قیاسی بین آغاز و انتهای دولت‌های احمدی‌نژاد می‌توان به این نتایج دست یافت. بهای آب مصرفی خانگی از سال ٨۴ تا پایان سال ٩١، ۴. ۵ برابر شد. این افزایش قیمت در کالاهای دیگر از سال ٨۴ تا ٩٢ نظیر گاز در هر مترمکعب هفت‌برابر، برق به کیلووات ٩ برابر، گازوئیل ٢٣ برابر و بنزین ٩ برابر شد.
خط فقر ۶،۵ برابر شد
در سال ١٣٨٣ خط فقر ماهانه هر نفر ٩١هزارتومان بود یعنی یک خانواده چهارنفره ماهانه ٣۶۴هزارتومان درآمد نیاز داشت تا شامل افراد زیر خط فقر نشود. براساس آمار‌ها، خط فقر ماهانه به‌ازای هرنفر به ٧١۴هزارتومان در سال ٩٢ رسید. یعنی همان خانواده چهارنفره‌ای که در سال ٨٣ با ٣۶۴هزارتومان زندگی عادی داشت حالا به دو‌میلیون و ٨۵۶هزارتومان درآمد نیاز دارد تا سطح زندگی عادی خود را حفظ کند. براساس این آمار‌ها، خط فقر از سال ٨٣ تا ٩٢ شاهد رشد ۶، ۵ درصدی بوده است.
عمیق‌ترین رکود تورمی تاریخ
بسیاری از کار‌شناسان معتقدند رکود تورمی امروز ماحصل عملکرد اقتصادی احمدی‌نژاد به‌ویژه در حوزه اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌هاست. افزایش یکباره قیمت‌ها و عدم حمایت از تولید سبب شد تولید نتواند در مقابل هجمه‌ها تاب بیاورد و یکباره به زمین بخورد. تورم بالای ۴٠ درصد در این دوره به همراه کاهش قدرت خرید مردم با وجودی که یارانه‌های نقدی، نقدینگی را به ۵٠۶ هزار میلیارد تومان رسانده بود، موجب شد رکود تورمی تعمیق شود. اقتصاد سیاست‌زده، عدم مدیریت نقدینگی، پرداخت یارانه نقدی، جبران کسری بودجه توسط بانک مرکزی و عدم حمایت از تولید به‌عنوان پنج عامل اصلی رکود تورمی در اقتصاد ایران برشمرده می‌شود. این رکود عمیق‌ترین رکود اقتصادی ایران است که با تورم درآمیخت.
داغ ٢٢ میلیاردی و رانت ٧هزارمیلیاردی
اسحاق جهانگیری در اواخر سال ٩٣ از انتقال ٢٢ میلیارد دلار نفتی ایران به دوبی و استانبول پیش از آغاز کار دولت یازدهم خبر داد. این دلار‌ها که به اندازه کل درآمد یک‌ساله نفتی در دولت روحانی است، برای کنترل قیمت ارز، میلیارد‌ها دلار در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دوبی و استانبول فروخته شد به‌طوری‌که در ١٧ ماه، ٢٢ میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد. ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هم در نیمه سال ٩٣ از رانت هفت هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: سه صراف در سال ٩٠ با همکاری بانک مرکزی هفت هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند که اکنون این رانت نسبت به پرونده سوءاستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد.
شاخص فلاکت ۵٧درصدی
شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و تورم محاسبه می‌شود که اولین‌بار توسط محسن رضایی در مناظره‌های انتخابات ٨٨ مطرح شد. این شاخص زمان تحویل دولت به احمدی‌نژاد حدود ٢٢ درصد بود که در زمان تحویل دولت به روحانی به ۵٧ درصد رسیده بود. این شاخص نشان از فشار توأمان بیکاری و تورم بر مردم دارد. در نتیجه روند روبه‌رشد شاخص فلاکت در کنار وضعیت نامطلوب شاخص‌های دیگر اقتصادی، طبقه متوسط به طبقات پایین جامعه ریزش کرد و به گفته اغلب کار‌شناسان اقتصادی در هشت سال دولت احمدی‌نژاد طبقه متوسط که حدود ٨٠ درصد جامعه را تشکیل می‌داد، فروپاشید.
