چگونه میتوان بر دولتمردان نظارت كرد؟
مصطفی ايزدی/اعتماد
خطیب محترم نماز جمعه امروز (٩/١١/٩٤) در خطبه اول از مردم خواست كه بر دولت نظارت كنند و مراقب باشند كه اشتباهی مرتكب نشوند. (نقل به مضمون) این امر، البته از اصول اساسی رابطه دولت و ملت است و رییس دولت هم به دفعات این حق مسلم مردم را یادآوری كرده است. البته همه دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی چنین تذكراتی داشته‌اند. خارج از اینكه دولت به قوه مجریه اطلاق می‌شود، در مفهوم كلی و خصوصا تعریفی كه در ذهن عموم مردم هست، دولت یعنی حاكمیت كه شامل سه قوه و بعضی نهادها و ارگان‌ها و حتی شهرداری‌ها می‌شود.
وقتی امام جمعه موقت تهران چنین پند بدیهی را خطاب به مردم عرضه كرد، پیش خود گفتم راه عملی شدن نظارت عموم مردم بر دولت (به طور عام) و گوشزد كردن اشتباهات وجوه گوناگون قوای اجرایی مقننه و قضاییه، از چه طریق است و چگونه میتوان این ایده اساسی و درست را پیش برد؟ به نظر می‌رسد اجرایی شدن خواست عمومی كه نظارت و یادآوری است جز راهی كه عقلا و قانونا میتوان پیمود و آن قدرتمند شدن احزاب، آزاد بودن و مورد حمایت قرار گرفتن رسانه‌ها به خصوص مطبوعات و نیز گسترش و افزایش ان‌جی‌اوها یا تشكل‌های تخصصی مردم‌نهاد است، راه عملیاتی دیگری وجود ندارد. پس باید و حتما هم باید به این سه پدیده ارزشمند توجه ویژه بشود وگرنه، دولت راه خود را می‌رود و مردم هم چاره‌ای ندارند جز اینكه نظاره‌گر رخدادهای فراوان و تصمیمات عدیده قوای سه‌گانه باشند و دیگر هیچ.
١- حرف اضافی است اگر بخواهم در اهمیت و ارزش حزب و تحزب بنویسم، اما یادآوری اینكه مهمترین وسیله جامعه نظارت عمومی كه همان امر به معروف و نهی از منكر است، در سطح كلان، حزب است. حزب برای بازی سیاسی نیست، برای تفریح سیاسی هم نیست، برای رقابت سیاسی و رسیدن به مواضع قدرت است. هم رقابت سیاسی و هم تلاش برای كسب قدرت، كه نمود ارزشی آن خدمتگزاری است، ایجاب می‌كند كه اعضای ریز و درشت آن با دقت تمام، رقیب را رصد كنند. در كشورهای پیشرفته، احزاب قدرتمند و توانا و پرهوادار یا در حاكمیت هستند یا در سایه. همین كه حزبی می‌رود و حزبی می‌آید، كافی است كه به كشور و مردم خود برسند.
دراین رفت و آمدهای قدرتمدارانه،نظارت و مراقبت، اصل لاینفك حزب داری و تشكل‌گردانی است. درایران نیز كه مردمی مصمم، سیاسی و علاقه‌مند به فعالیت‌های اجتماعی دارد، احزاب می‌توانند كار خیرخواهانه نظارت بر كلیه دولتمردان را عده‌دار باشند. ازاین رو، وظیفه حاكمیت است كه با احزاب رفتار دوستانه داشته باشد و در تقویت احزاب و تشویق مردم به عضویت آن تلاش موثر و تعیین‌كننده داشته باشد.
٢- آزادی مطبوعات و سایر رسانه‌ها برای رصد كردن فعالیت‌های قوای مملكتی بهترین شیوه نظارت عموم مردم بر عملكرد دولتمردان است.
رسانه‌های آزاد نباید برای دستگاه‌ها ترس ایجاد كنند. روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، هنرمندان عرصه مطبوعات و سایر كسانی كه رسانه‌ها را اداره می‌كنند افراد دلسوز، فهمیده و آشنا به مسائل مملكت‌داری هستند لذا می‌توانند به راحتی و با صداقت تمام حرف‌ها و نظرات گوناگون مردم را در هر رده و در هر طبقه اجتماعی كه هستند منعكس كنند و اولیای امور را در راه راست نگه دارند. اگر مقامات مملكتی و افرادی چون امام جمعه موقت تهران كه خود روزی روزگاری مدیركل دادگستری پایتخت كشور بوده علاقه‌مند باشند كه مردم نظارت خود را بر دولتمردان افزایش دهند و اشتباهات پیش آمده در اركان متعدد شناسایی و با تذكر و انذار، برای اصلاح آن اقدام كنند. مگر نه این است كه كارشناسان و متخصصان شاغل در دولت، از طریق مطبوعات و رسانه‌های مجازی، اشكالات مقامات تصمیم‌گیر را گوشزد نمی‌كنند؟ مگر رسانه‌های آزاد پلی بین دولت و ملت نیستند؟ چرا عده‌ای از مقامات مسوول اعتقادی به اهمیت و ارزش این وسایل آگاهی‌بخشی ندارند؟ اگر این رویه اصلاح شود و همگان بتوانند از طریق رسانه‌ها حرف خود را بزنند كجروی‌ها از جمله رخدادهای غم‌انگیزی چون اختلاس‌ها تكرار نمی‌شود.
٣- درباره گروه‌های تخصصی مردمی كه تشكل‌های مردم‌نهاد نامیده می‌شود، حرف و سخن بسیار است و نوشتن در اهمیت و ارزش ان‌جی‌اوها خود یادداشت یا مقاله‌ای جداگانه می‌طلبد. همین قدر باید ذهن‌های خوانندگان رابه دوران اصلاحات متوجه كنم كه تشكل‌های مردم‌نهاد در زمینه‌های گوناگون به وجود آمدند و توانستند خدمات ارزنده‌ای داشته باشند. افسوس كه دولت مدعی عدالت و مهر، نه تنها حرمت خدمات جوانانی كه گرد هم آمده بودند تا خدمتی ارایه كنند را نگه نداشت، بلكه به شیوه‌های نامهربانانه،محدودیت‌های زیادی برای آنان پیش آورد. جای همه آنان خالی است و امید می‌رود دولت یازدهم با پشتوانه مجلسی كه ان‌شاءالله با عضویت اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان تشكیل می‌شود، به بازآفرینی نقش ان‌جی‌اوها و ترغیب مردم به عضویت در آنها اقدام كند.
