رایزنی رئیس‌جمهوری با شورای نگهبان قانونی است
بهمن کشاورز/«وقایع اتفاقیه»
دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۴
طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و این نظارت به موجب تفسیر خود شورای نگهبان که اختیار تفسیر قانون اساسی را نیز دارد، استصوابی است.
بنابراین همچنان که دولت مجری انتخابات از طریق وزارت کشور است، نظارت بر آن در تمامی مراحل بر عهده شورای نگهبان است و این نظارت همچنان که گفته شد استصوابی و شامل همه مراحل و مسائل انتخابات، ازجمله تأیید و رد صلاحیت کاندیدا‌ها می‌باشد.
از طرفی رئیس‌جمهوری همچنین به موجب قانون اساسی، مجری این قانون است و قانون اساسی اجزای گوناگونی ازجمله انتخابات را در برمی‌گیرد. رئیس‌جمهوری به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام معظم رهبری، عالیترین مقام کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد و شورای نگهبان که مفسر قانون اساسی است، در نظریه شماره ۴۲۱۴ مورخه ۱/۱۱/۱۳۶۰، درباره ابعاد اصل ۱۱۳چنین نظر داد است: «آنچه از اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ درباره اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استنباط می‌شود، این است که رئیس‌جمهوری، پاسدار مذهب رسمی، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی و همچنین ریاست قوه‌مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد. رئیس‌جمهوری درباره این وظایف و مسئولیت‌ها می‌تواند از مقامات مسئول اجرائی، قضائی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظف هستند، توضیحات را در اختیار رئیس‌جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس‌جمهوری موظف است، چنانچه جریانی مخالف مذهب رسمی کشور و قانون اساسی کشور حرکت کرد، اقدامات لازم را مبذول کند».
محدوده این اقدامات لازم، در قانون اختیارات رئیس‌جمهوری مصوب ۱۳۶۴ بیان شده است که عبارت است از بررسی، تحقیق، تذکر، اخطار و گزارش به مجلس شورای اسلامی و طبعا گزارش به عامه مردم است. هر چند اختیارات ریاست‌جمهوری در قانون یاد‌شده درباره قوای سه‌گانه بیان شده است و چه‌بسا گفته شود، شورای نگهبان داخل این تقسیمات نیست. اما از‌آنجا‌که اصل ششم قانون اساسی مربوط به قوه مقننه است و مبحث اول آن نحوه تشکیل و انتخاب نمایندگان را بیان می‌کند و مبحث دوم که به اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد تشکیل و ترکیب شورای نگهبان را نیز در برمی‌گیرد. در پاسخ اشکال اخیر می‌توان گفت؛ شورای نگهبان در تحلیل نهایی به‌هر‌حال جزئی از قوه مقننه به شمار می‌آید. از این رو رئیس‌جمهوری در مقام اجرای قانون مصوب ۱۳۶۴ و همین‌طور با اتکا به نظریه تفسیری خود شورای نگهبان، می‌تواند اختیاراتی را که این قانون به او داده، درباره شورای نگهبان نیز اعمال کند. البته این اعمال اختیار از حد اخطار و گزارش به مجلس و مردم فرا‌تر نخواهد رفت.
بنابراین در‌صورتی که رئیس‌جمهوری در اقدامات شورای نگهبان، در مقام اعمال حق نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس، نکته‌ای یا چیزی برخلاف قانون اساسی مشاهده کند (مثلا اصل ۱۹، ۲۰، ۲۳ و مانند این‌ها)، نه‌تن‌ها می‌تواند، بلکه مکلف است اختیارات قانون خود را - البته در همان محدوده قانون سال ۶۴ - اعمال کند. نتیجه رایزنی رئیس‌جمهوری با شورای نگهبان برای بررسی رد‌صلاحیت‌ها، راه‌حلی معقول و چاره‌ساز است، زیرا در هر حال رئیس‌جمهوری را از حفظ و استیفای حقوق اساسی ملت- که کاندیدا‌ها هم داخل همین ملت هستند- گریزی‌نیست.
*رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای ایران