چرخش بانکها به سمت تسهیلات مشارکتی
بر اساس آمار‌ها در سال ٨۴ بیشترین نوع تسهیلات پرداختی بانکها از نوع عقود مبادله‌ای بود و تسهیلات عقود مشارکتی سهم بسیار کمی داشتند. به‌نحوی که تنها ٢٧ درصد تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی پرداخت می‌شد و ٧٣ درصد در قالب عقود مبادله‌ای بود. تا سال ٨٨ همچنان این نسبت حفظ شده بود و عقود مبادله‌ای سهم بیشتری داشت. در سال ٩٢ مدیرعامل بانک انصار اعلام کرد ٨٠ درصد عقود بانکها، مشارکتی و تنها ٢٠ درصد عقود مبادله‌ای است. این چرخش ١٨٠ درجه‌ای بانکها به دلیل تعیین دستوری نرخ سود بانکی بود که به راهکار دورزدن این قانون بدل شد. چرخش به سمت تسهیلات مشارکتی دست بانکها را باز می‌گذاشت تا در توافقی با متقاضیان تسهیلات به هر میزان که می‌خواهند سود دریافت کنند.
جذابیت پرداخت تسهیلات به خدماتی‌ها
در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، سهم تسهیلات بخش‌های خدماتی روندی صعودی به خود گرفت؛ به‌طوری‌که اندک‌اندک سهم این بخش به حدود ٣۵ درصد از کل تسهیلات افزایش یافت. با خصوصی‌شدن بانک‌های دولتی، این وضع به‌مراتب بد‌تر شد؛ به‌طوری‌که آن‌ها نیز به تبعیت از بانک‌های خصوصی پرداخت تسهیلات به این بخش را در اولویت قرار دادند. آخرین آمار نشان می‌دهد، مانده تسهیلات بانکها تا پایان سال ٩١ به ٧٣ درصد در بخش خدمات رسید. در این سال‌ها بخش صنعت که مهم‌ترین بخش است، به پیسی خورد. کلاه سایر بخش‌ها هم مانند مسکن و به‌ویژه کشاورزی بی‌کلاه ماند.
تقدیم سهم نفت ایران به اعراب اوپک
یکی دیگر از اشتباهات بزرگ یاران احمدی‌نژاد، پذیرش طرح عربستان در اوپک برای کنارگذاشتن سیستم سهمیه‌بندی تولید اعضا و تعیین یک سقف کلی ٣٠میلیون بشکه‌ای برای تولید کل اوپک بود که به بهانه آوردن عراق به درون سیستم سهمیه‌بندی در کنفرانس دسامبر ٢٠١١ (آذرماه ١٣٩٠) انجام شد. مهدی عسلی، مدیرکل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی دولت یازدهم در رابطه با این خطای تاریخی گفته بود: «این طرح ضمن آنکه نتوانست عراق را داخل سهمیه‌بندی آورده و تولید او را مقید کند، عملا دست عربستان، کویت و دیگر هم‌پیمانان آن‌ها را باز گذاشت تا با افزایش تولید، سهم بازار نفت ایران را که گرفتار تحریم شده بود، بدون آنکه ظاهرا تخلفی از مصوبات اوپک کرده باشند باز بگذارد». این تنها یکی از اشتباهات دیپلماسی نفتی دولت‌های نهم و دهم نبود. براساس این اتفاق و تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شد، تولید نفت ایران که در زمان وزیری‌هامانه، وزیر نفت احمدی‌نژاد که پس از مدتی از سوی وی برکنار شد، از چهارمیلیون‌و ٢٠٠هزار بشکه در روز به یک‌میلیون و ١٠٠هزار بشکه در سال پایانی ریاست او بر دولت کاهش یافت.
۴٨٠ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه‌تمام
در آخرین روزهای دولت دهم، رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، آماری از طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام ارائه داد. طبق آمار ارائه‌شده از سوی وی تا آن روز، دوهزارو ۸۷۰ طرح عمرانی نیمه‌تمام بر روی دست دولت مانده بود که پس از محاسبات در دولت یازدهم، رقمی بالغ بر ۴٨٠هزار‌میلیارد تومان را برای دولت بعدی به یادگار گذاشته بود. این همه طرح نیمه‌تمام ماحصل سه دور سفر استانی رئیس‌جمهور در قالب بیش از ١٠٠سفر به استان‌های مختلف و امضای فله‌ای پروژه‌ها برای جلب نظر مردم با این رفتارهای پوپولیستی بود که فقط بار مالی دولت را بیش‌ازپیش کرد.
انحلال ٢٨ شورا در یک روز
در تیرماه ٨۶ احمدی‌نژاد تصمیم به تغییرات جدی در چند شورا گرفت. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت در مرداد ٨۶ از نهایی‌شدن ادغام ٢٨ شورای‌عالی دولت و تشکیل چهار شورا به جای آن‌ها خبر داد. ظاهرا ادغام مدیریت‌های موازی، کوچک‌سازی، روان‌سازی، سرعت و دقت، کارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع، بهره‌گیری بهتر و مطلوب از فکر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح کیفی تصمیمات از جمله دلایل اصلی ادغام شوراهای موجود دولت و تشکیل چند شورای اصلی و کلیدی اجرائی بود. بیشترین انتقادات حول محور شورای پول و اعتبار بود. مجمع تشخیص پس از جلساتی رأی به احیای شوراهای عالی داد و رئیس‌جمهوری نیز به ناچار این قانون را ابلاغ کرد. در نتیجه شورای پول از آبان ٨٧ دوباره کار خود را از سر گرفت.
انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ۱۸ تیر ۱۳۸۶، پس از شش سال به دست رئیس‌جمهور وقت منحل و وظایف آن به دو معاونت رئیس‌جمهور تحت عناوین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منتقل شد. در آستانه شکل‌گیری دولت روحانی، مجلس فوریت طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری را تصویب کرد و پس از تشکیل دولت، صحبت از شکل‌گیری صد روزه این سازمان شده است. در دی‌ماه سال ٩٣، به دستور رئیس‌جمهور، شورای عالی اداری احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی را در دستور کار خود قرار داد و با ادغام دو معاونت «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» اقدام به لغو مصوبه دولت گذشته کرد. به این ترتیب بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیا شد.
رشد ۵۴٠ درصدی نقدینگی
وقتی احمدی‌نژاد در شهریور ٨۴ زمام امور را به دست گرفت، براساس آمارهای بانک مرکزی نقدینگی ٧٩ هزار میلیارد تومان بود. او و مشاورانش که اعتقادی به تورمی‌بودن نقدینگی نداشتند، پمپاژ پول به اقتصاد کشور را آغاز کردند. این روند تا آنجایی ادامه داشت که نقدینگی در شهریور ٩٢ به ۵٠۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با این کار در هشت سال دولت‌های محمود احمدی‌نژاد نقدینگی ۵۴٠ درصد رشد کرد و رشد‌های سالانه‌ای نزدیک به ۴٠ درصد را هم دید.
جهش تورم از تک‌رقمی به ۴۵ درصد
تورم در پایان سال ٨۴ یک قدم تا تک‌رقمی‌شدن فاصله داشت. بانک مرکزی تورم ٨۴ را ١٠، ۴ درصد اعلام کرده بود. اما با پمپاژ پولی که دولت در دستور کار داشت، تورم به بالا جهید و در دولت دهم به ۴۵ درصد هم رسید. افزایش تورم در این دولت دستمایه گزارش‌های نهاد‌های بین‌المللی هم شد به طوری که بانک جهانی در یکی از گزارش‌های خود ایران را دومین کشور دارنده تورم بالا در جهان اعلام کرد و به این ترتیب بعد از کشور ونزوئلا، کشور دوست دولت احمدی‌نژاد قرار گرفت. به استناد همین گزارش، ایران در خاورمیانه رتبه اول تورم بالا را کسب کرد. زمانی‌که تورم بالا رفت و نزدیک به ۵٠ درصد شد، بانک مرکزی به ریاست محمود بهمنی از انتشار آمار خودداری کرد تا اینکه تورم ۴۵ درصدی در دولت دهم توسط حسن روحانی و در گزارش صدروزه رونمایی شد. بررسی‌های آمار نشان می‌دهد این میزان تورم از سال ٧۴ یعنی سال‌های بعد از جنگ تاکنون سابقه نداشته و به مدد تلاش‌های تیم اقتصادی روحانی تا ١٣ درصد کاهش داشته است.
رشد ١٧/٣ درصدی مطالبات معوق
مطالبات معوق بانکی از ابتدای ثبت آمار بانکی یعنی بیش از ٨٠ سال تا زمانی‌که دولت محمود احمدی‌نژاد روی کار آمد، ۵، ١ هزار میلیارد تومان بود. محمود احمدی‌نژاد که آرزوهای پوپولیستی داشت برای تحقق این آرزو‌ها دست بر خزانه بانکها انداخت و طرح‌هایی را در دستور کار قرار داد که منجر به سوخت‌شدن منابع بانکی و عدم برگشت آن‌ها به بانکها شد. مسکن مهر و بنگاههای زودبازده دو طرح جنجالی دولت احمدی‌نژاد بودند که نه‌تن‌ها منابع بانکها را بلعیدند بلکه به خزانه بانک مرکزی هم چنگ انداختند. در این دو طرح و به‌ویژه طرح بنگاههای زودبازده، تسهیلات بی‌حساب و کتاب و بدون دریافت وثایق مناسب پرداخت شد. در این دوره بود که مطالبات معوق بانکها سر به فلک کشید. از آبان سال ٨۶ و در دوره ریاست طهماسب مظاهری، رئیس کل جنجالی بانک مرکزی دولت نهم، آمار مطالبات معوق در دو عنوان دیگر (خرید دین، اموال معاملات) ادغام و به این ترتیب از دسترس خارج شد. از این پس اعلام آمار مطالبات معوق بانکها منوط به اعلام آن توسط مسئولان اقتصادی بود که به‌شدت در نشست‌های خبری از اعلام آن طفره می‌رفتند. اختفای آمار نه‌تن‌ها هشداری به رئیس قوه مجریه نبود بلکه با شدت بیشتری استفاده از منابع بانکی را در دستور کار قرار داد تا اینکه در زمان واگذاری دولت مطالبات معوق بانکی به ٩٢ هزار میلیارد تومان رسید. به این ترتیب در هشت سال دولت اصولگرا مطالبات معوق بانکی هزارو ٧٠٣ درصد رشد کرد و به چالش جدی شبکه بانکی در دولت یازدهم بدل شد.
٨٠ هزار میلیارد تومان پول داغ
بعد از آنکه بانکها همه منابع خود را به صورت دستوری صرف تسهیلات بنگاههای زودبازده و مسکن مهر کردند، به خزانه بانک مرکزی هم که پول پرقدرت و داغ محسوب می‌شود، چنگ انداختند. طهماسب مظاهری در همان دوره یک‌ساله خود یعنی نیمه ٨۶ تا نیمه ٨٧ در گام نخست خزانه بانک مرکزی را سه‌قفله کرد تا از شدت حرکت مطالبات معوق بانکها بکاهد؛ اما مورد غضب رئیس دولت قرار گرفت و جای خود را به مطیع‌ترین فرد یعنی محمود بهمنی داد و به‌این‌ترتیب قفل خزانه بانک مرکزی باز شد و برداشت بانکها از منابع پرقدرت بانک مرکزی زیاد شد. مطالبات معوق بانکها در پایان دوره محمود احمدی‌نژاد به حدود ٨٠ هزار میلیارد تومان بالغ شد.
بابک زنجانی و مه‌آفرید مولود دولت احمدی‌نژاد
غول‌های فساد در دولت‌های احمدی‌نژاد متولد شدند. از بابک زنجانی مرد اول متهم به فساد اقتصادی تاکنون گرفته تا مه‌آفرید خسروی (امیرمنصور آریا). رقمی که بابت بدهی اولیه بابک زنجانی از سوی وکلای وزارت نفت مطرح می‌شود، حدود دو میلیارد و ۶۶ میلیون یورو است که البته خسارت‌های دیگر نیز بر آن افزوده می‌شود. این رقم را با اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی مه‌آفرید خسروی نمی‌توان مقایسه کرد؛ اما وجود کم‌وکاست در رقم‌ها ماهیت ماجرای فسادپروری در دولت احمدی‌نژاد را به چالش می‌کشد. به گفته بسیاری از مسئولان و کار‌شناسان دست‌زدن به چنین اختلاس‌ها و فسادهای بزرگی جز با اجازه مقامات ارشد وقت امکان‌پذیر نبود چنان‌که زنجانی نیز بار‌ها اعلام کرد، از سوی محمود احمدی‌نژاد برای فروش نفت مجوز داشته است.
ردپای رفقای احمدی‌نژاد در پروندههای سنگین مالی
نام‌های سعید مرتضوی (مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی)، حمیدرضا بقایی (معاون اجرائی رئیس‌جمهور در دولت دهم) و محمدرضا رحیمی (معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم) از رفقای حمایت شده همیشگی احمدی‌نژاد را کسی نیست که نشنیده باشد. مرتضوی با وجود اتهامات زیادی که بر او وارد شده بود، در سال ٨٨ از سوی احمدی‌نژاد بر کرسی ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشست که انتقادات فراوانی از سوی مجلس بر او وارد شد. در سال ٩٠ نیز انتصاب وی به‌عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز حواشی زیادی را در بر داشت. یکی از آن حواشی ماجرای اهدای هدایای ویژه او به برخی نمایندگان مجلس نهم بود. استفاده از تأمین اجتماعی برای فروش سهام‌های دولتی، هزینه ١۶ تا ١٨میلیارد‌تومانی برای صدور کارت‌های هوشمند که بی‌نتیجه مانده، هزینه ١٢میلیارد‌تومانی برای ایجاد چاپخانه آتیه که قرار بود نشریات و روزنامه سازمان در آن چاپ شود و خرید ۵، ٨میلیاردی سه دانگ از زمین چهاردانگه که در آن زمان ٢۶٠ میلیون تومان ارزش‌گذاری شده بود، از مهم‌ترین تخلفات وی در تأمین اجتماعی است. ماجرای بقایی نیز آن‌قدر نقل محافل شده که بر کسی پوشیده نیست. همچنین ردپای او در ماجرای تخلف ۴۵۰میلیون‌یورویی در یک مناقصه، دیده می‌شود به‌این‌ترتیب که براساس اقدامات وی، بنا بود با «ترک تشریفات مناقصه» قرارداد «۴۵۰ میلیون یورویی احداث سالن اجلاس کیش» به یک شرکت خصوصی واگذار شود. دراینمیان رانت‌ها و مجوزهای بقایی و رحیم‌مشایی به آشنایان در پروژه‌های ساخت‌وساز نیز سروصدای زیادی به پا کرد. پرونده اختلاس در بیمه ایران نیز دامن رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور وقت را گرفت و عاقبت پای او را به اوین باز کرد. یکی از مته‌مان اصلی پرونده «اختلاس از بیمه» در ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ گفت که «یک‌میلیارد و ٢۰۰ میلیون تومان» به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رئیس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول احمدی‌نژاد، واریز کرده است.
اتلاف ٢۴ هزار میلیارد منابع برای بنگاههای زودبازده
بعد از نامه‌نگاری محمد جهرمی، وزیر کار دولت نهم به احمدی‌نژاد، در نهایت رئیس‌جمهور، مظاهری را برکنار کرد تا قفل خزانه به روی دو طرح بنگاههای زودبازده و مسکن مهر باز شد. نتیجه اجرای بنگاههای زودبازده اختصاص ٢۴ هزار میلیارد تومان منابع بانکی به این طرح بود که به گفته کار‌شناسان نه‌تن‌ها منجر به اشتغال نشد بلکه انحراف بیش از ۵٠ درصد تسهیلات را هم رقم زد. در‌‌نهایت بانک مرکزی با انتشار گزارشی طرح بنگاههای زودبازده را از سال ٨٩ با ذکر پنج دلیل متوقف کرد. یکی از آن دلایل مطالبات معوق ۴٠ درصدی شبکه بانکی بود که با اجرای این طرح به بانکها تحمیل شد.
تزریق ۴٢ هزار میلیارد پول پرقدرت با مسکن مهر
مسکن مهر دومین طرح پوپولیستی دولت اصولگرا بود. این طرح بیش از ٧٠ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را بلعید. بانک مسکن به عنوان متولی اصلی این طرح نه‌تن‌ها منابعش ته کشید بلکه ناچار شد ۴٢ هزار میلیارد تومان از منابع پرقدرت بانک مرکزی برداشت کند. به این ترتیب این بانک در راستای اجرای دستور احمدی‌نژاد حسابش نزد بانک مرکزی قرمز و به عنوان رکوردار اضافه‌برداشت شناخته شد. آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به تورمی‌بودن این منابع یکی از مخالفان سرسخت مسکن مهر شد.
برداشت جنجالی از حساب بانکها
کسری یارانه‌ها عید سال ٩١ را به کام بانکی‌ها تلخ کرد. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم به دستور احمدی‌نژاد برای تأمین کسری یارانه نقدی مبلغی حدود سه هزار میلیارد تومان را اسفند ٩٠ به صورت شبانه از حساب بانکها برداشت کرد. به این ترتیب حساب ١٧ بانک نزد بانک مرکزی به فاصله چند دقیقه قرمز شد. این پرونده با وجود گذشت چهار سال هنوز به نتیجه نرسیده است.
کاهش دستوری نرخ سود بانکی
در سخنان محمود احمدی‌نژاد قبل از اینکه رئیس‌جمهور شود، عناد با بانکها به‌وضوح قابل‌مشاهده است. در همان ماه‌های اول مدیرعامل بانک پارسیان را براساس گزارشی نادرست برکنار کرد. این آغاز تغییر دسته‌جمعی مدیران عامل بانکی برای همراهی بیشتر بازار پول با رئیس‌جمهور بود. تعیین دستوری نرخ سود بانکی اقدام دیگری بود که برای همراهی بیشتر با سیاست‌های توده‌گرایانه احمدی‌نژاد در دستور کار قرار گرفت. در سال‌های نخست به دلیل تورم پایین کاهش دستوری نرخ سود بانکی اشکالی ایجاد نکرد اما از سال سوم که تورم صعودی شد، دردسرهای نرخ سود کمتر از تورم هم شروع شد. بیشترین تخلفات بانکی در این دوره با هدف دورزدن نرخ سود دیده می‌شود. درحالیکه نرخ سود حدود ١٢ درصد تعیین می‌شد اما بانکداران بالای ٢٠ درصد تسهیلات پرداخت می‌کردند. این روند به نوعی دیگر هنوز هم ادامه دارد. این بار بانکداران نرخ سود را به دلایلی که به‌جامانده از دولت احمدی‌نژاد هستند، چون قفل‌شدن ۴٠ درصد منابع بانکی تحت عنوان ٩٢ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، ٣٨٠ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکها و... نرخ سود بانکی را دور می‌زنند.
مافیایی به نام جمشید بسم‌الله
بعد از به‌دست‌آوردن موفقیت تک‌نرخی‌کردن ارز، دولت احمدی‌نژاد به پشتوانه دلارهای نفتی، قیمت دلار را تثبیت کرد و مانع از افزایش قیمت آن شد. با اولین زمزمه تحریم، صرافان دوبی بر سر راه حواله دلاری و درهمی سنگ‌اندازی کردند و از آن روز بود که دلار روند صعودی به خود گرفت. تلاطم در بازار ارز موجب شد دلار از ٨٩٨ تومان در شهریور ٨۴ به نزدیک چهار هزار تومان در دولت احمدی‌نژاد برسد و نتیجه آن بگیروببندهای گسترده در بازار ارز بود که در این میان یک صراف خرده‌پا هم دستگیر شد. رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور در سخنانی عامل تمام تلاطم‌های ارزی را فردی به نام جمشید بسم‌الله معرفی کرد که هر صبح بر چهارپایه رفته و نرخ دلار را اعلام می‌کند. به محض انتشار این خبر، جمشید دستگیر و روانه زندان شد.
رشد مثبت، منفی شد
در آخرین سال دولت اصلاحات نرخ رشد اقتصادی ۵، ٧ درصد بود که اقتصاد ایران در دولت احمدی‌نژاد به رشد کم‌سابقه منفی آن هم به میزان ٨/۶ منفی در سال ٩١ رسید. رکود تورمی از دولت دوم محمود احمدی‌نژاد کابوس اقتصاد ایران شده و تاکنون هم ادامه یافته است.
اتلاف ١٢٣ هزار میلیارد در قالب یارانه
مطابق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که از ٢٨ آذرماه ١٣٨٩ آغاز شد، بنا بود در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف و آن‌ها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شوند. قرار بود دولت ایران ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین دهک‌های زیر پنج توزیع کند. ۳۰ درصد از این درآمد‌ها نیز به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به‌منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق بگیرد، اما در‌‌نهایت آنچه رخ داد توزیع یارانه نقدی بین ٧۵ میلیون نفر بدون درنظرگرفتن دهک‌ها بود که سرانجام به افزایش نابرابری‌ها در جامعه افزود و در کنار آن به سبب تورم ایجادشده خصوصا در اجرای فاز اول این قانون، عده کثیری از مردم به زیر خط فقر منتقل شدند. در این میان تولید نیز از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نصیبی نبرد. پرداخت ٣۴ دوره یارانه نقدی از آغاز تا پایان دولت دوم احمدی‌نژاد سبب شد ١٢٣ هزار میلیارد تومان از سوی دولت به این امر اختصاص یابد. نرخ دلار از سال ٨٩ تا آذر ٩٢، از هزارو ۴۴ به سه هزارو ٢۵٠ تومان رسید که با احتساب نرخ روز دلار آزاد، این رقم معادل ۶٣ میلیارد دلار است که حدود دو برابر متوسط درآمدهای نفتی ایران در سال‌های ۵٨ تا ٩١ که رقمی معادل ٣٢ میلیارد دلار در سال بود، است. وابستگی مردم به یارانه‌های نقدی و انتظارات ایجادشده از ناحیه آن، سبب شد حذف یارانه‌های نقدی از افراد پردرآمد تبدیل به چالشی سیاسی برای دولت یازدهم شود.
تعطیلی ۵۴٠٠ واحد تولیدی
تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش یکباره قیمت‌ها در کنار رونق واردات به کشور و اجرای سیاست‌های نادرست اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد کمر بسیاری از واحدهای تولیدی را شکست. آمارهای رسمی نشان می‌دهد از سال ٨۵ تا ٩١ حدود پنج هزارو ۴٠٠ واحد تولیدی و کارخانه صنعتی کوچک و بزرگ در کشور تعطیل شده است. فرایند توسعه در ٩٠ درصد بنگاههای صنعتی کشور متوقف شده، فروش کالاهای صنعتی به میزان ٧٠ درصد کاهش یافته و به صورت میانگین ۴٠ درصد مراکز صنعتی در شهرک‌های صنعتی تعطیل شده‌اند و ٢٠ درصد هم با حداقل ظرفیت کار می‌کنند. البته براساس آخرین آمار، ت
